ملاک تعدی و تفریط در عین مستأجره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای غ.الف. به خواسته تخلیه یک ‬باب مغازه خیاطی به علت تعدی و تفریط مستأجر و اعلام خاتمه رابطه استیجاری و پرداخت کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکیل وی که توضیح داده‌اند که خوانده با ایجاد بالکن و سرویس دستشویی مرتکب تعدی و تفریط در مورد اجاره شده است و خ. ن. د. مقام دفاع اعلام داشته است ضمن رد ادعای مطروحه احداث بالکن و دستشوئی از قبل موجود بوده است و برای اثبات دفاعیات خود به شهادت شهود استناد جسته که دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود، گواهی شهود را استماع که بالاتفاق با تأیید دفاعیات خوانده به وجود موارد اعلامی خواهان و و کیل وی از قبل از عقد اجاره خوانده شهادت دادند لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">مواد 1257 از قانون مدنی</a> و 197 از قانون آئین دادرسی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ر. به وکالت از ت. ن. خ. آقای م.الف. ط به طرفیت ت. ن. خ. آقای غ.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00689 مورخ 1392/8/29 شعبه 106 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته تخلیه عین مستأجره مشتمل بر یک باب مغازه خیاطی (پیراهن دوزی جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در شمیران بخش 11 تهران موضوع قرارداد اجاره 1352/12/2) و به علت تعدی و تفریط از حیث احداث بالکن و نیز سرویس دستشوئی در آن اشعار داشته با هیچ‬یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولاً: مطابق دست نویس مورخ 1385/11/23 که در هیچ‬یک از مراحل رسیدگی ماضی و حاضر مورد تعرض و خدشه قرار نگرفته و به علت مورد ایراد و تردید واقع نشدن، دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده، بالکن داخل مغازه پلاک ثبتی ... واقع در خیابان ... حدود 6 متر بوده که به علت لزوم اخذ پایانکار ساختمانی از شهرداری مربوطه و ایراد آن مرجع، به درخواست و هزینه شخصی آقای ز.ط. ( ت. ن. خ.) تخریب و بعد از اخذ گواهی یاد شده مجدداً از سوی وی احداث و تحویل ت. ن. خ. گردیده (البته لفظ کاذب بین کلمات سطر پنجم نگارش یافته که علی‬رغم نگارش بین سطور مورد تأیید طرفین قرار نگرفته و ارزیابی آن مستلزم طرح ادعای لازم خواهد بود که در این مقوله قابل ممیزی نمی‌باشد. مضافاً آنکه در مکتوبه یاد شده و به‬ منظور جبران خسارت مستأجر (ت. ن. خ.) موجر (ت. ن. خ. مبلغ دو میلیون ریال بابت چند روز تعطیلی مغازه به وی پرداخت نموده و حتی یک واحد آپارتمان بالای مغازه را جهت انجام کار و گذاشتن وسایل در اختیار مشارالیه به طور امانت قرار داده بنابراین و مطابق مستند یاد شده بالکن مبحوث‬ عنه از قبل وجود داشته و انتساب احداث آن به مستأجر، فاقد هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده ثانیاً مطابق مودای اظهارات شهود و گواهان تعرفه شده خوانده بد و. د. ج. رسیدگی 1392/8/26، نامبردگان به اتفاق به وجود بالکن و سرویس بهداشتی از زمان اجاره نمودن مغازه توسط مستأجر اظهارات دقیق و بلاشبهه خویش را اعلام داشته که به علت عدم ابراز هرگونه جرح و تعدیلی نسبت به شهود یاد شده و یا تعرض نسبت به مودای اظهارات و گواهی مشارالیهم مراتب مذکور مصون از هرگونه تعرض و خدشه باقی مانده و در متابعت از اظهارات مذکور هیچگونه رادع و مانع شرعی یا قانونی وجود نداشته و ادعای تعارض میان مستند یاد شده