منظور از عبارت تصرفات در اموال موضوع ماده 64 قانون امور حسبی

منظور از عبارت (تصرفات در اموال) موضوع ماده 64 قانون امور حسبی چیست؟ بدیهی است که شخص ممنوع شده، نه به صورت مباشرت و نه از طریق اعطای وکالت نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید و امور وی در اختیار دادگاه، دادستان و امین موقت قرار می‌گیرد؛ بنابراین وکیلی که از قبل انتخاب نموده نیز ممنوع خواهد شد. اما آیا دامنه این ممنوعیت که وکیل را نیز در بر می‌گیرد، در نفس امور وابسته به دعوی و درخواست حجر نیز اعمال می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر آیا می‌توان وکیلی را که به دنبال رفع حجر شخص است و مانند خود او (محجور- موکل) ادعا دارد که محجور نیست، از سمت وکالت عزل نمود و با این ادعا که اقدامات وکیل را چون در راستای مقابله با دادستان و نوعی تصرف در اموال است، ممنوع دانست یا اینکه این امر را نمی‌توان در محدوده ماده 64 مذکور دانست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال ب. ت. ب. ماده 66 قانون امور حسبی، شخصی که حکم قطعی حجر وی صادر نشده و صرفاً مطابق ماده 64 قانون مذکور از تصرف در اموال خود ممنوع شده است، حق انتخاب وکیل در صورتی که منجر به تصرف در اموال نباشد، خواهد داشت و تفاوتی نمی‌کند قبل از درخواست حجر یا اعلام ممنوعیت، اعطای وکالت شده باشد یا پس‌ازآن؛ درهرحال نظریه اقلیت مورد تائید است.