نحوه اثبات مالکیت در بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. ر دایر برجعل (سه فقره سند وکالت، به شماره های 6285 مورخه 5/6/90 منتسب به دفترخانه شماره ... تهران و شماره 901049 مورخه 3/12/90 منتسبت به دفترخانه ... تهران و شماره 92452 مورخه 6/6/90 منتسب به دفترخانه شماره ... تهران) و انتقال مال غیر (سه دستگاه اتومبیل)، موضوع کیفر خواست شماره9210430500000660 مورخ 31/2/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی با استناد به چند برگ تصویر مبایعه نامه عادی و بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «... موکل ایشان تعدادی اتومبیل از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری و آنها را جهت معرفی به مشتریان و خریداران (بازاریابی)در اختیار متهم قرار داده است، ولکن متهم ضمن خیانت در امانت، با جعل اسناد مبادرت به انتقالاتومبیلها به اشخاص دیگری نموده و بدین نحو مرتکب بزه های مذکور گردیده است...»;. دادگاه نظر به مراتب و عنایت به تحقیقات معموله و ب. ت. ب. اینکه هرچند مطابق پاسخ استعلامات بعمل آمده از دفاتر اسناد رسمی، اسناد وکالتی به شماره های 6285 مورخه 5/6/90 منتسب به دفترخانه شماره ... تهران و شماره 901049 مورخه 3/12/90 منتسبت به دفترخانه ... تهران و شماره 92452 مورخه 6/6/90 منتسب به دفترخانه شماره ... تهران که بموجب آنها متهم خود را وکیل مالکین معرفی و مبادرت به انتقال اتومبیلها ب. غ. نموده، جعلی اعلام گردیده است.ولکن ب. ت. ب. اینکه یکی از شرایط اصلی و بلکه اصلی ترین شرط تحقق بزه انتقال مال، احراز مالکیت مدعی و شاکی م. ب. و در مانحن فیه، شاکی درجهت اثبات مالکیت خود صرفاَ به چند فقره مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی استناد نموده است که اولاَ: مبایعه نامه های عادی استنادی شاکی، با شخصی غیر از مالکین رسمی و اولیه اتومبیلها(شخصی که حسب پاسخ استعلام از پلیس راهور اتومبیلها بنام وی ثبت مالکیت شده)تنظیم شده است و بعبارتی ترتیب انتقال و تعاقب ایادی آن مجهول است. ثانیاَ: اسناد وکالتی ، مثبتِ مالکیت نیست و در نفس وکالت معتبر می باشند ثالثاَ: هرچند دفاتر اسناد رسمی (دفاتر شماره ... تهران) به مجعول بودن اسناد وکالتی اظهار نظر کرده اند، ولکن موکل وکالتنامه های مذکور اشخاصی غیر از شاکی می باشند و کیفیت جعل و خاصه چگونگی اطلاع جاعل از هویت موکلین وکالتنامه ها محل سوال و بررسی است که رفع این ابهام مستلزم ادعا یا دفاع از سوی موکل وکالتنامه های مذکور می باشدرابعاَ: براساس وکالتنامه های مجعول مذکور، اسناد انتقال قطعی به اشخاص دیگری صادر و تنظیم شده است که ب. ت. ب. تکلیف قانونی در جهت رد اموال در فرض پذیرش وقوع بزه انتقال مال غیر، اظهار نظر به ابطال اسناد رسمی مذکور، خارج از صلاحیت این محکمه م. ب. و بعبارتی دیگر،مقدمه و شرط لازم در صدور حکم به رد اموال به شاکی، احراز زوال مالکیت اشخاصی است که در حال حاضر، اتومبیلها بنام آنان ثبت مالکیت گردیده است.لذا بنا به مراتب و ن. ب. ا. احراز مالکیت شاکی شرط اصلی و اولیه بررسی بزه انتقال مال غیر م. ب. که همانطور که بیان شد، شاکی دلیل معتبر و رسمی در جهت اثبات مالکیت خود از یک سو و اثبات انتقال قانونی براساس مبایعه نامه های عادی از سوی دیگر، ارائه نداشته و اسناد عادی استنادی نیز بعنوان سند قطعی مثبتِ مالکیت ایشان،از نظر دادگاه معتبر نیست و مضافاَ" بررسی بقاء و یا زوال اعتباراسناد انتقال به مالکین و متصرفین فعلی اتومبیلها، مستلزم طرح ادعا یا دفاع از سوی شخصی یا اشخاصی است که اسناد در حال حاضر به نام ایشان ثبت گردیده است، لذا به کیفیت حاضر، پرونده معد اظهار نظر ماهوی نبوده و بر این اساس، مستنداَ به ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار اناطه صادر و اعلام تا شاکی و ذینفع ظرف مهلت یکماه از تاریخ قطعیت دادنامه یا ابلاغ دادنامه قطعی، به محکمه ذیصلاح حقوقی مراجعه و نسبت به اقامه دعوی یا دعاوی لازم( دعاوی ابطال اسناد انتقال بنام مالکین و متصرفین فعلی اتومبیلهاو تنفید و تأیید مبایعه نامه های استنادی و الزام مالکین به تنظیم سند رسمی به نام ایشان) اقدام و گواهی طرح دعوی خ. ر. ب. این محکمه ارائه نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. ر. دایر برجعل (سه فقره سند وکالت، به شماره های 6285 مورخه 90/6/5 منتسب به دفترخانه شماره ... تهران و شماره 901049 مورخه 90/12/3 منتسب به دفترخانه ... تهران و شماره 92452 مورخه 90/6/6 منتسب به دفترخانه شماره ... تهران) ، موضوع کیفر خواست شماره 9210430500000660 مورخ 31/2/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی با استناد به چند برگ تصویر مبایعه نامه عادی و بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «... موکل ایشان تعدادی اتومبیل از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری و آنها را جهت معرفی به مشتریان و خریداران (بازاریابی) در اختیار متهم قرار داده است، ولکن متهم ضمن خیانت در امانت، با جعل اسناد مبادرت به انتقال اتومبیلها به اشخاص دیگری نموده و بدین نحو مرتکب بزه های مذکور گردیده است...»;. دادگاه نظر به مراتب و عنایت به تحقیقات معموله و گزارش مأمورین انتظامی، پاسخ استعلامات بعمل آمده از دفاتر اسناد رسمی که بر مجعول بودن اسناد وکالتی به شماره های 6285 مورخه 5/6/90 منتسب به دفترخانه شماره ...تهران و شماره 901049 مورخه 3/12/90 منتسب به دفترخانه ... تهران و شماره 92452 مورخه 6/6/90 منتسب به دفترخانه شماره ... تهران دلالت دارد و ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرا و عنایت به احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور وی در دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی، با لحاظ عدم فقدان سمت شاکی مذکور در طرح شکایت بابت جعل اسناد و تکلیف دادسرا و این دادگاه به رسیدگی بلحاظ اعلام جرم و غالب بودن وصف عمومی بزه جعل و ضرورت رسیدگی به آن، بزه جعل اسناد را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداَ به ماده 532 و533 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام دیگر مشارالیه دایر بر انتقال مال غیر، ن. ب. ا. یکی از شرایط اصلی و بلکه اصلی ترین شرط تحقق بزه انتقال مال، احراز مالکیت مدعی و شاکی م. ب. که در مانحن فیه، شاکی درجهت اثبات مالکیت خود صرفاَ به چند فقره مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی استناد نموده است که اولاَ: مبایعه نامه های عادی استنادی شاکی، با شخصی غیر از مالکین رسمی و اولیه اتومبیلها (شخصی که حسب پاسخ استعلام از پلیس راهور اتومبیلها بنام وی ثبت مالکیت شده) تنظیم شده است و بعبارتی ترتیب انتقال و تعاقب ایادی آن مثبتِ انتقال قانونی به شاکی نیست. ثانیاَ: اسناد وکالتی ، مثبتِ مالکیت نیست و در نفس وکالت معتبر می باشند . لذا بنا به مراتب و ن. ب. ا. احراز مالکیت شاکی شرط اصلی و اولیه بررسی بزه انتقال مال غیر م. ب. که همانطور که بیان شد، شاکی دلیل معتبر و رسمی در جهت اثبات مالکیت خود از یک سو و اثبات انتقال قانونی براساس مبایعه نامه های عادی از سوی دیگر به خود، ارائه نداشته و اسناد عادی استنادی نیز بعنوان سند قطعی مثبتِ مالکیت ایشان نمی باشد، لذا بنا به مراتب و بلحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداَ به بندالف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره از حیث محکومیت متهم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و از حیث برائت ایشان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….م. م بوکالت از آقای ح. س.ق. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 00674 مورخ 93/7/14 صادره از شعبه 1073 دادگاه عمومی جزائی تهران که متعرض یک دستگاه خودرو سواری لکسوز نگردید و علت عدم توجه به ذکر خودرو یاد شده را تبین ننموده بهمین جهت این دادگاه مواجه با تکلیف نیست ضمن ارائه طریق بر اقامه دعوی برای احقاق حق در محاکم حقوقی با استناد به ماده 435 که مقرر داشته محاکم تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده رسیدگی میکند در حالی که ما نحن فیه ذکری از آن در دادنامه بدوی نیامده فلذا قرار رد اعتراض صادر می گردد و اما تجدیدنظرخواهی آقای وکیل به آن قسمت از دادنامه مبنی بر اینکه چون ت. ن. خ. فاقد سند رسمی م. ب. پس مالکیت او را احراز نکرده وارد بنظر می رسد زیرا نداشتن سند دال بر عدم مالکیت نیست زیرا در رویکرد به جامعه اقتصادی و بازاری و عرف جامعه بسیاری از معاملات و معادلات و داد و ستد بر حسب اعتماد طرفین بصورت قولنامه م. ب. و در اوضاع فعلی جامعه با وجود لوازم الکترونیک و غیره بسیاری از معاملات بصورت تلفن و پیامک رد و بدل می گردد و سرعت زمان وتبادلات بنحوی شده که فرصت مراجعه طرفین به دفاتر اسناد و یا املاک و یا غیره را گرفته بفوریت میلیاردها معاملات تلفنی جابجا می گردد در حالی که نه سند وجود دارد و نه قولنامه عرف جامعه اینگونه شده است فلذا با شرح فوق اعتراض معترض در این بخش وارد است با پذیرش آن در اجرای ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاح رای بدین نحو که مالکیت ت. ن. خ. بر خودروهای احصاء شده محرز است دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد . این رأی قطعی است. شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید محمد میراحمدی - محمّدرضا فراهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. س.ق. با وکالت آقای ….م. م نسبت به دادنامه شماره1107 مورخ11/10/1392 شعبه1072 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مورد شکایت ت. ن. خ. بشرح مندرج در رای مذکور قرار اناطه صادر شده است دادگاه با توجه بمحتویات پرونده و مفاد شکایت مطروحه و تحقیقات معموله نظر باینکه صدور قرار اناطه صادره جهت رسیدگی بموضوع شکایت مطروحه ضروری بنظر نمیرسد لذا بجهات مذکوره با موجه تشخیص شدن تجدیدنظر خواهی مستندا بمدلول تبصره اول ذیل ماده22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ومدلول بنددوم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده تأیید می نماید این رأی قطعی است. شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید محمد میراحمدی - حسن کریمی یزدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه اثبات مالکیت در بزه انتقال مال غیر در تاریخ 13 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهام جعل و انتقال مال غیر پرداخت. شاکی ادعا کرد که متهم با جعل اسناد وکالت، اقدام به انتقال اتومبیل‌هایی که در تصرف او بوده، به اشخاص دیگر نموده است. دادگاه با استناد به مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی، جعل را محرز تشخیص داده و متهم را به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. اما در خصوص اتهام انتقال مال غیر، به دلیل عدم احراز مالکیت شاکی و اعتبار اسناد ارائه‌شده، حکم بر برائت متهم صادر و قرار اناطه برای بررسی مالکیت شاکی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، با پذیرش تجدیدنظرخواهی نسبت به مالکیت خودروها، رای بدوی اصلاح و مالکیت ت. ن. خ. بر خودروها تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه انتقال مال غیر،منحصر کردن ادله اثبات مالکیت به ارائه سند رسمی،فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص اتهام آقای ح. ر دایر برجعل (سه فقره سند وکالت، به شماره های 6285 مورخه 5/6/90 منتسب به دفترخانه شماره... تهران و شماره 901049 مورخه 3/12/90 منتسبت به دفترخانه... تهران و شماره 92452 مورخه 6/6/90 منتسب به دفترخانه شماره... تهران) و انتقال مال غیر (سه دستگاه اتومبیل)، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500000660 مورخ 31/2/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی با استناد به چند برگ تصویر مبایعه نامه عادی و به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته «... موکل ایشان تعدادی اتومبیل از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری و آنها را جهت معرفی به مشتریان و خریداران (بازاریابی)در اختیار متهم قرار داده است، ولکن متهم ضمن خیانت در امانت، با جعل اسناد مبادرت به انتقالاتومبیلها به اشخاص دیگری نموده و بدین نحو مرتکب بزه های مذکور گردیده است...»;. دادگاه نظر به مراتب و عنایت به تحقیقات معموله و ب. ت. ب. اینکه هرچند مطابق پاسخ استعلامات به عمل آمده از دفاتر اسناد رسمی، اسناد وکالتی به شماره های 6285 مورخه 5/6/90 منتسب به دفترخانه شماره... تهران و شماره 901049 مورخه 3/12/90 منتسبت به دفترخانه... تهران و شماره 92452 مورخه 6/6/90 منتسب به دفترخانه شماره... تهران که به موجب آنها متهم خود را وکیل مالکین معرفی و مبادرت به انتقال اتومبیلها ب. غ. نموده، جعلی اعلام گردیده است.ولکن ب. ت. ب. اینکه یکی از شرایط اصلی و بلکه اصلی ترین شرط تحقق بزه انتقال مال، احراز مالکیت مدعی و شاکی م. ب. و در مانحن فیه، شاکی درجهت اثبات مالکیت خود صرفاَ به چند فقره مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی استناد نموده است که اولاَ: مبایعه نامه های عادی استنادی شاکی، با شخصی غیر از مالکین رسمی و اولیه اتومبیلها(شخصی که حسب پاسخ استعلام از پلیس راهور اتومبیلها به نام وی ثبت مالکیت شده)تنظیم شده است و به عبارتی ترتیب انتقال و تعاقب ایادی آن مجهول است. ثانیاَ: اسناد وکالتی، مثبتِ مالکیت نیست و در نفس وکالت معتبر می‌باشند ثالثاَ: هرچند دفاتر اسناد رسمی (دفاتر شماره... تهران) به مجعول بودن اسناد وکالتی اظهار نظر کرده اند، ولکن موکل وکالتنامه های مذکور اشخاصی غیر از شاکی می‌باشند و کیفیت جعل و خاصه چگونگی اطلاع جاعل از هویت موکلین وکالتنامه ها محل سوال و بررسی است که رفع این ابهام مستلزم ادعا یا دفاع از سوی موکل وکالتنامه های مذکور می‌باشدرابعاَ: براساس وکالتنامه های مجعول مذکور، اسناد انتقال قطعی به اشخاص دیگری صادر و تنظیم شده است که ب. ت. ب. تکلیف قانونی در جهت رد اموال در فرض پذیرش وقوع بزه انتقال مال غیر، اظهار نظر به ابطال اسناد رسمی مذکور، خارج از صلاحیت این محکمه م. ب. و به عبارتی دیگر،مقدمه و شرط لازم در صدور حکم به رد اموال به شاکی، احراز زوال مالکیت اشخاصی است که در حال حاضر، اتومبیلها به نام آنان ثبت مالکیت گردیده است.لذا بنا به مراتب و ن. ب. ا. احراز مالکیت شاکی شرط اصلی و اولیه بررسی بزه انتقال مال غیر م. ب. که همانطور که بیان شد، شاکی دلیل معتبر و رسمی در جهت اثبات مالکیت خود از یک سو و اثبات انتقال قانونی براساس مبایعه نامه های عادی از سوی دیگر، ارائه نداشته و اسناد عادی استنادی نیز به عنوان سند قطعی مثبتِ مالکیت ایشان،از نظر دادگاه معتبر نیست و مضافاَ بررسی بقاء و یا زوال اعتباراسناد انتقال به مالکین و متصرفین فعلی اتومبیلها، مستلزم طرح ادعا یا دفاع از سوی شخصی یا اشخاصی است که اسناد در حال حاضر به نام ایشان ثبت گردیده است، لذا به کیفیت حاضر، پرونده معد اظهار نظر ماهوی نبوده و بر این اساس، مستنداَ به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار اناطه صادر و اعلام تا شاکی و ذینفع ظرف مهلت یکماه از تاریخ قطعیت دادنامه یا ابلاغ دادنامه قطعی، به محکمه ذیصلاح حقوقی مراجعه و نسبت به اقامه دعوی یا دعاوی لازم(دعاوی ابطال اسناد انتقال به نام مالکین و متصرفین فعلی اتومبیلهاو تنفید و تایید مبایعه نامه های استنادی و الزام مالکین به تنظیم سند رسمی به نام ایشان) اقدام و گواهی طرح دعوی خ. ر. ب. این محکمه ارائه نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی در خصوص اتهام آقای ح. ر. دایر برجعل (سه فقره سند وکالت، به شماره های 6285 مورخه 90/6/5 منتسب به دفترخانه شماره... تهران و شماره 901049 مورخه 90/12/3 منتسب به دفترخانه... تهران و شماره 92452 مورخه 90/6/6 منتسب به دفترخانه شماره... تهران)، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500000660 مورخ 31/2/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی با استناد به چند برگ تصویر مبایعه نامه عادی و به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته «... موکل ایشان تعدادی اتومبیل از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری و آنها را جهت معرفی به مشتریان و خریداران (بازاریابی) در اختیار متهم قرار داده است، ولکن متهم ضمن خیانت در امانت، با جعل اسناد مبادرت به انتقال اتومبیلها به اشخاص دیگری نموده و بدین نحو مرتکب بزه های مذکور گردیده است...»;. دادگاه نظر به مراتب و عنایت به تحقیقات معموله و گزارش مامورین انتظامی، پاسخ استعلامات به عمل آمده از دفاتر اسناد رسمی که بر مجعول بودن اسناد وکالتی به شماره های 6285 مورخه 5/6/90 منتسب به دفترخانه شماره...تهران و شماره 901049 مورخه 3/12/90 منتسب به دفترخانه... تهران و شماره 92452 مورخه 6/6/90 منتسب به دفترخانه شماره... تهران دلالت دارد و ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و عنایت به احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور وی در دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی، با لحاظ عدم فقدان سمت شاکی مذکور در طرح شکایت بابت جعل اسناد و تکلیف دادسرا و این دادگاه به رسیدگی به لحاظ اعلام جرم و غالب بودن وصف عمومی بزه جعل و ضرورت رسیدگی به آن، بزه جعل اسناد را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداَ به ماده 532 و 533 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام دیگر مشارالیه دایر بر انتقال مال غیر، ن. ب. ا. یکی از شرایط اصلی و بلکه اصلی ترین شرط تحقق بزه انتقال مال، احراز مالکیت مدعی و شاکی م. ب. که در مانحن فیه، شاکی درجهت اثبات مالکیت خود صرفاَ به چند فقره مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی استناد نموده است که اولاَ: مبایعه نامه های عادی استنادی شاکی، با شخصی غیر از مالکین رسمی و اولیه اتومبیلها (شخصی که حسب پاسخ استعلام از پلیس راهور اتومبیلها به نام وی ثبت مالکیت شده) تنظیم شده است و به عبارتی ترتیب انتقال و تعاقب ایادی آن مثبتِ انتقال قانونی به شاکی نیست. ثانیاَ: اسناد وکالتی، مثبتِ مالکیت نیست و در نفس وکالت معتبر می‌باشند. لذا بنا به مراتب و ن. ب. ا. احراز مالکیت شاکی شرط اصلی و اولیه بررسی بزه انتقال مال غیر م. ب. که همانطور که بیان شد، شاکی دلیل معتبر و رسمی در جهت اثبات مالکیت خود از یک سو و اثبات انتقال قانونی براساس مبایعه نامه های عادی از سوی دیگر به خود، ارائه نداشته و اسناد عادی استنادی نیز به عنوان سند قطعی مثبتِ مالکیت ایشان نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداَ به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره از حیث محکومیت متهم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و از حیث برائت ایشان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….م. م به وکالت از آقای ح. س.ق. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 93/7/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متعرض یک دستگاه خودرو سواری لکسوز نگردید و علت عدم توجه به ذکر خودرو یاد شده را تبین ننموده بهمین جهت این دادگاه مواجه با تکلیف نیست ضمن ارائه طریق بر اقامه دعوی برای احقاق حق در محاکم حقوقی با استناد به ماده 435 که مقرر داشته محاکم تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده رسیدگی میکند در حالی که ما نحن فیه ذکری از آن در دادنامه بدوی نیامده فلذا قرار رد اعتراض صادر می‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی آقای وکیل به آن قسمت از دادنامه مبنی بر اینکه چون ت. ن. خ. فاقد سند رسمی م. ب. پس مالکیت او را احراز نکرده وارد به نظر می‌رسد زیرا نداشتن سند دال بر عدم مالکیت نیست زیرا در رویکرد به جامعه اقتصادی و بازاری و عرف جامعه بسیاری از معاملات و معادلات و داد و ستد بر حسب اعتماد طرفین به صورت قولنامه م. ب. و در اوضاع فعلی جامعه با وجود لوازم الکترونیک و غیره بسیاری از معاملات به صورت تلفن و پیامک رد و بدل می‌گردد و سرعت زمان وتبادلات به نحوی شده که فرصت مراجعه طرفین به دفاتر اسناد و یا املاک و یا غیره را گرفته بفوریت میلیاردها معاملات تلفنی جابجا می‌گردد در حالی که نه سند وجود دارد و نه قولنامه عرف جامعه اینگونه شده است فلذا با شرح فوق اعتراض معترض در این بخش وارد است با پذیرش آن در اجرای ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح رای بدین نحو که مالکیت ت. ن. خ. بر خودروهای احصاء شده محرز است دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. س.ق. با وکالت آقای ….م. م نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت ت. ن. خ. به شرح مندرج در رای مذکور قرار اناطه صادر شده است دادگاه با توجه بمحتویات پرونده و مفاد شکایت مطروحه و تحقیقات معموله ن. ب. ا. صدور قرار اناطه صادره جهت رسیدگی به موضوع شکایت مطروحه ضروری به نظر نمیرسد لذا به جهات مذکوره با موجه تشخیص شدن تجدیدنظر خواهی مستندا بمدلول تبصره اول ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ومدلول بنددوم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده تایید می‌نماید این رای قطعی است.