ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/5/14 آقای م. ب. دادخواستی علیه همسرش ه. ع.ف. به دادگاه عمومی شهرستان کوثر استان اردبیل به خواسته فسخ نکاح به جهت جنون و سفه و ناقص العقل بودن وی تقدیم می کند. دادخواست بدواً به شورای حل اختلاف ارجاع می شود که شورای حل اختلاف شهرستان کوثر در تاریخ 94/6/3 عدم توفیق آن شورا را در حل موضوع با تصالح اعلام و پرونده را اعاده می کند. در نتیجه در تاریخ 94/7/15 شعبه اول دادگاه حقوقی وارد رسیدگی می شود . ابتدا وکیل خواهان غ. الف. اعلام می نماید چون ازدواج متعاقباً بر سلامت طرفین منعقد شده است و زوجه دارای سلامت کامل نیست و سفیه و ناقص العقل است و خانواده وی این موضوع را از زوج کتمان کرده اند تقاضای فسخ نکاح را دارد. خ. د. پ. اعلام می کند اظهارات خواهان را قبول ندارم وکیل وی نیز اعلام داشته چون وکیل خواهان لفظ سفاهت و کم عقلی را به کار برده معلوم می شود که اعتقاد به جنون زوجه ندارند پس حق فسخ ندارند بعلاوه حق فسخ فوری است و الان هشت ماه از ازدواج می گذرد و در این مدت اقدامی نکرده است و بر فرض حق فسخ داشته بدلیل عدم رعایت فوریت حق وی منتفی شده است دادگاه قرار معرفی خواهان به پزشکی قانونی را صادر می کند و پزشکی قانونی شهرستان خلخال در تاریخ 92/7/20 اعلام می دارد نامبرده طبق مصاحبه و مشاوره تخصصی روانپزشکی دارای عملکرد هوشی فردی و درجاتی از ساده لوحی بوده و مشکل عمده در حد جنون ندارد. وکیل خــواهان درخواست ارجاع امر به هــیأت سه نفره کارشناسی می نماید. همچــنین دادگاه وضعیت تحصیلی وی را از اداره آموزش و پرورش کوثر استعلام می کند که در تاریخ 94/9/5 مدیر مجتمع آموزشی محل تحصیل وی اعلام می دارد خانم ه. ع.ف. در پایه تحصیلی هفتم ( اول راهنمایی) با معدل 11/52 قبول شده و در سال بعد ترک تحصیل کرده است. به هر حال دادگاه وی را به پزشکی قانونی اردبیل جهت اظهارنظر کمیسیون پزشکی معرفی می نماید که در تاریخ 94/10/28 نظریه کمیسیون پزشکی به شرح زیر اعلام می گردد از خانم ه. ع.ف. 19 ساله معاینه و مصاحبه بعمل آمد و اظهارات همسر نامبرده استماع شد حسب معاینه و مصاحبه اختلال بارز روحی و روانی و جنون در نامبرده محرز نشد. در نتیجه دادگاه در تاریخ 94/11/28 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور حکم می نماید: درخصوص دادخواست آقای م. ب.ج. فرزند م. با وکالت آقای غ. الف. وکیل دادگستری به طرفیت 1- خانم ه. ع.ف. فرزند ش. با وکالت بعدی آقای ر. ت. وکیل دادگستری 2- ش. ع.ف. فرزند م. بخواسته تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون و سفیه و ناقص العقل بودن ب. ش. د. که وکیل خ. د. د. تقدیمی بیان نموده است « خواهان طبق سند رسمی نکاحیه به شماره 2932-22/10/1393 تنظیمی در دفترخانه ازدواج رسمی خوانده محترمه را به عقد دائمی و شرعی و قانونی خود در آورده است هر چند در عقد ازدواج شرط سلامت نشده لکن عقد تبایناً بر آن واقع شده است و پس از انجام عقد و قبل از شروع زندگی مشترک خواهان متوجه گردید که خوانده محترمه سفیه و ناقص العقل و حالت جنون مستمر دارد ولی عامداً خود و بستگانش این امر را از خواهان و خانواده اش پوشیده نگه داشته و کتمان نموده اند از آنجائیکه اولاً بیماری های فوق الذکر مزمن و غیر قابل علاج م. ب. و ثانیاً همواره در عقد نکاح اصل بر صحت و سلامت زوجین بوده که ازدواج فوق الاشاره نیز بر این مبنا واقع گردیده است ولی متاسفانه خوانده محترمه و خانواده اش با تدلیس و کتمان حقیقت باعث وقوع عقد ازدواج مذکور گردیده اند لذا ضمن تقاضای ارجاع امر به کارشناس ( پزشکی قانونی ) و با احراز واقع استدعای رسیدگی و صدورحکم مبنی بر فسخ نکاح مذکور به سبب عدم صحت و سلامت عقل و تدلیس و سفیه و ساده و مجنون مستمر بودن خوانده محترمه (زوجه) به استناد مواد 1121 و 1128 و 1131 و سایر مواد از قانون مدنی م. ا.»; ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و دفاعیات خوانده (زوجه) و وکیل ا. د. ج. دادرسی و تصویر مدارک تحصیلی وی و نظریه پزشکی قانونی و کمسیون تخصصی آن مرکز که سلامت روحی و روانی زوجه را تأیید نموده است و جنون در زوجه احراز نشده است و خواهان و وکیل ایشان هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده است و خوانده (زوجه) و وکیل وی شدیداً مخالف ادعای خواهان بوده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را متکی به ادله شرعی و قانونی ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نبوده به استناد ماده 89 قانون فوق الذکر ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل م. ب.. دادنامه در فرجه قانونی از سوی خواهان ( زوج ) مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در ضمن اعتراض خود اعلام می کند بدلیل ابهام در نظریه پزشک قانونی من به نظر هیأت سه نفره اعتراض نموده و تقاضای تشکیل هیأت پنج نفره نموده که دادگاه ترتیب اثر نداد. در نتیجه پرونده به دادگاه تجدیدنظر نظر استان اردبیل ارسال شده و به شعبه دوم ارجاع می شود که شعبه مزبور در تاریخ 95/2/27 طی دادنامه شماره 9509970402500 *** بدون رسیدگی بیشتر مبادرت به صدور حکم زیر می نماید: درخصوص; دادخواست تجدید نظر خواهی; آقای م. ب. ازدادنامه شماره 782-94 مورخ 94/11/28 موضوع پرونده کلاسه 9400189 شعبه اول دادگاه عمومی کوثر که حکم بربطلان دعوی خواهان صادر شده وپس ازابلاغ دادنامه مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است صرفنظر از اظهارات ت. ن. خ. و ت. ن. خ. درمقام تبادل لوایح ، چون خواسته تقاضای فسخ نکاح بوده است که هر چند درصورتمجلس دادگاه قاضی محترم درشرح ماوقع فرموده درخواست فسخ نکاح استنباط می گردد همان تأیید فسخ نکاح باشد لکن درفرآیند رسیدگی خواسته به عنوان فسخ نکاح مورد حکم قرار گرفته است که خواسته وفق مقررات نبوده است فلذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی هیأت ضمن نقض حکم بطلان دعوی ماطبق ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی فسخ نکاح صادر می شود رأی مذکور وفق مقررات بند الف ماده 368 قانون موصوف ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی درشعب دیوان عالی کشور م. ب.. دادنامه تجدیدنظر در تاریخ 95/3/9 به وکیل خواهان ابلاغ می شود که وی در تاریخ 95/3/30 با تقدیم لایحه ای که به هنگام شور قرائت خواهد شد فرجامخواهی می نماید. نتیجتاً پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اقدام قانونی درخصوص دادنامه شماره 9509970402500 *** فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی متن رأی رأی شعبه از آنجا که ادعای فسخ نکاح از طرف زوج هم می تواند به ادعای قبول و براساس ماده 1121 قانون مدنی و هم می تواند بدلیل فقدان شرط سلامت براساس ذیل ماده 1128 قانون مزبور م. ب. و توجه به متن دادخواست و اظهار خواهان و وکیل وی نشان میدهد که دعوی آنان براساس شق دوم است و اصراری بر ادعای جنون ندارند و اما گواهی های پزشکی قانونی بر نفی جنون صراحت دارد و رد فسخ بر مبنای نفی جنون براساس این گواهیها موجه و قابل قبول است اما درخصوص وجود یا عدم بیماری در حد سفاهت گواهی اول پزشکی قانونی مبهم و دو پهلو و گواهی دوم (کمیسیون پزشکی قانونی ) نیز متعرض این امر نشده است علیهذا رسیدگی ناقص م. ب. و به استناد ماده 401 ( بند الف ) از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه نقض و پرونده جهت تکمیل تحقیقات از جهت وجود سفاهت با عدم آن به شعبه صادر کننده رأی اعاده می شود. ضمناً ادعای وکیل خ. م. ب. رد فسخ بدلیل عدم رعایت فوریت قابل قبول نیست. زیرا فوریت عرفی است و به خصوص وجود سفه یا عدم آن مسئله ای نیست که در ابتدا عقد مشخص شود و فوریت حق فسخ از زمان اطلاع بر عیب م. ب.. همچنین متذکر می شود دادگاه می تواند طرفین را ارشاد بر جدا شدن از طریق طلاق توافقی با مصالحه در مورد مهریه بنماید. شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشوررئیس: علی رازینی عضومعاون: عبدالعلی خان بیگی عضومعاون: امیر صفیری فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح در تاریخ 14 مرداد 1394، ی. ا. ط. دعوی، درخواست فسخ نکاح را به استناد جنون و سفه به دادگاه عمومی شهرستان کوثر ارائه نمود. شورای حل اختلاف، عدم موفقیت در حل و فصل موضوع از طریق صلح را اعلام و پرونده را به دادگاه ارجاع کرد. پس از بررسی‌های لازم و استناد به نظریه پزشکی قانونی که جنون را در طرف مقابل تایید نکرد، دادگاه حکم به بطلان دعوی صادر کرد. طرف خواهان به این رای اعتراض و درخواست تشکیل هیات پنج نفره نمود که این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت. دادگاه تجدیدنظر نیز با نقض حکم اولیه، به دلیل عدم استماع دعوی فسخ نکاح رای صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تاکید بر ضرورت بررسی جامع در خصوص وجود یا عدم سفه و عدم پذیرش ادعای فوریت، رای تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به شعبه صادرکننده رای ارجاع داد. این رای بر اساس ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و به طرفین توصیه گردیده است که در صورت تمایل، نسبت به طلاق توافقی اقدام نمایند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فسخ نکاح، لزوم رعایت فوریت، امری عرفی است و مبدا زمانی آن نیز زمان اطلاع از عیب است. بنابراین در مواردی مانند وجود سفه یا عدم آن، که با گذشت زمان برای طرف مقابل مشخص می‌شود، وی پس از اطلاع از این امر می‌بایست به فوریت، حق فسخ خود را اعمال کند. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/20 - 15 : 07 قاضی: علی رازینی قاضی: امیر صفیری قاضی: عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی: علی جلیلیان در تاریخ 94/5/14 آقای م. بخشی جغتاب دادخواستی علیه همسرش ه. ع.ف. به دادگاه عمومی شهرستان کوثر استان اردبیل به خواسته فسخ نکاح به جهت جنون و سفه و ناقص العقل بودن وی تقدیم می کند. دادخواست بدوا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که شورای حل اختلاف شهرستان کوثر در تاریخ 94/6/3 عدم توفیق آن شورا را در حل موضوع با تصالح اعلام و پرونده را اعاده می کند. در نتیجه در تاریخ 94/7/15 شعبه اول دادگاه حقوقی وارد رسیدگی می‌شود. ابتدا وکیل خواهان غ. الف. اعلام می‌نماید چون ازدواج متعاقبا بر سلامت طرفین منعقد شده است و زوجه دارای سلامت کامل نیست و سفیه و ناقص العقل است و خانواده وی این موضوع را از زوج کتمان کرده اند تقاضای فسخ نکاح را دارد. خ. د. پ. اعلام می کند اظهارات خواهان را قبول ندارم وکیل وی نیز اعلام داشته چون وکیل خواهان لفظ سفاهت و کم عقلی را به کار برده معلوم می‌شود که اعتقاد به جنون زوجه ندارند پس حق فسخ ندارند به علاوه حق فسخ فوری است و الان هشت ماه از ازدواج می گذرد و در این مدت اقدامی نکرده است و بر فرض حق فسخ داشته بدلیل عدم رعایت فوریت حق وی منتفی شده است دادگاه قرار معرفی خواهان به پزشکی قانونی را صادر می کند و پزشکی قانونی شهرستان خلخال در تاریخ 92/7/20 اعلام می‌دارد نامبرده طبق مصاحبه و مشاوره تخصصی روانپزشکی دارای عملکرد هوشی فردی و درجاتی از ساده لوحی بوده و مشکل عمده در حد جنون ندارد. وکیل خواهان درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی می‌نماید. همچنین دادگاه وضعیت تحصیلی وی را از اداره آموزش و پرورش کوثر استعلام می کند که در تاریخ 94/9/5 مدیر مجتمع آموزشی محل تحصیل وی اعلام می‌دارد خانم ه. ع.ف. در پایه تحصیلی هفتم (اول راهنمایی) با معدل 11/52 قبول شده و در سال بعد ترک تحصیل کرده است. به هر حال دادگاه وی را به پزشکی قانونی اردبیل جهت اظهارنظر کمیسیون پزشکی معرفی می‌نماید که در تاریخ 94/10/28 نظریه کمیسیون پزشکی به شرح زیر اعلام می‌گردد از خانم ه. ع.ف. 19 ساله معاینه و مصاحبه به عمل آمد و اظهارات همسر نامبرده استماع شد حسب معاینه و مصاحبه اختلال بارز روحی و روانی و جنون در نامبرده محرز نشد. در نتیجه دادگاه در تاریخ 94/11/28 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور حکم می‌نماید: در خصوص دادخواست آقای م. ب.ج. فرزند م. با وکالت آقای غ. الف. وکیل دادگستری به طرفیت 1 - خانم ه. ع.ف. فرزند ش. با وکالت بعدی آقای ر. ت. وکیل دادگستری 2 - ش. ع.ف. فرزند م. به خواسته تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون و سفیه و ناقص العقل بودن ب. ش. د. که وکیل خ. د. د. تقدیمی بیان نموده است « خواهان طبق سند رسمی نکاحیه به شماره 2932 - 1393/10/22 تنظیمی در دفترخانه ازدواج رسمی خوانده محترمه را به عقد دائمی و شرعی و قانونی خود در آورده است هر چند در عقد ازدواج شرط سلامت نشده لکن عقد تباینا بر آن واقع شده است و پس از انجام عقد و قبل از شروع زندگی مشترک خواهان متوجه گردید که خوانده محترمه سفیه و ناقص العقل و حالت جنون مستمر دارد ولی عامدا خود و بستگانش این امر را از خواهان و خانواده اش پوشیده نگه داشته و کتمان نموده‌اند از آنجایی که اولا بیماری های فوق الذکر مزمن و غیر قابل علاج م. ب. و ثانیا همواره در عقد نکاح اصل بر صحت و سلامت زوجین بوده که ازدواج فوق الاشاره نیز بر این مبنا واقع گردیده است ولی متاسفانه خوانده محترمه و خانواده اش با تدلیس و کتمان حقیقت باعث وقوع عقد ازدواج مذکور گردیده اند لذا ضمن تقاضای ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی) و با احراز واقع استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مذکور به سبب عدم صحت و سلامت عقل و تدلیس و سفیه و ساده و مجنون مستمر بودن خوانده محترمه (زوجه) به استناد مواد 1121 و 1128 و 1131 و سایر مواد از قانون مدنی م. ا.»; ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و دفاعیات خوانده (زوجه) و وکیل ا. د. ج. دادرسی و تصویر مدارک تحصیلی وی و نظریه پزشکی قانونی و کمسیون تخصصی آن مرکز که سلامت روحی و روانی زوجه را تایید نموده است و جنون در زوجه احراز نشده است و خواهان و وکیل ایشان هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده است و خوانده (زوجه) و وکیل وی شدیدا مخالف ادعای خواهان بوده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را متکی به ادله شرعی و قانونی ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نبوده به استناد ماده 89 قانون فوق الذکر ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل م. ب.. دادنامه در فرجه قانونی از سوی خواهان (زوج) مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در ضمن اعتراض خود اعلام می کند بدلیل ابهام در نظریه پزشک قانونی من به نظر هیات سه نفره اعتراض نموده و تقاضای تشکیل هیات پنج نفره نموده که دادگاه ترتیب اثر نداد. در نتیجه پرونده به دادگاه تجدیدنظر نظر استان اردبیل ارسال شده و به شعبه دوم ارجاع می‌شود که شعبه مزبور در تاریخ 95/2/27 طی دادنامه شماره --- -* بدون رسیدگی بیشتر مبادرت به صدور حکم زیر می‌نماید: در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی آقای م. بخشی ازدادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/11/28 موضوع پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی کوثر که حکم بربطلان دعوی خواهان صادر شده وپس ازابلاغ دادنامه مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است صرفنظر از اظهارات ت. ن. خ. و ت. ن. خ. درمقام تبادل لوایح، چون خواسته تقاضای فسخ نکاح بوده است که هر چند در صورتمجلس دادگاه قاضی محترم درشرح ماوقع فرموده درخواست فسخ نکاح استنباط می‌گردد همان تایید فسخ نکاح باشد لکن درفرآیند رسیدگی خواسته به عنوان فسخ نکاح مورد حکم قرار گرفته است که خواسته وفق مقررات نبوده است فلذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیات ضمن نقض حکم بطلان دعوی ماطبق ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی فسخ نکاح صادر می‌شود رای مذکور وفق مقررات بند الف ماده 368 قانون موصوف ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی درشعب دیوان عالی کشور م. ب.. دادنامه تجدیدنظر در تاریخ 95/3/9 به وکیل خواهان ابلاغ می‌شود که وی در تاریخ 95/3/30 با تقدیم لایحه ای که به هنگام شور قرائت خواهد شد فرجامخواهی می‌نماید. نتیجتا پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اقدام قانونی در خصوص دادنامه شماره --- -* فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد از آنجا که ادعای فسخ نکاح از طرف زوج هم می‌تواند به ادعای قبول و براساس ماده 1121 قانون مدنی و هم می‌تواند بدلیل فقدان شرط سلامت براساس ذیل ماده 1128 قانون مزبور م. ب. و توجه به متن دادخواست و اظهار خواهان و وکیل وی نشان میدهد که دعوی آنان براساس شق دوم است و اصراری بر ادعای جنون ندارند و اما گواهی های پزشکی قانونی بر نفی جنون صراحت دارد و رد فسخ بر مبنای نفی جنون براساس این گواهیها موجه و قابل قبول است اما در خصوص وجود یا عدم بیماری در حد سفاهت گواهی اول پزشکی قانونی مبهم و دو پهلو و گواهی دوم (کمیسیون پزشکی قانونی) نیز متعرض این امر نشده است علیهذا رسیدگی ناقص م. ب. و به استناد ماده 401 (بند الف) از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه نقض و پرونده جهت تکمیل تحقیقات از جهت وجود سفاهت با عدم آن به شعبه صادر کننده رای اعاده می‌شود. ضمنا ادعای وکیل خ. م. ب. رد فسخ بدلیل عدم رعایت فوریت قابل قبول نیست. زیرا فوریت عرفی است و به خصوص وجود سفه یا عدم آن مسئله ای نیست که در ابتدا عقد مشخص شود و فوریت حق فسخ از زمان اطلاع بر عیب م. ب.. همچنین متذکر می‌شود دادگاه می‌تواند طرفین را ارشاد بر جدا شدن از طریق طلاق توافقی با مصالحه در مورد مهریه بنماید.