نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگیزین بند «د» بخشنامه 1/11 جدید درآمد)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300013 شماره دادنامه سیلور: 140331390001550780 تاریخ: 1403/07/02 * شـاکــی : آقای طه پوستین دوز * طرف شکایت : 1- سازمان تامین اجتماعی 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3/11 جدید درآمد تامین اجتماعی و بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی به شماره 4195/99/1000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. 1- سازمان تامین اجتماعی 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3/11 جدید درآمد تامین اجتماعی با موضوع: نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگیزین بند «د» بخشنامه 1/11 جدید درآمد) بند 3- مقرر می دارد: قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشد قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر ند 5 ماده 20 قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه م. ب.. بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی به شماره 4195/99/1000 قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار باشد، قرارداد کار محسوب می گردد و حق الزحمه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند (5) ماده (2) قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مغایرت از جهت خروج از حدود اختیار با آراء شماره 58 مورخ 25/5/76 که در آن اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای کسر حق بیمه از قراردادهایی که منحصراً توسط شخص پیمانکار انجام می شود ابطال گردید. 2- مغایرت با دادنامه 1815 مورخ 6/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 نامه اداری کل درآمد حق بیمه شماره 35394/5020 مورخ 11/2/90 با موضوع لزوم کسر حق بیمه قراردادهای انفرادی که با وجود دو رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه های مورد شکایت (قسمت های مورد نظر) بطور غیرقانونی و بازی با کلمات مفروض داشته قراردادهای که دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشند ولو اینکه موضوع قرارداد توسط شخص مجری به تنهایی انجام شود قرارداد کار تلقی و مشمول کسر حق بیمه (ماده 38) ذیل بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی می باشند حال به جهت استنکاف سازمان و تقلب آن نهاد نیست به آراء لازم الاتباع صادر تقاضای ابطال بندهای مورد شکایت از بخشنامه های موصوف را دارد. 3- مغایرت با فتوای معتبر مراجع عظام تقلید که در مقام رفع نقص دلایل خود را چنین اظهار می نمایم که اینکه سازمان تامین اجتماعی با وجود 2 رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 58 – 25/5/76 و 1815 مورخ 6/11/93 در باب قراردادهای انفرادی و معافیت حق بیمه آنها متوسل به فریب مسیولان با بازی کلمات در جهت استیفاع نامشروع و من غیر حق مال (حق بیمه) و اکل بالباطل گردیده که مغایر فتوای امام خمینی و رهبری و سایر مراجع عظام تقلید (در باب قاعده غرور) م. ب. و از جهت مغایرت با شرع مقدس تقاضای ابطال نیز نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی خدماتی تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6379/1400/7100 به طور خلاصه توضیح داده است که : از نظر شکلی سابقاً جزء 3 و جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه در هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب بند 2 دادنامه شماره 10837 مورخ 1400/2/23 اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه بها برخوردار و محکم ......... مشمول ماده 85 م. ب.. دفاع ماهوی: ب. ت. ب. جایگزینی بخشنامه جدید 11 تنقیح و تلخیص درآمد و ملحقات آن وفق بند 6 فصل هشتم که جایگزین بخشنامه های 11 الی3/11 جدید درآمد گردیده موضوع منتفی م. ب.. مضافاً اینکه بخشنامه های موصوف در اجرای دادنامه های شماره 58 مورخ 25/5/76 و 1815 مورخ 16/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به قراردادهای تک نفره فاقد را بطور کارگری و کارفرمایی اصدار یافته، صادر گردیده و این امر نیز طب بند 62 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران (موضوع نامه شماره 12101/99/1000مورخ 20/12/99) تبیین و تایید گردیده است. و موضوع بخشنامه های مورد شکایت ناظر بر قراردادهای است که واجد رابطه دستوری و دستمزدی و تبعیت اقتصادی بوده و مطابق با تعاریف مندرج در بندهای 1 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و بند الف ماده 4 آن قانون و ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی بوده که مشمول کسر حق بیمه می باشند. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 0002676 تاکنون پاسخی از شورای محترم نگهبان واصل نگردید. *پرونده هـ ت/ کلاسه 0300013 با موضوع "ابطال بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3/11 جدید درآمد تامین اجتماعی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مفاد آرای شماره 58 مورخ 1376/5/25 و 1815 مورخ 1393/11/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای پیمانکاری تک نفره است در حالیکه مفاد مقرره مورد شکایت متضمن شمول قانون کار بر قراردادهایی است که موضوع عملیات آنها توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی بوده و بر همین اساس وجوه پرداختیِ موضوع قراردادهای مذکور، مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است علیهذا و ن. ب. ا. بر اساس حکم مقرر در ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اصل بر حاکمیت مقررات قانون کار است مگر خلاف آن اثبات گردد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را کسر و سهم خ. ر. ب. آن افزوده و طبق ماده 39 قانون یاد شده به سازمان پرداخت کند علیهذا ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در راستای احکام مذکور از قانون تامین اجتماعی وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. محمد جواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی