رأی
ملاک تعدی و تفریط در عین مستاجره
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اصلی آقای ک. ح.ن. با وکالت اقای ع. الف. وخانم ن. غ.ق. بطرفیت آقایان … 1- م.ت. الف.
2- م. ص.ز.
3- م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م.
4- م. م.
5- الف. ک.م.
6- ع.الف. آ. م.
7- ز. ک.م.
8- ز. ک.م.
9- ب. ک.م.
10- ط. ک.م. با وکالت آقای خ. م. زاده
11- م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م. بخواسته صدور حکم بر فسخ قرار داد اجاره موضوع سند اجاره نامه پیوستی وصدور حکم تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی ...بخش 8 تهران بازار چ. معروف به سرای م. الف. به پلاک شهرداری 16و16/1 با احتساب خسارات دادرسی ودعوی تقابل وآقایان 1- م. م.خ.
2- الف. ک.م.
3- ع.الف. آ.م.خ.
4- ز.
5- ب.
6- ط. همگی ک.م. فرزند ش. ق. ک.م. خواه با وکالت اقای خ. م. زاده بطرفیت اقایان وخانمها 1- ک. ح.ن. وکالت آقای ع. الف. وخانم ن. غ.
2- م.ت. الف.الف.
3- م.
4- م.
5- الف. همگی ص.ز. بخواسته الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم تمامی پلاک فوق الذکر که مخلص پرونده اینکه خواهان دعوای اصلی با مالک بودن سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم مدعی تخلف مستاجر از جهت تغییر شغل کاروانسرا وانباداری به پوشاک وتعدی از طریق باز کردن درب ورودی به خیابان دیگر هم شده است وخواهان دعوای تقابل ضمن رد دعوای اصلی در خواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را نموده است دادگاه پس از ملاحظه دادخواست ها ولوایح واستماع اظهارات طرفین وبر گزاری جلسات دادرسی با احراز مالکیت موجردر وجود رابطه استیجاری طرفین ونهایتاً در جهت احراز موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر ونظریه کارشناسی مورد اعتراض غیر موجه ومدلل وکیل خواهان دعوای اصلی واقع شده است دادگاه به لحاظ اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی خواندگان دعوای اصلی جهت جلوگیری از تخریب ساختمان کاروانسرا وپیشگیری از عواقب وتبعات سوءبعدی وبا هماهنگی شهرداری وسازمان میراث فرهنگی صورت گرفته وتغییر شغل صورت گرفته هم به لحاظ اینکه موضوع شغل سابق منتفی شده وادامه آن به ضرر مستاجرین بودووفق عرف نسبت به تغییر شغل اقدام نموده واز طرفی این تغییر شغل موجب خلل در حقوق موجر نبوده بلکه موجب تعرض در اموال وحقوق مشار الیه دانسته در نتیجه دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعواخواهان اصلی وبا پذیرش دعوی تقابل مستنداًبه مواد 194و197و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 19قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 با احراز توجه دعوی نسبت به خواندگان ردیف 2الی آخر حکم به محکومیت خ. ر. ا. به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وتنظیم سند اجاره به پرداخت 3سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم از پلاک فوق الذکر نام خ. ه. د. شغل فروش پوشاک با اجاره ماهیانه مبلغ هشتصدو نود ریال صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ح.ن. باوکالت آقای ع. الف. وخانم ن. غ بطرفیت آقایان …:
1- م.ت. الف.الف.
2- الف. ص.ز.
3- م. ص.ز.
4- م. ص.ز.
5- م. م.خ.
6- الف. ک.م.
7- ع.الف. الف.م.
8- ز. ک.م.
9- ز. ک.م.
10 - ب. ک.م.
11- ط. ک.م.
12- ق. ک. نسبت به دادنامه شماره214 مورخ94/3/30 صادره ازشعبه25 دادگاه عمومی حقوقی تهران وهمچنین تجدیدنظرخواهی آقایان …:
1- م. م.خ.
2- الف. ک.م.
3- ع.الف. آ. م.خ.
4- ز. ک.م.
5- ب. ک.م.
6- ط. ک.م.
7- ق. ک.م. باوکالت آقای خ.م. ز. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که براساس دادنامه موصوف درمورد دعوای آقای ک. ح.ن.( دعوای اصلی) به خواسته فسخ قراردادهای اجاره مستنددعوا وتخلیه بلحاظ تعدی وتفریط وتغییرشغل وانتقال به غیرحکم به رد دعوا صادرگردیده و دعوای خواهانهای تقابل بخواسته تنظیم سندرسمی اجاره وارد دانسته وحکم به محکومیت آقای ک. ح.ن. به تنظیم سندرسمی اجاره صادرگردیده است دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین ، تجدیدنظرخواهی راواردنمیداند زیرا برابرمندرجات دادخواست اقامه شده ازسوی وکلای خواهان اصلی ورونوشت سندمالکیت ومتن اسناداجاره پیوست دادخواست ، آقای ک. ح.ن منحصراٌ مالک سه وهفت هشتم سهم ازکل 45 سهم پلاک ثبتی موردترافع به صورت مشاع مالک میباشدکه حسب ادعا درتصرف استیجاری خواندگان ردیف 1لغایت4 دادخواست اصلی م. ب. قرارداردازطرف دیگردراسناداجاره یادشده که به صورت رسمی بین مورث خواهان اصلی به نام ع.ح.ن. بامورث خواهانهای تقابل ش. ک.م. تنظیم گردیده حق انتقال عین مستاجره( مغازه ها ، انبارها وغرفه های داخل سرای م. الف.)به غیربه صورت جزءجزءداده شده وانتقال یک باب دکان یادشده ازسوی مستاجریاقائم مقامان وی به دیگری ناشی ازحق واگذاری تفویض شده ازناحیه مورث خواهان اصلی به مورث خواهانهای تقابل میباشدازاین رودراین خصوص تخلفی صورت نگرفته است وازسوی دیگر ب. ت. ب. مدافعات وکلای خواندگان دعوای اصلی وخواهانهای تقابل ونیزگزارش هیات کارشناسان منتخب دادگاه محترم نخستین، اقدامات انجام شده از سوی خواندگان دعوی، جهت جلوگیری از تخریب ساختمان قدیمی کاروانسرا و تحکیم آن وپیشگیری ازتبعات سوء بعدی آن دراجرای یک پروژه زیباسازی محل مورد اجاره با هماهنگی شهرداری تهران وشهرداری منطقه وسازمان میراث فرهنگی به هزینه سازمانهای یادشده با کسبه محل وبدون دخالت شخص آنان درنحوه اجرای طرح صورت گرفته که اقدامات انجام شده توسط نهادهای حاکمیتی منصرف از تعدی و تفریط موضوع بند 8 ماده14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356م. ب. وبالاخره درمورد ادعای تغییر شغل ازانبارداری و سرایداری به پوشاک قطع نظر از آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلاً بیان گردیده است. ن. ب. ا. درسند اجاره شغل مستاجرکل سرایداری وانبارداری کل سرای مورد اجاره بالغ بر80 مغازه وغرفه و سرای است تعیین گردیده اما ب. ت. ب. اختیارمستاجر کل وجانشینان وی به واگذاری جزءجزء آن ب. غ. بدان معنی نیست که مستاجران بعدی نیز همگی به شغل انبارداری وسرایداری اشتغال داشته باشدکه در وضعیت کنونی غیر متعارف هم م. ب.. لذا دراین مورد نیزتخلفی احراز نمیگردد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته درخصوص دعوای اصلی صحیحاٌ صادرگردیده مغایرتی با مقررات قانونی نداشته و مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تایید میگردد. درمورد تجدیدنظرخواهی ازحیث صدورحکم به تنظیم سندرسمی اجاره ، ن. ب. ا. خواهانهای دعوای مذکور(دعوای تقابل )همگی ورثه مرحوم ش. ک. متعلق مستاجرکل بوده و این امر مورد تایید خواهانهای اصلی نیز م. ب. و در نتیجه ب. ت. ب. ماهیت لزوم عقد اجاره رابطه استیجاری سابق ب. ت. ب. تصدیق آن ازناحیه وکلای خواهان اصلی برقراراست .ن. ب. ا. اسناد اجاره مستنددعوی شغل مستاجرکل سرایداری و انبارداری ذکرشده و از سوی وکیل دعوای تقابل اسناد و مدارک رسمی در مورد سابقه انبارداری ش. ک.م. در سرای میرزا الف. ارائه گردیده است . ن. ب. ا. برابر پروانه کسب شماره 3586مورخ 86/7/9 صادره از اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری که به نام آقای م. م.خ. یکی از خواهانهای تقابل صادرگردیده به عنوان انبارداری در سرای م.الف. که اعتبار آن تاپایان سال 1399م. ب. و اتحادیه مذکور برابر شماره 21/005/3477 مورخ 94/4/1 که برای شعبه 8 دادگاه عمومی تهران ارسال نموده و اعتبار پروانه یادشده و مدت آن را تایید کرده است لذا ب. ت. ب. درخواست وکیل خواهانهای تقابل به تصحیح دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداٌ به ماده 309 قانون آئین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تصریح به اینکه تنظیم سندرسمی اجاره می بایست به نام ورثه مرحوم ش. ک.م. باشرایط مذکور در اسناد اجاره یاد شده و شرایط کلی قراردادها تنظیم شود تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مغایرتی با مقررات قانونی نداشته و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تایید میگردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
