نحوه تحویل مبیع غیرمنقول

نحوه تحویل مبیع غیرمنقول خ. م.: در تاریخ 6 تیر 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده درباره الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان و مطالبه وجه الضمان به مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ 30 شهریور 1394 رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که قراردادی برای خرید آپارتمان با طرف مقابل منعقد کرده است، اما طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 9، 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوی را به دلیل عدم رعایت مقررات ثبتی غیرقابل استماع اعلام کرد. اما در خصوص مطالبه خسارت قراردادی، دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 223، 230 و 1257 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، طرف مقابل را به پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ 57,000,000 ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 2,765,000 ریال محکوم نمود. این رای به صورت غیابی صادر گردید و قابل واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مشخص است.پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرده و با استناد به مواد 367 و 348 قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. در این راستا، دادگاه تجدیدنظر اعلام نمود که ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع ندارد و خواسته ت. ن. خ. قابل اجابت است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تسلیم، عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که مستملین از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلای مشتری بر مبیع، بنابراین اساسا ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول نداشته و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26 رای دادگاه خواهان خانم ز. ن. فرزند ص. دادخواستی به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان و مطالبه وجه الضمان و از قرار روزی پنجاه هزار تومان از تاریخ 1394/06/30 تا زمان صدور حکم، بدوا صدور تامین خواسته، تحویل مبیع م. ب. 51/000/000 ریال به طرفیت خوانده آقای … ک.م. فرزند غ. تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و تشریحا بیان داشته به موجب قرار پیوستی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از خوانده نموده ولی تا کنون تسلیم و تحویل مبیع صورت نگرفته است دادگاه صرفنظر از بقیه اظهارات و مدافعات طرفین و صرفنظر از عدم حضور و عدم دفاع خوانده، با عنایت به ا ینکه در اجرای مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-dav_a_15992">ماده 9 قانون ثبت اسناد</a> و املاک کشور در تاریخ 1353/05/01 اجرای مقررات ثبتی در منطقه ای که ملک متنازعٌ فیه در آن واقع شده، آگهی، اعلام و اجرا شده است وماده 22 قانون مرقوم وضعیت مالکیت اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی را معین نموده است و رسیدگی و اعلام مالکیت به اعتبار اسناد عادی و مغایر با مندرجات دفاتر املاک، متباین با مندرجات مواد 22 و 47 آن قانون م. ب.. هر چند الزام به تحویل و تسلیم از آثار بیع محسوب می‌گردد لکن مادام که به تکلیف مقرر در مواد 47 و 48 قانون موصوف جامه عمل پوشانده نشود دعوی مطروحه مسموع نخواهد بود بر این بنیاد و با استناد به مستندات مزبور و رعایت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به قسمت دیگر خواسته (مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی) ن. ب. ا. خوانده به تکلیف قراردادی خویش جامه عمل نپوشانده و دلیلی بر تحویل مبیع ارائه نداده است و همچنین با اتباع از توافق طرفین و احترام به اراده آزاد آنان دادگاه شرایط و ارکان دعوی را فراهم دانسته و خواسته را قابل اجابت می داند بر این بنیاد مستندا به مواد 10 ، 219 ، 223 ، 230 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ 500/000 ریال از تاریخ 1394/06/30 لغایت 1394/10/22 جمعا به مبلغ 57/000/000 ریال و پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 2/765/000 ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/06 رای دادگاه تجدیدنظر خواهی خانم ز. ن. علیه آقای … ک.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 940 مورخ 94/10/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن در مورد تحویل و تسلیم مبیع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه م. ب. زیرا حسب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-367-a_0815110236014">ماده 367 قانون مدنی</a> بند 1 و 2 به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و در ماده 367 قانون مرقوم نیز در تعریف تسلیم آمده: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که مستملین از انحاتصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلای مشتری بر مبیع، علی هذا در ما نحن فیه اساسا ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع نداشته و خواسته ت. ن. خ. قابل اجابت م. ب. بر این اساس تجدیدنظر خواهی قابل انطابق با بند ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده میشود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - محمد حسین عبداللهی