وصف حضوری یا غیابی بودن رأی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.ج. فرزند الف.، فعلاً متواری، دایر بر صدور یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ملی ایران به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال از حساب جاری ... توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که عرف متعارف بانکی این است اگر کسی به شبکه بانکی بدهی داشته باشد چک دریافت نمی نماید بلکه نقداً درصدد دریافت مطالبات خود می باشد، فلذا با اوصاف فوق به دادگاه ثابت می گردد که چک موصوف در قبال تضمین بانکی بوده است. بنابراین دادگاه با استناد بند (ک) ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات 1382 به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و زوال وصف کیفری این گونه چک ها متهم موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی مؤسسه قرض الحسنه م. با نمایندگی قضایی آقای ر.ط. نسبت به دادنامه شماره 9309970214300055 مورخ 26-1-1393 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. آقای ع.ج. فرزند الف. از اتهام منتسب یعنی صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 5-7-92 به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ملی ایران به لحاظ احراز تضمینی بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ک ماده 13 قانون صدور چک برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که در ماده 13 قانون استنادی بند ((ک)) وجود نداشته و با صرف نظر از این که حکم برائت هیچ موقع متصف به وصف ((حضوری)) و یا ((غیابی)) نخواهد گردید نظر به این که دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته این استدلال را که چون: ((... عرف متعارف بانکی این است اگر کسی به شبکه بانکی بدهی داشته باشد چک دریافت نمی نماید بلکه نقداً در صدد دریافت مطالبات خود م. ب. ...)) مستند حکم خود در احراز تضمینی بودن چک موضوع پرونده و مآلاً غیر کیفری بودن آن قرار داده است، صرف نظر از این که چنین عرف و رویه ای در جامعه مسلم و ثابت شده نبوده اساساً اتصاف عمل یا رویکردی به عرف و عادت و سپس صدور حکم کلی در آن باب بر مدار قانون نبوده چه آن که قانون گذار محاکم را مکلف نموده تا در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و آن ها را از صدور حکم عام و کلی بر حذر داشته شده است (ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، اصولاً چون در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مدلل نماید چک مختلف فیه بابت تضمین باز پرداخت بدهی صادر گردیده ملاحظه نمی گردد و در متن چک نیز به چنین امری تصریح نشده است و نظر به این که متهم ت. ن. خ. در هیچ کدام از مراحل دادرسی اعم از دادسرا و دادگاه حاضر نشده و پیرامون اتهام انتسابی دفاعی به عمل نیاورده است، بر این مبنا حکم تجدیدنظرخواسته که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر صادر گردیده قابلیت تأیید و استواری را نداشته و دادگاه ضمن فسخ دادنامه مورد نظر متهم صدرالمشار را به استناد ماده 3 قانون صدور چک و بند ج ماده 7 همان قانون به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می نماید. رأی صادره توجهاً به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه است . رئیس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مأمور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه بیک وردی ـ ظاهری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وصف حضوری یا غیابی بودن رأی در تاریخ 7 خرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 620 میلیون ریال، با استناد به بند (ک) ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات 1382، به دلیل احراز تضمینی بودن چک و عدم وجود وصف کیفری، متهم را تبرئه نمود. این رای بر مبنای عرف متعارف بانکی صادر شد که بر اساس آن، افراد دارای بدهی به بانک حق دریافت چک را ندارند. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی یکی از نهادهای مالی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم وجود مستندات کافی برای اثبات تضمینی بودن چک و عدم حضور متهم در مراحل دادرسی، رای دادگاه بدوی را نقض کرد. در نتیجه، متهم به دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت مشابه محکوم گردید. این رای بر اساس ماده 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک صادر و قابل واخواهی در مدت 20 روز پس از ابلاغ تعیین شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای برائت وصف حضوری یا غیابی ندارد. در خصوص اتهام آقای ع.ج. فرزند الف.، فعلا متواری، دایر بر صدور یک فقره چک به شماره... عهده بانک ملی ایران به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال از حساب جاری... توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که عرف متعارف بانکی این است اگر کسی به شبکه بانکی بدهی داشته باشد چک دریافت نمی‌نماید بلکه نقدا درصدد دریافت مطالبات خود می‌باشد، فلذا با اوصاف فوق به دادگاه ثابت می‌گردد که چک موصوف در قبال تضمین بانکی بوده است. بنابراین دادگاه با استناد بند (ک) ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات 1382 به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و زوال وصف کیفری این گونه چک ها متهم موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی موسسه قرض الحسنه م. با نمایندگی قضایی آقای ر.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26 - 1 - 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. آقای ع.ج. فرزند الف. از اتهام منتسب یعنی صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 5 - 7 - 92 به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... بانک ملی ایران به لحاظ احراز تضمینی بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ک ماده 13 قانون صدور چک برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که در ماده 13 قانون استنادی بند ((ک)) وجود نداشته و با صرف نظر از این که حکم برائت هیچ موقع متصف به وصف ((حضوری)) و یا ((غیابی)) نخواهد گردید نظر به این که دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته این استدلال را که چون: ((... عرف متعارف بانکی این است اگر کسی به شبکه بانکی بدهی داشته باشد چک دریافت نمی‌نماید بلکه نقدا در صدد دریافت مطالبات خود م. ب....)) مستند حکم خود در احراز تضمینی بودن چک موضوع پرونده و مآلا غیر کیفری بودن آن قرار داده است، صرف نظر از این که چنین عرف و رویه ای در جامعه مسلم و ثابت شده نبوده اساسا اتصاف عمل یا رویکردی به عرف و عادت و سپس صدور حکم کلی در آن باب بر مدار قانون نبوده چه آن که قانون گذار محاکم را مکلف نموده تا در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و آن ها را از صدور حکم عام و کلی بر حذر داشته شده است (ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، اصولا چون در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مدلل نماید چک مختلف فیه بابت تضمین باز پرداخت بدهی صادر گردیده ملاحظه نمی گردد و در متن چک نیز به چنین امری تصریح نشده است و نظر به این که متهم ت. ن. خ. در هیچ کدام از مراحل دادرسی اعم از دادسرا و دادگاه حاضر نشده و پیرامون اتهام انتسابی دفاعی به عمل نیاورده است، بر این مبنا حکم تجدیدنظرخواسته که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر صادر گردیده قابلیت تایید و استواری را نداشته و دادگاه ضمن فسخ دادنامه مورد نظر متهم صدرالمشار را به استناد ماده 3 قانون صدور چک و بند ج ماده 7 همان قانون به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می‌نماید. رای صادره توجها به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه در تاریخ 12 خرداد 1393، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ دویست میلیون ریال صادر شده بود، رسیدگی نمود. دادگاه بدوی به دلیل عدم پیگیری شاکی خصوصی، قرار منع پیگرد صادر کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به مدارک موجود، از جمله گواهی عدم پرداخت بانک و لاشه چک، عدم پیگیری شاکی را برای صدور قرار منع پیگرد کافی ندانسته و بر این اساس، رای دادگاه بدوی را نقض کرد. همچنین، ب. ت. ب. عدم حضور متهم و عدم ارائه دلایل مبراکننده، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد. این رای قطعی و مطابق با بند 2 قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/12 پیام: حضوری یا غیابی بودن رای اختصاص به احکام محکومیت دارد و شامل قرارها و رای برائت نمی شود. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20 - 12 - 1392 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که طی آن درباره متهم ت. ن. خ. آقای م.ب. فرزند و. که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 8 - 7 - 92 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه کهریزک بانک ملی ایران صرف نظر از عدم پیگیری شاکی خصوصی به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد صادر گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با قطع نظر از این که مشخصات چک موضوع شکایت در قرار معترض عنه قید نگردیده است و با صرف نظر از این که قرارهای صادره از ناحیه مراجع کیفری عموما و قرار منع پیگرد خصوصا هیچ گاه متصف به وصف حضوری یا غیابی نخواهد گردید و حضوری یا غیابی بودن اختصاص به احکام محکومیت داشته، نظر به این که عدم پیگیری شاکی از موجبات صدور قرار منع پیگرد محسوب نمی گردد و نظر به این که ملاحظه چک موضوع شکایت و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود لاشه چک در ید شاکی و عدم حضور متهم دلیل کافی برای تعقیب متهم تلقی گردیده و بر همین اساس دادگاه بدوی مبادرت به احضار و سپس جلب متهم موصوف و اعطاء نیابت قضایی به دادسرای شهرستان ری نموده است والا احضار یا جلب کسی که دلایل کافی برای احضار یا جلب او موجود نباشد مطابق ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اموری کیفری ممنوع خواهد بود و نظر به این که متهم نیز حاضر نشده و دلیلی که مبرا بودن خود از اتهام انتسابی را ایجاب نماید ابراز ننموده است بر این منوال رای تجدیدنظرخواسته غیر مصاب تشخیص و دادگاه ضمن نقض آن مقرر می‌دارد پرونده در اجرای بند 2 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض معاودت گردد. این رای قطعی است.