ملاک در محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی در موارد تعدد وکلاء

ملاک در محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی، ابلاغ به وکیلی است که اولین ابلاغ به وی صورت گرفته است. مبانی نظریه اکثریت: 1- تفویض حق اقدام انفرادی به هریک از وکلاء توسط موکل به معنای این است که با اقدام هریک از آن‌ها دیگری حق اقدام نخواهد داشت چون موضوع وکالت از بین می‌رود. 2- طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده 46 قانون مذکور، ابلاغ رای به وکیل ضروری م. ب. (ب. ر. م. تبصره مذکور). 3- ابلاغ به وکیل به‌منزله ابلاغ به موکل است و نتیجه آن، این است که وقتی رای به یکی از وکلاء ابلاغ شد به معنای آن است که به موکل، ابلاغ شده است. 4- اولین ابلاغ رای به یکی از وکلاء باید اثر داشته باشد والا فاقد معنا م. ب. و یکی از آثار آن این است که ابتدای مهلت تجدیدنظر از آن تاریخ، محاسبه شود. 5- حق انتخاب دو وکیل و استفاده از این حق توسط ی. ا. ط. نباید موجب ورود ضرر به طرف دیگر شود و اینکه بگوییم چون طرف دارای دو وکیل است؛ لذا مهلت تجدیدنظرخواهی وی از تاریخ ابلاغ دوم محاسبه گردد. این مانع قطعیت رای و به تاخیر افتادن قطعیت آن می‌شود و در نتیجه باعث ورود ضرر به طرف دیگر است که قطعی شدن رای به نفع وی م. ب.. 6- حق انتخاب دو وکیل توسط ی. ا. ط. به معنای اعطای دو حق تجدیدنظرخواهی به آن شخص نمی‌باشد و اینکه آن شخص بتواند هم با لحاظ ابلاغ اول مهلت تجدیدنظر داشته باشد و هم با لحاظ ابلاغ دوم این امر موجب ضرر به حقوق طرف دیگر م. ب.. نتیجه: ب. ت. ب. جمیع مراتب این نکته به دست می‌آید که لازم است در احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی، ابلاغ به وکیلی را ملاک قرار دهیم که اولین ابلاغ به وی صورت گرفته است.