نحوه تعیین مجازات در فرض خرید مواد مخدر در دفعات متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده پس از وصول گزارشاتی مبنی بر این که د.م. هروئین می فروشد مأمورین با دستور قضایی به منزل وی وارد می شوند و جمعاً 2 گرم و 50 سانت هروئین کشف می کنند وی در نزد مأمورین اظهار می دارد که هر دو روز یک بار حدود 2 الی 3 گرم از شهر ... هروئین تهیه یک گرم آن را می فروشد و بقیه را مصرف می کند و به مدت تقریباً سه ماه است این کار را می کند در نزد دادیار هم می گوید سه ماه است یک روز در میان 3 گرم می خرم و یک گرم آن را می فروشم ولی در دادگاه فقط در مورد 2 گرم و 50 سانت هروئین اقرار می کند و بقیه را انکار کرده و اظهار می کند که اقرار وی در دادسرا درخصوص اتهامات 135 گرم هروئین خریداری شده به دلیل این بوده است که مأمورین وی را تحت فشار قرار داده اند و به وی گفته اند نزد دادیار این اظهارات را بیان نماید. وی در دادگاه می گوید: بقیه اتهامات را قبول ندارم مأمورها بعد از دستگیری 4 نفری من را چند ساعت کتک زدند و من مجبورشدم اقرارکنم به من گفتند پیش قاضی رفتی نیز همین حرف هایی را که ما می گوئیم آنجا بگو. آن حرف هایی که دردادسرا گفتم حرف هایی بود که مأمورین به من گفتند که بگویم. سپس دادگاه از او سئوال کرده که دلیلی دارد که مأمورین او را کتک زده اند و او گفته است توضیحی ندارم من هروئین مصرف می کنم فقط نگهداری 2/5 گرم را قبول دارم بقیه اتهامات را رد می کنم چون مأمورین من را کتک زدند و گفتند باید پیش دادیار هم اقرار کنم. وکیل وی گفته است وی هر بار اگر دو سه گرم می خریده و می فروخته یک جرم مستقل بوده است، نمی توان همه دفعات را جمع کرد و حکم 135 گرم را بار کرد. نمی توان دفعات را به هم تسری داد، برای هرکدام از این جرایم یک مجازات خواهد بود. مگر می شود تعدد جرم را نادیده گرفت؟ کیفرخواست مخالف موازین است. دادگاه نامبرده را به اتهام خرید 135 گرم هروئین و فروش 45 گرم آن و نگهداری 2/5 گرم به اعدام محکوم کرده است پس از ابلاغ به م. ع. ب. حکم اعتراض کرده است ولی با وجود ابلاغ به وکیل تسخیری لایحه اعتراضی نداده است. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. انکار متهم خرید و فروش مواد را در جلسه دادگاه صدر حکم اعدام مخدوش است، به استناد بند 4 از قسمت ب از ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به نقض دادنامه دارم، درخصوص دادنامه شماره 2931تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور مطابق ماده 120 قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم یا برخی شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود و مطابق ماده 121 در جرایم موجب حد به صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. در مانحن فیه شبهه و تردید جدی در مورد اقرار متهم وجود دارد. مطابق ماده 169 قانون مجازات اسلامی نیز اقراری که تحت اجبار اخذ شده باشد فاقد اعتبار است. اصل 38 قانون اساسی نیز بر همین امر تأکید دارد. به علاوه متهم در دادگاه هیچ گونه اقراری نداشته است و مطابق تبصره 2 ذیل ماده 218 قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد که چنین نشده است. افزون بر اینها به فرض ثبوت خرید دفعاتی متهم، هریک از آنها جرم مستقلی است که دارای مجازات مستقل است و نمی توان اعمال مکرر متهم را که در فواصل زمانی خاصی انجام شده است روی هم جمع کرده و عدد 135 گرم را استخراج نمود؛ فقط می توان تکرار ارتکاب جرم را موجب تشدید قرار داد. ادعای این که متهم باید دلیلی بیاورد که شکنجه شده است نیز فاقد مبناست و صرف شبهه در شرایط اقرار برای نفی محکومیت کافی است و نمی توان به آن اقرار تمسک کرد مگر به عنوان اماره (ماده 162 قانون مجازات اسلامی) رأی صادره به دلایل مذکور مطابق با قانون نیست به استناد بند 4 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با تعدد قاضی به شعبه هم عرض ارجاع می شود. این رأی قطعی است شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور-رئیس و عضو معاون علی اکبر یساقی-علی محمد سازگارزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه تعیین مجازات در فرض خرید مواد مخدر در دفعات متعدد در تاریخ 29 خرداد 1395، دادگاه به رسیدگی به پرونده‌ای پرداخت که در آن متهم به فروش و نگهداری هروئین متهم شده بود. متهم در ابتدا اعتراف کرد که 135 گرم هروئین خریداری کرده و 45 گرم از آن را فروخته است. اما در مراحل بعدی دادرسی، به دلیل فشار و ضرب و شتم مامورین، این اظهارات را انکار و تنها نگهداری 2.5 گرم هروئین را پذیرفت. در این راستا، وکیل متهم استدلال کرد که هر خرید، جرم مستقلی محسوب می‌شود و نمی‌توان اتهامات را جمع‌بندی کرد. در نهایت، دادگاه متهم را به اعدام محکوم کرد. پس از اعتراض متهم، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده پرداخت و با استناد به مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 38 قانون اساسی، اقرار متهم را تحت اجبار و فاقد اعتبار دانست. همچنین تاکید شد که در صورت اثبات خریدهای متعدد، هر یک از آن‌ها به عنوان جرم مستقل تلقی می‌شود. به این ترتیب، رای دادگاه به دلیل عدم رعایت اصول قانونی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه متهم به دفعات مواد مخدر خریداری نموده باشد، هریک از آنها بزه مستقل محسوب شده و اقدام دادگاه در جمع میزان مواد خریداری شده در دفعات مختلف و تعیین مجازات برمبنای آن،فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده پس از وصول گزارشاتی مبنی بر این که د.م. هروئین می فروشد مامورین با دستور قضایی به منزل وی وارد می‌شوند و جمعا 2 گرم و 50 سانت هروئین کشف می کنند وی در نزد مامورین اظهار می‌دارد که هر دو روز یک بار حدود 2 الی 3 گرم از شهر... هروئین تهیه یک گرم آن را می فروشد و بقیه را مصرف می کند و به مدت تقریبا سه ماه است این کار را می کند در نزد دادیار هم می گوید سه ماه است یک روز در میان 3 گرم می خرم و یک گرم آن را می فروشم ولی در دادگاه فقط در مورد 2 گرم و 50 سانت هروئین اقرار می کند و بقیه را انکار کرده و اظهار می کند که اقرار وی در دادسرا در خصوص اتهامات 135 گرم هروئین خریداری شده به دلیل این بوده است که مامورین وی را تحت فشار قرار داده اند و به وی گفته اند نزد دادیار این اظهارات را بیان نماید. وی در دادگاه می گوید: بقیه اتهامات را قبول ندارم مامورها بعد از دستگیری 4 نفری من را چند ساعت کتک زدند و من مجبورشدم اقرارکنم به من گفتند پیش قاضی رفتی نیز همین حرف هایی را که ما می گوئیم آنجا بگو. آن حرف هایی که دردادسرا گفتم حرف هایی بود که مامورین به من گفتند که بگویم. سپس دادگاه از او سئوال کرده که دلیلی دارد که مامورین او را کتک زده اند و او گفته است توضیحی ندارم من هروئین مصرف می کنم فقط نگهداری 2/5 گرم را قبول دارم بقیه اتهامات را رد می کنم چون مامورین من را کتک زدند و گفتند باید پیش دادیار هم اقرار کنم. وکیل وی گفته است وی هر بار اگر دو سه گرم می خریده و می فروخته یک جرم مستقل بوده است، نمی توان همه دفعات را جمع کرد و حکم 135 گرم را بار کرد. نمی توان دفعات را به هم تسری داد، برای هرکدام از این جرایم یک مجازات خواهد بود. مگر می‌شود تعدد جرم را نادیده گرفت؟ کیفرخواست مخالف موازین است. دادگاه نامبرده را به اتهام خرید 135 گرم هروئین و فروش 45 گرم آن و نگهداری 2/5 گرم به اعدام محکوم کرده است پس از ابلاغ به م. ع. ب. حکم اعتراض کرده است ولی با وجود ابلاغ به وکیل تسخیری لایحه اعتراضی نداده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. انکار متهم خرید و فروش مواد را در جلسه دادگاه صدر حکم اعدام مخدوش است، به استناد بند 4 از قسمت ب از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به نقض دادنامه دارم، در خصوص دادنامه شماره --- تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مطابق ماده 120 قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم یا برخی شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود و مطابق ماده 121 در جرایم موجب حد به صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. در مانحن فیه شبهه و تردید جدی در مورد اقرار متهم وجود دارد. مطابق ماده 169 قانون مجازات اسلامی نیز اقراری که تحت اجبار اخذ شده باشد فاقد اعتبار است. اصل 38 قانون اساسی نیز بر همین امر تاکید دارد. به علاوه متهم در دادگاه هیچ گونه اقراری نداشته است و مطابق تبصره 2 ذیل ماده 218 قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد که چنین نشده است. افزون بر اینها به فرض ثبوت خرید دفعاتی متهم، هریک از آنها جرم مستقلی است که دارای مجازات مستقل است و نمی توان اعمال مکرر متهم را که در فواصل زمانی خاصی انجام شده است روی هم جمع کرده و عدد 135 گرم را استخراج نمود؛ فقط می توان تکرار ارتکاب جرم را موجب تشدید قرار داد. ادعای این که متهم باید دلیلی بیاورد که شکنجه شده است نیز فاقد مبناست و صرف شبهه در شرایط اقرار برای نفی محکومیت کافی است و نمی توان به آن اقرار تمسک کرد مگر به عنوان اماره (ماده 162 قانون مجازات اسلامی) رای صادره به دلایل مذکور مطابق با قانون نیست به استناد بند 4 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با تعدد قاضی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. این رای قطعی است