مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی

رأی دادگاه بدوی راجع به دعوی اعتراض ثالث 1- ع.م. 2- الف.م. 3- ع. نسبت به دادنامه‌ی شماره 9009972161900176 این شعبه و نقض آن به طرف آقای س.ح. با وکالت آقایان ح.ط. و ع.ش. 2- دادستان محترم تهران و 3- الف.، به این شرح که خواهان‌های معترض ثالث مدعی هستند خ. ر. ا. تاجر نبوده تا مشمول عنوان ورشکستگی گردد. ضمناً ایشان با دارا بودن اموال متعدد ملائت جهت پرداخت کلیه‌ی بدهی خود را داراست. در این راستا و جهت کشف حقیقت، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌گردد که به شرح نظریه کارشناسی، نهایتاً توقف خ. ر. ا. احراز و اثبات نمی‌گردد و به این نظریه اعتراضی واصل نمی‌گردد. علیهذا دادگاه ضمن رد ایراد معترض ثالث به تاجر بودن خوانده ردیف اول، در خصوص حکم ورشکستگی چون کارشناس منتخب با بررسی‌های به عمل آمده آن را تأیید نکرده است و نظریه ایشان با اوضاع و احوال قضیه مغایرت ندارد، لذا با نقض دادنامه مورد بحث، حکم بر بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972161900557 مورخ 1392/5/29 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972161900176 مورخ 1390/2/20که متضمن اصدار حکم بر ورشکستگی م.ح. با تاریخ توقف 1386/8/30 می‌باشد، حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م.ح. به خواسته اعلان ورشکستگی صادر شده است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب..‌ زیرا که اولاً: حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده و مهلت اعتراض نسبت به حکم مذکور بنابر تصریح مواد 537 و 538 از قانون تجارت برای شخص تاجر ورشکسته ظرف ده روز و برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی م. ب. که در دوسیه مطمح نظر حکم صادره در مورد ورشکستگی ت. ن. خ. در تاریخ 1390/2/20 انشاء گردیده و در تاریخ 1390/3/12 در روزنامه کثیرالانتشار افکار آگهی گردیده است و در تاریخ 1390/4/12 قطعیت یافته است. این در حالیست که در مانحن‌فیه ت. ن. خ. در تاریخ 1391/11/4 مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نموده که این اقدام خارج از مواعد مقرر در مواد 537 و 538 قانون تجارت م. ب.. ثانیاً: هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوی اعتراض ثالث موعدی توسط مقنن در نظر گرفته نشده است، لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر قانون تجارت بوده و مقررات قانون مذکور در این‌خصوص ساری و جاری م. ب. و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی‌دهند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی اعتراض ثالث ع. را به‌لحاظ اقامه دعوی خارج از موعد مقرر قانونی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی در پرونده‌ای مربوط به درخواست اعلام ورشکستگی، خواهان به نمایندگی از شخصی دیگر، دادخواست اعتراض به حکم ورشکستگی صادره از شعبه‌ای را علیه دو خوانده، شامل یک شخص حقیقی و دادستان، ارائه نمود. خواسته خواهان، ابطال حکم ورشکستگی به دلیل عدم رعایت مهلت اعتراض و عدم احراز طلبکار بودن خود بر اساس مواد 536 و 537 قانون تجارت بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 537 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 789، قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده، حکم بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که خواهان نتوانسته است دلایل موثری برای نقض حکم ارائه دهد و تجدیدنظرخواهی او با شرایط قانونی منطبق نیست. بنابراین، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و تاییدکننده حکم بدوی بود. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. فرزند ا. به نشانی * 1. اقای ع. ن. چ. فرزند م. به نشانی * 2. دادستان سازمان *به نشانی * خواسته: اعلام ورشکستگی در خصوص دادخواست خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. به طرفیت 1. اقای ع. ن. چ. فرزند م. 2. دادستان سازمان *به خواسته دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *1391/09/07مبنی بر حکم صادره نسبت به اعلام ورشکستگی صادره از شعبه *ن. ب. ا. قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص م. ب.. و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی اگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدود اعتراض اعتراض نمایند و این امر در مواد 537 به بعد قانون تجارت قید شده است.و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذاشته است.لذا دادگاه مستندا به ماده 537 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 789 1399/04/22 و ماده 89 قانون و ایین دادرسی مدنی ناظر به بند 11 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوای اعتراض ثالث خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر *م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه *ا. ز. رای دادگاه تجدیدنظر استان ت. ن. خ.: خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. فرزند ا. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: 1. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی * 2. اقای ع. ن. چ. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402/03/20 صادره ازشعبه * دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 3. 1006 مورخ 1402/03/20 صادره ازشعبه *که بر قرار رد دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *صادره از ان محکمه به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا: مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از طلبکار مندرج در بند ب ماده 415 همان قانون شخصی است.که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد. در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی‌تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید. در نتیجه شرط لازمه تحقق دعوی ورشکستگی متفرع بر اثبات طلبکار بودن شخص م. ب.. و مادامیکه طلب شخص محرز نشود. اساسا امکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مطرح شده وجود ندارد. ب. ت. ب. سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که خواهان ابتدایی اپارتمانی را که خریداری کرده از ید قبلی بوده و تاکنون اسناد انتقالی ان ابطال نشده است.در چنین وضعیتی مشارالیه بر فرض صحت می‌تواند به ید قبلی خود مراجعه نماید. و نامبرده اساسا نمی‌تواند مطابق ماده 2 قانون مرقوم ذینفع تلقی تا تکلیفی برای این محکمه ایجاد نماید.، ثانیا: مقنن در مواد 536 و537 قانون تجارت شرایط و مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم به طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر و اعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی و علاوه بر تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 539 قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده 536 همان قانون شده به طوریکه در ماده 537 قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند م. ب.. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده 537 قانون استنادی بدان تصریح شده است.که ب. ت. ب. مقررات خاص قانون تجارت می‌بایست این اعتراض در حوزه مواد 536 و537 این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر م. ب.. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور م. ب.. ثالثا ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. اقامه و ارائه نکرده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 353 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند این رای قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه در تاریخ 15 آذر 1393، دادگاه بدوی به بررسی دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی صادره پرداخت. معترضین ادعا کردند که خوانده تاجر نبوده و از توان مالی کافی برای پرداخت بدهی‌های خود برخوردار است. پس از ارجاع موضوع به کارشناسی، نظر کارشناس مبنی بر عدم توقف مالی خوانده تایید شد. در نتیجه، دادگاه بدوی با رد ایرادات معترضین، حکم به بطلان دعوی ورشکستگی صادر نمود. این حکم قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 537 و 538 قانون تجارت، به عدم رعایت مهلت قانونی اعتراض معترضین اشاره و حکم ورشکستگی را قانونی اعلام کرد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوی اعتراض ثالث را به دلیل تقدیم خارج از مهلت قانونی صادر کرد. رای صادره قطعی و حضوری بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 11 ماده 84 همان قانون صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قانون آیین دادرسی مدنی برای دعوی اعتراض ثالث، موعدی در نظر گرفته نشده است؛ لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، قانون تجارت است و قانون عام موخر (قانون آیین دادرسی مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی دهد. بنابراین مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت، برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی است. راجع به دعوی اعتراض ثالث 1 - ع.م. 2 - الف.م. 3 - ع. نسبت به دادنامه‌ی شماره 9009972161900176 این شعبه و نقض آن به طرف آقای س.ح. با وکالت آقایان ح.ط. و ع.ش. 2 - دادستان محترم تهران و 3 - الف.، به این شرح که خواهان‌های معترض ثالث مدعی هستند خ. ر. ا. تاجر نبوده تا مشمول عنوان ورشکستگی گردد. ضمنا ایشان با دارا بودن اموال متعدد ملائت جهت پرداخت کلیه‌ی بدهی خود را داراست. در این راستا و جهت کشف حقیقت، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌گردد که به شرح نظریه کارشناسی، نهایتا توقف خ. ر. ا. احراز و اثبات نمی‌گردد و به این نظریه اعتراضی واصل نمی‌گردد. علیهذا دادگاه ضمن رد ایراد معترض ثالث به تاجر بودن خوانده ردیف اول، در خصوص حکم ورشکستگی چون کارشناس منتخب با بررسی‌های به عمل آمده آن را تایید نکرده است و نظریه ایشان با اوضاع و احوال قضیه مغایرت ندارد، لذا با نقض دادنامه مورد بحث، حکم بر بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/05/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/20 که متضمن اصدار حکم بر ورشکستگی م.ح. با تاریخ توقف 1386/08/30 می‌باشد، حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م.ح. به خواسته اعلان ورشکستگی صادر شده است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب..‌ زیرا که اولا: حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده و مهلت اعتراض نسبت به حکم مذکور بنابر تصریح مواد 537 و 538 از قانون تجارت برای شخص تاجر ورشکسته ظرف ده روز و برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی م. ب. که در دوسیه مطمح نظر حکم صادره در مورد ورشکستگی ت. ن. خ. در تاریخ 1390/02/20 انشاء گردیده و در تاریخ 1390/03/12 در روزنامه کثیرالانتشار افکار آگهی گردیده است و در تاریخ 1390/04/12 قطعیت یافته است. این در حالیست که در مانحن‌فیه ت. ن. خ. در تاریخ 1391/11/04 مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نموده که این اقدام خارج از مواعد مقرر در مواد 537 و 538 قانون تجارت م. ب.. ثانیا: هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوی اعتراض ثالث موعدی توسط مقنن در نظر گرفته نشده است، لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر قانون تجارت بوده و مقررات قانون مذکور در این‌خصوص ساری و جاری م. ب. و قانون عام موخر (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی‌دهند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی اعتراض ثالث ع. را به‌لحاظ اقامه دعوی خارج از موعد مقرر قانونی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران