مفهوم غرامت ناشی از مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ز. با وکالت آقای م.الف. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه د. ب. ط. آقای س.م. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 17/10/80 و استرداد قیمت یوم الاداء ثمن معامله تقدیم محاکم عمومی اراک نموده که حسب مبایعه نامه 17/10/80 اقدام به خرید یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 4556 بخش یک اراک به مساحت 150 مترمربع از خوانده نموده است و موکل اخیراً متوجه شده است پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی اراک ارجاع شده است در شرح دادخواست آمده است که حسب دادنامه پرونده ای به کلاسه 890356 در شعبه 8 دادگاه عمومی اراک، خوانده مالکیتی در این پلاک نداشته و مبیع مستحق للغیر درآمده است لذا با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان بیع نامه مزبور و پرداخت ارزش یوم الاداء آن را نموده است. خانم م.ن. وکیل دادگستری متعاقباً با تقدیم وکالت نامه خ. ر. ب. عنوان وکیل خوانده معرفی کرده است در جلسه مورخه 5/4/91 دادگاه که با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار و تقاضای صدور حکم نموده است. وکیل خ. ن. ا. داشته که موکل وی نیز این زمین را از آقای ….ک. خریده است که قولنامه تنظیمی در تاریخ 7/6/80 در اختیار خواهان است ضمناً مستحق للغیر بودن مسلم نیست و تقاضای استعلام مراتب را از اداره ثبت دارم. در ادامه دادگاه قرار کارشناسی را برای احراز واقع صادر نموده است که کارشناسی منتخب در نظریه خود تأیید نموده که زمین موضوع بیع نامه مورخ 17/10/80 مربوط به خواهان قسمتی از پلاک 4556 اصلی بخش یک است که سند مالکیت کل پلاک بنام مالک اولیه صادر و در حال حاضر در مالکیت مشاعی افراد متعددی است. علی رغم عدم افراز و تفکیک آن به صورت مفروز مورد معامله قرارگرفته و ید قبل از خوانده آقای (س.م.) آقای ….ک. م. ب. که خریداری وی از ح.الف. است و مشارٌالیه از مالک رسمی ج.م. م. ب. که نامبرده در تاریخ 24/5/63 مالک رسمی مشاع بوده که در تاریخ 24/10/74 فوت شده و مالکیت وی کما فرض الله به وراث منتقل شده است و بهای هر مترمربع مورد معامله شش میلیون ریال م. ب. که قیمت 150 متر آن جمعاً /000/000/900 ریال برآورد می شود. وکیل خ. ط. ل. ای به نظریه کارشناسی اعتراض کرده است و بهای تعیین شده زمین را از سوی کارشناسی که تحت عنوان خبره اظهارنظر شده خلاف واقع دانسته است. که دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که هیأت مذکور به اکثریت نیز با تأکید بر اینکه پلاک موصوف به صورت مشاع است و خواهان نیز هیچ محلی را به صورت مفروز در تصرف ندارد بهای ملک را درمجموع مبلغ شش صد میلیون ریال تعیین کرده است که وکیل خوانده به این نظریه نیز اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیأت 5 نفره کارشناسان دادگستری را نموده است توضیحاً اینکه او از اعضای هیأت کارشناسی بهای ملک را مبلغ /000/000/510 ریال اعلام نموده است و سرانجام دادگاه حسـب دادنامه 80520-9/6/92 دعتوی مطـروحه را توجهـاً به نظریه کارشناسان وارد و ثابت دانسته و حکم به بطلان معامله عادی مورخ 17/10/80 و پرداخت مبلغ شش صد میلیون ریال بهای روز آن از سوی خوانده د. ح. خ. صادر نموده است که این رأی مورد فرجام خواهی محکومٌ علیه قرارگرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه صادره ازاین جهت وارد است که مواد استنادی دادگاه در خصوص وارد دانستن دعوی مطروحه در آن جزء از خواسته دعوی که بر مطالبه قیمت یوم الاداء ثمن معامله اشعار دارد دلالت نمی نماید. زیرا در مواد 365 و 366 قانون مدنی در ارتباط با بیع فاسد به تبیین این امر می پردازد که چنین بیعی در تملک اثری ندارد و کسی که با بیع فاسد مالی را قبض کند مکلف به استرداد آن است و در صورت تلف یا نقصان آن نیز ضامن عین و منافع آن م. ب.. همچنین در مواد بعدی یعنی مواد 391 و 392 همین قانون نیز صرفاً به ضامن بودن بایع در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع ولو اینکه تصریح به ضمان شده باشد و نیز تکلیف بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری غرامات وارده تأکید می نماید. امّا اینکه دایره شمول غرامت و خسارت افزایش قیمت سوفیه را در برمی گیرد و شامل مطالبه قیمت روز بیع فاسد نیز می گردد امری است که محل تأمل است و علی الظاهر غرامت از پرداخت قیمت سوفیه بیع متصرف است و شامل آن نمی گردد کما اینکه نظرات اداره حقوقی به شماره های 11724/7 ـ 30/11/79 و 7739/7 ـ 1/11/84 که مبتنی بر نظریه مشهور فقها م. ب. در تأیید این امر ابراز گردیده بناء علی هذا توجهاً به مراتب مذکور ازآنجاکه رأی صادره در این قسمت برخلاف مفاهیم پیش گفته صادرشده آن را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که فوقاً ذکر شد به تجویز بند ج ماده 401 قانون صدرالذکر پرونده را صرفاً در ارتباط با این جزء از دادنامه فرجام خواسته به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک (هم عرض) ارجاع می نماید. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی