مقام اداری و عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت مطروحه، ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10% از پستهای سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را بصورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» اشتغال شاکی از تاریخ و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در بکارگیری اینگونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون یاد شده م. ب. و هرگونه بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و برهمین اساس ب. ت. ب. بکارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به بکارگیری با تنظیم قرارداد ساعتی یا قرارداد کار معین برای حداکثر یکسال اقدام نماید. لذا بنا بمراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً بمواد 3 و10 و17 و 58 و60 و65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره 874 الی 849 مورخ 1392/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری پورمهدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1-ن. ب. ا. اولاً قبل از فسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/9/28 و213471/ت7643 مورخ 1390/11/1 و259167/ت47623 مورخ 1390/11/5 و107441/ت44444هـ مورخ 1391/5/28 هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074هـ/ب مورخ 1391/3/31 و78548/هـ/ب مورخ 1391/12/22 و569774هـ/ب مورخ 1391/11/9 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را بجز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیاً شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مصوبه عام الشمول شماره 77961/ت/54006 مورخ 1387/5/17 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 1387/9/13 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و درصورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده و اولویت درخصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، ثانیاً براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال ت. ن. خ. از طریق شرکتی مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد 17و18 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز م. ب. و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع م. ب.. از طرفی طبق مواد 45و32 قانون مذکور اختصاص پست ها اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده 32 تجویز شده و چنانچه اداره ت. ن. خ. به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید رعایت قیود مقرر در تبصره ماده 32 ت. ن. خ. را تبدیل وضعیت نماید. رابعاً طبق رای وحدت رویه شماره 849/74 مورخ 1392/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری جایز م. ب.. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تایید رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مقام اداری و عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات در تاریخ 11 آبان 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت فردی رسیدگی کرد که به دلیل اشتغال در پست‌های سازمانی، درخواست تغییر وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین را مطرح کرده بود. دیوان با استناد به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام نمود که به کارگیری افراد در پست‌های سازمانی باید مطابق با این قانون و با رعایت ضوابط مربوطه انجام گیرد. با استناد به مواد 3، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین رای وحدت رویه، حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه اجرایی به تغییر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. حقوق مکتسبه شاکی و مستندات قانونی، به این نتیجه رسید که استخدام شاکی به صورت شرکتی مغایر با مقررات است و باید به قرارداد کار معین تبدیل شود. لذا، درخواست تجدیدنظر را غیرموجه دانسته و حکم بدوی را تایید کرد. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را ندارد مگر در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطروحه، ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10 % از پستهای سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» اشتغال شاکی از تاریخ و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در بکارگیری اینگونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون یاد شده م. ب. و هرگونه بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و برهمین اساس ب. ت. ب. بکارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به بکارگیری با تنظیم قرارداد ساعتی یا قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال اقدام نماید. لذا بنا بمراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستندا به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه لازم الاتباع شماره 874 الی 849 مورخ 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1 - ن. ب. ا. اولا قبل از فسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/09/28 و 213471 /ت 7643 مورخ 1390/11/01 و 259167 /ت 47623 مورخ 1390/11/05 و 107441 /ت 44444 ه- مورخ 1391/05/28 هیات وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074 ه-/ب مورخ 1391/03/31 و 78548 /ه-/ب مورخ 1391/12/22 و 569774 ه-/ب مورخ 1391/11/09 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را بجز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیا شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مصوبه عام الشمول شماره 77961 /ت/ 54006 مورخ 1387/05/17 هیات وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 1387/09/13 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، ثانیا براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال ت. ن. خ. از طریق شرکتی مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز م. ب. و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع م. ب.. از طرفی طبق مواد 45 و 32 قانون مذکور اختصاص پست ها اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده 32 تجویز شده و چنانچه اداره ت. ن. خ. به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید رعایت قیود مقرر در تبصره ماده 32 ت. ن. خ. را تبدیل وضعیت نماید. رابعا طبق رای وحدت رویه شماره 849/74 مورخ 1392/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری جایز م. ب.. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تایید رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری