منع تفسیر موسع قوانین

منع تفسیر موسع قوانین خ. م.: در تاریخ 14 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن شاکی به دلیل رد صلاحیت از سوی هسته گزینش، شکایت کرده بود. شاکی با سابقه سه سال تدریس در آموزش و پرورش، ادعا می‌کرد که تصمیم هسته گزینش بدون بررسی کافی سوابق و وضعیت او اتخاذ شده و این اقدام مغایر با ماده 15 قانون گزینش، که از قواعد آمره به شمار می‌آید، بوده است. دیوان عدالت اداری با استناد به اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که دلایل ارائه‌شده برای رد صلاحیت شاکی کافی نبوده و تصمیم هسته گزینش به نوعی تفسیر موسع از قانون محسوب می‌شود که حقوق شاکی را تضییع کرده است. در نتیجه، دیوان حکم به ورود شکایت صادر و مشتکی‌عنه را ملزم به بررسی مجدد پرونده با رعایت مفاد دادنامه نمود. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رد صلاحیت افراد با تفسیر موسع از قانون، مغایر با موازین قانونی و از موجبات نقض رای هیات گزینش است. رای شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه ثبت به شماره... دفتر شعبه نهم و همچنین محتویات پرونده استنادی شاکیه؛ ن. ب. ا. وی مدت 3 سال سابقه معلم بهداشت با آموزش و پرورش داشته است که اخیرا به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش به رد صلاحیت وی اظهار نظر گردیده است. علی‌هذا چون تصمیم و اعلام نظر هسته گزینش مستلزم بررسی و تحصیل کافی در مورد سوابق و وضعیت افراد م. ب. و رعایت نگردیده و مفاد ماده 15 قانون گزینش از جمله قواعد آمره بوده که در صورت عدم رعایت آن به لحاظ مخدوش بودن تصمیمات موجبات رسیدگی دیوان عدالت اداری به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری برای افراد فراهم خواهد شد، بدین لحاظ چون موضوعات مطروحه در صفحات 10 و 11 پرونده گزینش در فرض ثبوت در حدی نخواهد بود که موجبات رد صلاحیت شاکی در اشتغال در اداره متبوع که مدعی محرومیت اجتماعی است را فراهم نماید، علی‌هذا با توجه استشهادیه ارائه شده از سوی شاکیه به نظر می‌رسد، استناد به بند 2 ماده 2 قانون گزینش که مبنای رد صلاحیت وی قرار گرفته، به نوعی تفسیر موسع از قانون بوده که موجبات تضییع حقوق و محرومیت اجتماعی شاکی را فراهم نموده است که تصمیم معترض‌عنه به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی در خور نقض و ابطال به نظر می‌رسد. علی‌هذا حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به طرح و بررسی مجدد پرونده با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهری - پیرزاده