و اظهارات گواهان صدرالذکر نیز بلادلیل بوده زیرا موضوع مطروحه از سوی وکیل خواهان بدوی و در جلسه رسیدگی مذکور و پس از پایان اظهارات شهود از حیث تعارض میان هر دو دلایل مذکور در نوع بالکن از حیث آجری یا کاذب بودن نیز امر متفرعی از موضوع خواسته بوده زیرا آنچه که بر اساس مستند مرقوم و اظهارات گواهان مسلم و محرز م. ب. این نکته مهم است که سرویس بهداشتی و بالکن از قبل وجود داشته و و بالکن مذکور به درخواست موجر (ت. ن. خ.) و با هر وضعیت و مصالحی که بوده خراب شده و سپس از سوی مشارالیه و در وضعیت حاضر و با مصالح موجر و احداث گردیده که هیچ‬یک منتسب به مستأجر (ت. ن. خ.) نمی‌باشد. ثالثاً مطابق رویه قاطع قضائی و به ‬ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، آن تعدی و تفریطی در عین مستأجره و از حیث احداث زوایایی در بنا و مورد اجاره، تعدی و تفریط محسوب می‌گردد که به اساس بنا و سازه موجود در آن لطمه اساسی وارد و این در حالی است که خواهان بدوی هیچگونه دلیلی شرعی یا قانونی در اثبات ادعای مذکور ابراز نداشته و حتی در نظریه کارشناس تأمین دلیل مندرج در برگ 16 پرونده جنس متریال بالکن را از نوع مصالح سبک با روکش چوبی اعلام داشته که به هیچ وجه به اساس بنا لطمه‌ای وارد نیاورده و به همین ترتیب نیز وجود سرویس بهداشتی نه تنها لطمه‌ای به اساس بنا و سازه ساختمان وارد نیاورده بلکه در جهت استفاده بهینه از آن مورد استفاده بوده که احداث هیچیک از آن‬ها به ت. ن. خ. منتسب نبوده و علاوه از آن نه تنها باعث کسر ارزش عین مستأجره نشده بلکه به‬ طور متعارف باعث ارزش افزدوه آن خواهد بود، بناءً علی‬هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری – موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک تعدی و تفریط در عین مستاجره در تاریخ 23 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره رسیدگی نمود. خواهان که مالک سه سهم و هفت هشتم از 45 سهم پلاک ثبتی بود، ادعای تخلف مستاجر از تغییر شغل و تعدی به اموال را مطرح کرد. در مقابل، خواندگان دعوای تقابل خواستار تنظیم سند اجاره رسمی شدند. دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و استدلال‌ها، ضمن رد دعوی اصلی، دعوی تقابل را وارد دانست و حکمی صادر کرد که به تنظیم سند اجاره به نام خواهان‌های تقابل اشاره داشت. این رای بر اساس مواد 194، 197 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر گردید.&lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح، تجدیدنظرخواهی خواهان را رد و رای بدوی را تایید نمود. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که اقدامات خواندگان برای جلوگیری از تخریب ساختمان و تغییر شغل مستاجر به پوشاک، تخلفی محسوب نمی‌شود. همچنین، ب. ت. ب. اسناد اجاره و پروانه کسب ارائه شده، خواسته تنظیم سند رسمی اجاره به نام ورثه مرحوم تایید گردید. این رای قطعی و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، جهت جلوگیری از تخریب ملک و تحکیم آن و در اجرای طرح زیباسازی با هماهنگی شهرداری، تغییراتی در عین مستاجره ایجاد شود، از مصادیق تعدی و تفریط محسوب نمی شود. در خصوص دعوی اصلی آقای ک. ح.ن. با وکالت اقای ع. الف. وخانم ن. غ.ق. به طرفیت آقایان … 1 - م.ت. الف. 2 - م. ص.ز. 3 - م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م. 4 - م. م. 5 - الف. ک.م. 6 - ع.الف. آصف م. 7 - ز. ک.م. 8 - ز. ک.م. 9 - ب. ک.م. 10 - ط. ک.م. با وکالت آقای خ. م. زاده 11 - م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرار داد اجاره موضوع سند اجاره نامه پیوستی وصدور حکم تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی...بخش --- تهران بازار چ. معروف به سرای میرزا الف. به پلاک شهرداری 16 و 16/1 با احتساب خسارات دادرسی ودعوی تقابل وآقایان 1 - م. م.خ. 2 - الف. ک.م. 3 - ع.الف. آصفی م.خ. 4 - ز. 5 - ب. 6 - ط. همگی ک.م. فرزند ش. ق. ک.م. خواه با وکالت اقای خ. م. زاده به طرفیت اقایان وخانمها 1 - ک. ح.ن. وکالت آقای ع. الف. وخانم ن. غیاثوند 2 - م.ت. الف.الف. 3 - م. 4 - م. 5 - الف. همگی ص.ز. به خواسته الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم تمامی پلاک فوق الذکر که مخلص پرونده اینکه خواهان دعوای اصلی با مالک بودن سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم مدعی تخلف مستاجر از جهت تغییر شغل کاروانسرا وانباداری به پوشاک وتعدی از طریق باز کردن درب ورودی به خیابان دیگر هم شده است وخواهان دعوای تقابل ضمن رد دعوای اصلی در خواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را نموده است دادگاه پس از ملاحظه دادخواست ها ولوایح واستماع اظهارات طرفین وبر گزاری جلسات دادرسی با احراز مالکیت موجردر وجود رابطه استیجاری طرفین ونهایتا در جهت احراز موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر ونظریه کارشناسی مورد اعتراض غیر موجه ومدلل وکیل خواهان دعوای اصلی واقع شده است دادگاه به لحاظ اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی خواندگان دعوای اصلی جهت جلوگیری از تخریب ساختمان کاروانسرا وپیشگیری از عواقب وتبعات سوءبعدی وبا هماهنگی شهرداری وسازمان میراث فرهنگی صورت گرفته وتغییر شغل صورت گرفته هم به لحاظ اینکه موضوع شغل سابق منتفی شده وادامه آن به ضرر مستاجرین بودووفق عرف نسبت به تغییر شغل اقدام نموده واز طرفی این تغییر شغل موجب خلل در حقوق موجر نبوده بلکه موجب تعرض در اموال وحقوق مشار الیه دانسته در نتیجه دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعواخواهان اصلی وبا پذیرش دعوی تقابل مستندابه مواد 194 و 197 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 با احراز توجه دعوی نسبت به خواندگان ردیف 2 الی آخر حکم به محکومیت خ. ر. ا. به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وتنظیم سند اجاره به پرداخت 3 سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم از پلاک فوق الذکر نام خ. ه. د. شغل فروش پوشاک با اجاره ماهیانه مبلغ هشتصدو نود ریال صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحسن فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ح.ن. باوکالت آقای ع. الف. وخانم ن. غ به طرفیت آقایان …: 1 - م.ت. الف.الف. 2 - الف. ص.ز. 3 - م. ص.ز. 4 - م. ص.ز. 5 - م. م.خ. 6 - الف. ک.م. 7 - ع.الف. الف.م. 8 - ز. ک.م. 9 - ز. ک.م. 10 - ب. ک.م. 11 - ط. ک.م. 12 - ق. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران وهمچنین تجدیدنظرخواهی آقایان …: 1 - م. م.خ. 2 - الف. ک.م. 3 - ع.الف. آصفی م.خ. 4 - ز. ک.م. 5 - ب. ک.م. 6 - ط. ک.م. 7 - ق. ک.م. باوکالت آقای … م. زاده نسبت به دادنامه فوق الاشاره که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای آقای ک. ح.ن.(دعوای اصلی) به خواسته فسخ قراردادهای اجاره مستنددعوا وتخلیه به لحاظ تعدی وتفریط وتغییرشغل وانتقال به غیرحکم به رد دعوا صادرگردیده و دعوای خواهان‌های تقابل به خواسته تنظیم سندرسمی اجاره وارد دانسته وحکم به محکومیت آقای ک. ح.ن. به تنظیم سندرسمی اجاره صادرگردیده است دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، تجدیدنظرخواهی راواردنمیداند زیرا برابرمندرجات دادخواست اقامه شده ازسوی وکلای خواهان اصلی ورونوشت سندمالکیت ومتن اسناداجاره پیوست دادخواست، آقای ک. ح.ن منحصراٌ مالک سه وهفت هشتم سهم ازکل 45 سهم پلاک ثبتی موردترافع به صورت مشاع مالک میباشدکه حسب ادعا درتصرف استیجاری خواندگان ردیف 1 لغایت 4 دادخواست اصلی م. ب. قرارداردازطرف دیگردراسناداجاره یادشده که به صورت رسمی بین مورث خواهان اصلی به نام ع.ح.ن. بامورث خواهان‌های تقابل ش. ک.م. تنظیم گردیده حق انتقال عین مستاجره(مغازه ها، انبارها وغرفه های داخل سرای میرزا الف.)به غیربه صورت جزءجزءداده شده وانتقال یک باب دکان یادشده ازسوی مستاجریاقائم مقامان وی به دیگری ناشی ازحق واگذاری تفویض شده ازناحیه مورث خواهان اصلی به مورث خواهان‌های تقابل میباشدازاین رودراین خصوص تخلفی صورت نگرفته است وازسوی دیگر ب. ت. ب. مدافعات وکلای خواندگان دعوای اصلی وخواهان‌های تقابل ونیزگزارش هیات کارشناسان منتخب دادگاه محترم نخستین، اقدامات انجام شده از سوی خواندگان دعوی، جهت جلوگیری از تخریب ساختمان قدیمی کاروانسرا و تحکیم آن وپیشگیری ازتبعات سوء بعدی آن دراجرای یک پروژه زیباسازی محل مورد اجاره با هماهنگی شهرداری تهران وشهرداری منطقه وسازمان میراث فرهنگی به هزینه سازمانهای یادشده با کسبه محل وبدون دخالت شخص آنان درنحوه اجرای طرح صورت گرفته که اقدامات انجام شده توسط نهادهای حاکمیتی منصرف از تعدی و تفریط موضوع بند 8 ماده 14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356 م. ب. وبالاخره در مورد ادعای تغییر شغل ازانبارداری و سرایداری به پوشاک قطع نظر از آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلا بیان گردیده است. ن. ب. ا. درسند اجاره شغل مستاجرکل سرایداری وانبارداری کل سرای مورد اجاره بالغ بر 80 مغازه وغرفه و سرای است تعیین گردیده اما ب. ت. ب. اختیارمستاجر کل وجانشینان وی به واگذاری جزءجزء آن ب. غ. بدان معنی نیست که مستاجران بعدی نیز همگی به شغل انبارداری وسرایداری اشتغال داشته باشدکه در وضعیت کنونی غیر متعارف هم م. ب.. لذا دراین مورد نیزتخلفی احراز نمیگردد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوای اصلی صحیحاٌ صادرگردیده مغایرتی با مقررات قانونی نداشته و مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید میگردد. در مورد تجدیدنظرخواهی ازحیث صدور حکم به تنظیم سندرسمی اجاره، ن. ب. ا. خواهان‌های دعوای مذکور(دعوای تقابل)همگی ورثه مرحوم ش. ک. متعلق مستاجرکل بوده و این امر مورد تایید خواهان‌های اصلی نیز م. ب. و در نتیجه ب. ت. ب. ماهیت لزوم عقد اجاره رابطه استیجاری سابق ب. ت. ب. تصدیق آن ازناحیه وکلای خواهان اصلی برقراراست.ن. ب. ا. اسناد اجاره مستنددعوی شغل مستاجرکل سرایداری و انبارداری ذکرشده و از سوی وکیل دعوای تقابل اسناد و مدارک رسمی در مورد سابقه انبارداری ش. ک.م. در سرای میرزا الف. ارائه گردیده است. ن. ب. ا. برابر پروانه کسب شماره 3586 مورخ 86/7/9 صادره از اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری که به نام آقای م. م.خ. یکی از خواهان‌های تقابل صادرگردیده به عنوان انبارداری در سرای میرزا الف. که اعتبار آن تاپایان سال 1399 م. ب. و اتحادیه مذکور برابر شماره 21/005/3477 مورخ 94/4/1 که برای شعبه --- دادگاه عمومی تهران ارسال نموده و اعتبار پروانه یادشده و مدت آن را تایید کرده است لذا ب. ت. ب. درخواست وکیل خواهان‌های تقابل به تصحیح دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداٌ به ماده 309 قانون آیین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تصریح به اینکه تنظیم سندرسمی اجاره می‌بایست به نام ورثه مرحوم ش. ک.م. باشرایط مذکور در اسناد اجاره یاد شده و شرایط کلی قراردادها تنظیم شود تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی ملاک تعدی و تفریط در عین مستأجره در تاریخ 24 آبان 1393، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطرح شده در خصوص تخلیه یک باب مغازه خیاطی به دلیل تعدی و تفریط مستاجر رسیدگی کرد. خواهان ادعا کرد که مستاجر با احداث بالکن و سرویس بهداشتی مرتکب تعدی و تفریط شده است. با این حال، مستاجر این ادعا را رد کرده و به شهادت شهود استناد نمود. دادگاه پس از استماع شهادت شهود، به این نتیجه رسید که بالکن و سرویس بهداشتی از قبل وجود داشته و در نتیجه، دعوی خواهان را غیر ثابت دانست و حکم بر بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواهی خواهان را به دلیل عدم ارائه ادله کافی و عدم خدشه به استدلال‌های دادگاه بدوی رد کرده و دادنامه اولیه را تایید نمود. بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24 پیام: تغییر در عین مستاجره در صورتی تعدی و تفریط محسوب می‌گردد که به اساس بنا و سازه موجود در آن لطمه اساسی وارد‌ کند. بنابراین ایجاد سرویس بهداشتی و روکش چوب در بالکن که باعث استفاده بهینه از آن بوده و به طور متعارف باعث افزایش ارزش افزوده خواهد بود، تعدی و تفریط محسوب نمی شود. در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای غ.الف. به خواسته تخلیه یک ‌باب مغازه خیاطی به علت تعدی و تفریط مستاجر و اعلام خاتمه رابطه استیجاری و پرداخت کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکیل وی که توضیح داده‌اند که خوانده با ایجاد بالکن و سرویس دستشویی مرتکب تعدی و تفریط در مورد اجاره شده است و خ. ن. د. مقام دفاع اعلام داشته است ضمن رد ادعای مطروحه احداث بالکن و دستشوئی از قبل موجود بوده است و برای اثبات دفاعیات خود به شهادت شهود استناد جسته که دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود، گواهی شهود را استماع که بالاتفاق با تایید دفاعیات خوانده به وجود موارد اعلامی خواهان و و کیل وی از قبل از عقد اجاره خوانده شهادت دادند لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">مواد 1257 از قانون مدنی</a> و 197 از قانون آیین دادرسی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ر. به وکالت از ت. ن. خ. آقای م.الف. ط به طرفیت ت. ن. خ. آقای غ.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/08/29 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته تخلیه عین مستاجره مشتمل بر یک باب مغازه خیاطی (پیراهن دوزی جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در شمیران بخش --- تهران موضوع قرارداد اجاره 1352/12/02 ) و به علت تعدی و تفریط از حیث احداث بالکن و نیز سرویس دستشوئی در آن اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولا: مطابق دست نویس مورخ 1385/11/23 که در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی ماضی و حاضر مورد تعرض و خدشه قرار نگرفته و به علت مورد ایراد و تردید واقع نشدن، دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده، بالکن داخل مغازه پلاک ثبتی... واقع در خیابان... حدود 6 متر بوده که به علت لزوم اخذ پایانکار ساختمانی از شهرداری مربوطه و ایراد آن مرجع، به درخواست و هزینه شخصی آقای ز.ط. (ت. ن. خ.) تخریب و بعد از اخذ گواهی یاد شده مجددا از سوی وی احداث و تحویل ت. ن. خ. گردیده (البته لفظ کاذب بین کلمات سطر پنجم نگارش یافته که علی‌رغم نگارش بین سطور مورد تایید طرفین قرار نگرفته و ارزیابی آن مستلزم طرح ادعای لازم خواهد بود که در این مقوله قابل ممیزی نمی‌باشد. مضافا آنکه در مکتوبه یاد شده و به‌ منظور جبران خسارت مستاجر (ت. ن. خ.) موجر (ت. ن. خ. مبلغ دو میلیون ریال بابت چند روز تعطیلی مغازه به وی پرداخت نموده و حتی یک واحد آپارتمان بالای مغازه را جهت انجام کار و گذاشتن وسایل در اختیار مشارالیه به طور امانت قرار داده بنابراین و مطابق مستند یاد شده بالکن مبحوث‌ عنه از قبل وجود داشته و انتساب احداث آن به مستاجر، فاقد هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده ثانیا مطابق مودای اظهارات شهود و گواهان تعرفه شده خوانده بد و. د. ج. رسیدگی 1392/08/26 ، نامبردگان به اتفاق به وجود بالکن و سرویس بهداشتی از زمان اجاره نمودن مغازه توسط مستاجر اظهارات دقیق و بلاشبهه خویش را اعلام داشته که به علت عدم ابراز هرگونه جرح و تعدیلی نسبت به شهود یاد شده و یا تعرض نسبت به مودای اظهارات و گواهی مشارالیهم مراتب مذکور مصون از هرگونه تعرض و خدشه باقی مانده و در متابعت از اظهارات مذکور هیچگونه رادع و مانع شرعی یا قانونی وجود نداشته و ادعای تعارض میان مستند یاد شده و اظهارات گواهان صدرالذکر نیز بلادلیل بوده زیرا موضوع مطروحه از سوی وکیل خواهان بدوی و در جلسه رسیدگی مذکور و پس از پایان اظهارات شهود از حیث تعارض میان هر دو دلایل مذکور در نوع بالکن از حیث آجری یا کاذب بودن نیز امر متفرعی از موضوع خواسته بوده زیرا آنچه که بر اساس مستند مرقوم و اظهارات گواهان مسلم و محرز م. ب. این نکته مهم است که سرویس بهداشتی و بالکن از قبل وجود داشته و و بالکن مذکور به درخواست موجر (ت. ن. خ.) و با هر وضعیت و مصالحی که بوده خراب شده و سپس از سوی مشارالیه و در وضعیت حاضر و با مصالح موجر و احداث گردیده که هیچ‌یک منتسب به مستاجر (ت. ن. خ.) نمی‌باشد. ثالثا مطابق رویه قاطع قضایی و به ‌ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی، آن تعدی و تفریطی در عین مستاجره و از حیث احداث زوایایی در بنا و مورد اجاره، تعدی و تفریط محسوب می‌گردد که به اساس بنا و سازه موجود در آن لطمه اساسی وارد و این در حالی است که خواهان بدوی هیچگونه دلیلی شرعی یا قانونی در اثبات ادعای مذکور ابراز نداشته و حتی در نظریه کارشناس تامین دلیل مندرج در برگ 16 پرونده جنس متریال بالکن را از نوع مصالح سبک با روکش چوبی اعلام داشته که به هیچ وجه به اساس بنا لطمه‌ای وارد نیاورده و به همین ترتیب نیز وجود سرویس بهداشتی نه تنها لطمه‌ای به اساس بنا و سازه ساختمان وارد نیاورده بلکه در جهت استفاده بهینه از آن مورد استفاده بوده که احداث هیچ یک از آن‌ها به ت. ن. خ. منتسب نبوده و علاوه از آن نه تنها باعث کسر ارزش عین مستاجره نشده بلکه به‌ طور متعارف باعث ارزش افزدوه آن خواهد بود، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران