موارد صدور قرار عدم استماع دعوا

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت 1- (و. ن.) 2- شرکت برق منطقه‌ای تهران، به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 287 فرعی از 126 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و غیره) مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه ب. ش. د. اعلام شد: «اداره برق مبادرت به احداث دکل برق در زمین موصوف نموده است. خواندگان علی‌رغم مراجعات مکرر موکل، از پرداخت حقوق حقۀ وی، استنکاف نمودند؛ درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز زمین متنازعٌ‌فیه عند‌اللزوم با جلب نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی م. ا..»; دادگاه با صرف نظر از مالکیت مشاعی خواهان به میزان یک دانگ و با صرف نظر از پاسخ نمایندگان حقوقی خ. ر. د. به شرح جلسه رسیدگی مورخ 2/3/1391 ن. ب. ا. مطالبه قیمت روز ملک موصوف تحت حاکمیت قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 فرع بر رعایت مقررات آن، مِن‌جمله تملک آن توسط مرجع مربوطه و تعیین کارشناس اختصاصی هریک از طرفین و اختلاف در تعیین کارشناس سوم می‌باشد، ولی در این موضوع این امر رعایت نگردید، لذا مطالبه قیمت روز سهم خواهان از تصرف خوانده در ملک موصوف، فاقد وجاهت قانونی است و اینکه درخواست خواهان منطبق با مقررات دیگر نیست. لذا به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. خواهان می تواند به نحو دیگری طرح دعوا نمایند. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ع. خ.) نسبت به دادنامه شماره 176 مورخه 6/3/91 صادره ازشعبۀ 219 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین نسبت به یک دانگ مشاع صادرشده است وارد و موجّه می‌باشد؛ زیرا صرف ‌نظر از جهات اعلام شده ازسوی تجدیدنظرخواه، اصولاً اظهارنظر در ماهیت و صدور حکم، مبنای قانونی ندارد و درصورتی هم که دعوی صحیح طرح نشده باشد باید قرار صادر شود به نظر این دادگاه، مدعی باید ابتدا نحوۀ تصرف و میزان تصرف خوانده را ثابت نماید و دلایلی بر تصرف ارائه کند و سپس مطالبه قیمت ملک را بنماید و در مانحن‌فیه دعوی به این کیفیت مطرح نشده است و قابلیت استماع ندارد؛ لذا مستنداً به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبۀ3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکائی - حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در تاریخ 15 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خواندگان بدون پرداخت حق وی، دکل برق را در زمین مورد نظر احداث کرده‌اند و درخواست تعیین قیمت روز زمین و خسارات دادرسی را مطرح کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و اعلام نمود که خواهان می‌تواند به شیوه‌ای دیگر اقدام به طرح دعوی نماید. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی اعلام کرد که اظهارنظر در ماهیت دعوی بدون ارائه دلایل کافی مبنی بر تصرف خوانده، قانونی نیست و به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر شد. رای تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست، دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد. در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت 1 - (و. ن.) 2 - شرکت برق منطقه‌ای تهران، به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و غیره) مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه ب. ش. د. اعلام شد: «اداره برق مبادرت به احداث دکل برق در زمین موصوف نموده است. خواندگان علی‌رغم مراجعات مکرر موکل، از پرداخت حقوق حقه وی، استنکاف نمودند؛ درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز زمین متنازعٌ‌فیه عند‌اللزوم با جلب نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی م. ا..»; دادگاه با صرف نظر از مالکیت مشاعی خواهان به میزان یک دانگ و با صرف نظر از پاسخ نمایندگان حقوقی خ. ر. د. به شرح جلسه رسیدگی مورخ 1391/03/02 ن. ب. ا. مطالبه قیمت روز ملک موصوف تحت حاکمیت قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 فرع بر رعایت مقررات آن، مِن‌جمله تملک آن توسط مرجع مربوطه و تعیین کارشناس اختصاصی هریک از طرفین و اختلاف در تعیین کارشناس سوم می‌باشد، ولی در این موضوع این امر رعایت نگردید، لذا مطالبه قیمت روز سهم خواهان از تصرف خوانده در ملک موصوف، فاقد وجاهت قانونی است و اینکه درخواست خواهان منطبق با مقررات دیگر نیست. لذا به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. خواهان می‌تواند به نحو دیگری طرح دعوا نمایند. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ع. خ.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 6/3/91 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین نسبت به یک دانگ مشاع صادرشده است وارد و موجّه می‌باشد؛ زیرا صرف ‌نظر از جهات اعلام شده ازسوی تجدیدنظرخواه، اصولا اظهارنظر در ماهیت و صدور حکم، مبنای قانونی ندارد و در صورتی هم که دعوی صحیح طرح نشده باشد باید قرار صادر شود به نظر این دادگاه، مدعی باید ابتدا نحوه تصرف و میزان تصرف خوانده را ثابت نماید و دلایلی بر تصرف ارائه کند و سپس مطالبه قیمت ملک را بنماید و در مانحن‌فیه دعوی به این کیفیت مطرح نشده است و قابلیت استماع ندارد؛ لذا مستندا به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 30 آبان 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی خواهان در پرونده‌ای با موضوع ابطال مبایعه‌نامه مورخ 26 اسفند 1387 و همچنین اجرت المثل، رای صادر نمود. در دادگاه بدوی، خواهان ادعای ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت خود بر ملک مورد نظر را مطرح کرده بود که در مقابل، خ. ر. ا. به مالکیت خود بر اساس یک وکالتنامه قدیمی و عدم اعتبار اسناد خواهان استناد کرد. دادگاه بدوی به دلیل وجود مناقشه در اعتبار وکالتنامه، قرار عدم استماع خواسته را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه اعلام نمود که قرار عدم استماع تنها در مواردی صادر می‌شود که منع قانونی برای طرح دعوی وجود داشته باشد و ب. ت. ب. عدم وجود چنین منعی، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این تصمیم بر اساس مواد 2، 353 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30 پیام: جایگاه صدور قرار عدم استماع دعوی، موردی است که برای طرح دعوی منع قانونی وجود داشته یا ذی نفع بودن خواهان از نظر قانونی اثبات نشود. در تاریخ 93/9/11 خواهان خانم م. ر. فرزند م. با وکالت آقای س. س. به طرفیت 1 - آقای ف. ش. فرزند الف. 2 - بانک س. و به خواسته ابطال مبایعه نامه و اجرت المثل تقدیم می‌نماید برابر دادخواست تقدیمی و دفاعیات به عمل آمده خ. م. ا. مطابق دادنامه شماره --- مورخ 89/5/20 شعبه محترم هشتم دادگاه تجدید نظر استان حکم به ابطال سند رسمی شماره 82017 مورخ 80/12/5 به قدرالسهم خواهان صادر و اعاده دادرسی نیز به موجب دادنامه شماره --- - 92 مورخ 92/11/12 همان شعبه مردود اعلام می‌گردد واز طرفی شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 91 حکم به ابطال یک دانگ مشاع چندین سند رسمی از جمله سند رسمی شماره 13724 مورخ 88/1/24 موضوع پلاک ثبتی شماره 3467/18343 بخش --- تهران و اعاده مالکیت خواهان را صادر می‌نماید که به شرح دادنامه شماره --- - 91 مورخ 91/8/24 شعبه محترم هشتم دادگاه تجدید نظر تایید می‌گردد لذا ب. ت. ب. اینکه در سال 74 خ. ر. ا. معزول از وکالت بوده و به ابطال سند محکوم گردیده لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال مبایعه نامه مورخ 87/12/26 فی مابین خ. ر. ا. و دوم و اجرت المثل را دارد. خ. ر. ا. به شرح دفاعیات ابرازی مخلصاچنین بیان داشته 1 - سند وکالت شماره 20573 مورخ 49/5/7 مبنای انتقال سند بوده و سند شماره 82017 مورخ 80/12/5 به استناد وکالت نامه مذکور تنظیم گردیده و لذا مالکیت خ. د. ت. 80/12/5 نسبت به ملک مذکور زایل گردیده ودر زمان تنظیم مبایعه نامه مورخ 87/12/26 مالکیت یکدانگ خواهان به خ. ر. ا. منتقل شده بود 2 - از تنظیم سند رسمی شماره 13724 مورخ 88/1/24 تهران بی اطلاح بوده و حق اقدام را برای خود محفوظ می داند 3 - احکام مورد استناد خواهان مطابق مواد 1290 و 1287 قانون مدنی صرفا برای طرفین و قائم مقام ایشان معتبر است و اعتبار آنها به ثالث ودر صورتی است که قانون تصریح نموده باشد 4 - تا کنون هیچ دلیلی بربی اعتباری وکالتنامه 20573 ابراز نگردیده و ب. ت. ب. اینکه تاریخ اسناد رسمی به ثالث نیز معتبر است لذا در زمان انتقال سند خ. ر. د. وکیل خواهان بوده اند 5 - رونوشت سند 20573 مورخ 49/5/7 در مورخ 82/6/1 از دفترخانه شخصا توسط خواهان اخذ گردیده در ستون ملاحظات سر دفتر اشاره شده که تاریخ عزل 82/6/1 م. ب. که لازم است تاریخ عزل از دفترخانه استعلام گردد. خ. ر. د. نیز دفاعا عنوان نموده با استناد به دفاعیات خ. ر. ا. و اصالت مبایعه نامه مورخ 87/12/26 توجها وجود رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خ. ر. ا. و احتمال تبانی برای بردن مال غیر ودارا شدن غیر عادلانه تقاضای رددعوی خواهان را نموده است مجددا وکیل خ. د. پ. به مدافعات خواندگان اظهار داشت مراتب عزل برابر اخطاریه شماره 3383 مورخ 74/12/5 و 3134 مورخ 74/11/4 به خ. ر. ا. ابلاغ گردیده و مراتب در دادنامه صادره نیز مورد اشاره قرار گرفته ضمن آنکه به استناد این مطالب تقاضای اعاده دادرسی صورت پذیرفته که مردود اعلام شده است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات ن. ب. ا. نسبت به ابطال وکالت نامه عزل آن مناقشه وجود دارد لذا تا صراحتا بطلان یا فسخ یا اعتبار آن صراحتا مورد حکم دادگاه واقع نگردد دعوی مطروحه و اظهار نظر نسبت به خواسته خواهان برای دادگاه امکانپذیر نبوده و لذا قرار عدم استماع خواسته ابطال مبایعه نامه را صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به خواسته اجرت المثل نیز ب. ت. ب. حدوث اختلاف در مالکیت و اینکه مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت است ودرحال حاضر نسبت به مالکیت اصحاب دعوی اختلاف وجود دارد لذا نسبت به این بخش از خواسته نیز قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌نماید قرار های صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/30 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. س. به وکالت از خانم م. ر. به طرفیت 1 - ف. ش. 2 - بانک سرمایه (سهامی عام) نسبت به دادنامه ی شماره 9409972160400170 مورخ 1394/02/29 صادره از شعبه ی 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعاوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته های بدوی و. م. ب. ابطال مبایعه نامه مورخ 87/12/26 و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارات دادرسی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده د. ا. م. از دادرسی و ب. ت. ب. این جایگاه صدور قرار عدم استماع دعوی در جایی است که منع قانونی برای طرح دعوی یا ممنوعیت قانونی برای ذی نفع بودن مدعی وجود داشته باشد در حالی که در ما نحن فیه منع قانونی و فرض ذی نفع بودن مدعی، وجود دارد بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی دانسته و در خور نقض م. ب. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 ، 353 ، 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید مقرر است دفتر اقدام شود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن