مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای عل. ن. به وکالت از طرف ح. ع.ز.ک. به طرفیت خواندگان 1 - مسکن و شهرسازی تهران 2 - ش. س.ک. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ ملک بشماره 26254 قطعه 56 از بلوک دی پلاک ثبتی 138 که پلاک صحیح قطعه 1902 تفکیکی از پلاک ثبتی 23239 و غیره فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران م. ب. و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده نظر به انیکه حسب استعلام به عمل آمده از ثبت منطقه جنوب شرق تهران خوانده اول مالک رسمی پلاک ثبتی یاد شده م. ب. و که قطعه مذکور را طی قرارداد عادی شماره 22220 مورخه 60/11/21 به خوانده دوم واگذار و خوانده دوم نیز موضوع خواسته را طی مبایعه نامه عادی مورخه 67/1/25 به خواهان منتقل نموده است و ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها و اینکه از آثار عقد بیع انتقال رسمی مبیع به خریدار است و ن. ب. ا. خ. ر. ا. دفاع موثری به عمل نیاورده وخوانده دوم هیچگونه دفاعی ننموده است لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. ( مالک رسمی ) به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ قطعه 1902 جزء پلاک ثبتی یاد شده و محکومیت خوانده دوم ( ش. ) به پرداخت مبلغ 510330 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادرو اعلام می نماید و ن. ب. ا. خوانده دوم مالک رسمی نیستند دعوی تنظیم سند رسمی متوجه ایشان نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی به طرفیت نامبرده صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به طرفیت 1-آقای ح. ع.ز.ک. 2- خانم ش. س.ک. نسبت به دادنامه شماره 00356/94 که بموجب آن ت. ن. خ. به تنظیم وانتقال رسمی شش دانگ قطعه 190 جزء پلاک ثبتی 128 وبا مشخصات مندرج در دادنامه محکوم شده اند ن. ب. ا. تازمانی که پایان کار اخذ نگردد و مادامی که مفاصا حساب محقق نگردد موضوع انتقال وتنظیم سند منطقی بنظر نمی رسد لذا الزام ت. ن. خ. در وضعیت فعلی فاقد معنای قانونی است .براین اساس تجدیدنظر خواهی را محمول بر صحت دانسته ومستندا به ماده 358 قانون آئین دارسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض وبا رعایت ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام میدارد .این رای قطعی است . شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هوشنگ امامی -علیرضا صیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در تاریخ 8 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی خ. د. خ. الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان به مساحت 292 متر مربع رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به مواد 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرد. با این حال، دعوی علیه یکی از طرف‌ها به دلیل عدم ارتباط با موضوع، رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه قسمت مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی را به دلیل عدم اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی نقض و دعوی را غیرقابل پذیرش اعلام کرد. در عین حال، حکم اولیه در خصوص فک رهن تایید گردید. دادگاه تجدیدنظر رای را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حضوری و قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، فرع بر اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به پلاک مورد ترافع است و مادامی که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اخذ نگردد دعوی قابلیت استماع ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/08 در خصوص دادخواست تقدیمی وکیل خ. ب. ط. آقایان 1 - الف. س. 2 - س. س. با وکالت آقای ش. ص. 3 - م. س. 4 . بانک پ. با وکالت پ. ج. مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب آپارتمان واقع در طبقه پنجم جنوبی به مساحت 292 متر مربع احداثی در پلاک ثبتی --- و 1 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران با خسارات دادرسی، دادگاه عنایت به کپی مصدق قرارداد فی مابین ،کپی مصدق سند مالکیت اظهارنامه های ارسالی خواهان و سایر ضمائم دادخواست، ن. ب. ا. خواندگان دلیلی بر خلاف دلائل خواهان ارائه نداده اند و به قرارداد و بیع عادی فی مابین و الحاقیه آن خدشه ای وارد نشده و اصل صحت در خصوص آن جاری م. ب. و از طرفی فک رهن و تنظیم سند انتقال از آثار بیع صحیح است علی هذا دعوی خواهان وارد است لذا به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم جنوبی به مساحت 292 متر مربع با دو واحد پارکینگ و یک باب انباری احداثی در پلاک های ثبتی 27 و 1 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به نام خواهان به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. موجود د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد در خصوص قسمت دیگری از دعوی فوق به طرفیت بانک پارسیان با وکالت آقای پ. ج. ن. ب. ا. بانک پارسیان حسب سند رهنی شماره 35714 مورخ 91/1/8 دفتر خانه شماره 427 تهران به عنوان مرتهن م. ب. و از طرفی در قرارداد فی مابین خواهان و خواندگان فک رهن از تعهدات فروشندگان بوده است علی هذا دعوی متوجه بانک پارسیان نبوده وبه استناد مواد 84 و 89 همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره در خصوص خوانده آقای م. س. غیابی وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -رحیم محمدی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/08 آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/02/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف. و س. شهرتین س. به تنظیم سندرسمی انتقال یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 292 مترمربع واقع در طبقه پنجم جنوبی بانضمام دوباب پارکینگ و یک باب انباری جزو پلاک ثبتی --- و 1 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران د. ح. جواد برومند یزدی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که ا ولا هرچند تنظیم سندرسمی انتقال نسبت به مورد معامله از آثار عقد بیع و از زمره تکالیف مالک یا مالکین محسوب می‌گردد لیکن اصدار حکم بر الزام مالکین بر انجام آن فرع بر اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به پلاک مورد ترافع و واحدهای احداثی از ناحیه مالکین م. ب. که تاکنون نسبت به واحدهای احداثی پایانکار و صورتمجلس تفکیکی اخذ نشده است ثانیا به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت علاقه مالکیت تجدیدنظر خ. ن. ب. پلاک مختلف فیه کماکان به نحو اشاعه استمرار و استقرار دارد بنابراین مادامی که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اخذ نگردد دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می‌نماید اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به فک رهن از پلاک ثبتی --- و 1 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مراتب وقوع عقد بیع نسبت به آپارتمان مبحوث عنه فی مابین متداعین پرونده به دلالت مبایعه نامه عادی مورخه 1382/11/15 مفروغ عنه م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن از ناحیه متعاملین ارائه نشده است ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و پرداخت مبالغ قابل توجهی از ناحیه خریدار بابت ثمن به فروشندگان موید اراده طرفین در انجام قرارداد و معامله بوده است ثالثا از زمره تعهدات فروشندگان تهیه مقدمات و تشریفات انتقال سند و در نهایت انتقال سندرسمی به نام خریدار م. ب. که از جمله این مقدمات فک رهن از پلاک مختلف فیه م. ب. که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد (فک رهن) به دادگاه ارائه ننموده‌اند رابعا عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نمی گردد و صرفا باعث ایجاد حق عینی برای مرتهن می‌گردد و این امر مانع از استیفاء حقوق مالکانه مالک نسبت به مایملک خود نمی گردد از این رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی در تاریخ 18 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل الزام خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ ملکی مشخص بود. دادگاه بدوی با استناد به مدارک موجود و عدم ارائه دفاع موثر از سوی خواندگان، حکم به محکومیت یکی از خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی ملک و محکومیت دیگری به پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به رای بدوی مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم اخذ پایان کار و مفاصا حساب، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18 پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و مفاصا حساب است؛ بنابراین قبل از تحقق ملزومات مزبور قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌شود. در خصوص دعوی آقای عل. ن. به وکالت از طرف ح. ع.ز.ک. به طرفیت خواندگان 1 - مسکن و شهرسازی تهران 2 - ش. س.ک. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ ملک به شماره 26254 قطعه --- از بلوک دی پلاک ثبتی --- که پلاک صحیح قطعه --- تفکیکی از پلاک ثبتی --- و غیره فرعی از --- اصلی بخش --- تهران م. ب. و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده نظر به انیکه حسب استعلام به عمل آمده از ثبت منطقه جنوب شرق تهران خوانده اول مالک رسمی پلاک ثبتی یاد شده م. ب. و که قطعه مذکور را طی قرارداد عادی شماره 22220 مورخه 60/11/21 به خوانده دوم واگذار و خوانده دوم نیز موضوع خواسته را طی مبایعه نامه عادی مورخه 67/1/25 به خواهان منتقل نموده است و ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها و اینکه از آثار عقد بیع انتقال رسمی مبیع به خریدار است و ن. ب. ا. خ. ر. ا. دفاع موثری به عمل نیاورده وخوانده دوم هیچگونه دفاعی ننموده است لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. (مالک رسمی) به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ قطعه --- جزء پلاک ثبتی یاد شده و محکومیت خوانده دوم (ش.) به پرداخت مبلغ 510330 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادرو اعلام می‌نماید و ن. ب. ا. خوانده دوم مالک رسمی نیستند دعوی تنظیم سند رسمی متوجه ایشان نمی‌باشد و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی به طرفیت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به طرفیت 1 - آقای ح. ع.ز.ک. 2 - خانم ش. س.ک. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن ت. ن. خ. به تنظیم وانتقال رسمی شش دانگ قطعه --- جزء پلاک ثبتی --- وبا مشخصات مندرج در دادنامه محکوم شده اند ن. ب. ا. تازمانی که پایان کار اخذ نگردد و مادامی که مفاصا حساب محقق نگردد موضوع انتقال وتنظیم سند منطقی به نظر نمی رسد لذا الزام ت. ن. خ. در وضعیت فعلی فاقد معنای قانونی است.براین اساس تجدیدنظر خواهی را محمول بر صحت دانسته ومستندا به ماده 358 قانون آیین دارسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض وبا رعایت ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام میدارد.این رای قطعی است.