نحوه انعقاد قرارداد اشخاص با وزاتخانه‌ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت پ. با وکالت آقای س.ف. علیه 1- و. 2- آقای ع.الف. به خواسته 1- مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش . . . به میزان 000/847/864/3 ریال 2- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 3/3/91، 3- کلیه خسارات قانونی نظر به عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم، دادگاه مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوا صادر و در خصوص خ. ر. ا. ن. ب. ا. مستندات دادخواست ازجمله مکاتبات طرفین دلالت بر وقوع عقد داشته و خوانده به صورت ضمنی دعوای خواهان را پذیرفته است و تعرضی به دعوای خواهان ننموده است و دفاعیات خوانده مؤثر در مقام نبوده است دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهان، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/847/864/3 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 3/3/91 تا زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. و پرداخت مبلغ 940/603/77 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی و. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 920523 مورخ 14/6/92 صادره شده از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 000/847/864/3 ریال بابت اصل خواسته یعنی مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش . . . . مراکز استان ها به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه محکوم شده این است که بین طرفین قراردادی جهت اجرای طرح مزبور منعقد نشده تا براساس آن ت. ن. خ. مسئولیتی داشته باشد و مستندات ت. ن. خ. که مبنای صدور رأی تجدیدنظر خواسته قرارگرفته تبادل چند مکاتبه توسط اشخاص فاقد سمت قانونی جهت ایجاد تعهد برای و. است لذا این مدارک قابلیت استناد ندارند مضافاً به اینکه قانون گذار ایجاد هرگونه تعهد برای دستگاه های دولتی را قبل از اینکه تأمین اعتبارشده باشد را مستوجب مجازات و جرم دانسته است و نهایتاً نوشته است: ت. ن. خ. با ارائه یک طرح پژوهشی و بدون آنکه منجر به تنظیم قرارداد و تأمین اعتبارشده باشد ادعای طلب نموده و به اظهارات مسئول امور اجتماعی و فرهنگی وقت را مستند دعوی قرار داده، درصورتی که مسئول مزبور ذی سمت جهت انعقاد قرارداد نبوده و لذا قراردادی منعقد نشده است و. . . و چنانچه ادعای وی صحیح باشد بایستی به شخص مزبور مراجعه کند نه و. لذا تقاضای نقض دادنامه مزبور را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی در حدی نیست که به اساس رأی لطمه ای وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد چراکه اولاً مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده است ثانیاً ت. ن. خ. مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که در وزارت مزبور طرف مذاکره با وی بوده اند جهت انعقاد قرارداد نبوده است ثالثاً مکاتبات قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به وزیر کشور تحت شماره 162445/8 مورخ 23/12/91 و نامه شماره 33568/8-17/3/91 به عنوان مدیریت پایگاه داده های اجتماعی و نامه های شماره های 136689/8181-12/9/90 و 98484/8181-3/7/90 قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی خطاب به معاون اجتماعی ناجا مبین آن است که بنا به درخواست مسئولین وقت و. طرح مزبور ارائه و اجرا گردیده است و با این وصف ت. ن. خ. مستحق دستمزد و مبلغ ناشی از قرارداد بوده است ولیکن از حیث مبلغ مورد حکم چون از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر اینکه مبلغ موضوع خواسته اش موردقبول و تعهد طرف قرارداد بوده ارائه نشده است و از طرفی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در نامه صدرالذکر به وزیر کشور ضمن قید مبلغ دو میلیارد و هفت صد و بیست میلیون ریال تقاضای پرداخت این مبلغ را از محل مورد پیشنهاد در نامه را داده است و این مبین آن است که این رقم موردقبول و توافق قائم مقام وزیر بوده است فلذا دادگاه مستنداً به مواد 348 (بند ج) و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت ت. ن. خ. را تا مبلغ 000/000/720/2 ریال صحیح و منطبق با مدارک ابرازی ت. ن. خ. و خواهان بدوی تشخیص لذا با کسر مبالغ پرداختی از سوی تجدیدنظرخواه، حکم تجدیدنظر خواسته را تا مبلغ اخیرالذکر تائید و راجع به مابقی خواسته و تفاضل مبلغ فوق تا 000/847/864/3 ریال و خسارات مربوطه مستنداً به ماده 197 از همان قانون حکم بر بیحقی خواهان بدوی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته، صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه انعقاد قرارداد اشخاص با وزاتخانه ها در تاریخ 26 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای یک شرکت علیه یک شخص حقیقی با موضوع مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش به مبلغ 3,864,847,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای خوانده دوم را رد و به نفع خواهان حکم به محکومیت خوانده اول صادر کرد. این حکم شامل پرداخت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی بود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به عدم وجود قرارداد معتبر و مسئولیت خود در این زمینه اشاره کرد و ادعا نمود که مستندات ارائه‌شده فاقد اعتبار قانونی هستند. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 قانون مذکور، محکومیت ت. ن. خ. را تا مبلغ 2,720,000,000 ریال تایید و نسبت به مابقی خواسته حکم به بی‌حقی خواهان بدوی صادر نمود و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در خصوص قراردادهای بین وزارتخانه ها و اشخاص، مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده و شخص طرف قرارداد مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که از طرف وزارتخانه مسئول مذاکره با وی جهت انعقاد قرارداد بوده اند، نیست. در خصوص دعوای شرکت پ. با وکالت آقای س.ف. علیه 1 - و. 2 - آقای ع.الف. به خواسته 1 - مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش... به میزان 864/847/000/3 ریال 2 - خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 3/3/91 ، 3 - کلیه خسارات قانونی نظر به عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم، دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوا صادر و در خصوص خ. ر. ا. ن. ب. ا. مستندات دادخواست ازجمله مکاتبات طرفین دلالت بر وقوع عقد داشته و خوانده به صورت ضمنی دعوای خواهان را پذیرفته است و تعرضی به دعوای خواهان ننموده است و دفاعیات خوانده موثر در مقام نبوده است دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهان، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 864/847/000/3 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 3/3/91 تا زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. و پرداخت مبلغ 940/603/77 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی و. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 14/6/92 صادره شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 864/847/000/3 ریال بابت اصل خواسته یعنی مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش.... مراکز استان ها به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه محکوم شده این است که بین طرفین قراردادی جهت اجرای طرح مزبور منعقد نشده تا براساس آن ت. ن. خ. مسئولیتی داشته باشد و مستندات ت. ن. خ. که مبنای صدور رای تجدیدنظر خواسته قرارگرفته تبادل چند مکاتبه توسط اشخاص فاقد سمت قانونی جهت ایجاد تعهد برای و. است لذا این مدارک قابلیت استناد ندارند مضافا به اینکه قانون گذار ایجاد هرگونه تعهد برای دستگاه های دولتی را قبل از اینکه تامین اعتبارشده باشد را مستوجب مجازات و جرم دانسته است و نهایتا نوشته است: ت. ن. خ. با ارائه یک طرح پژوهشی و بدون آنکه منجر به تنظیم قرارداد و تامین اعتبارشده باشد ادعای طلب نموده و به اظهارات مسئول امور اجتماعی و فرهنگی وقت را مستند دعوی قرار داده، در صورتی که مسئول مزبور ذی سمت جهت انعقاد قرارداد نبوده و لذا قراردادی منعقد نشده است و... و چنانچه ادعای وی صحیح باشد بایستی به شخص مزبور مراجعه کند نه و. لذا تقاضای نقض دادنامه مزبور را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی در حدی نیست که به اساس رای لطمه ای وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد چراکه اولا مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده است ثانیا ت. ن. خ. مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که در وزارت مزبور طرف مذاکره با وی بوده اند جهت انعقاد قرارداد نبوده است ثالثا مکاتبات قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به وزیر کشور تحت شماره 162445/8 مورخ 23/12/91 و نامه شماره 33568/8 - 17/3/91 به عنوان مدیریت پایگاه داده های اجتماعی و نامه های شماره های 136689/8181 - 12/9/90 و 98484/8181 - 3/7/90 قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی خطاب به معاون اجتماعی ناجا مبین آن است که بنا به درخواست مسئولین وقت و. طرح مزبور ارائه و اجرا گردیده است و با این وصف ت. ن. خ. مستحق دستمزد و مبلغ ناشی از قرارداد بوده است ولیکن از حیث مبلغ مورد حکم چون از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر اینکه مبلغ موضوع خواسته اش موردقبول و تعهد طرف قرارداد بوده ارائه نشده است و از طرفی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در نامه صدرالذکر به وزیر کشور ضمن قید مبلغ دو میلیارد و هفت صد و بیست میلیون ریال تقاضای پرداخت این مبلغ را از محل مورد پیشنهاد در نامه را داده است و این مبین آن است که این رقم موردقبول و توافق قائم مقام وزیر بوده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 348 (بند ج) و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت ت. ن. خ. را تا مبلغ 720/000/000/2 ریال صحیح و منطبق با مدارک ابرازی ت. ن. خ. و خواهان بدوی تشخیص لذا با کسر مبالغ پرداختی از سوی تجدیدنظرخواه، حکم تجدیدنظر خواسته را تا مبلغ اخیرالذکر تائید و راجع به مابقی خواسته و تفاضل مبلغ فوق تا 864/847/000/3 ریال و خسارات مربوطه مستندا به ماده 197 از همان قانون حکم بر بیحقی خواهان بدوی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته، صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه