میزان اعتبار تست الکل‌سنج در اثبات بزه شرب خمر

رأی دادگاه بدوی قرار نهایی دادسرا ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن احتراما؛ در خصوص اتهام اقای م. ا. ق. فرزند حاجی گ. دایر بر شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی ، شایان ذکر است.که اولا: متهم منکر اتهام انتسابی است.و ب. ت. ب. فقدان هرگونه سابقه کیفری ، احتمال صدق گفتار وی می رود. ثانیا: دستگاه های تست الکل راهور که از طریق ان تست الکل متهمین بعمل می اید ، صرفا میزان الکل موجود در دهان متهم را نشان می دهند ( نه میزان الکل موجود در خون ) و ب. ت. ب. حساسیت دستگاه های مذکور ، در صورت استفاده از الکل و مشتقات ان جهت درمان نیز واکنش نشان می دهند. فی الحال نیز امکان انجام تست خون وجود ندارد. زیرا تست های الکل از طریق خون ، در صورت گذشت بیش از ۸ تا ۱۲ ساعت از زمان مصرف مشروبات الکلی ، فاقد ارزش علمی می باشند. ثالثا: نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ ازمایش یا در اعلام نتیجه ، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد. و در چنین مواردی بهتر است.ضابطین با اذن قاضی کشیک نسبت به اخذ تست خون اقدام نمایند تا هیچ شبهه ای در ان نباشد. رابعا: صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم نمی نماید. مگر اینکه قراین و اماراتی جهت اثبات و تقویت ان موجود باشد. و سبب حصول علم قاضی گردد. که با عنایت به درصد پایین تست الکل و انکار متهم ، این امر حاصل نگردیده است. مضافا اینکه اصل بر برایت بوده و نمی توان افراد جامعه را با قراین و امارات و دلایل ضعیف محکوم نمود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق ، وقوع بزه از سوی متهم برای این دادیاری مورد شبهه و تردید م. ب.. و حسب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، جرم مذکور ثابت نمی شود. بنابراین با ملاحظه اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برایت و به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی ، پس از موافقت دادستان محترم قطعی است. دفتر محترم مقرر است.پرونده پس از برگشماری در اجرای مواد ۹۲ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ظرف یوم جاری به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت ایشان در اجرای ماده ۲۶۷ قانون اخیرالذکر به متهم ابلاغ گردد. و در صورت مخالفت به نظر برسد. س. م. - دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن فهرست دادگاه بدوی نقد رأی میزان اعتبار تست الکل سنج در اثبات بزه شرب خمر در تاریخ 31 شهریور 1392، دادگاه بدوی نسبت به کیفرخواست مربوط به اتهام حمل و نگهداری مشروب الکلی، رای به محکومیت صادر نمود. بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی، متهم به پرداخت مبلغی معادل پنج برابر قیمت عرفی مشروب الکلی مکشوفه، تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و حبس تعزیری به مدت سه ماه و یک روز محکوم گردید. در خصوص اتهام شرب خمر، به دلیل عدم وجود ادله اثباتی کافی و رعایت اصل برائت، متهم از این اتهام تبرئه شد. رای صادره به صورت حضوری اعلام و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی درخواست تجدیدنظر، بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی را تایید و اعتراض متهم را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تست الکل سنج و اقرار متهم در دادسرا موجب اثبات بزه شرب خمر نمی شود. در مورد کیفرخواست شماره 3000783 - 921 مورخه 1392/02/23 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران در خصوص اتهام آقای ق.ش. فرزند ح.، 47 ساله، اهل و مقیم تهران، دایر بر حمل و نگه‌داری مشروب الکلی، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، کشف یک ظرف بیست لیتری مشروب الکلی از نامبرده، اظهارات و اقاریر متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است؛ فلذا دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص وی به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص دیگر اتهام نامبرده دایر بر شرب خمر ب. ت. ب. جمیع اوراق پرونده، دفاعیات و انکار ا. د. ج. دادگاه مورخه 1392/04/05 و ن. ب. ا. نتیجه تست الکل به خاطر احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش پزشکی یا در اعلام نتیجه و همچنین اقرار وی به شرب خمر در مراحل تحقیق به جهت اینکه اقرار عندالحاکم و در محضر دادگاه نبوده از دلایل اثبات بزه شرب خمر به حساب نمی آیند و قرائن و امارات موجود در پرونده نیز مفید علم و یقین دال بر ارتکاب بزه فوق توسط متهم نمی‌باشند. فلذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه و مستندا به حاکمیت اصالت البرائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و قاعده فقهیه درا رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مشروب الکلی مکشوفه معدوم گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مشاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در محکومیت وی به حبس و شلاق و جزای نقدی معادل 5 برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و اینکه دادنامه معترض عنه با رعایت جمیع جهات تخفیفی و ارفاقی اصدار یافته و توجها به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضائی - شفیعی خورشیدی در خصوص اتهام شرب خمر، ب. ت. ب. انکار م. ن. ب. ارتکاب جرم و عدم وجود سابقه کیفری، دادسرا به بررسی شواهد موجود پرداخته است. نتیجه تست الکل انجام‌شده با دستگاه‌های تست الکل، که تنها میزان الکل در دهان را اندازه‌گیری می‌کند و نه در خون، به دلیل احتمال خطا و عدم اعتبار علمی آن پس از 8 تا 12 ساعت از مصرف، نتوانسته است به اثبات بزه کمک کند. همچنین، صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای وقوع جرم محسوب شود و نیاز به قرائن و امارات قوی‌تری دارد. با استناد به ماده 121 قانون مجازات اسلامی و اصل برائت، دادسرا به این نتیجه رسید که وقوع بزه از سوی متهم مشکوک بوده و بر اساس ماده 120 قانون مجازات اسلامی و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر گردید. این قرار به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی، پس از تایید مقام قضایی، قطعی است. احتراما؛ در خصوص اتهام اقای م. ا. ق. فرزند حاجی گ. دایر بر شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی، شایان ذکر است.که اولا: متهم منکر اتهام انتسابی است.و ب. ت. ب. فقدان هرگونه سابقه کیفری، احتمال صدق گفتار وی می رود. ثانیا: دستگاه های تست الکل راهور که از طریق ان تست الکل متهمین به عمل می اید، صرفا میزان الکل موجود در دهان متهم را نشان می دهند (نه میزان الکل موجود در خون) و ب. ت. ب. حساسیت دستگاه های مذکور، در صورت استفاده از الکل و مشتقات ان جهت درمان نیز واکنش نشان می دهند. فی الحال نیز امکان انجام تست خون وجود ندارد. زیرا تست های الکل از طریق خون، در صورت گذشت بیش از 8 تا 12 ساعت از زمان مصرف مشروبات الکلی، فاقد ارزش علمی می‌باشند. ثالثا: نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد. و در چنین مواردی بهتر است.ضابطین با اذن قاضی کشیک نسبت به اخذ تست خون اقدام نمایند تا هیچ شبهه ای در ان نباشد. رابعا: صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم نمی نماید. مگر اینکه قراین و اماراتی جهت اثبات و تقویت ان موجود باشد. و سبب حصول علم قاضی گردد. که با عنایت به درصد پایین تست الکل و انکار متهم، این امر حاصل نگردیده است. مضافا اینکه اصل بر برایت بوده و نمی توان افراد جامعه را با قراین و امارات و دلایل ضعیف محکوم نمود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق، وقوع بزه از سوی متهم برای این دادیاری مورد شبهه و تردید م. ب.. و حسب ماده 121 قانون مجازات اسلامی، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم مذکور ثابت نمی شود. بنابراین با ملاحظه اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برایت و به استناد ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 4 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی، پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.