رأی
میزان جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1. ع.ر. فرزند ن. - 24 ساله - فاقد شهرت - اهل مشهد - مقیم تایباد - شغل دانشجو - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ عدم ایداع وثیقه بازداشت با وکالت خانم ….ل. 2. ح.ر. - فرزند ع. - 26 ساله - اهل بجنورد - فاقد شهرت - لیسانس رشته برق - مقیم بجنورد - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 3. ح.ک. - فرزند م. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - شغل دانشجوی رشته صنایع دولتی قوچان - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 4. ب.د. - فرزند ق. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و شغل اپراتور دستگاه چاپ - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ ایداع وثیقه آزاد با وکالت آقای ق.د. جملگی دایر بر اختلال در نظام اقتصادی به نحو تشکیل شرکت هرمی و صرفاً جهت عضوگیری در این شرکت ب. ت. ب. محتویات پرونده علی الخصوص اعلام گزارش مرجع انتظامی و نحوه اظهارات متهمان که اغلب موضوع عضوگیری و عضو شدن خود را تشکیل زنجیره را قبول داشته اند و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101750-31/6/92 تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به بند «ز»; و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 با آخرین اصلاحات آن مربوط به 14/10/84 هر یک از متهمان ردیف 1 و 3 را به 26 ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارند. در خصوص رد مال ح.ک. را 7300000 تومان به ب.د. و 6000000 تومان را ع.ر. به ح.ک. و دو برابر مال موصوف را به عنوان جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و متهمان ردیف دوم و چهارم چون همانند متهمان ذکر شده اعضاء اصلی باند نبوده و تازه جذب این گروه شده و از مردم وجهی اخذ و به حساب این تشکیلات هرمی واریز یا تصاحب کرده اند، لهذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم توجه اتهام حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم ….ل.
2- ح.ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 920997266080164 مورخ 20/9/92 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که حاکی از محکومیت ردیف 1 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 000/000/60 ریال د. ح. آقای ح.ک. و پرداخت 000/000/120 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و محکومیت ردیف 2 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 000/000/73 ریال د. ح. آقای ب.د. فرزند ق. و پرداخت 000/000/120 ریال جزای نقدی د. ح. دولت می باشد؛ از توجه به محتویات پرونده هر چند بزه انتسابی محرز است لیکن دادنامه مذکور دارای ایراداتی به شرح آتی م. ب. اولاً صرف نظر از این که آقای ح.ک. از ت. ن. خ. ردیف 1 اعلام گذشت نموده است نظر به این که اساساً نامبرده و فردی به نام آقای ب.د. شکایتی مطرح نکرده اند لذا صدور حکم به رد مال به آنان فاقد وجاهت قانونی است مضافاً این که دلیلی ارائه نگردیده که نامبردگان زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواهان باشند به همین لحاظ رد مال از عداد محکومیت های مشارالیهما حذف می شود. ثانیاً در مورد جزای نقدی نیز دادگاه محترم بدوی وجوه مأخوذه را ملاک محاسبه قرار داده است در حالی که می بایستی منافع مکتسبه یا به عبارتی پورسانت را مبنا قرار می داد و در این ارتباط مرتکب اشتباه شده است مضافاً این که دلیلی در خصوص اخذ پورسانت ارائه نگردیده است، لذا این قسمت از دادنامه مستنداً به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و نامبردگان از پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت تبرئه می شوند در مورد مجازات حبس نیز هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لیکن از آن جا که میزان فعالیت آنان در شرکت هرمی موصوف محدود بوده است، لذا دادگاه مجازات یاد شده را نامتناسب تشخیص و مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70(قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81 مجازات باقی مانده حبس هر یک از آنان را به ترتیب به ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
میزان جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
در تاریخ 8 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی جزایی ملارد به اتهام اختلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شرکت هرمی و عضوگیری، رای خود را صادر کرد. در این رای، دو نفر از متهمان به 26 ماه حبس تعزیری و رد مال به دو شاکی محکوم شدند، در حالی که دو نفر دیگر به دلیل عدم نقش اصلی در باند و جذب اخیر، تبرئه گردیدند. دادگاه بر اساس بند «ز» و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69، اقدام به صدور حکم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، با وجود احراز بزه، ایرادات قانونی به دادنامه بدوی مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 1 از فراز ب ماده 257 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حکم به حذف رد مال و تبرئه از پرداخت جزای نقدی صادر کرد و مجازات حبس را به مبالغ نقدی تبدیل نمود. رای تجدیدنظر با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی تایید و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی براساس مبلغ پورسانت تعیین میشود.
در خصوص اتهام 1 . ع.ر. فرزند ن. - 24 ساله - فاقد شهرت - اهل مشهد - مقیم تایباد - شغل دانشجو - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ عدم ایداع وثیقه بازداشت با وکالت خانم ….ل. 2 . ح.ر. - فرزند ع. - 26 ساله - اهل بجنورد - فاقد شهرت - لیسانس رشته برق - مقیم بجنورد - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 3 . ح.ک. - فرزند م. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - شغل دانشجوی رشته صنایع دولتی قوچان - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 4 . ب.د. - فرزند ق. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و شغل اپراتور دستگاه چاپ - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ ایداع وثیقه آزاد با وکالت آقای ق.د. جملگی دایر بر اختلال در نظام اقتصادی به نحو تشکیل شرکت هرمی و صرفا جهت عضوگیری در این شرکت ب. ت. ب. محتویات پرونده علی الخصوص اعلام گزارش مرجع انتظامی و نحوه اظهارات متهمان که اغلب موضوع عضوگیری و عضو شدن خود را تشکیل زنجیره را قبول داشته اند و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101750 - 31/6/92 تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است، لهذا مستندا به بند «ز»; و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 با آخرین اصلاحات آن مربوط به 14/10/84 هر یک از متهمان ردیف 1 و 3 را به 26 ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارند. در خصوص رد مال ح.ک. را 7300000 تومان به ب.د. و 6000000 تومان را ع.ر. به ح.ک. و دو برابر مال موصوف را به عنوان جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و متهمان ردیف دوم و چهارم چون همانند متهمان ذکر شده اعضاء اصلی باند نبوده و تازه جذب این گروه شده و از مردم وجهی اخذ و به حساب این تشکیلات هرمی واریز یا تصاحب کرده اند، لهذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم توجه اتهام حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد - امرجی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم ….ل.
2 - ح.ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/9/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد که حاکی از محکومیت ردیف 1 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 60/000/000 ریال د. ح. آقای ح.ک. و پرداخت 120/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و محکومیت ردیف 2 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 73/000/000 ریال د. ح. آقای ب.د. فرزند ق. و پرداخت 120/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت میباشد؛ از توجه به محتویات پرونده هر چند بزه انتسابی محرز است لیکن دادنامه مذکور دارای ایراداتی به شرح آتی م. ب. اولا صرف نظر از این که آقای ح.ک. از ت. ن. خ. ردیف 1 اعلام گذشت نموده است نظر به این که اساسا نامبرده و فردی به نام آقای ب.د. شکایتی مطرح نکرده اند لذا صدور حکم به رد مال به آنان فاقد وجاهت قانونی است مضافا این که دلیلی ارائه نگردیده که نامبردگان زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواهان باشند به همین لحاظ رد مال از عداد محکومیت های مشارالیهما حذف میشود. ثانیا در مورد جزای نقدی نیز دادگاه محترم بدوی وجوه ماخوذه را ملاک محاسبه قرار داده است در حالی که می بایستی منافع مکتسبه یا به عبارتی پورسانت را مبنا قرار می داد و در این ارتباط مرتکب اشتباه شده است مضافا این که دلیلی در خصوص اخذ پورسانت ارائه نگردیده است، لذا این قسمت از دادنامه مستندا به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و نامبردگان از پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت تبرئه میشوند در مورد مجازات حبس نیز هر چند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لیکن از آن جا که میزان فعالیت آنان در شرکت هرمی موصوف محدود بوده است، لذا دادگاه مجازات یاد شده را نامتناسب تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81 مجازات باقی مانده حبس هر یک از آنان را به ترتیب به ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در تاریخ 14 آبان 1393، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن فردی به اتهام عضویت در شرکتهای هرمی تحت تعقیب قرار گرفته بود. بر اساس رای صادره از دادگاه جزایی، متهم به شش ماه حبس، رد مال بهطور مشترک با دیگری و جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ محکوم شده بود. وکیل متهم با ارسال لایحهای به دیوان عالی کشور، ادعا کرد که هیچ ارتباطی بین ادعای شاکی و موکل وجود ندارد و همچنین تنصیف در رد مال را غیرقانونی دانست. وی به اشتباه در محاسبه جزای نقدی نیز اشاره کرد و درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اعاده دادرسی را تجویز کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع داد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/14
پیام: جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی معادل دو برابر مبلغی است که تحصیل شده است.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم ر. به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 14/10/92 شعبه --- دادگاه جزایی سمنان و مستندا به مواد 1 (بند ز) و 2 (تبصره یک) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به مجازات تحمل شش ماه حبس، رد مال به طور مشترک با آقای م. و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ که لازم است پرداخت نمایند محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره --- - 02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تایید و قطعیت یافته است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: تنها یک نفر از موکل شکایت کرده که هیچ رابطه سببیت فی مابین ادعای شاکی و موکل وجود ندارد و عضویت او هیچ درآمدی برای موکل نداشته است و افرادی را که شاکی اعلام داشته که پول از وی گرفته اند، موکل در میان آنان نیست و تنصیف در رد مال موضوع دادنامه معترض عنه هیچ محمل قانونی ندارد و برابر بند «ز»; ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون استنادی، میزان جزای نقدی باید دو برابر باشد در حالی که دادگاه جزای نقدی موکل را به ماخذ چهار برابر محاسبه کرده است و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 10/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم مینماید.
رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم علیهما آقای م. و خانم ر. را مشترکا به رد وجوه ماخوذه (مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و سه هزار ریال) به شاکی محکوم و سپس خانم س. را به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم نموده، در حالی که برابر تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی میبایست نامبرده به دو برابر مبلغی که به دست آورده محکوم می شد و نه دو برابر مبلغی که با آقای ع.، مشترکا به دست آورده اند بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مستندا به ماده 274 همان قانون، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع میگردد.
رئیس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور - عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22
-
رأی
هماستناد
حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی ماده 22
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ فقد سابقه و استرداد وجوه مخ
-
رأی
هماستناد
قلمروی رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رفتار مادی در بزه اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/03/04 محکومیت حبس وی را از سه سال ب
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء
مواد 22 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی جرم اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلی
-
رأی
هماستناد
ورود به منزل دیگری در غیاب صاحبخانه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز قانونی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
احراز تمکین
قانون مجازات اسلامی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صرفا مجازات حبس وی را به پرداخت سه
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در تعدد جرم
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در پرونده ایراد صدمات بدنی عمدی با توجه به وضعیت خاص متهم در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 وبارعایت بند 5 ازماده 22
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
سپردن مال در اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و جوا
-
رأی
هماستناد
رد مال در شرکتهای هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در جرایم مربوط به عضویت در شرکت هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به بند ب ماده 22
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر د
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70(قانون حاکم در زمان وقوع بزه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/22 دادستان کل کشور نظر به این که
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
