موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خ. م.: در تاریخ 7 بهمن 1393، دادگاه بدوی به اتهام خیانت در امانت و معاونت در خیانت در امانت به دو متهم رسیدگی نمود. شاکی به دلیل عدم بازپرداخت وام به مبلغ 850 میلیون تومان و سوء استفاده از وکالت‌نامه‌ای که به منظور تضمین وام تنظیم شده بود، شکایت خود را مطرح کرد. دادگاه با استناد به مدارک و مستندات موجود، مجرمیت متهمان را محرز تشخیص داد و م. ر. ا. را به یک سال حبس و متهم ردیف دوم را به یک سال حبس و 600 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. پس از اعمال تخفیف، جزای نقدی م. ر. ا. به 50 میلیون ریال و جزای نقدی متهم ردیف دوم به 100 میلیون ریال کاهش یافت. همچنین، دادگاه اعلام نمود که ابطال اسناد و استرداد ملک باید از طریق محاکم حقوقی صورت پذیرد. در دادگاه تجدیدنظر، محکومیت متهم ردیف دوم به دلیل عدم احراز سوء نیت مجرمانه نقض و وی تبرئه گردید، در حالی که محکومیت م. ر. ا. تایید شد. این تصمیمات بر اساس مواد 674 و 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی اتخاذ گردیده و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به مواردی که در دادگاه بدوی مورد حکم قرارگرفته و مورد اعتراض واقع شده است رسیدگی می‌نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - ی.، 59 ساله، شغل رئیس بانک شعبه... 2 - م.، هر دو آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر م. ر. ا. خیانت درامانت نسبت به وکالت نامه شماره... مورخ 1390/05/05 و متهم ردیف دوم معاونت در خیانت درامانت؛ بدین توضیح که خلاصه پرونده حاکی است آقای ج. (شاکی) با آشنایی که با متهم ردیف دوم داشته با راهنمایی و همکاری و مساعدت وی در تهیه و تامین تضمینات لازم اقدام به اخذ وام به میزان هشت صد و پنجاه میلیون تومان از بانک س. می‌نماید که وام مذکور در زمان سررسید آن از سوی وی پرداخت نمی گردد که پس از جلب نظر رئیس بانک بازپرداخت آن تمدید و در این راستا پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی واقع در بخش... تهران متعلق به شاکی دیگر (خانم م. همسر آقای گ.) با وکالت نامه به شماره... مورخ 1390/05/05 تنظیمی در دفترخانه... تهران به عنوان تضمین دیگری از سوی بانک اخذ می‌گردد که نهایتا کل وام ماخوذه در سررسید آن پرداخت نمی شود، به همین لحاظ باقیمانده وام از سپرده همسر متهم ردیف دوم تسویه حساب و وصول می‌گردد. متعاقبا پس از وصول مطالبات بانک از سوی م. ر. ا. (رئیس بانک) وکالت نامه ماخوذه به متهم ردیف دوم تفویض و وی نیز ملک مورد وکالت را به شخص ثالثی در قبال مبلغ شش صد میلیون تومان واگذار و وکالت نامه نیز به او تفویض می‌نماید و خریدار نیز با وکالت نامه نسبت به تنظیم سند رسمی به نام خود اقدام می کند. بنا به مراتب و صرف نظر از این که وکالت نامه تنظیمی به نام م. ر. ا. (رئیس بانک وقت) در جهت حفظ حقوق بانک است و قائم به شخص او نبوده و وی صرفا حق استفاده از آن در راستای وصول مطالبات بانک و با نظارت اداره سرپرستی و رعایت مقررات مربوطه را داشته است ب. ت. ب. این که مطالبات بانک از تضمین سپرده وصول و برای بانک حق وحقوقی باقی نمانده بود که درنتیجه موضوع وکالت نامه نیز منتفی محسوب می‌گردد و م. ر. ا. (رئیس بانک) بدون اطلاع و هماهنگی امور سرپرستی اقدام به تفویض اختیار وکالت نامه به نام متهم ردیف دوم نموده است و از طرفی متهم ردیف دوم با علم به این که مالکیت ملک موضوع وکالت نامه متعلق ب. غ. بوده و او هیچ گونه مالکیتی در آن نداشته اقدام به واگذاری به شخص ثالث نموده که عمل او با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر منطبق است و ب. ت. ب. تقاضای مصالحه طرفین جهت مصالحه و احراز عدم سوءنیت متهمین دادگاه جلسات متعددی برگزار نموده است که نهایتا متهم ردیف دوم به توافقات مندرج در صورت جلسات اقدام نکرده است؛ لذا دادگاه توجها به شکایت شکات، کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران، تصویر وکالت نامه ها، پاسخ استعلام ثبتی، پاسخ استعلام امور سرپرستی بانک س. و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهمین موصوف محرز و مسلم است و ب. ت. ب. این که اقدام و عمل متهم ردیف دوم با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر انطباق دارد با تغییر عنوان مجرمانه وی از معاونت در خیانت درامانت به انتقال مال غیر مستندا به ماده 674 و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس و مبلغ شش صد میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت (معادل ثمن ماخوذه) محکوم که با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی یک سال حبس م. ر. ا. را تبدیل و تخفیف به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و شش صد میلیون تومان جزای نقدی متهم ردیف دوم را تخفیف و کاهش به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می‌نماید. و اما در خصوص رد مال به شاکی ب. ت. ب. این که انتقال ملک با اسناد رسمی بوده و ضرورت دارد ابطال اسناد مذکور و استرداد ملک از شخص ثالث از طریق محاکم حقوقی به عمل آید، لذا موضوع منتفی است و رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- شیری خان رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م. با وکالت آقای م.گ. و در ادامه با وکالت آقای س. و خانم م.ر. نسبت به محکومیت غیرقطعی خویش طی دادنامه --- - 1393/05/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به جهت فروش مال غیر بدوا به تحمل یک سال حبس تعزیری و شش صد میلیون تومان جزای نقدی معادل ثمن ماخوذه محکوم و در ادامه با اعمال بند 5 ماده 22 از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی به یک صد میلیون ریال تقلیل یافته است و نیز آقای ی. با وکالت آقای ع. نسبت به محکومیت مکتسبه خویش به تحمل یک سال حبس تعزیری به جهت خیانت درامانت که در ادامه با اعمال جهات مخففه به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل یافته به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و نیز آقای ج. اصالتا از طرف خویش و وکالتا به اتفاق آقای م.م. از خانم م.ح. از حیث این که دادگاه نسبت به اتهام آقای ن. تحت عنوان فروش مال غیر رسیدگی و حکم صادر ننموده و نیز نسبت به اتهام آقای م. که آقای ن. را ترغیب و تشویق به خیانت نموده و معاونت کرده است و به میزان جزای نقدی معینه و حبس معینه نیز طی شرحی اعتراض نموده اند؛ توجها به این که دادگاه محترم بدوی با استفاده از اختیارات قانونی در چهارچوب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 22 از قانون مجازات اسلامی رفتار نموده است و از طرفی برابر ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکمه تجدیدنظر نسبت به مواردی که در محکمه بدوی مورد حکم واقع نشده است ورود پیدا نمی کند، علی هذا تجدیدنظرخواهی آقای گ. و همکارشان را به شرح یادشده موجه ندانسته و به استناد مواد 240 و 241 از قانون مرقوم مردود اعلام می‌دارد و با عنایت به دفاعیات وکلای آقای م. و شخص آقای م. با عنایت به این که آقای م. در جهت اثبات حسن نیت خود عملا اقدام نموده و رضایت شکاتش را تحصیل نموده‌اند و مراتب طی لایحه مثبوت به شماره 1023 - 1393/10/29 مضبوط در پرونده از سوی آقای ج. اعلام شده است و توجه به حق الناس که یک اقدام عملی است این ادعای آقای م. و وکلای وی را گرچه درخور عمل قابل پذیرش نیست و عمل مادی کاملا صورت گرفته است در بحث نداشتن سوءنیت مجرمانه اثبات می‌نماید، فلذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی صرف نظر از اعلام گذشت شکات به لحاظ عدم احراز ارکان متشکله بزه انتسابی وارد دانسته و به استناد بند ب 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه مارالذکر در مورد محکومیت مشارالیه (آقای م.) بر برائت وی از اتهام انتسابی به لحاظ عدم احراز سوءنیت مجرمانه صادر و اعلام می‌گردد. لکن عنایتا به این که آقای ی. و وکیل وی دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض عنه را نتوانسته اند طی لوایح تقدیمی و اظهارات در جلسه دادرسی ارائه دهند، علی هذا با رد اعتراض مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص محکومیت آقای ن. تایید و اعلام می‌دارد و رای صادره در تمامی موارد قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده