ملاک وعده دار یا به روز بودن چک پس از تغییر تاریخ صدور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف.ک. به وکالت از شاکی خصوصی پرونده آقای پ. م.نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 940600756 تاریخ 94/8/23 صادره از شعبه 1041 دادگاه کیفری 2 تهران که اشعار بر صدور حکم برائت در اتهام انتسابی به متهم آقای م. ش.ط. دائر بر صدور چک بلامحل به شماره 50911/52087675 تاریخ 93/11/3 به مبلغ 291/800/000 ریال عهده بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ از حساب جاری شماره 1039201531823 موضوع شکایت ت. ن. خ. به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1382 با احراز وعده دار بودن چک مورد ترافع و فقد وصف کیفری آن را دارد قطع نظر از اینکه استدلال دادگاه مبنی بر اینکه تغییر تاریخ سررسید تغییری در تاریخ صدور آن ایجاد نمی کند و چک همچنان به تاریخ مقدم بر آن صادر گردیده و فاقد وصف کیفری است ، با عمومات قانون سازگاری ندارد چرا که اولاً : منظور از تاریخ روز ، تاریخ حقیقی صدور چک است و مادام که چک به بانک نرفته بلامحل بودن آن با فرض عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی مطرح نیست و می توان تاریخ صدور چک را تغییر داد ثانیا : تغییر تاریخ یعنی اعلام آخرین اراده ی صادر کننده چک و بی اعتباری تاریخ خط خورده است معهذا ، ن. ب. ا. در ظهر چک متنازع علیه به شرح ورقه ی 37 پرونده غیر از شاکی پرونده مشخصات دو نفر دیگر به عنوان وصول کننده وجه آن مشهود و به چشم می خورد و ن. ب. ا. در ظهر چک نگارش شده کلیه حقوق مادی و معنوی این چک واگذار گردیده به آقای ح. م.ع و ادعایی نسبت به آن ندارم و ن. ب. ا. نقش و ابطال مهرهای وصول و ابطال مهر اتاق پایاپای اسناد بانکی وعده دار بودن چک مورد ترافع را به ذهن متبادر و آن را تقویت می نماید علیهذا ، دادگاه اعتراض را غیر وارد تشخیص داده و مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و با جواز رسیدگی حاصل از قسمت پایانی بند ث اصلاحی با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده در نتیجه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید . رأی صادره توجهاً به ماده 443 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدید نظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک وعده دار یا به روز بودن چک پس از تغییر تاریخ صدور در تاریخ 14 شهریور 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی مرتبط با اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 291,800,000 ریال رسیدگی کرد. این پرونده پیشتر با حکم دادگاه کیفری 2 تهران به برائت متهم منجر شده بود. ت. ن. خ. با استناد به بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1382، ادعا نمود که چک به دلیل تغییر تاریخ سررسید، بلامحل و دارای وصف کیفری است. <br>دادگاه در استدلال خود تصریح کرد که تغییر تاریخ سررسید چک به معنای تغییر تاریخ صدور آن نیست و بر این اساس، چک فاقد وصف کیفری شناخته شد. همچنین، مشخصات دو نفر دیگر به عنوان وصول‌کننده وجه در پشت چک درج شده و حقوق مادی و معنوی آن به شخص دیگری منتقل شده است. بنابراین، دادگاه با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و دادنامه اولیه را تایید کرد. این رای بر اساس ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک تعیین وعده دار یا به روز بودن چکی که تاریخ صدور آن توسط صادر کننده،قبل از ارائه به بانک تغییر یافته،تاریخ تغییر یافته مندرج درمتن چک است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف.ک. به وکالت از شاکی خصوصی پرونده آقای پ. م.نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 940600756 تاریخ 94/8/23 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که اشعار بر صدور حکم برائت در اتهام انتسابی به متهم آقای م. ش.ط. دائر بر صدور چک بلامحل به شماره 50911/52087675 تاریخ 93/11/3 به مبلغ 291/800/000 ریال عهده بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ از حساب جاری شماره 1039201531823 موضوع شکایت ت. ن. خ. به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1382 با احراز وعده دار بودن چک مورد ترافع و فقد وصف کیفری آن را دارد قطع نظر از اینکه استدلال دادگاه مبنی بر اینکه تغییر تاریخ سررسید تغییری در تاریخ صدور آن ایجاد نمی کند و چک همچنان به تاریخ مقدم بر آن صادر گردیده و فاقد وصف کیفری است، با عمومات قانون سازگاری ندارد چرا که اولا: منظور از تاریخ روز، تاریخ حقیقی صدور چک است و مادام که چک به بانک نرفته بلامحل بودن آن با فرض عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی مطرح نیست و می توان تاریخ صدور چک را تغییر داد ثانیا: تغییر تاریخ یعنی اعلام آخرین اراده ی صادر کننده چک و بی اعتباری تاریخ خط خورده است معهذا، ن. ب. ا. در ظهر چک متنازع علیه به شرح ورقه ی 37 پرونده غیر از شاکی پرونده مشخصات دو نفر دیگر به عنوان وصول کننده وجه آن مشهود و به چشم می خورد و ن. ب. ا. در ظهر چک نگارش شده کلیه حقوق مادی و معنوی این چک واگذار گردیده به آقای ح. م.ع و ادعایی نسبت به آن ندارم و ن. ب. ا. نقش و ابطال مهرهای وصول و ابطال مهر اتاق پایاپای اسناد بانکی وعده دار بودن چک مورد ترافع را به ذهن متبادر و آن را تقویت می‌نماید علیهذا، دادگاه اعتراض را غیر وارد تشخیص داده و مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و با جواز رسیدگی حاصل از قسمت پایانی بند ث اصلاحی با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در نتیجه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره توجها به ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظراستان تهران - رئیس و مستشار