Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163400443 مورخ 1393/6/29 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. ک. بخواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/2/1 لغایت 1391/12/15 جمعاً به مبلغ 471/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1389/4/9 به شماره 89 – 101 و متمم آن به تاریخ 1392/1/29 مفروغ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی بوده که دلیلی بر انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است که بموجب قرارداد مدرکیه که از زمره عقود لازمه بوده ت. ن. خ. متعهد گردیده است که ظرف مدت 14 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی .......واقع در بخش .....تهران اقدام به ساخت و تحویل مستحدثه براساس حصه معینه به شرح قرارداد نماید که برای انجام این تعهد نیز متعاملین ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته اند که در واقع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد بمنظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن و مبرهن است که تحویل پلاک ثبتی مختلف فیه از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده بوده در مقابل ساخت و تحویل بنا در پلاک ثبتی از زمره تکالیف سازنده و از حقوق خریدار ظرف مدت مقرر بوده است که مالک به تکلیف قراردادی خود مبنی بر تحویل ملک اقدام لیکن سازنده در موعد مقرر نسبت به ایفای تکلیف خود اقدامی ننموده است بنابراین با ایفاء تکلیف قراردادی از ناحیه مالک مشارالیه قانوناً می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید ثالثاً طبق توافق ضمن عقد (ماده 3 قرارداد) سازنده متعهد شده است که آپارتمانها را ظرف مدت چهارده ماه شمسی به مالک تحویل نماید و در مدت مزبور فرس ماژور یا موانعی برای انجام تعهد نداشته است و مطالب بیان شده از ناحیه ت. ن. خ. مؤثر در مقام نمی باشد بلحاظ آنکه توقف صورت گرفته از ناحیه شهرداری بلحاظ تخلفات ساختمانی صورت گرفته از ناحیه سازنده به جهت افزایش ارتفاع غیرمجاز سقف همکف و احداث کنسول مازاد بر پروانه و احداث شیب در گذر شرقی احداث انباری مازاد در زیرزمین و جنب خرپشته و تبدیل طبقه اول و دوم از تک واحد به دو واحد مجزا بوده است که این عمل منتسب به سازنده بوده و خروج موضوعی از بحث فرس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد زیرا که ممنوعیت دولتی و اداری ناظر به مواردی م. ب. که اساساً بدون دخالت خود شخص سازنده این ممنوعیت ها از ناحیه مراجع دولتی اعمال شده باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر توقف صورت گرفته نه از باب ممنوعیت اداری و دولتی بوده بلکه به جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته بوده است نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت چهارده ماه پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان از این حیث به علت تأخیر خوانده آنهم به جهت اقدامات خلاف پروانه و تخلفات ساختمانی به عهده تعویق افتاده است و خوانده نمی تواند به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث شده است حق مکتسب خواهان را ساقط شده تلقی نماید رابعاً تعهد سازنده در موعد مقرر انجام نشده است در نتیجه به جهت تخلف وی این حق برای مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه خسارت تأخیر در انجام به مأخذ قراردادی اقدام نماید که اراده متعاملین بر این امر استوار گردیده که به ازاء هر روز تأخیر روزانه سازنده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید از این رو مالک استحقاق دریافت و مطالبه خسارت معینه را دارد و از سوی دیگر ت. ن. خ. (سازنده) دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است و صرف تحویل ساختمان احداثی در تاریخی موخر و تنظیم متمم قرارداد مسقط حق ایجاد شده مالک نبوده که این مطلب نیز در متمم قرارداد تصریح شده که «ماده 6 .... کلیه تعهدات طرفین قرارداد تا تفکیک سند طبق مفاد تنظیمی بقوت خود باقی م. ب.» علی هذا مستنبط از قرارداد اولیه و متمم موخر دلیلی بر اسقاط شرط مقرر در قرارداد مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد استنباط نگردیده و آن شرط کماکان بقوت خود باقی بوده و متعاملین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 – 219 – 221 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 471/000/000 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/2/1 لغایت 1391/12/15 و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ مطالبه) 1393/6/2 د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه تحقق فورس ماژور به واسطه ممنوعیت اداری و دولتی موضوع این پرونده به درخواست ت. ن. خ. برای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات از سوی سازنده مربوط می‌شود. بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، درخواست خسارت روزانه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1 اردیبهشت 1391 تا 15 اسفند 1391 به مبلغ کل 471,000,000 ریال مطرح شده است. در دفاعیات، ت. ن. خ. به عدم ایفای تعهدات و تخلفات ساختمانی اشاره کرده و ادعا کرده است که موانع دولتی و اداری باعث تاخیر در انجام تعهداتش شده است. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مفاد قرارداد و متمم آن به این نتیجه رسید که تخلفات ساختمانی از سوی سازنده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات گردیده و حق مطالبه خسارت برای مالک محفوظ است. بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219 و 221 قانون مدنی، دادگاه ضمن نقض دادنامه معترضه، حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 471,000,000 ریال بابت خسارت تاخیر و خسارات دادرسی صادر کرد. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که سازنده به تعهد خود مبنی بر تحویل آپارتمان ها در موعد مقرر به علت تخلفات ساختمانی عمل نکند، این امر خروج موضوعی از بحث فورس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد؛ زیرا ممنوعیت های دولتی و اداری، در صورتی رافع مسئولیت متعهد از پرداخت خسارت قراردادی است، که بدون دخالت شخص متعهد، اعمال شده باشد. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. ک. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/02/01 لغایت 1391/12/15 جمعا به مبلغ 471/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1389/04/09 به شماره 89 - 101 و متمم آن به تاریخ 1392/01/29 مفروغ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی بوده که دلیلی بر انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه که از زمره عقود لازمه بوده ت. ن. خ. متعهد گردیده است که ظرف مدت 14 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی.......واقع در بخش.....تهران اقدام به ساخت و تحویل مستحدثه براساس حصه معینه به شرح قرارداد نماید که برای انجام این تعهد نیز متعاملین ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته اند که در واقع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تحویل پلاک ثبتی مختلف فیه از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده بوده در مقابل ساخت و تحویل بنا در پلاک ثبتی از زمره تکالیف سازنده و از حقوق خریدار ظرف مدت مقرر بوده است که مالک به تکلیف قراردادی خود مبنی بر تحویل ملک اقدام لیکن سازنده در موعد مقرر نسبت به ایفای تکلیف خود اقدامی ننموده است بنابراین با ایفاء تکلیف قراردادی از ناحیه مالک مشارالیه قانونا می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید ثالثا طبق توافق ضمن عقد (ماده 3 قرارداد) سازنده متعهد شده است که آپارتمانها را ظرف مدت چهارده ماه شمسی به مالک تحویل نماید و در مدت مزبور فرس ماژور یا موانعی برای انجام تعهد نداشته است و مطالب بیان شده از ناحیه ت. ن. خ. موثر در مقام نمی‌باشد به لحاظ آنکه توقف صورت گرفته از ناحیه شهرداری به لحاظ تخلفات ساختمانی صورت گرفته از ناحیه سازنده به جهت افزایش ارتفاع غیرمجاز سقف همکف و احداث کنسول مازاد بر پروانه و احداث شیب در گذر شرقی احداث انباری مازاد در زیرزمین و جنب خرپشته و تبدیل طبقه اول و دوم از تک واحد به دو واحد مجزا بوده است که این عمل منتسب به سازنده بوده و خروج موضوعی از بحث فرس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد زیرا که ممنوعیت دولتی و اداری ناظر به مواردی م. ب. که اساسا بدون دخالت خود شخص سازنده این ممنوعیت ها از ناحیه مراجع دولتی اعمال شده باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر توقف صورت گرفته نه از باب ممنوعیت اداری و دولتی بوده بلکه به جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته بوده است نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت چهارده ماه پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان از این حیث به علت تاخیر خوانده آنهم به جهت اقدامات خلاف پروانه و تخلفات ساختمانی به عهده تعویق افتاده است و خوانده نمی تواند به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تاخیر وی حادث شده است حق مکتسب خواهان را ساقط شده تلقی نماید رابعا تعهد سازنده در موعد مقرر انجام نشده است در نتیجه به جهت تخلف وی این حق برای مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه خسارت تاخیر در انجام به ماخذ قراردادی اقدام نماید که اراده متعاملین بر این امر استوار گردیده که به ازاء هر روز تاخیر روزانه سازنده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید از این رو مالک استحقاق دریافت و مطالبه خسارت معینه را دارد و از سوی دیگر ت. ن. خ. (سازنده) دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است و صرف تحویل ساختمان احداثی در تاریخی موخر و تنظیم متمم قرارداد مسقط حق ایجاد شده مالک نبوده که این مطلب نیز در متمم قرارداد تصریح شده که «ماده 6 .... کلیه تعهدات طرفین قرارداد تا تفکیک سند طبق مفاد تنظیمی بقوت خود باقی م. ب.» علی هذا مستنبط از قرارداد اولیه و متمم موخر دلیلی بر اسقاط شرط مقرر در قرارداد مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد استنباط نگردیده و آن شرط کماکان بقوت خود باقی بوده و متعاملین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 - 219 - 221 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 471/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/02/01 لغایت 1391/12/15 و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ مطالبه) 1393/06/02 د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین