میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی اقای ج. پ. فرزند م. با قیمومیت خانم ح. م. پ. و وکالت اقایان ا. س. ف. و ح. م. ر. به طرفیت اقایان ا. گ. فرزند ح. و ج. ن. فرزند ح. ا. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۱۱۷۷-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ که از شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بدین شرح صادر شده است. ( ( درخصوص دعوای اقای ا. گ. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ق. و خانم ش. ش. به طرفیت اقای ج. ع. پ. فرزند م. با قیمومیت خانم ح. م. پ. و وکالت اقایان ا. س. ف. و ح. م. ر. و ۲- دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به خواسته اعتراض ثالث اصلی به دادنامه شماره ۱۷۶۰-۹۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صادره از این دادگاه و نیز دعوای اقای م. ن. فرزند ح. ا. به طرفیت اقای ج. ع. پ. فرزند م. با قیمومیت خانم ح. م. پ. و وکالت اقایان ا. س. ف. و ح. م. ر. و ۲- دادستان محترم عمومی و انقلاب * به خواسته مذکور؛ بدین توضیح که وکلای خواهان اقای ا. گ. اظهار داشته اند ( از انجاییکه صدور حکم حجر برای خوانده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ موجبات خلل و تضرر نسبت به حقوق شرعی و قانونی بنده نسبت به مفاد قرارداد به شماره ۳۰۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ را فراهم می اورد و نیز از انجایی که خوانده دارای محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی بوده که ناشی از صدور رای داوری است.و مشارالیه با استفاده از حکم حجر درصدد ابطال رای داوری م. ب.. و به نحو متقلبانه اقدام به صدور حکم حجر برای خود نموده در حالیکه فردی تماما سالم و دارای مشاعر بوده، بنابراین استدعا دارد. با ارجاع به هیات پزشکی قانونی و بررسی صحت مزاج و دماغ خوانده نسبت به دادنامه مورد اعتراض حکمی شایسته دایر بر عدم محجوریت صادر و امر به ابلاغ فرمایید ) . و خواهان ردیف دوم نیز در تشریح خواسته خود اظهارات خواهان ردیف اول و وکلای وی را به عنوان خواسته خود تایید و تکرار نموده است. وکلای خ. د. م. دفاع بیان داشته اند ( حکم حجر بر اساس پزشکی قانونی و به درستی صادر گردیده است.و اعتراض مطروحه متکی به دلیل نمی باشد. لذا دلیلی بر اثبات ادعا دایر سلامت روانی خوانده وجود ندارد. و دوم اینکه خ. ه. اعلام داشته اند رای معترض عنه نسبت به قرارداد و حقوق ناشی از ۱۳۹۱/۸/۲۰ اخلال وارد کرده است.و در حالی که هیچگونه تعارضی بین حکم حجر و حقوق خواهان وجود ندارد. زیرا در زمان انعقاد قرار داد موکل اینجانب محجور نبوده است.و تنها ضرر محتمل در این خصوص رای داوری است.لذا چون رای داوری بعد از صدور حکم حجر صادر گردیده است.لذا رای داوری باید به قیم خوانده ابلاغ گردد. و فرایندداوری از طریق قیم پیش می رفت لذا دلیلی بر عدم حجر موکل در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ارایه نشده است.زیرا شروع قرارداد داوری از مرداد ماه ۱۳۹۹ بوده است.و در خصوص اظهار خ. ه. مبنی بر اخذ حکم حجر به نحو متقلبانه نیاز به دلیل است.و در حالی که حکم دادگاه در زمان صدور مستند به نظریه پزشکی قانونی و نیز گزارش مرجع انتظامی و نظریه قاضی محترم مشاور صادر گردیده است.و دادگاه متکی به کافی رای صادر کرده است.و ضمن اینکه پرونده حجر دلالت بر وجود حالات حجر در خوانده حتی در زمان قبل از تاریخ گواهی پزشکی قانونی بوده است.ولیکن پزشکی قانونی زمان احراز موضوع را به مراجع قضایی اعلام کرده است.و در فرض اثبات سلامت روانی خوانده حتی در زمان حاضر ب. ت. ب. اثبات حجر وی در زمان صدور گواهی از سوی پزشکی قانونی تاثیری در امر ندارد. لذا اثبات موضوع در حال حاضر تاثیری در رای صادره نخواهد داشت ) . علی ایحال دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه از سوی طرفین دعوا و ب. ت. ب. اینکه اولا حسب محتویات پرونده رای داوری مورد اشاره طرفین در مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ و حکم حجر خوانده در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صادر گردیده است.و رای داوری از نظر تاریخ صدور موخر بر تاریخ اصدار حکم حجر م. ب.. لذا بنا به مقررات ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی مدنی موثر در قرارداد داوری طرفین دعوا م. ب.. و ثانیا ن. ب. ا. اظهار نظر در خصوص خواسته منوط به اخذ نظریه کارشناسی م. ب.. و ب. ت. ب. اینکه حسب اعلام پزشکی قانونی * بررسی سابقه حجر یا سلامت خوانده به روش های تخصصی قابل احراز م. ب.. و در این خصوص مرجع مذکور بستری خوانده را جهت انجام معاینات ضروری تشخیص داده است.و ب. ت. ب. فنی بودن امر اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت داشته است.و خوانده علیرغم اخطارهای مکرر حاضر به اجرای دستور دادگاه مبنی بر اجرای موارد مورد نظر پزشکی قانونی اقدامی به عمل نیاورده است.لذا استنکاف وی از اجرای دستور دادگاه موجب اماره قضایی در استصحاب اصل افاقه اشخاص و پذیرش دعوای مذکور گردیده است.و بنا به مراتب مرقوم هر چند قاضی محترم مشاور به دلیل سابقه اظهار نظر پزشکی قانونی درپرونده معترض عنه حکم بر بطلان دعوای خ. ه. نموده اند لیکن بنا به استدلال امده دادگاه ضمن عدول از نظریه ایشان و مستندا به مواد ۱۲۵۸ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۴۸۱ و ۴۱۷ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراضات مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه مراتب افاقه خوانده را در تاریخ گزارش پزشکی قانونی به مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ و نیز در تاریخ اصدار رای معترض عنه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * م. ب.. ) ) . دادگاه پس از بررسی پرونده و لوایح طرفین، تجدیدنظرخواهی را موجه و دادنامه را مقتضی نقض میداند زیرا بر خلاف استدلال دادگاه نخستین به استصحاب افاقه اقای ج. پ. ، بنا به اخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر ان تا کنون وارد نشده و نظری بر خلاف ان از سوی پزشک قانونی داده نشده است، ایشان از تاریخ گزارش پزشک قانونی درمورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ قادر به اداره امور مالی و غیر مالی به تنهایی نیست و به عبارت دیگر محجور است. از سوی دیگر تاریخ شروع حجر همان تاریخ گزارش پزشک قانونی است. اینکه علی رغم اخطار دادگاه نخستین، ت. ن. خ. برای بستری شدن در بیمارستان جهت معاینات پزشک قانونی مراجعه نکرده است، نمی تواند اماره قضایی بر مخدوش شدن گزارش تخصصی سابق پزشک قانونی به حجر ت. ن. خ. باشد. زیرا تنها، اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق ت. ن. خ. باشد. درحالیکه دادگاه نخستین بر خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی، افاقه ت. ن. خ. را به قبل از گزارش پزشک قانونی به حجر وی، استصحاب کرده است. از این روی دادگاه با استناد به مواد ۲ و۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در مورد دعوی خواهان های اعتراض ثالث به شرحی که گذشت، با کیفیت مطرح شده و قبل از اظهار نظر جدید پزشک قانونی، قابلیت استماع ندارد. و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام نمود. این رای حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر * هرمزگان م. ش. ز. ا. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر در پرونده‌ای مرتبط با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای از شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس، درخواست تجدیدنظر به‌عنوان قیم مطرح شده است که خواستار ابطال حکم حجر صادره به دلیل اخلال در حقوق شرعی و قانونی خ. ن. ب. قرارداد معین م. ب.. وکلای خواهان ادعا کردند که حکم حجر به‌طور متقلبانه به منظور ابطال رای داوری صادر شده و درخواست ارجاع به هیات پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت روانی خوانده را مطرح کردند. در مقابل، وکلای خوانده دفاعیات خود را بر مبنای صحت حکم حجر و عدم وجود دلایل کافی برای اثبات ادعای خ. ه. تنظیم کردند. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که تاریخ صدور رای داوری پس از صدور حکم حجر بوده و ب. ت. ب. ضرورت اخذ نظریه کارشناسی، رای دادگاه نخستین را نقض کرد. همچنین، با استناد به مواد 1258 و 1321 قانون مدنی و مواد 198 و 481 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خ. ه. صادر گردید. این رای حضوری و قطعی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی اقای ج. پ. فرزند م. با قیمومیت خانم ح. م. پ. و وکالت اقایان ا. س. ف. و ح. م. ر. به طرفیت اقایان ا. گ. فرزند ح. و ج. ن. فرزند ح. ا. نسبت به دادنامه شماره 241177- 1401 مورخ 1401/02/07 که از شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بدین شرح صادر شده است. ((در خصوص دعوای اقای ا. گ. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ق. و خانم ش. ش. به طرفیت اقای ج. ع. پ. فرزند م. با قیمومیت خانم ح. م. پ. و وکالت اقایان ا. س. ف. و ح. م. ر. و 2- دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به خواسته اعتراض ثالث اصلی به دادنامه شماره 1760- 990 مورخ 1399/11/19 صادره از این دادگاه و نیز دعوای اقای م. ن. فرزند ح. ا. به طرفیت اقای ج. ع. پ. فرزند م. با قیمومیت خانم ح. م. پ. و وکالت اقایان ا. س. ف. و ح. م. ر. و 2- دادستان محترم عمومی و انقلاب * به خواسته مذکور؛ بدین توضیح که وکلای خواهان اقای ا. گ. اظهار داشته اند (از انجاییکه صدور حکم حجر برای خوانده به تاریخ 1399/10/24 موجبات خلل و تضرر نسبت به حقوق شرعی و قانونی بنده نسبت به مفاد قرارداد به شماره 3009 مورخ 1391/08/20 را فراهم می اورد و نیز از انجایی که خوانده دارای محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی بوده که ناشی از صدور رای داوری است.و مشارالیه با استفاده از حکم حجر درصدد ابطال رای داوری م. ب.. و به نحو متقلبانه اقدام به صدور حکم حجر برای خود نموده در حالی که فردی تماما سالم و دارای مشاعر بوده، بنابراین استدعا دارد. با ارجاع به هیات پزشکی قانونی و بررسی صحت مزاج و دماغ خوانده نسبت به دادنامه مورد اعتراض حکمی شایسته دایر بر عدم محجوریت صادر و امر به ابلاغ فرمایید). و خواهان ردیف دوم نیز در تشریح خواسته خود اظهارات خواهان ردیف اول و وکلای وی را به عنوان خواسته خود تایید و تکرار نموده است. وکلای خ. د. م. دفاع بیان داشته اند (حکم حجر بر اساس پزشکی قانونی و به درستی صادر گردیده است.و اعتراض مطروحه متکی به دلیل نمی‌باشد. لذا دلیلی بر اثبات ادعا دایر سلامت روانی خوانده وجود ندارد. و دوم اینکه خ. ه. اعلام داشته اند رای معترض عنه نسبت به قرارداد و حقوق ناشی از 1391/08/20 اخلال وارد کرده است.و در حالی که هیچگونه تعارضی بین حکم حجر و حقوق خواهان وجود ندارد. زیرا در زمان انعقاد قرار داد موکل اینجانب محجور نبوده است.و تنها ضرر محتمل در این خصوص رای داوری است.لذا چون رای داوری بعد از صدور حکم حجر صادر گردیده است.لذا رای داوری باید به قیم خوانده ابلاغ گردد. و فرایندداوری از طریق قیم پیش می رفت لذا دلیلی بر عدم حجر موکل در تاریخ 1399/10/30 ارایه نشده است.زیرا شروع قرارداد داوری از مرداد ماه 1399 بوده است.و در خصوص اظهار خ. ه. مبنی بر اخذ حکم حجر به نحو متقلبانه نیاز به دلیل است.و در حالی که حکم دادگاه در زمان صدور مستند به نظریه پزشکی قانونی و نیز گزارش مرجع انتظامی و نظریه قاضی محترم مشاور صادر گردیده است.و دادگاه متکی به کافی رای صادر کرده است.و ضمن اینکه پرونده حجر دلالت بر وجود حالات حجر در خوانده حتی در زمان قبل از تاریخ گواهی پزشکی قانونی بوده است.ولیکن پزشکی قانونی زمان احراز موضوع را به مراجع قضایی اعلام کرده است.و در فرض اثبات سلامت روانی خوانده حتی در زمان حاضر ب. ت. ب. اثبات حجر وی در زمان صدور گواهی از سوی پزشکی قانونی تاثیری در امر ندارد. لذا اثبات موضوع در حال حاضر تاثیری در رای صادره نخواهد داشت). علی ایحال دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه از سوی طرفین دعوا و ب. ت. ب. اینکه اولا حسب محتویات پرونده رای داوری مورد اشاره طرفین در مورخ 1400/03/06 و حکم حجر خوانده در مورخ 1399/11/19 صادر گردیده است.و رای داوری از نظر تاریخ صدور موخر بر تاریخ اصدار حکم حجر م. ب.. لذا بنا به مقررات ماده 481 قانون ایین دادرسی مدنی موثر در قرارداد داوری طرفین دعوا م. ب.. و ثانیا ن. ب. ا. اظهار نظر در خصوص خواسته منوط به اخذ نظریه کارشناسی م. ب.. و ب. ت. ب. اینکه حسب اعلام پزشکی قانونی * بررسی سابقه حجر یا سلامت خوانده به روش های تخصصی قابل احراز م. ب.. و در این خصوص مرجع مذکور بستری خوانده را جهت انجام معاینات ضروری تشخیص داده است.و ب. ت. ب. فنی بودن امر اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت داشته است.و خوانده علیرغم اخطارهای مکرر حاضر به اجرای دستور دادگاه مبنی بر اجرای موارد مورد نظر پزشکی قانونی اقدامی به عمل نیاورده است.لذا استنکاف وی از اجرای دستور دادگاه موجب اماره قضایی در استصحاب اصل افاقه اشخاص و پذیرش دعوای مذکور گردیده است.و بنا به مراتب مرقوم هر چند قاضی محترم مشاور به دلیل سابقه اظهار نظر پزشکی قانونی درپرونده معترض عنه حکم بر بطلان دعوای خ. ه. نموده‌اند لیکن بنا به استدلال امده دادگاه ضمن عدول از نظریه ایشان و مستندا به مواد 1258 و 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 198 و 199 و 481 و 417 و 265 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراضات مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه مراتب افاقه خوانده را در تاریخ گزارش پزشکی قانونی به مورخ 1399/10/24 و نیز در تاریخ اصدار رای معترض عنه مورخ 1399/11/19 صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * م. ب..)). دادگاه پس از بررسی پرونده و لوایح طرفین، تجدیدنظرخواهی را موجه و دادنامه را مقتضی نقض میداند زیرا بر خلاف استدلال دادگاه نخستین به استصحاب افاقه اقای ج. پ.، بنا به اخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر ان تا کنون وارد نشده و نظری بر خلاف ان از سوی پزشک قانونی داده نشده است، ایشان از تاریخ گزارش پزشک قانونی درمورخ 1399/10/30 قادر به اداره امور مالی و غیر مالی به تنهایی نیست و به عبارت دیگر محجور است. از سوی دیگر تاریخ شروع حجر همان تاریخ گزارش پزشک قانونی است. اینکه علی رغم اخطار دادگاه نخستین، ت. ن. خ. برای بستری شدن در بیمارستان جهت معاینات پزشک قانونی مراجعه نکرده است، نمی‌تواند اماره قضایی بر مخدوش شدن گزارش تخصصی سابق پزشک قانونی به حجر ت. ن. خ. باشد. زیرا تنها، اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می‌تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق ت. ن. خ. باشد. درحالی که دادگاه نخستین بر خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی، افاقه ت. ن. خ. را به قبل از گزارش پزشک قانونی به حجر وی، استصحاب کرده است. از این روی دادگاه با استناد به مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در مورد دعوی خواهان های اعتراض ثالث به شرحی که گذشت، با کیفیت مطرح شده و قبل از اظهار نظر جدید پزشک قانونی، قابلیت استماع ندارد. و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام نمود. این رای حضوری و قطعی است.