رأی
ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار
شماره دادنامه: 140231390000383603
تاریخ دادنامه: 1402/2/19
شماره پرونده: 0002654
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت: استانداری استان مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 134262/1400/89-1400/5/27 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 134262/1400/89-1400/5/27 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با استناد به تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی تا 1396/4/20 مبنی بر اینکه اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن ها ممنوع م. ب. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دایم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. اینکه در این تبصره از ماده 95 قانون فوق الذکر فقط اعضای شورا و بستگان درجه 1 آن ها حق انجام معامله با دهیاری را ندارند لذا ابطال این بخشنامه که به کلی انتصاب اعضای درجه 1 شوراها را به سمت دهیاری ممنوع نموده و مخالف قانون م. ب. اعلام نمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 134262/1400/89-1400/5/27 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی
فرمانداران محترم شهرستان های تابعه استان
موضوع: ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار
ن. ب. ا. طبق ماده 47 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی و نحوه انتخاب دهیار، شوراهای اسلامی روستاها موظفند ظرف مدت 15 روز از آغاز فعالیت قانونی نسبت به انتخاب دهیار اقدام نمایند، در بعضی موارد گزارشاتی در خصوص انتخاب افرادی از بستگان درجه یک اعضای شوراهای مذکور به عنوان دهیار واصل گردیده که لازم است در فرآیند انتخاب دهیاران، ضمن رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در ماده 49 آیین نامه مذکور، به استناد تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی تا 1396/4/20 مبنی بر اینکه:
«اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هرنوع قرارداد با آن ها ممنوع می باشد، در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دایم از شورا، پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می گردد.»
از انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی به عنوان دهیار جداً ممانعت بعمل آید و در این مورد هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاها می توانند با استفاده از اختیارات قانونی در رد مصوبات شوراهای اسلامی که از بستگان درجه یک خود، فردی را به عنوان دهیار معرفی نموده اند، اقدام نمایند. – مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی به موجب لایحه شماره 344116 مورخ 1400/12/16 توضیح داده است که:
"1- با عنایت به اینکه طبق ماده 183 و 214 قانون مدنی وقوع معامله و ایقاع علاوه بر قراردادهایی با عناوین خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و ... مشمول قراردادهای کاری نیز می گردد و ب. ت. ب. اینکه موضوع قرارداد مندرج در بند 17 فرم قرارداد دهیار (ابلاغی به شماره 34686 مورخ 1394/8/10 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) مبنی بر انجام وظایف تعیین شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مصداق ایجاد تعهد برای ایفای عملی مشخص می باشد، لذا چنین قراردادهایی به استناد ماده 214 قانون مدنی ماهیت معامله داشته و بنابراین ممنوعیت انجام معامله توسط بستگان درجه یک اعضای شوراها با دهیاری، مصرح در تبصره صدرالذکر به انتخاب این نوع افراد به عنوان دهیار و انعقاد قرارداد با آن ها که در حکم انجام معامله م. ب. نیز تسری پیدا می کند.
2- با فرض اینکه بین ماهیت انجام معامله و قراردادهای کاری تفکیک قایل شویم و بپذیریم که بخش اول تبصره مورد اشاره صرفاً ناظر به قراردادهای خرید و فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری می باشد، اما در بخش دوم آن که به نوعی مجزا از بخش اول آمده است، استفاده از عبارت «انعقاد هرگونه قرارداد» اطلاق دارد و به انواع قراردادها حتی مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود نیز قابل تعمیم است و اگر صرفاً قراردادهای غیراستخدامی مورد نظر قانون گذار بود، می بایست صراحتاً به مصادیق استثناء اشاره می نمود ب. ت. ب. اینکه طبق فرم قرارداد و حکم حقوقی دهیار، افرادی که به این سمت منصوب می شوند با دهیاری به عنوان کارفرما قرارداد منعقد می نمایند لذا به دلیل ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد توسط دهیاری با بستگان درجه یک اعضای شوراها به تبع انتصاب آن ها به عنوان دهیار (که منجر به انعقاد قرارداد با ایشان می شود) امکان پذیر نمی باشد و انجام چنین انتصاباتی ناقض تبصره مذکور م. ب. و در همین راستا مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور موضوع ممنوعیت قانونی مداخلات اعضای شوراهای اسلامی در امور اجرایی دهیاری ها و امور پرسنلی و انعقاد هر نوع قرارداد اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن ها با دهیاری ها را طی نامه شماره 153300 مورخ 1400/9/21 مورد تاکید قرار داده است.
3- از بعد استخدامی نیز بر اساس ماده 7 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری، وزارت کشور هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام دهیار ندارد و این موضوع در قسمت تعهدات فرم قرارداد و حکم حقوقی دهیار با این تعبیر که عقد قرارداد هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام از سوی دهیاری برای طرف قرارداد ایجاد نمی کند مورد تاکید قرار گرفته است لذا به کارگیری دهیار که به موجب قرارداد مذکور انجام می پذیرد، جنبه استخدامی ندارد و اگر این گونه بود، می بایست پس از خاتمه دوره قانونی فعالیت دهیار، همانند نیروهای قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی که امکان جا به جایی آن ها در قالب پست های سازمانی وجود دارد، از دهیاران نیز در پست های دیگری به عنوان کارمند دهیاری استفاده می شد ولی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه چنین امکاناتی وجود ندارد. ضمن اینکه تاکید بند 7 اساسنامه مذکور، مبنی بر عدم تعهد استخدامی وزارت کشور در قبال دهیار پس از خاتمه دوره قانونی فعالیت آن، قریب به این مضمون م. ب. که به کارگیری دهیار از ابتدا به منزله استخدام وی نبوده وگرنه در اساسنامه می بایست این گونه درج می شد که «پس از خاتمه دوره قانونی تعهدی مبنی بر استمرار استخدام دهیار وجود ندارد» لذا حتی با این فرض که تبصره ذیل ماده 95 قانون مورد اشاره مشمول قراردادهای استخدامی نگردد، نمی توان گفت ممنوعیتی در خصوص انتخاب دهیار از بستگان درجه یک وجود ندارد چرا که به کارگیری دهیار جنبه استخدامی ندارد (قرارداد منعقده با آن از نوع معامله م. ب.) تا بتوان این موضوع را مشمول استثناء قایل شده دانست. حتی ماده 1 آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب 1382/4/7 هیات وزیران که در آن به کارگیری افراد در دهیاری ها به صورت استخدام موقت پیش بینی شده بود، در اصلاحیه آیین نامه مذکور که در تاریخ 1398/6/26 انجام پذیرفت به شرح «به کارگیری افراد» در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد» تغییر پیدا نمود و پر واضح است که جایگزینی واژه به کارگیری به جای استخدام موقت نیز موید این مهم م. ب. که فعالیت دهیار در حکم استخدام نیست.
4- ب. ت. ب. جایگاه نظارتی شوراهای اسلامی روستاها بر عملکرد دهیاری ها و ضرورت صیانت از این مهم، انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی به عنوان دهیار می تواند به تضعیف این جایگاه منجر شود همچنین در صورت عدم جلوگیری از چنین انتصاباتی، دهیاری ها به بنگاه کاریابی برای بستگان درجه یک شوراها تبدیل خواهند شد و اعتراضات گسترده اهالی روستاها و افزایش نارضایتی های اجتماعی را در پی خواهد داشت و ب. ت. ب. اینکه طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا به کار برد، انجام چنین انتصابات فامیلی ناقض بند مذکور م. ب. خصوصاً به این دلیل که دهیار بر اساس آزمون، برابری فرصت ها و شرایط رقابتی انتخاب نمی شود.
5- طبق ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی تا 1396/4/20) اعضای شوراها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها و موسسات وابسته به آن ها دخالت نمایند یا به آن ها دستور دهند و واگذاری مسیولیت اجرایی به آن ها در دهیاری ممنوع م. ب. بر این اساس و با در نظر گرفتن مفاد تبصره ذیل این ماده چنانچه ممنوعیتی برای انعقاد قرارداد کاری توسط اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن ها با دهیاری وجود نداشته باشد صرف نظر از مشکلاتی که در نتیجه انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراها به عنوان دهیار ایجاد خواهد شد و ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در تبصره مورد نظر تفکیک بین اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن ها قایل نشده، چنین مستفاد می گردد که اعضای شوراها نیز می توانند با دهیاری قرارداد منعقد نمایند. علاوه بر این در چنین شرایطی عضو شورا از یک سو نقش نظارت بر دهیار را ایفا می نماید و از طرف دیگر به عنوان نیروی دهیاری می بایست تحت نظارت دهیار انجام وظیفه نماید، یعنی عضو شورا در دو نقش متفاوت و متضاد عمل می کند و همین موضوع می تواند به ایجاد تعارضات و وقوع تبانی فی مابین دهیار و عضو شورا در راستای تامین منافع یکدیگر منجر و زمینه ساز برخی سوء استفاده های احتمالی شود. از طرفی ب. ت. ب. اینکه در خصوص حضور همزمان عضو شورا و بستگان درجه یک آن ها در شورای اسلامی روستاها منعی وجود ندارد، اگر محدودیتی هم برای انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراها به عنوان دهیار اعمال نگردد، ممکن است شورایی با عضویت اعضای یک خانواده تشکیل شود و یکی دیگر از اعضای خود را هم به عنوان دهیار انتخاب نماید و با این اقدام هم شورا و هم دهیاری و به تعبیری کل روستا را در انحصار خانوادگی قرار دهند (که چنین مصادیقی هم وجود داشته) و تصاحب همزمان اختیارات و مهره های شورا و دهیاری توسط اعضای یک خانواده که تایید کننده بسیاری از مدارک مهم، اسناد مالی و درخواست هایی مبنی بر تغییر کاربری، الحاق به محدوده طرح هادی و ... می باشد، کسب منفعت های شخصی مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری را نیز محتمل می سازد، در حالی که اگر بر اساس ممنوعیت انتصاب بستگان درجه یک به عنوان دهیار عمل شود حداقل این اطمینان وجود خواهد داشت که از ایجاد انحصار خانوادگی در مدیریت روستاها و تبعات جبران ناپذیر آن جلوگیری می شود.
6- اهمیت موضوع مبارزه با فساد تا جایی است که مقام معظم رهبری (مد ضله العالی) در این خصوص می فرمایند: در مبارزه با فساد، در درجه اول، مساله پیشگیری است و در این زمینه شناخت بسترهای تولید فساد و ریشه کنی آن اهمیتی به سزایی دارد در زمینه فساد هم، به بسترهای فسادخیز توجه بشود ... دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. در سیاست های کلی نظام اداری نیز که در تاریخ 1398/1/14 از سوی ایشان خطاب به روسای سه قوه، نیروهای مسلح، مسیولان نهادهای غیردولتی ابلاغ گردیده، موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:
- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی
- بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای.
- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری
همچنین بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 1387 کشور عضو می بایست طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و به نحو مقتضی از طریق وضع محدودیت ها، اقدامات موثر و هماهنگی را برای پیشگیری و مبارزه با فساد و جلوگیری از تعارض منافع به عمل آورد.
7- بر اساس تاکیدات و الزامات پیش گفته و ب. ت. ب. رویکرد فساد ستیزی رییس قوه قضاییه و اینکه انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراها به عنوان دهیار یکی از مصادیق بسترهای بروز فساد م. ب. لذا جلوگیری از انجام آن امری ضروری است و بی تردید علت وضع ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن ها با دهیاری توسط قانونگذار در آن تبصره، ممانعت از شکل گیری رابطه مالی بین آن ها با دهیاری در راستای:
- صیانت از جایگاه نظارتی شوراهای اسلامی بر عملکرد دهیاری ها
- پیشگیری از بروز زمینه های فساد، تخلف و سوء استفاده
- جلوگیری از خویشاوند گماری و انتصابات فامیلی
- ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و منع مداخله کارمندان در معاملات
- جلوگیری از تبعیض و حذف موقعیت تعارض منافع
بوده است. با عنایت به موارد فوق الذکر از آن مرجع استدعا می شود در صورت صلاحدید دادخواست نامبرده را رد نماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی : «شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسیولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع است» و به موجب تبصره 1 ماده فوق : «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع م. ب.. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دایم از شورا، پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.» ب. ت. ب. اینکه براساس ماده قانونی مذکور موارد مربوط به عدم مداخله شوراهای موضوع این قانون در امور دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین موضوع عدم واگذاری مسیولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراها مشخص شده است، بنابراین وضع مقرره توسط مقامات اجرایی درخصوص مشخص کردن ممنوعیتها و محدودیتهای اعضای شوراها خارج از حدود اختیار مقامات مزبور بوده و نامه شماره 134262/1400/89 مورخ 1400/5/27 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی با موضوع ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار نیز خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383603 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 تا 372 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269822 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003103594 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048119 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424724 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024405 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001258459مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001573111 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275370 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000221740 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000727054 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002331013 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000741927 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1970 — 1400/02/29
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/2010 — 1400/03/05
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/716 — 1398/08/26
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/716 مورخ 1398/08/26
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 95 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 95 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10
ماده 47 آیین نامه اجرایی تشکیلات
-
ابطال
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
به موجب لایحه شماره 344116 مورخ 1400/12/16 توضیح داده است که: "1- با عنایت به اینکه طبق ماده 183 و 214 قانون مدنی وقوع معامله و ایقاع علاوه بر قراردادهایی با عناوین خری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 214 — قانون مدنی
به استناد ماده 214 قانون مدنی ماهیت معامله داشته و بنابراین ممنوعیت انجام معامله توس
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک و اصلاحات بعدی آن
ماده 95 الحاقی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) خروج فرد به طور غیر مجاز از کشور قراردادی
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 214 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
