ملاک تعیین قیمت کسری متراژ ملک

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای …. الف.ح.الف. به طرفیت تعاونی مسکن ن. به خواسته ابطال بخشی از رای داوری شماره 525/9 مورخ 93/4/25 اتاق تعاون استان تهران مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت ارزش 30 مترمربع آپارتمان بر اساس تاریخ انتقال ب. غ. بدین توضیح که خواهان مستحق تحویل آپارتمان 130 متری بوده که در زمان تحویل آپارتمان 100 متری به ایشان تحویل گردیده است لذا به داوری مراجعه که داور برخلاف قوانین موجد حق رای خود را صادر و موجب بطلان م. ب.. دادگاه با عنایت به اینکه حسب قرارداد بین شرکت تعاونی خوانده با خواهان مقرر گردیده است که یک دستگاه آپارتمان 130 متری به خواهان تحویل گردد و در زمان تحویل آپارتمان 100 متری تحویل خواهان شده است و داور مرضی الطرفین ملاک محاسبه پرداخت قیمت را زمان فروش آپارتمان 130 متری قرار داده است و ب. ت. ب. اینکه استحقاق خواهان در تحویل آپارتمان 130 متری محرز م. ب. و ب. ت. ب. تحویل آپارتمان 100 متری مقدار مساحت 30 مترمربع از حق ایشان زایل و تلف محسوب می گردد و ب. ت. ب. اینکه حسب قواعد فقهی و نظریه مشهور در فقه امامیه ملاک در جبران خسارات بالاترین قیمت م. ب. و مستندا به مواد 328 و 329 قانون مدنی و مستنبط و مستدرک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی رای داور برخلاف قوانین ماهوی حکمی موجد حق شناخته می شود و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای داور در این قسمت صادر و اعلام می گردد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران- نوید مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی تعاونی مسکن نیروی هوایی المهدی به طرفیت و آقای …. الف.ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 342 مورخ 94/4/30 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری با این استدلال که ملاک در جبران خسارت ( ما به التفاوت ارزش کسری آپارتمان تحویلی به متراژ 30 متر ) با این استدلال که ملاک در جبران خسارت بالاترین قیمت م. ب. و رای داوری که ملاک محاسبه ارزش 30 متر را زمان انتقال آپارتمان تعیین نموده مخالف قوانین موجد حق است . دعوا را وارد تشخیص و حکم به ابطال رای داوری صادر گردیده است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر قرارداد استنادی و اظهارات طرفین ، شرکت ت. ن. خ. متعهد به تحویل یک واحد آپارتمات به متراژ 130 مترمربع به ت. ن. خ. بوده است در حالی که یک واحد آپارتمان به متراژ 100 متر مربع تحویل وی داده است ن. ب. ا. ارزش هر متر مربع آپارتمان در زمان فروش آن توسط شرکت تعاونی با ارزش هر متر مربع در زمان تادیه متفاوت است و مطابق قاعده لاضرر هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند از این رو رای داور که ملاک پرداخت قیمت کسری آپارتمان را زمان فروش آن توسط شرکت تعاونی تعیین نموده است مغایر با قوانین موجد حق است بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد . این رای قطعی است . شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک تعیین قیمت کسری متراژ ملک در تاریخ 9 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص ابطال بخشی از رای داوری رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که مستحق دریافت آپارتمان به مساحت 130 مترمربع بوده، در حالی که تنها آپارتمان 100 مترمربعی دریافت کرده است. وی همچنین به مغایرت رای داور در تعیین مبلغ ما به التفاوت بر اساس تاریخ انتقال ب. غ. با قوانین موجد حق اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 328 و 329 قانون مدنی و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، رای داور را مغایر با قوانین ماهوی تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر در بررسی تجدیدنظرخواهی، با تاکید بر تعهد به تحویل آپارتمان 130 متری و مغایرت رای داور با قاعده لاضرر و قوانین موجد حق، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که مساحت ملک کمتر از توافق باشد، خریدار مستحق قیمت کسری متراژ آپارتمان بر مبنای بالاترین قیمت است نه قیمت زمان معامله، زیرا در جبران خسارت بالاترین قیمت ملاک است. در مورد دعوی آقای …. الف.ح.الف. به طرفیت تعاونی مسکن ن. به خواسته ابطال بخشی از رای داوری شماره 525/9 مورخ 93/4/25 اتاق تعاون استان تهران مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت ارزش 30 مترمربع آپارتمان بر اساس تاریخ انتقال ب. غ. بدین توضیح که خواهان مستحق تحویل آپارتمان 130 متری بوده که در زمان تحویل آپارتمان 100 متری به ایشان تحویل گردیده است لذا به داوری مراجعه که داور برخلاف قوانین موجد حق رای خود را صادر و موجب بطلان م. ب.. دادگاه با عنایت به اینکه حسب قرارداد بین شرکت تعاونی خوانده با خواهان مقرر گردیده است که یک دستگاه آپارتمان 130 متری به خواهان تحویل گردد و در زمان تحویل آپارتمان 100 متری تحویل خواهان شده است و داور مرضی الطرفین ملاک محاسبه پرداخت قیمت را زمان فروش آپارتمان 130 متری قرار داده است و ب. ت. ب. اینکه استحقاق خواهان در تحویل آپارتمان 130 متری محرز م. ب. و ب. ت. ب. تحویل آپارتمان 100 متری مقدار مساحت 30 مترمربع از حق ایشان زایل و تلف محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه حسب قواعد فقهی و نظریه مشهور در فقه امامیه ملاک در جبران خسارات بالاترین قیمت م. ب. و مستندا به مواد 328 و 329 قانون مدنی و مستنبط و مستدرک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی رای داور برخلاف قوانین ماهوی حکمی موجد حق شناخته می‌شود و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای داور در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی تعاونی مسکن نیروی هوایی المهدی به طرفیت و آقای …. الف.ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری با این استدلال که ملاک در جبران خسارت (ما به التفاوت ارزش کسری آپارتمان تحویلی به متراژ 30 متر) با این استدلال که ملاک در جبران خسارت بالاترین قیمت م. ب. و رای داوری که ملاک محاسبه ارزش 30 متر را زمان انتقال آپارتمان تعیین نموده مخالف قوانین موجد حق است. دعوا را وارد تشخیص و حکم به ابطال رای داوری صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر قرارداد استنادی و اظهارات طرفین، شرکت ت. ن. خ. متعهد به تحویل یک واحد آپارتمات به متراژ 130 مترمربع به ت. ن. خ. بوده است در حالی که یک واحد آپارتمان به متراژ 100 متر مربع تحویل وی داده است ن. ب. ا. ارزش هر متر مربع آپارتمان در زمان فروش آن توسط شرکت تعاونی با ارزش هر متر مربع در زمان تادیه متفاوت است و مطابق قاعده لاضرر هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند از این رو رای داور که ملاک پرداخت قیمت کسری آپارتمان را زمان فروش آن توسط شرکت تعاونی تعیین نموده است مغایر با قوانین موجد حق است بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار