Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1. ع.ر. فرزند ن. - 24 ساله - فاقد شهرت - اهل مشهد - مقیم تایباد - شغل دانشجو - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ عدم ایداع وثیقه بازداشت با وکالت خانم ….ل. 2. ح.ر. - فرزند ع. - 26 ساله - اهل بجنورد - فاقد شهرت - لیسانس رشته برق - مقیم بجنورد - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 3. ح.ک. - فرزند م. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - شغل دانشجوی رشته صنایع دولتی قوچان - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 4. ب.د. - فرزند ق. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و شغل اپراتور دستگاه چاپ - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ ایداع وثیقه آزاد با وکالت آقای ق.د. جملگی دایر بر اختلال در نظام اقتصادی به نحو تشکیل شرکت هرمی و صرفاً جهت عضوگیری در این شرکت ب. ت. ب. محتویات پرونده علی الخصوص اعلام گزارش مرجع انتظامی و نحوه اظهارات متهمان که اغلب موضوع عضوگیری و عضو شدن خود را تشکیل زنجیره را قبول داشته اند و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101750-31/6/92 تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به بند «ز»; و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 با آخرین اصلاحات آن مربوط به 14/10/84 هر یک از متهمان ردیف 1 و 3 را به 26 ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارند. در خصوص رد مال ح.ک. را 7300000 تومان به ب.د. و 6000000 تومان را ع.ر. به ح.ک. و دو برابر مال موصوف را به عنوان جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و متهمان ردیف دوم و چهارم چون همانند متهمان ذکر شده اعضاء اصلی باند نبوده و تازه جذب این گروه شده و از مردم وجهی اخذ و به حساب این تشکیلات هرمی واریز یا تصاحب کرده اند، لهذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم توجه اتهام حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم ….ل. 2- ح.ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 920997266080164 مورخ 20/9/92 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که حاکی از محکومیت ردیف 1 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 000/000/60 ریال د. ح. آقای ح.ک. و پرداخت 000/000/120 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و محکومیت ردیف 2 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 000/000/73 ریال د. ح. آقای ب.د. فرزند ق. و پرداخت 000/000/120 ریال جزای نقدی د. ح. دولت می باشد؛ از توجه به محتویات پرونده هر چند بزه انتسابی محرز است لیکن دادنامه مذکور دارای ایراداتی به شرح آتی م. ب. اولاً صرف نظر از این که آقای ح.ک. از ت. ن. خ. ردیف 1 اعلام گذشت نموده است نظر به این که اساساً نامبرده و فردی به نام آقای ب.د. شکایتی مطرح نکرده اند لذا صدور حکم به رد مال به آنان فاقد وجاهت قانونی است مضافاً این که دلیلی ارائه نگردیده که نامبردگان زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواهان باشند به همین لحاظ رد مال از عداد محکومیت های مشارالیهما حذف می شود. ثانیاً در مورد جزای نقدی نیز دادگاه محترم بدوی وجوه مأخوذه را ملاک محاسبه قرار داده است در حالی که می بایستی منافع مکتسبه یا به عبارتی پورسانت را مبنا قرار می داد و در این ارتباط مرتکب اشتباه شده است مضافاً این که دلیلی در خصوص اخذ پورسانت ارائه نگردیده است، لذا این قسمت از دادنامه مستنداً به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و نامبردگان از پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت تبرئه می شوند در مورد مجازات حبس نیز هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لیکن از آن جا که میزان فعالیت آنان در شرکت هرمی موصوف محدود بوده است، لذا دادگاه مجازات یاد شده را نامتناسب تشخیص و مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70(قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81 مجازات باقی مانده حبس هر یک از آنان را به ترتیب به ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی میزان جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی در تاریخ 8 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی جزایی ملارد به اتهام اختلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شرکت هرمی و عضوگیری، رای خود را صادر کرد. در این رای، دو نفر از متهمان به 26 ماه حبس تعزیری و رد مال به دو شاکی محکوم شدند، در حالی که دو نفر دیگر به دلیل عدم نقش اصلی در باند و جذب اخیر، تبرئه گردیدند. دادگاه بر اساس بند «ز» و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69، اقدام به صدور حکم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، با وجود احراز بزه، ایرادات قانونی به دادنامه بدوی مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 1 از فراز ب ماده 257 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حکم به حذف رد مال و تبرئه از پرداخت جزای نقدی صادر کرد و مجازات حبس را به مبالغ نقدی تبدیل نمود. رای تجدیدنظر با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی براساس مبلغ پورسانت تعیین می‌شود. در خصوص اتهام 1 . ع.ر. فرزند ن. - 24 ساله - فاقد شهرت - اهل مشهد - مقیم تایباد - شغل دانشجو - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ عدم ایداع وثیقه بازداشت با وکالت خانم ….ل. 2 . ح.ر. - فرزند ع. - 26 ساله - اهل بجنورد - فاقد شهرت - لیسانس رشته برق - مقیم بجنورد - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 3 . ح.ک. - فرزند م. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - شغل دانشجوی رشته صنایع دولتی قوچان - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 4 . ب.د. - فرزند ق. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و شغل اپراتور دستگاه چاپ - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ ایداع وثیقه آزاد با وکالت آقای ق.د. جملگی دایر بر اختلال در نظام اقتصادی به نحو تشکیل شرکت هرمی و صرفا جهت عضوگیری در این شرکت ب. ت. ب. محتویات پرونده علی الخصوص اعلام گزارش مرجع انتظامی و نحوه اظهارات متهمان که اغلب موضوع عضوگیری و عضو شدن خود را تشکیل زنجیره را قبول داشته اند و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101750 - 31/6/92 تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است، لهذا مستندا به بند «ز»; و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 با آخرین اصلاحات آن مربوط به 14/10/84 هر یک از متهمان ردیف 1 و 3 را به 26 ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارند. در خصوص رد مال ح.ک. را 7300000 تومان به ب.د. و 6000000 تومان را ع.ر. به ح.ک. و دو برابر مال موصوف را به عنوان جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و متهمان ردیف دوم و چهارم چون همانند متهمان ذکر شده اعضاء اصلی باند نبوده و تازه جذب این گروه شده و از مردم وجهی اخذ و به حساب این تشکیلات هرمی واریز یا تصاحب کرده اند، لهذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم توجه اتهام حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد - امرجی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم ….ل. 2 - ح.ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/9/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد که حاکی از محکومیت ردیف 1 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 60/000/000 ریال د. ح. آقای ح.ک. و پرداخت 120/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و محکومیت ردیف 2 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 73/000/000 ریال د. ح. آقای ب.د. فرزند ق. و پرداخت 120/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت می‌باشد؛ از توجه به محتویات پرونده هر چند بزه انتسابی محرز است لیکن دادنامه مذکور دارای ایراداتی به شرح آتی م. ب. اولا صرف نظر از این که آقای ح.ک. از ت. ن. خ. ردیف 1 اعلام گذشت نموده است نظر به این که اساسا نامبرده و فردی به نام آقای ب.د. شکایتی مطرح نکرده اند لذا صدور حکم به رد مال به آنان فاقد وجاهت قانونی است مضافا این که دلیلی ارائه نگردیده که نامبردگان زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواهان باشند به همین لحاظ رد مال از عداد محکومیت های مشارالیهما حذف می‌شود. ثانیا در مورد جزای نقدی نیز دادگاه محترم بدوی وجوه ماخوذه را ملاک محاسبه قرار داده است در حالی که می بایستی منافع مکتسبه یا به عبارتی پورسانت را مبنا قرار می داد و در این ارتباط مرتکب اشتباه شده است مضافا این که دلیلی در خصوص اخذ پورسانت ارائه نگردیده است، لذا این قسمت از دادنامه مستندا به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و نامبردگان از پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت تبرئه می‌شوند در مورد مجازات حبس نیز هر چند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لیکن از آن جا که میزان فعالیت آنان در شرکت هرمی موصوف محدود بوده است، لذا دادگاه مجازات یاد شده را نامتناسب تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81 مجازات باقی مانده حبس هر یک از آنان را به ترتیب به ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 14 آبان 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن فردی به اتهام عضویت در شرکت‌های هرمی تحت تعقیب قرار گرفته بود. بر اساس رای صادره از دادگاه جزایی، متهم به شش ماه حبس، رد مال به‌طور مشترک با دیگری و جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ محکوم شده بود. وکیل متهم با ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، ادعا کرد که هیچ ارتباطی بین ادعای شاکی و موکل وجود ندارد و همچنین تنصیف در رد مال را غیرقانونی دانست. وی به اشتباه در محاسبه جزای نقدی نیز اشاره کرد و درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اعاده دادرسی را تجویز کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/14 پیام: جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی معادل دو برابر مبلغی است که تحصیل شده است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ر. به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 14/10/92 شعبه --- دادگاه جزایی سمنان و مستندا به مواد 1 (بند ز) و 2 (تبصره یک) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به مجازات تحمل شش ماه حبس، رد مال به طور مشترک با آقای م. و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ که لازم است پرداخت نمایند محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره --- - 02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تایید و قطعیت یافته است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: تنها یک نفر از موکل شکایت کرده که هیچ رابطه سببیت فی مابین ادعای شاکی و موکل وجود ندارد و عضویت او هیچ درآمدی برای موکل نداشته است و افرادی را که شاکی اعلام داشته که پول از وی گرفته اند، موکل در میان آنان نیست و تنصیف در رد مال موضوع دادنامه معترض عنه هیچ محمل قانونی ندارد و برابر بند «ز»; ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون استنادی، میزان جزای نقدی باید دو برابر باشد در حالی که دادگاه جزای نقدی موکل را به ماخذ چهار برابر محاسبه کرده است و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 10/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم علیهما آقای م. و خانم ر. را مشترکا به رد وجوه ماخوذه (مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و سه هزار ریال) به شاکی محکوم و سپس خانم س. را به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم نموده، در حالی که برابر تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی می‌بایست نامبرده به دو برابر مبلغی که به دست آورده محکوم می شد و نه دو برابر مبلغی که با آقای ع.، مشترکا به دست آورده اند بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مستندا به ماده 274 همان قانون، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور - عضو معاون

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین