نحوه اعمال ممنوعیت خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقایان 1- الف. ی.ب. فرزند م. 2- ع. ی.ب. فرزند م. 3- س. ی.ب. فرزند الف. با وکالت آقای …. ش. بطرفیت 1- بانک پارسیان با وکالت خانم م. ک.الف.ف. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای … به خواسته صدور حکم به محکومیت و الزام خواندگان به رفع اثر از درخواست ممنوع الخروج نمودن خ. ه. از کشور و صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثراز ممنوع الخروجی به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که شرکت پویا گستر خراسان به شماره ثبت 12137 با نمایندگی خ. ه. بعنوان اعضای هیات مدیره اقدام به انعقاد قرارداد جهت اخذ ت س. ات نموده است و ت س. ات دریافتی بازپرداخت نگردیده است و خ. ه. توسط خواندگان در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت از خروج بدهکاران بانکی مصوب 59220 ممنوع الخروج گردیده اند و وکیل خ. ه. با ادعای اینکه اولا:ٌ قانون مذکور نسخ گردیده است و ثانیا:ٌ خ. ه. از اشخاص ثالث طلبکار می باشند. ثالثاٌ: برای وصول دیون، اموال توقیف گردیده است و رابعا:یکی از خ. ه. بیمار می باشد، لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خ. ر. ا. طی لایحه شماره 3216 مورخ 94/7/20 و نماینده خ. ر. د. طی لایحه دفاعیه شماره 3215 مورخ 94/7/20 ادعای وکیل خ. ه. را صحیح ندانسته و اعلام کرده اند که میزان دیون تا تاریخ 94/6/1 به مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال م. ب. و در مجموع تقاضای رد دعوی خ. ه. را نموده اند. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولاٌ برخلاف اعلام وکیل خ. ه. قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 59/2/20 نسخ نگردیده است و تصویب بخش نامه مورد استناد وکیل خ. ه. بر مبنای قانون مذکور در سال 92 توسط بانک مرکزی ، خود دلیلی مبنی بر عدم نسخ قانون مذکور م. ب.. ثانیاٌ: دلیلی مبنی بر توقیف اموال به میزان مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال به وسیله بانک پارسیان برای وصول محکوم به توسط وکیل خ. ه. ب. دادگاه ارائه نگردیده است. ثالثا:ٌ طلبکار بودن خ. ه. از اشخاص ثالث بعنوان وثیقه دیون ایشان تلقی نمی شود؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی و قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور مصوب 59/2/20 شورای انقلاب و بخشنامه شماره 196291 مورخ 92/7/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به رددعوی خ. ه. صادرو اعلام می نماید. و در خصوص درخواست دستور موقت نیز صرفنظر ازاینکه درخواست دستور موقت مورد تقاضا نتیجه حکم موضوع خواسته م. ب. و ب. ت. ب. اینکه صدور آن در تعارض الزامات قانونی می باشد؛ لذا درخواست دستور موقت را نیز غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را نیز صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970010600817 مورخ 1394/7/22 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان آقایان …. - ع. و س. شهرتین همگی یزدانی بخش با وکالت الف. ش. بخواسته رفع اثر از ممنوع الخروجی اصدار یافته است مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هر چند ت س. ات توسط شرکت پویا گستر از بانک پارسیان در راستای قرارداد های منعقده اخذ گردیده و شرکت موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و مدیران شرکت م. ب. لیکن مدیران شرکت به اعتبار سمتی که در شرکت داشته اند مبادرت به امضاء قرارداد های موصوف نموده اند که نسبت به بازپرداخت ت س. ات ماخوذه در سررسید مقرر اقدام ننموده اند و مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک ها مصوب 1359 این حق توسط مقنن به بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک ها را دارد اعطا شده که بمنظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های عامل بدهکار می باشند و اسامی آنان از طرف بانک های ت س. ات دهنده به آن مرجع اعلام می گردد از طریق محاکم قضایی نسبت به ممنوعیت خروج آنان از کشور اقدام نماید ثانیا ممنوعیت خروج از کشور ناظر به شخص حقوقی نبوده و این امر ناظر به مدیران شرکت که دارای شخصیت حقیقی می باشند و عهده دار اداره شرکت می باشند می گردد و بر همین اساس بانک عامل از بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج آنان را در جهت مطالبات خود نموده و از این حیث خدشه ای به آن وارد نبوده و مقررات قانونی مرقوم نیز کما کان بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ آن ارائه نشده است ثالثا یکی از ابزار بانک ها در جهت ت س. در وصول مطالبات خود و دسترسی به اشخاص بدهکار جلوگیری از خروج آنان از کشور م. ب. که مقنن نیز بدان صحه گذاشته و آن را تجویز نموده است علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه اعمال ممنوعیت خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی در تاریخ 18 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده از سوی گروهی از اعضای هیات مدیره یک شرکت علیه دو بانک به منظور الزام به رفع اثر از ممنوع‌الخروجی رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که به استناد قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، ممنوع‌الخروج شده‌اند و استدلال کردند که این قانون نسخ شده و آنان از اشخاص ثالث طلبکار هستند. وکیل خواندگان با ارائه مدارک، میزان دیون را 367 میلیارد ریال اعلام کرد و خواسته خ. ه. را رد نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20 اردیبهشت 1359، دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص داده و رد کرد. همچنین، درخواست دستور موقت نیز به همین دلیل رد شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، این رای تایید شد و مشخص گردید که ممنوعیت خروج مربوط به شخصیت حقیقی مدیران است و قانون مذکور همچنان معتبر م. ب.. دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و دعوی تجدیدنظرخواهی را رد کرد. رای صادره قطعی و حضوری محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممنوعیت خروج از کشور در خصوص آن، ناظر به شخص حقوقی نبوده و در مورد مدیران شرکت که دارای شخصیت حقیقی و عهده دار اداره شرکت هستند اعمال می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/22 در خصوص دعوی آقایان 1 - الف. ی.ب. فرزند م. 2 - ع. ی.ب. فرزند م. 3 - س. ی.ب. فرزند الف. با وکالت آقای …. ش. به طرفیت 1 - بانک پارسیان با وکالت خانم م. ک.الف.ف. 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای … به خواسته صدور حکم به محکومیت و الزام خواندگان به رفع اثر از درخواست ممنوع الخروج نمودن خ. ه. از کشور و صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثراز ممنوع الخروجی به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که شرکت پویا گستر خراسان به شماره ثبت 12137 با نمایندگی خ. ه. ب. عنوان اعضای هیات مدیره اقدام به انعقاد قرارداد جهت اخذ ت س. ات نموده است و ت س. ات دریافتی بازپرداخت نگردیده است و خ. ه. توسط خواندگان در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت از خروج بدهکاران بانکی مصوب 59220 ممنوع الخروج گردیده اند و وکیل خ. ه. با ادعای اینکه اولا:ٌ قانون مذکور نسخ گردیده است و ثانیا:ٌ خ. ه. از اشخاص ثالث طلبکار می‌باشند. ثالثاٌ: برای وصول دیون، اموال توقیف گردیده است و رابعا:یکی از خ. ه. بیمار می‌باشد، لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خ. ر. ا. طی لایحه شماره 3216 مورخ 94/7/20 و نماینده خ. ر. د. طی لایحه دفاعیه شماره 3215 مورخ 94/7/20 ادعای وکیل خ. ه. را صحیح ندانسته و اعلام کرده اند که میزان دیون تا تاریخ 94/6/1 به مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال م. ب. و در مجموع تقاضای رد دعوی خ. ه. را نموده اند. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولاٌ برخلاف اعلام وکیل خ. ه. قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 59/2/20 نسخ نگردیده است و تصویب بخش نامه مورد استناد وکیل خ. ه. بر مبنای قانون مذکور در سال 92 توسط بانک مرکزی، خود دلیلی مبنی بر عدم نسخ قانون مذکور م. ب.. ثانیاٌ: دلیلی مبنی بر توقیف اموال به میزان مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال به وسیله بانک پارسیان برای وصول محکوم به توسط وکیل خ. ه. ب. دادگاه ارائه نگردیده است. ثالثا:ٌ طلبکار بودن خ. ه. از اشخاص ثالث به عنوان وثیقه دیون ایشان تلقی نمی شود؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی و قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور مصوب 59/2/20 شورای انقلاب و بخشنامه شماره 196291 مورخ 92/7/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به رددعوی خ. ه. صادرو اعلام می‌نماید. و در خصوص درخواست دستور موقت نیز صرفنظر ازاینکه درخواست دستور موقت مورد تقاضا نتیجه حکم موضوع خواسته م. ب. و ب. ت. ب. اینکه صدور آن در تعارض الزامات قانونی می‌باشد؛ لذا درخواست دستور موقت را نیز غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را نیز صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18 آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان آقایان …. - ع. و س. شهرتین همگی یزدانی بخش با وکالت الف. ش. به خواسته رفع اثر از ممنوع الخروجی اصدار یافته است مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هر چند ت س. ات توسط شرکت پویا گستر از بانک پارسیان در راستای قرارداد های منعقده اخذ گردیده و شرکت موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و مدیران شرکت م. ب. لیکن مدیران شرکت به اعتبار سمتی که در شرکت داشته اند مبادرت به امضا قرارداد های موصوف نموده‌اند که نسبت به بازپرداخت ت س. ات ماخوذه در سررسید مقرر اقدام ننموده‌اند و مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک ها مصوب 1359 این حق توسط مقنن به بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک ها را دارد اعطا شده که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های عامل بدهکار می‌باشند و اسامی آنان از طرف بانک های ت س. ات دهنده به آن مرجع اعلام می‌گردد از طریق محاکم قضایی نسبت به ممنوعیت خروج آنان از کشور اقدام نماید ثانیا ممنوعیت خروج از کشور ناظر به شخص حقوقی نبوده و این امر ناظر به مدیران شرکت که دارای شخصیت حقیقی می‌باشند و عهده دار اداره شرکت می‌باشند می‌گردد و بر همین اساس بانک عامل از بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج آنان را در جهت مطالبات خود نموده و از این حیث خدشه ای به آن وارد نبوده و مقررات قانونی مرقوم نیز کما کان بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ آن ارائه نشده است ثالثا یکی از ابزار بانک ها در جهت ت س. در وصول مطالبات خود و دسترسی به اشخاص بدهکار جلوگیری از خروج آنان از کشور م. ب. که مقنن نیز بدان صحه گذاشته و آن را تجویز نموده است علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار