Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
موافقت یا مخالفت با صدور دستور موقت موضوع ماده 325 ق.آ.د.م خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/02/20 در استان گلستان، موضوع اصلی بررسی شرایط صدور دستور موقت بر اساس ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) بود. پرسش مطرح شده به این موضوع مربوط می‌شود که در صورت بلاتصدی بودن رئیس و معاون دادگستری، مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص صدور دستور موقت به عهده کدام مقام است. نظر هیات عالی بر این است که در غیاب رئیس و معاون، رئیس کل دادگستری استان به عنوان مقام صلاحیت‌دار برای صدور دستور موقت عمل می‌کند. نظر اکثریت نیز به تبعیت از نظریه اداره حقوقی، تاکید دارد که در غیاب رئیس حوزه قضایی، معاون قضایی می‌تواند نظر خود را ارائه دهد و همچنین دادرس علی البدل در غیاب قاضی اصلی می‌تواند وظایف را بر عهده گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که تایید رئیس حوزه قضایی برای صدور دستور موقت الزامی است و در غیاب وی، تنها معاون قضایی می‌تواند به صورت محدود اقدام کند. این نظر به ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره دارد و تاکید می‌کند که در صورت عدم اعطای اختیار به دادرس مستقر، باید مراتب به رئیس کل دادگستری استان اعلام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
موافقت یا مخالفت با صدور دستور موقت موضوع ماده 325 ق.آ.د.م
پرسش
ب. ت. ب. صراحت تبصره یک ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی، در صورت بلاتصدی بودن رئیس و معاون دادگستری، تکلیف موافقت یا مخالفت با صدور قرار دستور موقت در فرض حضور دادرس در حوزه قضائی بر عهده چه مقامی است؟ نظر هیئت عالی طبق ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاه ها و دادسرا ها در حوزه های قضایی آن استان نظارت و ریاست اداری دارد؛ بنابراین؛ چنانچه رئیس کل دادگستری استان از طرف رئیس قوه قضائیه اجازه تعیین سرپرست را داشته باشد، از اختیارات قانونی برخوردار خواهد بود؛ از جمله معاون قضایی رئیس کل استان از طرف رئیس کل (در غیاب وی) اختیار قانونی در خصوص دستور موقت را دارد.
نظر اکثریت
علیرغم اینکه ماده قانونی الزام تأیید رئیس حوزه قضائی را ملاک دانسته، ولیکن نظریه اداره حقوقی 4497/7 به تاریخ 1380/5/15 در غیاب رئیس حوزه، نظر معاون قضایی وی را جهت اظهارنظر اجرای دستور موقت را برای دادگاه متّبع دانسته است؛ حال آنکه در فرض سوال، در غیاب معاون قضائی نیز می توان به موجب ماده 15 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28، دادرس علی البدل را عهده دار انجام کلیه اموری دانست که در چارچوب قوانین به وی ارجاع و یا حتی شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می کند و اساساً فلسفه وجودی دادرس علی البدل این است که دادرس نامبرده در غیاب قاضی دادگاه به جای او انجام وظیفه و به جانشینی از آن مقام تصدی شعبه را بر عهده بگیرد و لازم به ذکر است در فرض سوال حتی دادستان حق چنین اختیاری را ندارد و صرفاً به موجب مقررات امور اداری دادگستری به عهده وی م. ب..
نظر اقلیت
در فرض سوال چون قانون تأکید بر رئیس حوزه قضایی داشته و تأئید دستور موقت توسط رئیس حوزه، وجه تشریفاتی ندارد و حتی اگر تأئید نکند قابل اجرا نخواهد بود و این امر با اغماض، در غیاب وی توسط معاون قضائی قابل انجام است و دادرس صرفاً اموری را که از سوی وی ارجاع می‌شود یا در صورتی که این حق از سوی رئیس کل دادگاه ها به عهده وی گذاشته باشد حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد. در پاسخ به سوال چون رئیس کل استان به دادرس مستقر در حوزه چنین اختیاری نداده، لذا خود به موجب ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28 چون بر کلیه دادگاه ها و دادگستری حوزه آن استان، نظارت و ریاست اداری دارد؛ چنین حقی برای وی فرض است و رئیس شعبه می بایستی طی شرحی مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام و از وی ارشاد بخواهد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین