ملاک احتساب جریمه تخلفات ساختمانی

ملاک احتساب جریمه تخلفات ساختمانی خ. م.: در تاریخ 22 شهریور 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دعوی مرتبط با تخلفات ساختمانی رسیدگی نمود. خواهان درخواست الزام کمیسیون ماده 100 شهرداری به بررسی مجدد پرونده خود را مطرح کرده و ادعا کرد که رای کمیسیون بدون توجه به زمان ساخت ملک و مستندات ارائه‌شده صادر شده است. شعبه بدوی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، خواسته خواهان را صحیح تشخیص داده و حکمی مبنی بر الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ایرادات مطرح شده از سوی شهرداری مردود اعلام گردید. همچنین، ب. ت. ب. دریافت پروانه ساختمانی توسط خواهان و عدم اشکال در تخلفات ادعایی بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، رای بدوی تایید و استواری آن اعلام گردید. این رای بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری باید جریمه تخلفات ساختمانی را به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان، در تاریخ وقوع تخلف تعیین نماید. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از آنجایی که رای مورد اعتراض با اتکا به نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمانِ موضوع دعوی صادر شده است و اسناد ارایه شده از ناحیه شاکی، عدم رجوع به کارشناس را به هر تقدیر ثبوت می دارد، و از طرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 شهرداری به زمان ساخت ملک و مقررات حاکم بر آن داشته، و ب. ت. ب. عطف با ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده 4 قانون مدنی و عطف عنایت به رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1387/06/02 و شماره 210 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای، به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - دلاوری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، اولا- ایراد شهرداری اسلامشهر نسبت به سمت شاکی موجه نمی‌باشد؛ زیرا شهرداری و کمیسیون های ماده صد به نام شاکی (ع. ش) تشکیل پرونده داده و نامبرده را ذینفع شناخته اند. ثانیا- شاکی در مورخه 1390/08/14 پروانه ساختمانی دریافت نموده و طبعا قسمت عمده ساختمان را بر طبق پروانه ساختمان احداث گردیده و آنچه در آرای کمیسیون های ماده صد آمده ظاهرا تخلف شاکی تبدیل دو واحد به سه واحد و یک واحد در طبقه اول م. ب. که طبق دستورالعمل وزارت کشور با اخذ عوارض بلا اشکال م. ب. و از طرفی ن. ب. ا. به موجب مفاد رای بدوی صادره مقرر گردیده در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد، بدین وصف مجال بررسی نسبت به دلایل طرفین وجود دارد. حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رای صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادرگردیده و خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می‌باشد، لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهری - پیرزاده