ملاک تعدی و تفریط در مورد اجاره

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت آقای ….غ. نسبت به دادنامه شماره 573 ـ 28/11/89 شعبه دوم محاکم عمومی دماوند مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. «خواهان بدوی»; در مورد خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... فرعی از ...، از این جهت وارد و مؤثر است که وفق، پاسخ تکمیلی هیأت کارشناسی به شرح لایحه مثبوت به شماره 400241 مورخ 3/5/91 دفتر شعبه، همین طور منضمات، پاسخ مزبور تصریح گردیده که در مراجعه به شهرداری دماوند و مطالعه پرونده شهرداری، مغازه مزبور فاقد بالکن عنوان شده، کمااینکه در نامه شماره 22586 مورخ 16/12/82 شهرداری دماوند (به دادرس شعبه بدوی) طی صورت جلسه مورخ 18/11/73 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها (و مستفاد از آن)، احداث بالکن بعد از سال 1373 ایجاد شده است، کمااینکه وجود بالکن در اجاره نامه رسمی فی مابین نیز مذکور نمی باشد و احداث آن اگرچه برای مستأجر باعث ایجاد کمال انتفاع از عین مستأجره گردیده، ولی برای موجر حداقل از دو جهت باعث ورود ضرر است، اولاً: جریمه تخلف مزبور که موجر به شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پرداخته؛ ثانیاً باعث افزایش سرقفلی «درصورت اقتضاء پرداخت»; می گردد؛ فلذا رأی معترض ٌعنه با استدلال آن، قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه از این حیث، حکم به ورود دعوی بدوی «تخلیه به لحاظ تعدی با احداث بالکن در مغازه مذکور»; به استناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 صادر و اعلام می نماید. در مورد مطالبه اجور معوقه، ب. ت. ب. عدم تعرض دادگاه بدوی، این مرجع فارغ از رسیدگی و اظهارنظر است. رأی صادره وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران افتخار ـ عاشورخانی آقای ….غ. با وکالت آقایان ه.ن.، الف.ق. به طرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره 1006 مورخ 7/8/91 این شعبه تقاضای اعاده دادرسی کرده است. حسب مندرجات دادنامه مرقوم، خواسته خانم … به صدورحکم به تخلیه مورد اجاره کسبی به لحاظ تعدی از باب احداث بالکن در مغازه مورد اجاره آقای ….غ. اجابت گردیده و مستدعی اعاده دادرسی، حاضر به تخلیه عین مستأجره محکومیت یافته است. اساس مندرجات دادخواست اعاده دادرسی وکیل صدرالذکر ـ که به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تمسک کرده ـ بر این محور استواراست که احداث بالکن اشاره شده، موضوع جریمه ماده 100 قانون شهرداری نبوده و نمی باشد، لذا از مصادیق تعدی وتفریط نمی باشد؛ اینک این دادگاه از مراجعه به اوراق پرونده مذکور معتقداست آن جهتی که موجب صدور دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی قرارگرفته موضوع تعریف قانونی «تعدی»; م. ب. که در ماده 951 قانون مدنی به آن تصریح شده و آن خروج از حدود اذن و امور عرفی مستأجر در احداث بالکن می باشد، حال حتی اگر احداث بالکن در مغازه با ضوابط شهرسازی و شهرداری دماوند در آن تاریخ مغایرت و مبانیتی هم نداشته باشد، خروج از اذن موجر و مالک را مخدوش و متزلزل نمی کند، در نتیجه دادگاه مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون صدرالاشعار مدعای م. ا. د. و ازمصادیق بند 7 ماده 426 قانون مذکور تشخیص نمی دهد. قرار رد اعاده دادرسی حاضر، صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران افتخار ـ عاشورخانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک تعدی و تفریط در مورد اجاره تاریخ صدور رای نهایی مربوط به این پرونده، 21 اسفند 1391 م. ب.. موضوع این پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به رایی است که به بطلان دعوای تخلیه مغازه به دلیل تعدی از سوی مستاجر منجر شده است. خواسته تجدیدنظرخواه، نقض حکم اولیه و تایید حق خود در تخلیه مغازه به علت احداث بالکن بدون اجازه موجر بود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به پاسخ هیات کارشناسی و نامه شهرداری، وجود بالکن را به عنوان تعدی از حدود اذن مستاجر و موجب ورود ضرر به موجر تشخیص داد و در نتیجه، رای معترض را نقض و حکم به تخلیه مغازه صادر کرد. در خصوص مطالبه اجور معوقه، به دلیل عدم طرح آن در مرحله بدوی، دادگاه از رسیدگی به این موضوع صرف‌نظر نمود. همچنین، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تعلق جریمه به احداث بالکن رد شد و دادگاه با استناد به بند 7 ماده 426 و ماده 951 قانون مدنی، خروج از حدود اذن موجر را تایید کرد. در نهایت، رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک تعدی و تفریط مستاجر در املاک مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، خروج از حدود اذن مالک و امور عرفی مطابق تعریف قانون مدنی در ماده 951 است. لذا احداث بالکن در مورد اجاره بدون اذن موجر، از مصادیق تعدی مستاجر است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت آقای ….غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/11/89 شعبه دوم محاکم عمومی دماوند مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. «خواهان بدوی»; در مورد خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی... فرعی از...، از این جهت وارد و موثر است که وفق، پاسخ تکمیلی هیات کارشناسی به شرح لایحه مثبوت به شماره 400241 مورخ 3/5/91 دفتر شعبه، همین طور منضمات، پاسخ مزبور تصریح گردیده که در مراجعه به شهرداری دماوند و مطالعه پرونده شهرداری، مغازه مزبور فاقد بالکن عنوان شده، کمااینکه در نامه شماره 22586 مورخ 16/12/82 شهرداری دماوند (به دادرس شعبه بدوی) طی صورت جلسه مورخ 18/11/73 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها (و مستفاد از آن)، احداث بالکن بعد از سال 1373 ایجاد شده است، کمااینکه وجود بالکن در اجاره نامه رسمی فی مابین نیز مذکور نمی‌باشد و احداث آن اگرچه برای مستاجر باعث ایجاد کمال انتفاع از عین مستاجره گردیده، ولی برای موجر حداقل از دو جهت باعث ورود ضرر است، اولا: جریمه تخلف مزبور که موجر به شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پرداخته؛ ثانیا باعث افزایش سرقفلی «در صورت اقتضاء پرداخت»; می‌گردد؛ فلذا رای معترض ٌعنه با استدلال آن، قابلیت تایید و ابرام را نداشته، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه از این حیث، حکم به ورود دعوی بدوی «تخلیه به لحاظ تعدی با احداث بالکن در مغازه مذکور»; به استناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 صادر و اعلام می‌نماید. در مورد مطالبه اجور معوقه، ب. ت. ب. عدم تعرض دادگاه بدوی، این مرجع فارغ از رسیدگی و اظهارنظر است. رای صادره وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران افتخار - عاشورخانی آقای ….غ. با وکالت آقایان ه.ن.، الف.ق. به طرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره --- مورخ 7/8/91 این شعبه تقاضای اعاده دادرسی کرده است. حسب مندرجات دادنامه مرقوم، خواسته خانم … به صدور حکم به تخلیه مورد اجاره کسبی به لحاظ تعدی از باب احداث بالکن در مغازه مورد اجاره آقای ….غ. اجابت گردیده و مستدعی اعاده دادرسی، حاضر به تخلیه عین مستاجره محکومیت یافته است. اساس مندرجات دادخواست اعاده دادرسی وکیل صدرالذکر - که به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تمسک کرده - بر این محور استواراست که احداث بالکن اشاره شده، موضوع جریمه ماده 100 قانون شهرداری نبوده و نمی‌باشد، لذا از مصادیق تعدی وتفریط نمی‌باشد؛ اینک این دادگاه از مراجعه به اوراق پرونده مذکور معتقداست آن جهتی که موجب صدور دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی قرارگرفته موضوع تعریف قانونی «تعدی»; م. ب. که در ماده 951 قانون مدنی به آن تصریح شده و آن خروج از حدود اذن و امور عرفی مستاجر در احداث بالکن می‌باشد، حال حتی اگر احداث بالکن در مغازه با ضوابط شهرسازی و شهرداری دماوند در آن تاریخ مغایرت و مبانیتی هم نداشته باشد، خروج از اذن موجر و مالک را مخدوش و متزلزل نمی کند، در نتیجه دادگاه مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون صدرالاشعار مدعای م. ا. د. و ازمصادیق بند 7 ماده 426 قانون مذکور تشخیص نمی دهد. قرار رد اعاده دادرسی حاضر، صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.