نظر مشورتی 7/99/209 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم و امین و قابلیت فرجام‌خواهی حکم حجر با اصلاحات و الحاق

استعلام : 1- آيا نصب قيم موضوع ماده 1222 اصلاحي 1370/8/14 قانون مدني و ماده 65 قانون امور حسبي و همچنين ضم امين موضوع ماده 104 قانون اخيرالذكر قابليت تجديدنظرخواهي دارد؟ چرا؟ 2- آيا در اجراي بند «الف» ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رد درخواست بقاء حجر يا رد درخواست رفع حجر قابليت فرجام خواهي دارد؟ 3-قانونگذار در بندهاي 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبي مصوب 1319 قانونگذار واژه حكم حجر و حكم بقاء حجر را به كار برده است؛ اما از بند 3 تا 6 همين ماده از كلمه حكم استفاده نكرده است، چنانچه براي مثال نظر دادگاه در مورد بند 6 اين ماده مرقوم باشد، ب. ت. ب. اين كه موضوع در زمره امور حسبي و غير ترافعي است، آيا بايد حكم صادر يا در قالب تصميم اظهارنظر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، نصب قيم موضوع ماده 1222 قانون مدني و ماده 65 قانون امورحسبي مصوب 1319 در زمره تصميمات قابل تجديدنظر موضوع ماده 66 قانون اخير الذكر نيست. ثانياً، در بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر دانسته شده و در اين ماده در خصوص «امور» تعيين تكليف نشده است؛ لذا تصميم دادگاه پيرامون نصب قيم قابل تجديدنظرخواهي نيست. ثالثاً، صرف نظر از آن كه ماده 104 قانون امور حسبي مصوب 1319 ناظر بر نصب امين است و نه ضم امين؛ حكم مقرر در اين ماده و همچنين مواد 1187 قانون مدني و 103 قانون امور حسبي در زمره امور ترافعي نيست تا عنوان دعوا بر آن صادق باشد؛ لذا مشمول بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قابل تجديدنظرخواهي نيست. 2 و 3- اولاً، تصميمات دادگاه در امور حسبي حكم در معناي خاص آن نيست و در معناي عام حكم قرار مي گيرد؛ همچنان كه در بند «الف» ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند هاي 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبي مصوب 1319 بر تصميم دادگاه در خصوص حجر يا رفع آن، عنوان حكم اطلاق شده است. ثانياً، در اجراي بند «الف» ماده 368 يادشده، احكام راجع به رد درخواست بقاي حجر يا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان كلي حجر قرار مي گيرد و قابل فرجام خواهي است. ثالثاً، هرچند قانون گذار در بند هاي 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبي مصوب 1319 بر تصميم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق حكم كرده است؛ اما در بند هاي ديگر اين ماده در كنار تصميم دادگاه در خصوص هر يك از درخواست هاي رفع حجر، رد درخواست حجر يا بقاي آن و يا رفع حجر، عنوان حكم را به كار نبرده است؛ اين امر مانع اطلاق حكم در معناي عام آن بر هر يك از اين تصميمات نيست؛ هم چنان كه در بند «الف» ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به طور كلي حكم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق اين عنوان شامل تمامي تصميمات دادگاه در هر يك از موضوعات اخير الذكر نيز مي شود؛ ضمن آن كه مقنن با وجود آن كه در بند 3 ماده 66 قانون امور حسبي مصوب 1319 عنوان حكم را در خصوص تصميم دادگاه راجع به رفع حجر به كار نبرده است، در ماده 72 همين قانون عبارت «حكم حجر يا رفع آن» را به كار برده است و به قرينه لفظي، واژه حكم رفع حجر را نيز شامل مي شود نظریه مشورتی شماره 7/99/209 مورخ 1399/03/17 موضوع استعلام شامل پرسش‌هایی درباره امکان تجدیدنظرخواهی در خصوص نصب قیم، رد درخواست بقاء یا رفع حجر و نحوه صدور تصمیمات دادگاه در امور حسبی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که نصب قیم بر اساس ماده 1222 قانون مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی مصوب 1319، از جمله تصمیماتی است که قابل تجدیدنظر نیست و تحت شمول بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار نمی‌گیرد. نصب امین نیز تحت همین شرایط قرار می‌گیرد. در پاسخ به پرسش‌های دوم و سوم، اعلام شده است که تصمیمات دادگاه در امور حسبی به طور کلی حکم محسوب می‌شوند و بر اساس بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی، احکام مربوط به رد درخواست بقاء یا رفع حجر قابل فرجامخواهی هستند. همچنین، عدم استفاده از واژه "حکم" در برخی بندهای ماده 66 قانون امور حسبی مانع از این نمی‌شود که تصمیمات دادگاه در معنای عام به عنوان حکم تلقی شوند و این تصمیمات نیز تحت عنوان حکم قرار می‌گیرند. تاریخ نظریه: 1399/03/17 شماره نظریه: 7/99/209 شماره پرونده: 99-11-209ح -1 اولا،ً نصب قیم موضوع ماده 1222 قانون مدنی و ماده 65 قانون امورحسبی مصوب 1319 در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده 66 قانون اخیرالذکر نیست. ثانیا،ً در بند »ب« ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در این ماده در خصوص »امور« تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثالثا،ً صرفنظر از آنکه ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛ حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 1187 قانون مدنی و 103 قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا عنوان دعوا بر آن صادق باشد؛ لذا مشمول بند »ب« ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 2 و -3 اولا،ً تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار میگیرد؛ همچنان که در بند »الف« ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. ثانیا،ً در اجرای بند »الف« ماده 368 یادشده، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار میگیرد و قابل فرجامخواهی است. ثالثا،ً هرچند قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق حکم کرده است؛ اما در بندهای دیگر این ماده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواستهای رفع حجر، رد درخواست حجر یا بقای آن و یا رفع حجر، عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطلاق حکم در معنای عام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ همچنانکه در بند »الف« ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق این عنوان شامل تمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیرالذکر نیز میشود؛ ضمن آنکه مقنن با وجود آنکه در بند 3 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 عنوان حکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده است، در ماده 72 همین قانون عبارت »حکم حجر یا رفع آن« را به کار برده است و به قرینه لفظی، واژه حکم رفع حجر را نیز شامل میشود دکتر …