نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م. م. 2- ب.الف. 3.ع.الف. با وکالت آقای ح.م. 4- م.ج.، موضوع شکایت صندوق م. متهمین ردیف اول و دوم دایر بر شرکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول , متهم ردیف سوم دایر بر جعل مهر و امضا , استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و متهم ردیف چهارم دایر بر معاونت در کلاهبرداری از جنبه عمومی موضوع , به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران دادگاه با عنایت به شکایت اولیه شکات و اینکه متهمین ردیف اول و دوم با تأسیس دفتری ,شکات را از طریق نشر آگهی در روزنامه به داشتن اختیارات واهی در زمینه اخذ وام و تسهیلات فریب داده و با استفاده از اسناد مجعول ( با مهر و امضای جعلی موسسه م.) که از طریق متهمین ردیف سوم و چهارم در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفته , وجوهی را از شکات اخذ می‌نمودند همچنین ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی, نظریه کارشناس ,اظهارات نمایندگان حقوقی موسسه م. ,کشف اسناد مجعول ,اظهارات متهمین ردیف اول تا سوم و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه‌های انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم است لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری مواد 126و127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22 قانون مذکور مصوب 75 (حاکم در زمان وقوع جرم) به لحاظ وضع خاص و فقد سابقه کیفری و اعلام گذشت شکات برای متهمین ردیف اول تا سوم, متهمین ردیف اول و دوم را از بابت شرکت در کلاهبرداری هرکدام به تحمل دو سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از بابت استفاده از سند مجعول هرکدام به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس , متهم ردیف سوم از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم از بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. در اجرای ماده 215 قانون مذکور کلیه اسناد و مدارک مجعول مکشوفه معدوم می‌گردند رأی صادره نسبت به متهمان ردیف اول تا سوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران - سید حجت علوی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. ج. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 538 مورخ 06/ 07/ 1393صادره از این شعبه که به‌ موجب آن، نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل حبس محکومیت یافته سپس مورد واخواهی نامبرده واقع شده است، دادگاه با عنایت به اظهارات نماینده حقوقی م. ( شاکی) اظهارات دیگر متهمان , کشف اسناد و مدارک مجعول و احراز وحدت قصد واخواه با متهمین ( مباشرین) اصلی ( م. م. و ب. الف. ) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی نامبرده محرز بوده و دادنامه صادره صحیحاً اصدار یافته است علی‌هذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی این قسمت از دادنامه واخواسته تأیید می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران - سید حجت علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1- ه. م. به وکالت از آقای م. م. 2- ب. الف. 3- ع.الف. 4- خانم س. و آقای م. الف. به وکالت از آقای م. ج. ردیف چهار نسبت به دادنامه شماره 600739--‌‌93 مورخ 1393/09/11 ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی به شماره 600538-93 مورخ 1393/07/06 در پرونده کلاسه 8004489-90 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزائی تهران و تجدیدنظر خواهان ردیف اول تا سوم هریک نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 600538-93 که به‌ موجب آن آقایان م. م. و ب. الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و آقای م. ج. به اتهام معاونت در کلاهبرداری و آقای ع.الف. به اتهام جعل مهر و امضاء و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقایان م. م. و ب. الف. از حیث کلاهبرداری هریک به دو سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال د. ح. دولت و از حیث استفاده از سند مجعول هریک به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و آقای م. ج. به دو سال حبس و آقای ع.الف. از حیث جعل مهر و امضاء به یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از حیث معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس محکوم‌ شده‌اند ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهان ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه اولاً: در جرائم مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و ایضاً معاونت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول حکم به مجازات متهمین به‌ طور مستقل به استفاده از سند مجعول منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد زیرا موارد از مصادیق تعدد معنوی است و مجازات جرم اشد اعمال می‌گردد بنابراین با حذف جزای نقدی دو میلیون ریال دادنامه صدرالذکر اصلاح می‌گردد ثانیاً: مجازات آقای م. ج.ت. از حیث معاونت در کلاهبرداری به لحاظ فقدان سابقه کیفری به یک سال تخفیف می‌گردد ثالثاً: تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و محدودیت و ممنوعیت حبس کمتر از یک سال شامل مباشر، شریک و معاون جرم کلاهبرداری می‌گردد بنابراین محکومیت آقای ع.الف. به اتهام معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس برخلاف مقررات است ولی چون دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید مجازات است و اشخاص ذینفع نیز اعتراضی نکرده‌اند لهذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و در نهایت به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تخفیف مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است . شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، تعدادی از متهمین به اتهام کلاهبرداری و جعل سند مجعول مورد تعقیب قرار گرفتند. شکایت از سوی صندوقی مطرح گردید که متهمین با تاسیس دفتری و انتشار آگهی‌های کاذب، شکات را فریب داده و وجوهی از آن‌ها اخذ کرده بودند. دادگاه با استناد به مواد 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس و جزای نقدی برای متهمین ردیف اول و دوم تعیین کرد. همچنین، متهم ردیف سوم به یک سال حبس و متهم ردیف چهارم به دو سال حبس محکوم شدند. یکی از متهمین به حکم صادره اعتراض نمود که پس از بررسی مستندات و اظهارات، دادگاه حکم اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. تعدد معنوی جرائم و تخفیف مجازات متهم ردیف سوم، حکم تایید و قطعی گردید. این تصمیم بر اساس تبصره‌های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت وجود جهات تخفیف در بزه کلاهبرداری، تعیین مجازات کمتر از حداقل امکان پذیر نیست و این محدودیت علاوه بر مباشر، شامل معاون و شریک جرم نیز می‌شود. در خصوص اتهام آقایان 1 - م. م. 2 - ب.الف. 3 .ع.الف. با وکالت آقای ح.م. 4 - م.ج.، موضوع شکایت صندوق م. متهمین ردیف اول و دوم دایر بر شرکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول , متهم ردیف سوم دایر بر جعل مهر و امضا , استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و متهم ردیف چهارم دایر بر معاونت در کلاهبرداری از جنبه عمومی موضوع , به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران دادگاه با عنایت به شکایت اولیه شکات و اینکه متهمین ردیف اول و دوم با تاسیس دفتری ,شکات را از طریق نشر آگهی در روزنامه به داشتن اختیارات واهی در زمینه اخذ وام و تسهیلات فریب داده و با استفاده از اسناد مجعول (با مهر و امضای جعلی موسسه م.) که از طریق متهمین ردیف سوم و چهارم در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفته , وجوهی را از شکات اخذ می‌نمودند همچنین ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی, نظریه کارشناس ,اظهارات نمایندگان حقوقی موسسه م. ,کشف اسناد مجعول ,اظهارات متهمین ردیف اول تا سوم و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه‌های انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم است لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22 قانون مذکور مصوب 75 (حاکم در زمان وقوع جرم) به لحاظ وضع خاص و فقد سابقه کیفری و اعلام گذشت شکات برای متهمین ردیف اول تا سوم, متهمین ردیف اول و دوم را از بابت شرکت در کلاهبرداری هرکدام به تحمل دو سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از بابت استفاده از سند مجعول هرکدام به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس , متهم ردیف سوم از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم از بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. در اجرای ماده 215 قانون مذکور کلیه اسناد و مدارک مجعول مکشوفه معدوم می‌گردند رای صادره نسبت به متهمان ردیف اول تا سوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سید حجت علوی در خصوص واخواهی آقای م. ج. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 06 / 07 / 1393 صادره از این شعبه که به‌ موجب آن، نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل حبس محکومیت یافته سپس مورد واخواهی نامبرده واقع شده است، دادگاه با عنایت به اظهارات نماینده حقوقی م. (شاکی) اظهارات دیگر متهمان , کشف اسناد و مدارک مجعول و احراز وحدت قصد واخواه با متهمین (مباشرین) اصلی (م. م. و ب. الف.) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی نامبرده محرز بوده و دادنامه صادره صحیحا اصدار یافته است علی‌هذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی این قسمت از دادنامه واخواسته تایید می‌گردد. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1 - ه. م. به وکالت از آقای م. م. 2 - ب. الف. 3 - ع.الف. 4 - خانم س. و آقای م. الف. به وکالت از آقای م. ج. ردیف چهار نسبت به دادنامه شماره --- - -‌ 93 مورخ 1393/09/11 ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی به شماره 600538 - 93 مورخ 1393/07/06 در پرونده کلاسه --- - 90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و تجدیدنظر خواهان ردیف اول تا سوم هریک نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 93 که به‌ موجب آن آقایان م. م. و ب. الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و آقای م. ج. به اتهام معاونت در کلاهبرداری و آقای ع.الف. به اتهام جعل مهر و امضا و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقایان م. م. و ب. الف. از حیث کلاهبرداری هریک به دو سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال د. ح. دولت و از حیث استفاده از سند مجعول هریک به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و آقای م. ج. به دو سال حبس و آقای ع.الف. از حیث جعل مهر و امضا به یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از حیث معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس محکوم‌ شده‌اند ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهان ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه اولا: در جرائم مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و ایضا معاونت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول حکم به مجازات متهمین به‌ طور مستقل به استفاده از سند مجعول منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد زیرا موارد از مصادیق تعدد معنوی است و مجازات جرم اشد اعمال می‌گردد بنابراین با حذف جزای نقدی دو میلیون ریال دادنامه صدرالذکر اصلاح می‌گردد ثانیا: مجازات آقای م. ج.ت. از حیث معاونت در کلاهبرداری به لحاظ فقدان سابقه کیفری به یک سال تخفیف می‌گردد ثالثا: تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و محدودیت و ممنوعیت حبس کمتر از یک سال شامل مباشر، شریک و معاون جرم کلاهبرداری می‌گردد بنابراین محکومیت آقای ع.الف. به اتهام معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس برخلاف مقررات است ولی چون دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید مجازات است و اشخاص ذینفع نیز اعتراضی نکرده‌اند لهذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و در نهایت به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تخفیف مذکور تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در این پرونده، متهم به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال محکوم گردیده است. متهم به منظور جلب رضایت شاکی خصوصی، درخواست تخفیف مجازات ارائه کرده است. ب. ت. ب. تبصره ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی، حداقل مجازات حبس یک سال تعیین شده و این مجازات قابل تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس، دادگاه با استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی را به پنج میلیون تومان کاهش داده و رد مال نیز به دلیل رضایت شاکی منتفی اعلام شده است.<br>در پرونده دیگری، ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری به دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است. پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه، مجازات حبس را به یک سال کاهش داده و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این تصمیمات از سوی دادگاه قطعی اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19 پیام: چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی در بزه کلاهبرداری اعلام گذشت نماید دادگاه نمی تواند در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس را به کمتر از یک سال تقلیل دهد و تخفیف تنها در خصوص مجازات حبس امکانپذیر است. دراین پرونده آقای ع. ک م. ع. دادنامه قطعی شماره 38 - 94/1/19 این شعبه که به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس ودویست وبیست میلیون ریال جزای نقدی ورد همین مبلغ به شاکی خصوصی محکوم شده است به جهت جلب رضایت شاکی خصوصی تقاضای تخفیف مجازات خود را نموده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اتهام وی کلاهبرداری است و به موجب تبصره ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری واختلاس وارتشاء حداقل حبس یک سال م. ب. وتخفیف کمتراز یک سال ممنوع م. ب. بنابراین حبس وی قابل تخفیف نمی‌باشد ولی جزای نقدی وی مستندا به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف داده شده وبه مبلغ پنج میلیون تومان معادل پنجاه میلیون ریال تعیین می‌شود و رد مال نیز ب. ت. ب. رضایت شاکی منتفی است این رای قطعی است. بهزاد سعادت زاده- سید ابوالحسن قاسمی در این پرونده اقای ع. ک. به طرفیت اقای الف. ش. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/30 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل دو سال حبس و رد مال ت. ن. خ. و معادل ان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اینکه ت. ن. خ. با فریب ت. ن. خ. و امید وار نمودن وی به امور واهی مبالغی را از ایشان برده است با عنایت به اظهارات وی و مدافعات بلا وجه وی بزهکاری محرز است و ایرادی بر دادنامه نیست و اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. به لحاظ فقدان سابقه محکومیت و به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مجازات حبس را به یک سال تخفیف داده و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می‌شود بدیهی است در صورت جلب رضایت شاکی خصوصی موجبات تخفیف مجازات فراهم خواهد شد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی