مقررات تخفیف مجازات برای جرایم در حکم کلاهبرداری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم ….ص. به وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره 01324 مورخ 30/10/91 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.س. به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق [دولت] و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل ت. ن. خ. د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست اما از آن جایی که عمل ت. ن. خ. مطابق ماده نهم قانون مواد معتبر از قانون تصدیق انحصار وراثت کلاهبرداری محسوب می شود وفق مقررات مزبور هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق انحصار وراثت با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است در حکم کلاهبردار تلقی می شود بر همین اساس ضمن الحاق ماده نهم قانون مرقوم به دادنامه تجدیدنظرخواسته، با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و وضعیت خاص ت. ن. خ. به لحاظ اینکه به عقیده این دادگاه ممنوعیت تخفیف حبس مرتکب مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعمیم به جرایم در حکم کلاهبردای نمی شود والّا موجب تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصول قضایی و ناصحیح م. ب. از این رو در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از میزان مقرر قانونی تقلیل و یا تبدیل به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد نماید؛ لذا یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و سیصد میلیون ریال جزای نقدی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تقلیل داده می شود. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تبدیل و تقلیل مجازات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مقررات تخفیف مجازات برای جرایم در حکم کلاهبرداری در تاریخ 25 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه‌ای که در آن شخصی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مبلغی به شاکی محکوم شده بود، مطرح گردیده بود. پس از بررسی مستندات و لایحه ارائه‌شده، دادگاه هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی که منجر به نقض دادنامه شود، نیافت و درخواست تجدیدنظر را غیرموجه تشخیص داد. با این حال، دادگاه به استناد ماده نهم قانون تصدیق انحصار وراثت، عمل ت. ن. خ. را کلاهبرداری محسوب کرده و ب. ت. ب. عدم وجود پیشینه کیفری و وضعیت خاص متهم، مجازات حبس را به جزای نقدی کاهش داد. در نهایت، دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر و کاهش مجازات تایید و استوار کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممنوعیت تخفیف مجازات حبس به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعمیم به جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‌باشد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم ….ص. به وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره --- مورخ 30/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.س. به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق [دولت] و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل ت. ن. خ. د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست اما از آن جایی که عمل ت. ن. خ. مطابق ماده نهم قانون مواد معتبر از قانون تصدیق انحصار وراثت کلاهبرداری محسوب می‌شود وفق مقررات مزبور هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق انحصار وراثت با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است در حکم کلاهبردار تلقی می‌شود بر همین اساس ضمن الحاق ماده نهم قانون مرقوم به دادنامه تجدیدنظرخواسته، با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و وضعیت خاص ت. ن. خ. به لحاظ اینکه به عقیده این دادگاه ممنوعیت تخفیف حبس مرتکب مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعمیم به جرایم در حکم کلاهبردای نمی شود والّا موجب تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصول قضایی و ناصحیح م. ب. از این رو در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به کمتر از میزان مقرر قانونی تقلیل و یا تبدیل به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد نماید؛ لذا یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و سیصد میلیون ریال جزای نقدی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تقلیل داده می‌شود. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تبدیل و تقلیل مجازات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می کند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه