مکان تخفیف مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ح.ب. فرزند ح. علیه آقای ر.ب. فرزند ن.، فاقد شهرت، 71 ساله، شغل کشاورز، مقیم ص.، اهل شهریار، فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد، دایر بر فروش مال غیر بدین نحو که حسب مبایعه‌نامه عادی 28/2/70 که مورد تأیید طرفین نیز رسیده است متهم موصوف یک قطعه ملک به مساحت 250 متر مربع را به شاکی می‌فروشد این در حالیست که حسب نظریه کارشناسی یک و سه نفره همین ملک را قبلاً به شخص دیگری واگذار شده بود که در حال حاضر فردی به نام ص. در آن احداث بنا نموده است و دقیقاً این مطلب را نیز متهم فوق طبق صورت جلسه 26/1/92 با تفصیل بیشتری بیان می‌دارد که این ملک را به فرد دیگری واگذار نموده بود که ایشان به ص. (متصرف فعلی) واگذار کرده است و برای توجیه این مطلب عنوان می‌دارد که ملک به نحوی پس از قطعه بندی و تفکیک از سوی دهیاری جابجا شد و ملک شاکی در تعریض خیابان واقع گردیده است و سوء نیتی ندارد. حال ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی، ارائه یک فقره مبایعه‌نامه عادی 28/2/70 که مورد تأیید طرفین واقع گردیده است، نحوه اظهارات متهم که این ملک را به فرد دیگری غیر از شاکی واگذار گردیده بود که در این امر سوءنیتی ندارد که به نظر دادگاه سوء نیت این فرد در عملش مستتر است و نظریه کارشناسی یک و سه نفره، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101377 مورخه 6/9/91 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز است. لهذا مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری نامبرده را به یک سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 000/750 ریال و معادل آن جزای نقدی به عنوان مال مأخوذه به حساب صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ر.ب. از دادنامه شماره 00149 مورخ 2/2/92 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد تجدیدنظرخواهی کرده است، به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت 000/750 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی آقای ح.ب. محکوم شده است، عمده اعتراض ت. ن. خ. این است که رضایت شاکی خصوصی را (برگ 47) تحصیل نموده، دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری نیست اما از آن جایی که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود و به اعتقاد این دادگاه مراد از مرتکب مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبـرداری مباشـر جـرم کلاهـبـرداری اســت و تعـمیـم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبراری م. ب. در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است بنابراین ممنوعیت مذکور در تبصره یک ماده یک قانون مرقوم، شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی گردد و در جرم در حکم کلاهبرداری (فروش مال غیر) در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از یک سال و یا نوع دیگری که مناسب‌تر باشد تقلیل یا تخفیف دهد و این تفسیر موافق با اصول قضایی است از این رو با عنایت به تحصیل رضایت شاکی خصوصی و فقدان پیشینه محکومیت کیفری ت. ن. خ. و سن او، هم چنین آثار و عواقب کیفر زندان، با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 و 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می‌شود. با رضایت شاکی موضوع رد مال به وی منتفی گردید بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل مجازات حبس به عمل آمده تأیید و استوارمی‌شود. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مکان تخفیف مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری در یک پرونده مرتبط با اتهام فروش مال غیر، دادگاه بدوی با استناد به مبایعه‌نامه عادی و نظریه کارشناسی، متهم را به یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان 750,000 ریال و رد مال محکوم نمود. متهم در دفاعیات خود ادعا کرد که ملک مورد نظر را به شخص دیگری منتقل کرده و هیچ گونه سوء نیتی نداشته است. در مرحله تجدیدنظر، متهم با ارائه مستنداتی مبنی بر تحصیل رضایت شاکی و عدم سابقه کیفری، درخواست تخفیف مجازات کرد. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه عمل فروش مال غیر معادل کلاهبرداری است، مجازات حبس را به جزای نقدی به میزان 5,000,000 ریال تبدیل و حکم رد مال را منتفی اعلام کرد. این رای بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممنوعیت تخفیف مجازات مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‌شود. در خصوص شکایت آقای ح.ب. فرزند ح. علیه آقای ر.ب. فرزند ن.، فاقد شهرت، 71 ساله، شغل کشاورز، مقیم ص.، اهل شهریار، فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد، دایر بر فروش مال غیر بدین نحو که حسب مبایعه‌نامه عادی 28/2/70 که مورد تایید طرفین نیز رسیده است متهم موصوف یک قطعه ملک به مساحت 250 متر مربع را به شاکی می‌فروشد این در حالیست که حسب نظریه کارشناسی یک و سه نفره همین ملک را قبلا به شخص دیگری واگذار شده بود که در حال حاضر فردی به نام ص. در آن احداث بنا نموده است و دقیقا این مطلب را نیز متهم فوق طبق صورت جلسه 26/1/92 با تفصیل بیشتری بیان می‌دارد که این ملک را به فرد دیگری واگذار نموده بود که ایشان به ص. (متصرف فعلی) واگذار کرده است و برای توجیه این مطلب عنوان می‌دارد که ملک به نحوی پس از قطعه بندی و تفکیک از سوی دهیاری جابجا شد و ملک شاکی در تعریض خیابان واقع گردیده است و سوء نیتی ندارد. حال ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی، ارائه یک فقره مبایعه‌نامه عادی 28/2/70 که مورد تایید طرفین واقع گردیده است، نحوه اظهارات متهم که این ملک را به فرد دیگری غیر از شاکی واگذار گردیده بود که در این امر سوءنیتی ندارد که به نظر دادگاه سوء نیت این فرد در عملش مستتر است و نظریه کارشناسی یک و سه نفره، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101377 مورخه 6/9/91 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز است. لهذا مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری نامبرده را به یک سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 000/750 ریال و معادل آن جزای نقدی به عنوان مال ماخوذه به حساب صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد - امرجی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ر.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 2/2/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد تجدیدنظرخواهی کرده است، به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت 000/750 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی آقای ح.ب. محکوم شده است، عمده اعتراض ت. ن. خ. این است که رضایت شاکی خصوصی را (برگ 47 ) تحصیل نموده، دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری نیست اما از آن جایی که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود و به اعتقاد این دادگاه مراد از مرتکب مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مباشر جرم کلاهبرداری است و تعمیم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبراری م. ب. در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است بنابراین ممنوعیت مذکور در تبصره یک ماده یک قانون مرقوم، شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی گردد و در جرم در حکم کلاهبرداری (فروش مال غیر) در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به کمتر از یک سال و یا نوع دیگری که مناسب‌تر باشد تقلیل یا تخفیف دهد و این تفسیر موافق با اصول قضایی است از این رو با عنایت به تحصیل رضایت شاکی خصوصی و فقدان پیشینه محکومیت کیفری ت. ن. خ. و سن او، هم چنین آثار و عواقب کیفر زندان، با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 و 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می‌شود. با رضایت شاکی موضوع رد مال به وی منتفی گردید بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل مجازات حبس به عمل آمده تایید و استوارمی‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه