Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص شکایت آقای …. الف. علیه آقای س.ج. ی. دایر بر ممانعت از اجرای دستور (حکم) قضایی، بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، مدیرعامل کارخانه ک. آقای س.ج. مانع از اجرای دستور قضایی مبنی بر توقیف اموال این کارخانه گردیده است و ازجمله دلایل وی نیز صورت‌جلسه اجرای حکم می‌باشد؛ در مقابل مشتکی‌عنه به‌ موجب لایحه تقدیمی ممانعت از اجرای حکم را انکار نموده و با ارائه اساسنامه شرکت و حکم هیأت حمایت از صنایع خود را سرپرست کارخانه معرفی نموده است. دادگاه با بررسی دلایل ارائه‌شده طرفین و انطباق موضوع با مواد قانونی استنباط می‌نماید که؛ اولاً: تنها مستند قانونی بزه ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) م. ب. که صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد درحالی‌که سمت سرپرستی کارخانه‌ای که تحت نظر هیأت حمایت از صنایع م. ب. از شمول این ماده خارج بوده فلذا موضوع فاقد رکن قانونی تحقق بزه م. ب.. ثانیاً: بر فرض انطباق موضوع با ماده مذکور، طبق صورت‌جلسه اجرای حکم مشتکی‌عنه پیش از اجرای حکم تنها تبعات و آثار زیان‌بار ناشی از اجرای آن را به دلیل جو کارخانه و تجمع بیش از 150 نفر از کارگران متذکر گردیده لکن ممانعتی از جانب وی صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل عدم احراز وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اعراب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف. نسبت به دادنامه به شماره 00181 - 940 مورخ 1394/3/11 اصداری از شعبه محترم 102 دادگاه بخش چهاردانگه و به طرفیت شرکت ک. با مدیریت س. ج. که طی آن پیرامون اتهام ت. ن. خ. مبنی بر ممانعت از اجراء دستور قضایی، به لحاظ فقدان رکن قانونی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و تدقیق در رسیدگی‌های به عمل آمده از ناحیه محکمه نخستین و توافقات صورت گرفته مابین اصحاب دعوی، ملاحظه می‌نماید که قرار صادر شده منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی اصدار یافته است و بر مبانی استدلال و استنباط قاضی محترم مرجوع الیه از قضیه مطروحه، خدشه‌ای وارد نیست، مضاف بر اینکه اعتراض معترض به نحوی نیست که قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و بی‌اعتبار نماید. علی‌ای‌حال ن. ب. ا. اعتراض معترض با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، مطابقت نداشته و بالنتیجه بر اساس بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض، معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمد میراحمدی – محمّد فراهانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن موضوع این پرونده، شکایت به اتهام ممانعت از اجرای دستور قضایی در خصوص توقیف اموال یک کارخانه م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که مدیرعامل کارخانه مانع از اجرای حکم شده و مستندات وی شامل صورتجلسه اجرای حکم است. متهم نیز با ارائه لایحه و مستنداتی از جمله اساسنامه شرکت، ادعای ممانعت را رد کرده و خود را سرپرست کارخانه معرفی می‌کند. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نتیجه‌گیری کرده که این ماده شامل سمت سرپرستی کارخانه نمی‌شود و بنابراین، بزه ممانعت از اجرای حکم محقق نیست. همچنین، بر اساس صورتجلسه اجرای حکم، متهم تنها به تبعات اجرای حکم اشاره کرده و ممانعتی از جانب وی احراز نشده است. لذا، قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است. این قرار قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و استدلالات قاضی بدوی، قرار صادره را منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی دانسته و اعتراض شاکی را رد کرده و قرار را تایید نموده است. این رای قطعی است و بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی فقط توسط اشخاص مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محقق می‌شود و این جرم توسط سرپرست کارخانه قابل تحقق نیست. در خصوص شکایت آقای …. الف. علیه آقای س.ج. ی. دایر بر ممانعت از اجرای دستور (حکم) قضایی، بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، مدیرعامل کارخانه ک. آقای س.ج. مانع از اجرای دستور قضایی مبنی بر توقیف اموال این کارخانه گردیده است و ازجمله دلایل وی نیز صورت‌جلسه اجرای حکم می‌باشد؛ در مقابل مشتکی‌عنه به‌ موجب لایحه تقدیمی ممانعت از اجرای حکم را انکار نموده و با ارائه اساسنامه شرکت و حکم هیات حمایت از صنایع خود را سرپرست کارخانه معرفی نموده است. دادگاه با بررسی دلایل ارائه‌شده طرفین و انطباق موضوع با مواد قانونی استنباط می‌نماید که؛ اولا: تنها مستند قانونی بزه ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) م. ب. که صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد درحالی‌که سمت سرپرستی کارخانه‌ای که تحت نظر هیات حمایت از صنایع م. ب. از شمول این ماده خارج بوده فلذا موضوع فاقد رکن قانونی تحقق بزه م. ب.. ثانیا: بر فرض انطباق موضوع با ماده مذکور، طبق صورت‌جلسه اجرای حکم مشتکی‌عنه پیش از اجرای حکم تنها تبعات و آثار زیان‌بار ناشی از اجرای آن را به دلیل جو کارخانه و تجمع بیش از 150 نفر از کارگران متذکر گردیده لکن ممانعتی از جانب وی صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل عدم احراز وقوع بزه مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اعراب رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف. نسبت به دادنامه به شماره 00181 - 940 مورخ 1394/03/11 اصداری از شعبه محترم --- دادگاه بخش چهاردانگه و به طرفیت شرکت ک. با مدیریت س. ج. که طی آن پیرامون اتهام ت. ن. خ. مبنی بر ممانعت از اجراء دستور قضایی، به لحاظ فقدان رکن قانونی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و تدقیق در رسیدگی‌های به عمل آمده از ناحیه محکمه نخستین و توافقات صورت گرفته مابین اصحاب دعوی، ملاحظه می‌نماید که قرار صادر شده منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی اصدار یافته است و بر مبانی استدلال و استنباط قاضی محترم مرجوع الیه از قضیه مطروحه، خدشه‌ای وارد نیست، مضاف بر اینکه اعتراض معترض به نحوی نیست که قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و بی‌اعتبار نماید. علی‌ای‌حال ن. ب. ا. اعتراض معترض با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، مطابقت نداشته و بالنتیجه بر اساس بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض، معترض‌عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین