رأی دادگاه بدوی
درخصوص شکایت آقای …. الف. علیه آقای س.ج. ی. دایر بر ممانعت از اجرای دستور (حکم) قضایی، بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، مدیرعامل کارخانه ک. آقای س.ج. مانع از اجرای دستور قضایی مبنی بر توقیف اموال این کارخانه گردیده است و ازجمله دلایل وی نیز صورتجلسه اجرای حکم میباشد؛ در مقابل مشتکیعنه به موجب لایحه تقدیمی ممانعت از اجرای حکم را انکار نموده و با ارائه اساسنامه شرکت و حکم هیأت حمایت از صنایع خود را سرپرست کارخانه معرفی نموده است. دادگاه با بررسی دلایل ارائهشده طرفین و انطباق موضوع با مواد قانونی استنباط مینماید که؛ اولاً: تنها مستند قانونی بزه ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) م. ب. که صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها را در بر میگیرد درحالیکه سمت سرپرستی کارخانهای که تحت نظر هیأت حمایت از صنایع م. ب. از شمول این ماده خارج بوده فلذا موضوع فاقد رکن قانونی تحقق بزه م. ب.. ثانیاً: بر فرض انطباق موضوع با ماده مذکور، طبق صورتجلسه اجرای حکم مشتکیعنه پیش از اجرای حکم تنها تبعات و آثار زیانبار ناشی از اجرای آن را به دلیل جو کارخانه و تجمع بیش از 150 نفر از کارگران متذکر گردیده لکن ممانعتی از جانب وی صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل عدم احراز وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اعراب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف. نسبت به دادنامه به شماره 00181 - 940 مورخ 1394/3/11 اصداری از شعبه محترم 102 دادگاه بخش چهاردانگه و به طرفیت شرکت ک. با مدیریت س. ج. که طی آن پیرامون اتهام ت. ن. خ. مبنی بر ممانعت از اجراء دستور قضایی، به لحاظ فقدان رکن قانونی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و تدقیق در رسیدگیهای به عمل آمده از ناحیه محکمه نخستین و توافقات صورت گرفته مابین اصحاب دعوی، ملاحظه مینماید که قرار صادر شده منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی اصدار یافته است و بر مبانی استدلال و استنباط قاضی محترم مرجوع الیه از قضیه مطروحه، خدشهای وارد نیست، مضاف بر اینکه اعتراض معترض به نحوی نیست که قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و بیاعتبار نماید. علیایحال ن. ب. ا. اعتراض معترض با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، مطابقت نداشته و بالنتیجه بر اساس بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض، معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید محمد میراحمدی – محمّد فراهانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن
موضوع این پرونده، شکایت به اتهام ممانعت از اجرای دستور قضایی در خصوص توقیف اموال یک کارخانه م. ب.. شاکی ادعا میکند که مدیرعامل کارخانه مانع از اجرای حکم شده و مستندات وی شامل صورتجلسه اجرای حکم است. متهم نیز با ارائه لایحه و مستنداتی از جمله اساسنامه شرکت، ادعای ممانعت را رد کرده و خود را سرپرست کارخانه معرفی میکند. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نتیجهگیری کرده که این ماده شامل سمت سرپرستی کارخانه نمیشود و بنابراین، بزه ممانعت از اجرای حکم محقق نیست. همچنین، بر اساس صورتجلسه اجرای حکم، متهم تنها به تبعات اجرای حکم اشاره کرده و ممانعتی از جانب وی احراز نشده است. لذا، قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است. این قرار قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و استدلالات قاضی بدوی، قرار صادره را منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی دانسته و اعتراض شاکی را رد کرده و قرار را تایید نموده است. این رای قطعی است و بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی فقط توسط اشخاص مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محقق میشود و این جرم توسط سرپرست کارخانه قابل تحقق نیست.
در خصوص شکایت آقای …. الف. علیه آقای س.ج. ی. دایر بر ممانعت از اجرای دستور (حکم) قضایی، بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، مدیرعامل کارخانه ک. آقای س.ج. مانع از اجرای دستور قضایی مبنی بر توقیف اموال این کارخانه گردیده است و ازجمله دلایل وی نیز صورتجلسه اجرای حکم میباشد؛ در مقابل مشتکیعنه به موجب لایحه تقدیمی ممانعت از اجرای حکم را انکار نموده و با ارائه اساسنامه شرکت و حکم هیات حمایت از صنایع خود را سرپرست کارخانه معرفی نموده است. دادگاه با بررسی دلایل ارائهشده طرفین و انطباق موضوع با مواد قانونی استنباط مینماید که؛ اولا: تنها مستند قانونی بزه ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) م. ب. که صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها را در بر میگیرد درحالیکه سمت سرپرستی کارخانهای که تحت نظر هیات حمایت از صنایع م. ب. از شمول این ماده خارج بوده فلذا موضوع فاقد رکن قانونی تحقق بزه م. ب.. ثانیا: بر فرض انطباق موضوع با ماده مذکور، طبق صورتجلسه اجرای حکم مشتکیعنه پیش از اجرای حکم تنها تبعات و آثار زیانبار ناشی از اجرای آن را به دلیل جو کارخانه و تجمع بیش از 150 نفر از کارگران متذکر گردیده لکن ممانعتی از جانب وی صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل عدم احراز وقوع بزه مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اعراب
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف. نسبت به دادنامه به شماره 00181 - 940 مورخ 1394/03/11 اصداری از شعبه محترم --- دادگاه بخش چهاردانگه و به طرفیت شرکت ک. با مدیریت س. ج. که طی آن پیرامون اتهام ت. ن. خ. مبنی بر ممانعت از اجراء دستور قضایی، به لحاظ فقدان رکن قانونی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و تدقیق در رسیدگیهای به عمل آمده از ناحیه محکمه نخستین و توافقات صورت گرفته مابین اصحاب دعوی، ملاحظه مینماید که قرار صادر شده منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی اصدار یافته است و بر مبانی استدلال و استنباط قاضی محترم مرجوع الیه از قضیه مطروحه، خدشهای وارد نیست، مضاف بر اینکه اعتراض معترض به نحوی نیست که قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و بیاعتبار نماید. علیایحال ن. ب. ا. اعتراض معترض با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، مطابقت نداشته و بالنتیجه بر اساس بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض، معترضعنه را عینا تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مواد 11و12 قانون مسیولیت مدنی نسبت به مواردی که قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علی هذا دادگاه آن را مردود ا
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از تخفیف
ماده 434 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و مستندا به بند الف ماده 455 از قان
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری به رهن گذاشتن ملک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده و ضمن اصلاح ماده استنادی به ماده
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و موجبات نقض و بی اعتباری رای صادره
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تحصیل چک مسروقه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از طرف این دادگاه وقت رسیدگی
-
رأی
هماستناد
موانع تحقق بزه ترک انفاق
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و لیکن با توجه به اینکه در ر
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نبوده و از تاریخ وقوع بزه ادعایی (ب
-
رأی
هماستناد
پاره کردن چک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
مواد 434 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه یا ارش به نحو کلی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد مهلت پرداخت دیه ظرف دو سال ق
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
(1)-مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی (2)-عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهودقابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
پیش فروش ملک مرهونه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی
-
رأی
هماستناد
ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استفاده از گوشی تلفن دیگری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از ناحیه این دادگاه وقت رسید
-
رأی
هماستناد
ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا مستندا به ماده 455 قانون مارالذک
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدید نظ
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی با نامحرم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/339 مورخ 1401/08/29
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2078 مورخ 1395/08/22
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/736 مورخ 1401/09/07
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط تجدید نظرخواهی در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/132 مورخ 1402/07/19
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/453 مورخ 1403/06/25
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
