Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده جریان کامل پرونده بعنوان مقدمه دادنامه شماره 874-93 مورخ 1393/8/7 صادره از این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره 307-93 مورخ 1393/3/19 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان بعلت مغایرت آن با موازین قانونی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض که مآلاً منتهی به صدور دادنامه فرجامخواسته حاضر گردیده است به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه در تاریخ 1392/4/22 آقای م. خ. بتوسط وکیل خود بطرفیت همسرش خانم ف. ق. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با تأدیه حقوق قانونی زوجه مستنداً بماده 1133 قانون مدنی تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ابهر ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه اول دادرسی وکیل خ. ط. ل. تقدیمی ضمن تأکید بر خواسته مطروحه اضافه نموده که موکل حاضر به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه زوجه مطابق نظر کارشناس م. ب. و در خصوص حضانت و ملاقات فرزندان مطیع تصمیم دادگاه خواهد بود وکیل خوانده اظهار دشت موکل در تاریخ 1380/12/6 با خواهان ازدواج نموده و دارای دو دختر 6 ساله و 9 ساله می باشند و خواهان در طول زوجیت صاحب یکباب منزل مسکونی و یکدستگاه پژو پارس و یکباب مغازه قنادی و یک کارگاه تولیدی با کلیه امکانات شده و با خانم ن. ق. ازدواج مجدد (موقت) نموده است موکل حاضر به طلاق نمی باشد و درصورت اصرار زوج به طلاق صدور حکم بر پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه همسر و فرزندان و حکم بر تنصیف اموال م. ا. و در صورت جدایی موکل حضانت فرزند کوچک را قبول می کند به شرط پرداخت نفقه بصورت کامل و از تاریخ 1392/1/14 نفقه همسر و فرزندان پرداخت نشده است. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و تعیین میزان نفقه زوجه و فرزندان مشترک از تاریخ 1392/1/14 لغایت زمان کارشناسی و نفقه آتیه فرزندان موضوع را بکارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی در برگ 33 پرونده میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ ده میلیون تومان تعیین و اعلام نموده که از ناحیه طرفین دعوی اعتراضی نسبت به آن بعمل نیامده است دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند، بموجب رأی شماره 308/92 قاضی شورای حل اختلاف ابهر (برگ 63 پرونده) حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1392/1/14 لغایت زمان موجبات سقوط پرداخت نفقه ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال و نیز به پرداخت نفقه فرزندان مشترک از تاریخ 1392/3/21 (تاریخ تقدیم دادخواست) ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال برای هر کدام لغایت زمان موجبات سقوط پرداخت نفقه بانضمام خسارات دادرسی بمبلغ تعیین شده د. ح. زوجه صادر گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 20 مورخ 1393/1/7 باستناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله به تعداد 14 سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه را که به نرخ روز قابل محاسبه م. ب. و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت بمبلغ یکصد میلیون ریال و نیز نفقه زوجه را مطابق دادنامه شماره 308/92 ح5 د. ح. زوجه نقداً پرداخت نماید و در خصوص مطالبه نصف دارائی زوج ب. ت. ب. اینکه زوجه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نموده دیگر در این خصوص مستحق چیزی نیست و حکم بر بیحقی صادر میشود و حضانت فرزند مشترک بنام ی. را تا پایان 7 سالگی بمادرمحول و برای پدر به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده و در خصوص حضانت فرزند دیگر بنام ه. دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است. وکیل ز. ن. ب. دادنامه مزبور از حیث عدم اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه با تعرفه اموال زوج اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 307-93 مورخ 1393/3/19 اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است دادنامه اخیرالذکر در مهلت قانونی از طرف وکیل زوجه مورد فرجامخواهی قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه دیوان، هیئت شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 874-93 مورخ 1393/8/7 باستدلال منعکس در آن و اینکه جمع بین اجرت المثل و حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی زوج فاقد ممنوعیت قانونی بوده دادنامه فرجامخواسته را مغایر با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است. د. ا. م. از دادرسی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات زوجین و وکلای آنان و انعکاس آن در صورتمجلس مورخ 1393/10/30 سرانجام با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 806-93 مورخ 1393/11/4 پس از ذکر مقدمه از سیر مراحل دادرسی با عنایت به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 در مورد نصف دارائی زوج و اینکه تقاضای طلاق از جانب زوج بوده و تخلف زوجه از اداء وظیفه همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی ثابت و محرز نمی باشد (بنحویکه زوجه در دادگاه اظهار داشته که اگر زوج حاضر به ادامه زندگی مشترک باشد و از طلاق وی صرفنظر نماید هیچ چیز از او نمی خواهد و در مقابل ز. ا. د. است که امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد) لذا مستنداً بماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر آن (یعنی حکم به بیحقی زوجه درنصف اموال زوج) نقض میگردد و مستنداً به بند الف شرایط ضمن عقد که بامضاء زوج رسیده است و ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قبل از اجرای طلاق رجعی زوج مکلف است مبلغ چهل و نه میلیون تومان بابت نصف اموال خود به زوجه ت. ن. خ. پرداخت نماید (مبلغ مذکور با اقرار خود زوج در مورد ماشین پرشیا بمبلغ هیجده میلیون تومان و وسایل مغازه قنادی اجاره ای بمبلغ چهل میلیون تومان و سهم زوج از منزل مسکونی پس از کسر بدهی بانکی و کسر ارزش چهار دانگ منزل مسکونی که متعلق ب. غ. زوج م. ب. بمبلغ چهل میلیون تومان و نصف جمع آنها محاسبه گردیده است). دادنامه مزبور در تاریخ 1393/12/7 بوکیل زوجه ابلاغ شدو نامبرده در تاریخ 1393/12/21 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده و هم چنین دادنامه فوق الذکر در تاریخ 1393/12/7 بوکیل زوج ابلاغ شده و زوج شخصاً در تاریخ 1393/12/28 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی کرده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حاکی از آن است که بموجب دادنامه شماره 20 مورخ 1393/1/7 شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر بدرخواست زوج ( م. خ. ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج مکلف گردیده که مهریه ما فی القباله شامل چهارده سکه بهار آزادی و مبلغ هفتاد میلیون ریال که به نرخ روز قابل محاسبه خواهد بود و نیز اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمبلغ یکصد میلیون ریال و نفقه زوجه را مطابق دادنامه صادره نقداً د. ح. زوجه پرداخت نماید و در مورد نصف دارائی زوج بلحاظ مطالبه اجرت المثل از طرف زوجه و عدم استحقاق وی در این خصوص حکم به بیحقی ایشان صادر گردیده است. دادنامه مذکور متعاقب تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. آن طی دادنامه شماره 307- 1393/3/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مورد تأیید قرار گرفته و دادنامه اخیرالذکر مورد فرجامخواهی زوجه واقع شده و این شعبه دیوان طی دادنامه شماره 874-93 مورخ 1393/8/7 دادنامه فرجامخواسته را در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و حقوق مالی مقرر در آن فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص ولی در قسمت مربوط به شرط تنصیف دارائی زوج که غیر قابل اجرا اعلام گردیده دادنامه فرجامخواسته را در این قسمت مغایر با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است که د. ا. م. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان وارد رسیدگی مجدد شده و پس از استماع اظهارات طرفین سرانجام بموجب شماره 708-93 مورخ 1393/11/4 با تلقی اینکه در دادنامه فرجامی صادره از این شعبه دیوان به شماره فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر شماره 307-1393/3/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در قسمت صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تأیید قرار گرفته و فقط قسمت دوم آن یعنی تأیید حکم بر بیحقی زوجه در مورد نصف دارائی زوج که در دادنامه بدوی انشاء گردیده نقض شده و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده لذا ب. ت. ب. اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 و اینکه تقاضای طلاق از جانب زوج بوده و تخلف زوجه از ایفاء وظایف همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی ثابت و محرز نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت اخیر آن یعنی حکم بر بیحقی زوجه در نصف اموال زوج نقض و مستنداً به بند الف شرایط ضمن عقد زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای طلاق رجعی مبلغ چهل و نه میلیون تومان بابت نصف اموال خود به زوجه (ت. ن. خ.) پرداخت نماید. زوجین هر یک نسبت به دادنامه اخیرالصدور فرجامخواهی نموده اند و عمده اعتراض ز. ف. خ. راجع به قلت مبلغ تعیین شده بابت نصف دارائی زوج بادعای اینکه ارزش نصف دارائی زوج بیش از رقم معینه بوده م. ب. و اساس اعتراض ز. ف. خ. هم راجع ب. غ. قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و عدم استحقاق زوجه در اموال و دارائی وی م. ب. که اعتراض هیچیک از فرجامخواهان وارد و موجه نیست زیرا اولاً: ز. ف. خ. متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391مکلف است که کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت رسمی آن نقداً د. ح. زوجه پرداخت نماید و چون زوجه در جریان دادرسی با تعرفه اموال و دارائی زوج که در طول زوجیت بدست آورده اعمال و اجرا شرط مالی مقرر در سند ازدواج فیمابین را خواستار گردیده و زوج هم دراظهارات خود بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 تعلق اموال تعرفه شده را بخودش مورد تأیید قرار داده و انتقال قسمتی از این اموال به اشخاص دیگر بفرض صحت بلحاظ اینکه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه از ناحیه خود زوج، این انتقال صورت گرفته موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه را منتفی نمیسازد و از طرفی هم ز. ف. خ. هیچ دلیلی بر استنکاف زوجه از ایفاء وظایف زناشویی و یا سوء اخلاق و سوء رفتار وی اقامه و ابراز ننموده لذا با فراهم بودن موجبات قانونی اعمال و اجرای بند الف شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه که بامضاء طرفین رسیده استحقاق زوجه در اموال و دارایی ز. ف. خ. در صورت وقوع طلاق ثابت و مدلل خواهد بود. ثانیاً – مطابق بند الف شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج در صورت فراهم بودن موجبات اعمال و اجرای این شرط، استحقاق زوجه تا نصف اموال و دارایی موجود زوج که در دوران زوجیت بدست آورده بوده و تشخیص میران استحقاق زوجه هم در خصوص مورد با دادگاه خواهد بود و استحقاق زوجه در اموال و دارائی زوج مقطوعاً بمیزان نصف آن با مفاد و شرط مزبور (بند الف) مغایرت دارد و در ما نحن فیه دادگاه در مقام اجرای شرط تنصیف دارائی زوج ضمن احراز استحقاق زوجه در اموال ایشان میزان استحقاق مشارالیها را معادل مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال تعیین و مورد لحوق حکم قرار داده است و بفرض اینکه رقم تعیین شده دقیقاً معادل ارزش نصف دارائی زوج نبوده باشد این امر نمی تواند خدشه ای بر تشخیص دادگاه در خصوص مورد وارد و از موجبات نقض رأی فرجامخواسته محسوب گردد بنا بمراتب اشعاری و ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده دادنامه فرجامخواسته موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات هر یک از فرجامخواهان هم در حدی نیست که نقض دادنامه فرجامخواسته را ایجاب نماید فلذا با رد فرجامخواهی فرجامخواهان مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون حسن عباسیان - مسعو کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی موضوع این پرونده به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق و تعیین حقوق مالی زوجه مربوط م. ب.. خ. ب. ا. به ماده 1133 قانون مدنی، اقدام به درخواست طلاق و همچنین پرداخت مهریه و نفقه زوجه و فرزندان نموده است. در مقابل، خوانده به عدم تمایل به طلاق اشاره کرده و درخواست پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه معوقه را مطرح کرده و خواستار تنصیف اموال زوج شده است. <br>دادگاه در مراحل مختلف، اجرت المثل زوجه را به مبلغ ده میلیون تومان و نفقه زوجه و فرزندان را تعیین کرده و در نهایت، گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است. پس از مراحل تجدیدنظر و فرجامخواهی، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که اجرای شرط تنصیف دارایی زوج قانونی است و زوج را به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون تومان بابت نصف اموال خود ملزم کرد. <br>در نهایت، فرجامخواهی‌های طرفین رد و دادنامه دیوان عالی کشور در خصوص حقوق مالی زوجه تایید شد. تصمیم نهایی بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و دادنامه فرجامخواسته تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشخیص میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف دارایی با دادگاه است و در صورتی که رقم تعیین شده دقیقا معادل ارزش نصف دارائی زوج نباشد این امر از موجبات نقض رای محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده جریان کامل پرونده به عنوان مقدمه دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/08/07 صادره از این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/03/19 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به علت مغایرت آن با موازین قانونی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض که مآلا منتهی به صدور دادنامه فرجامخواسته حاضر گردیده است به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه در تاریخ 1392/04/22 آقای م. خ. بتوسط وکیل خود به طرفیت همسرش خانم ف. ق. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با تادیه حقوق قانونی زوجه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ابهر ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه اول دادرسی وکیل خ. ط. ل. تقدیمی ضمن تاکید بر خواسته مطروحه اضافه نموده که موکل حاضر به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه زوجه مطابق نظر کارشناس م. ب. و در خصوص حضانت و ملاقات فرزندان مطیع تصمیم دادگاه خواهد بود وکیل خوانده اظهار دشت موکل در تاریخ 1380/12/06 با خواهان ازدواج نموده و دارای دو دختر 6 ساله و 9 ساله می‌باشند و خواهان در طول زوجیت صاحب یکباب منزل مسکونی و یکدستگاه پژو پارس و یکباب مغازه قنادی و یک کارگاه تولیدی با کلیه امکانات شده و با خانم ن. ق. ازدواج مجدد (موقت) نموده است موکل حاضر به طلاق نمی‌باشد و در صورت اصرار زوج به طلاق صدور حکم بر پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه همسر و فرزندان و حکم بر تنصیف اموال م. ا. و در صورت جدایی موکل حضانت فرزند کوچک را قبول می کند به شرط پرداخت نفقه به صورت کامل و از تاریخ 1392/01/14 نفقه همسر و فرزندان پرداخت نشده است. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و تعیین میزان نفقه زوجه و فرزندان مشترک از تاریخ 1392/01/14 لغایت زمان کارشناسی و نفقه آتیه فرزندان موضوع را بکارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی در برگ 33 پرونده میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ ده میلیون تومان تعیین و اعلام نموده که از ناحیه طرفین دعوی اعتراضی نسبت به آن به عمل نیامده است دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند، به موجب رای شماره --- قاضی شورای حل اختلاف ابهر (برگ 63 پرونده) حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1392/01/14 لغایت زمان موجبات سقوط پرداخت نفقه ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال و نیز به پرداخت نفقه فرزندان مشترک از تاریخ 1392/03/21 (تاریخ تقدیم دادخواست) ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال برای هر کدام لغایت زمان موجبات سقوط پرداخت نفقه بانضمام خسارات دادرسی بمبلغ تعیین شده د. ح. زوجه صادر گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/07 به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله به تعداد 14 سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه را که به نرخ روز قابل محاسبه م. ب. و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت بمبلغ یکصد میلیون ریال و نیز نفقه زوجه را مطابق دادنامه شماره --- ح 5 د. ح. زوجه نقدا پرداخت نماید و در خصوص مطالبه نصف دارائی زوج ب. ت. ب. اینکه زوجه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نموده دیگر در این خصوص مستحق چیزی نیست و حکم بر بیحقی صادر میشود و حضانت فرزند مشترک به نام ی. را تا پایان 7 سالگی بمادرمحول و برای پدر به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده و در خصوص حضانت فرزند دیگر به نام ه. دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است. وکیل ز. ن. ب. دادنامه مزبور از حیث عدم اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه با تعرفه اموال زوج اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/03/19 اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است دادنامه اخیرالذکر در مهلت قانونی از طرف وکیل زوجه مورد فرجامخواهی قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه دیوان، هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/08/07 باستدلال منعکس در آن و اینکه جمع بین اجرت المثل و حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی زوج فاقد ممنوعیت قانونی بوده دادنامه فرجامخواسته را مغایر با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است. د. ا. م. از دادرسی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات زوجین و وکلای آنان و انعکاس آن در صورتمجلس مورخ 1393/10/30 سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/11/04 پس از ذکر مقدمه از سیر مراحل دادرسی با عنایت به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 در مورد نصف دارائی زوج و اینکه تقاضای طلاق از جانب زوج بوده و تخلف زوجه از اداء وظیفه همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی ثابت و محرز نمی‌باشد (به نحویکه زوجه در دادگاه اظهار داشته که اگر زوج حاضر به ادامه زندگی مشترک باشد و از طلاق وی صرفنظر نماید هیچ چیز از او نمی خواهد و در مقابل ز. ا. د. است که امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد) لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر آن (یعنی حکم به بیحقی زوجه درنصف اموال زوج) نقض میگردد و مستندا به بند الف شرایط ضمن عقد که بامضا زوج رسیده است و ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قبل از اجرای طلاق رجعی زوج مکلف است مبلغ چهل و نه میلیون تومان بابت نصف اموال خود به زوجه ت. ن. خ. پرداخت نماید (مبلغ مذکور با اقرار خود زوج در مورد ماشین پرشیا بمبلغ هیجده میلیون تومان و وسایل مغازه قنادی اجاره ای بمبلغ چهل میلیون تومان و سهم زوج از منزل مسکونی پس از کسر بدهی بانکی و کسر ارزش چهار دانگ منزل مسکونی که متعلق ب. غ. زوج م. ب. بمبلغ چهل میلیون تومان و نصف جمع آنها محاسبه گردیده است). دادنامه مزبور در تاریخ 1393/12/07 بوکیل زوجه ابلاغ شدو نامبرده در تاریخ 1393/12/21 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده و هم چنین دادنامه فوق الذکر در تاریخ 1393/12/07 بوکیل زوج ابلاغ شده و زوج شخصا در تاریخ 1393/12/28 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی کرده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حاکی از آن است که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/07 شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر به درخواست زوج (م. خ.) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج مکلف گردیده که مهریه ما فی القباله شامل چهارده سکه بهار آزادی و مبلغ هفتاد میلیون ریال که به نرخ روز قابل محاسبه خواهد بود و نیز اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمبلغ یکصد میلیون ریال و نفقه زوجه را مطابق دادنامه صادره نقدا د. ح. زوجه پرداخت نماید و در مورد نصف دارائی زوج به لحاظ مطالبه اجرت المثل از طرف زوجه و عدم استحقاق وی در این خصوص حکم به بیحقی ایشان صادر گردیده است. دادنامه مذکور متعاقب تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. آن طی دادنامه شماره --- - 1393/03/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مورد تایید قرار گرفته و دادنامه اخیرالذکر مورد فرجامخواهی زوجه واقع شده و این شعبه دیوان طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/08/07 دادنامه فرجامخواسته را در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و حقوق مالی مقرر در آن فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص ولی در قسمت مربوط به شرط تنصیف دارائی زوج که غیر قابل اجرا اعلام گردیده دادنامه فرجامخواسته را در این قسمت مغایر با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است که د. ا. م. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان وارد رسیدگی مجدد شده و پس از استماع اظهارات طرفین سرانجام به موجب شماره 708 - 93 مورخ 1393/11/04 با تلقی اینکه در دادنامه فرجامی صادره از این شعبه دیوان به شماره فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر شماره 307 - 1393/03/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در قسمت صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تایید قرار گرفته و فقط قسمت دوم آن یعنی تایید حکم بر بیحقی زوجه در مورد نصف دارائی زوج که در دادنامه بدوی انشاء گردیده نقض شده و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده لذا ب. ت. ب. اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 و اینکه تقاضای طلاق از جانب زوج بوده و تخلف زوجه از ایفاء وظایف همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی ثابت و محرز نمی‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت اخیر آن یعنی حکم بر بیحقی زوجه در نصف اموال زوج نقض و مستندا به بند الف شرایط ضمن عقد زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای طلاق رجعی مبلغ چهل و نه میلیون تومان بابت نصف اموال خود به زوجه (ت. ن. خ.) پرداخت نماید. زوجین هر یک نسبت به دادنامه اخیرالصدور فرجامخواهی نموده‌اند و عمده اعتراض ز. ف. خ. راجع به قلت مبلغ تعیین شده بابت نصف دارائی زوج بادعای اینکه ارزش نصف دارائی زوج بیش از رقم معینه بوده م. ب. و اساس اعتراض ز. ف. خ. هم راجع ب. غ. قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و عدم استحقاق زوجه در اموال و دارائی وی م. ب. که اعتراض هیچ یک از فرجامخواهان وارد و موجه نیست زیرا اولا: ز. ف. خ. متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت رسمی آن نقدا د. ح. زوجه پرداخت نماید و چون زوجه در جریان دادرسی با تعرفه اموال و دارائی زوج که در طول زوجیت به دست آورده اعمال و اجرا شرط مالی مقرر در سند ازدواج فیمابین را خواستار گردیده و زوج هم دراظهارات خود به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/10/30 تعلق اموال تعرفه شده را بخودش مورد تایید قرار داده و انتقال قسمتی از این اموال به اشخاص دیگر بفرض صحت به لحاظ اینکه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه از ناحیه خود زوج، این انتقال صورت گرفته موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه را منتفی نمیسازد و از طرفی هم ز. ف. خ. هیچ دلیلی بر استنکاف زوجه از ایفاء وظایف زناشویی و یا سوء اخلاق و سوء رفتار وی اقامه و ابراز ننموده لذا با فراهم بودن موجبات قانونی اعمال و اجرای بند الف شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه که بامضا طرفین رسیده استحقاق زوجه در اموال و دارایی ز. ف. خ. در صورت وقوع طلاق ثابت و مدلل خواهد بود. ثانیا - مطابق بند الف شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج در صورت فراهم بودن موجبات اعمال و اجرای این شرط، استحقاق زوجه تا نصف اموال و دارایی موجود زوج که در دوران زوجیت به دست آورده بوده و تشخیص میران استحقاق زوجه هم در خصوص مورد با دادگاه خواهد بود و استحقاق زوجه در اموال و دارائی زوج مقطوعا به میزان نصف آن با مفاد و شرط مزبور (بند الف) مغایرت دارد و در ما نحن فیه دادگاه در مقام اجرای شرط تنصیف دارائی زوج ضمن احراز استحقاق زوجه در اموال ایشان میزان استحقاق مشارالیها را معادل مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال تعیین و مورد لحوق حکم قرار داده است و بفرض اینکه رقم تعیین شده دقیقا معادل ارزش نصف دارائی زوج نبوده باشد این امر نمی تواند خدشه ای بر تشخیص دادگاه در خصوص مورد وارد و از موجبات نقض رای فرجامخواسته محسوب گردد بنا بمراتب اشعاری و ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده دادنامه فرجامخواسته موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات هر یک از فرجامخواهان هم در حدی نیست که نقض دادنامه فرجامخواسته را ایجاب نماید فلذا با رد فرجامخواهی فرجامخواهان مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون موضوع این پرونده به درخواست ی. ا. ط. برای صدور گواهی عدم امکان سازش مربوط می‌شود. درخواست‌کننده به عدم توانایی در ادامه زندگی مشترک به دلیل عدم تفاهم اخلاقی اشاره کرده و تقاضای طلاق و پرداخت حقوق قانونی طرف مقابل را دارد. طرف مقابل با طلاق موافقت نکرده و خواستار انتقال نیمی از دارایی مشترک بر اساس شرایط ضمن عقد است. پس از ارجاع موضوع به داوری، داوران به توافقی دست نیافتند و طرف مقابل نیز درخواست تعیین وکیل و تنصیف دارایی را مطرح کرده است. در نهایت، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و بر اساس ماده 1119 قانون مدنی، طرف درخواست‌کننده را به انتقال 40 درصد از بهای آپارتمان به طرف مقابل محکوم نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر حکم را اصلاح کرده و انتقال 4 دانگ از 6 دانگ آپارتمان به طرف مقابل را مقرر کرده است. فرجامخواهی درخواست‌کننده به دیوان عالی کشور منجر به نقض دادنامه تجدیدنظر به دلیل اشتباه در محاسبه و عدم تعیین ارزش واقعی ملک گردید و پرونده برای تکمیل تحقیقات به شعبه مربوطه ارجاع شد. این تصمیم مطابق با بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23 پیام: در اجرای شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاح، ارزش واقعی ملک موضوع شرط می‌بایست به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود. آقای ح. ص. فرزند الف. د. ب. ط. زوجه اش خانم ر.ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که در تاریخ 1392/12/05 به شعبه --- دادگاه خانواده تهران ارجاع و در آن به استناد رونوشت سند نکاحیه شماره... مورخ 1370/07/18 اعلام داشته خوانده را به عقد دائم خود درآورده ولی در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد. با دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده مذکور تا قبل از تشکیل جلسه دادرسی خواهان آقای ب. ب. را به عنوان وکیل مدافع خود از وکلای دادگستری برگزیده و در وقت مقرر 1392/12/19 در جلسه رسیدگی با وکیل خود حاضر و درخواستش را مبنی بر صدور حکم طلاق با پرداخت کلیه حق و حقوق قانونی خوانده را مطرح و علت آن را عدم تفاهم اخلاقی با خوانده اعلام داشته و خوانده ابراز می‌دارد با طلاق موافق نیستم زندگی ام را دوست دارم. (ص 12 ) سپس در لایحه ای که وکیل تقدیم دادگاه در همان جلسه نموده متذکر گردیده موکلش با خوانده در تاریخ 1370/07/18 ازدواج کرده و در هنگام عقد مهریه زوجه مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده و زوجین دارای دو فرزند مشترک به نام ع. 20 ساله و م. 15 ساله می‌باشند. به علت حدوث اختلاف عدیده زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند به طوریکه قادر به ادامه زندگی با یکدیگر نمی‌باشند...(ص 13 ) با صدور قرار ارجاع امر به داوری در همان تاریخ 1392/12/19 وکیل زوج درخواست تعیین داور از واحد داوری مستقر در مجتمع قضایی شهید مطهری را می‌نماید و زوجه داور خود را در تاریخ 1392/12/29 آقای ح. ص. تعیین و به دادگاه معرفی می‌نماید. داوران در جلسه مشترکی با حضور طرفین پس از شنیدن مشکلات زوجین دارو زوج اصرار بر طلاق داشته لاجرم توفیقی حاصل نمی شود و داور زوجه مخالفت خود را با وقوع این امر اعلام داشته است در پایان نظریه خود را بر عدم دستیابی به نتیجه مثبت به دادگاه منعکس نموده‌اند و زوجین توافق نموده اند: زوج مهریه زوجه را پرداخت نماید، زوج در صورت استحقاق زوجه از بابت نفقه آن را پرداخت نماید. زوج اجرت المثل ایام زوجیت را بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری بپردازد، جهیزیه در اختیار زوجه م. ب. و فرزندان مشترک زوجین از مدار حضانت خارجند. (ص 17 ) خوانده (زوجه) نسبت به تعیین و معرفی وکیل خود اقدام نموده که بدنبال آن وکیل محترم درخواست تنصیف دارایی را وفق بند (الف) از شروط ضمن عقد را مطالبه می‌نماید و یک واحد آپارتمان متعلق به زوج را به دادگاه معرفی نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 1393/02/06 در خصوص شرایط توافقی در جلسه داوری وکیل خ. ا. م. دارد؛ موکل فقط توانایی پرداخت اجرت المثل را دارد و در مورد تنصیف قادر به پرداخت نمی‌باشد. چون احتیاج به زندگی دارد و راجع به مهریه حاضر به پرداخت است و نفقه هم خوانده طلبکار نمی‌باشد، زوجه در پاسخ می گوید؛ من حاضر به طلاق نمی باشم و تقاضای انتقال نیمی از دارایی شوهرم می باشم، خواهان (زوج) یک واحد آپارتمان در غرب تهران دارد و اتومبیل هم دارد که طبق شرط ضن عقد نکاح نصف آن را باید به نام من کند و فرزندان را من نگهداری می کنم...مهریه ام سیصد هزار تومان م. ب. که به نرخ روز باید محاسبه و پرداخت...جهیزیه نیز در نزد خواهان م. ب. تقاضای استرداد آن را دارم و حاضر به سازش مالی با زوج نمی باشم و مشخصات دقیق اموال خواهان را بعدا معرفی می کنم. (ص 28 ، 29 ) در استعلام ثبتی مشخص می‌گردد، شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 101/85 متر مربع واقع در طبقه اول به انضمام انباری... به پلاک ثبتی..... فرعی از.... اصلی...به نام مالک جدید آقای ح. ص. سند تک برگی جدید صادر گردیده است. و برابر سند رهنی شماره... مورخ 1391/12/23 دفتر... تهران در رهن بانک.... قرار دارد. (ص 34 ) سپس وکیل زوجه در خصوص دو قلم از دارایی های دیگر زوج که شامل یک دستگاه خودرو پراید که به ثالث انتقال پیدا کرده و مقداری سهام شرکت س. انصراف خود را از پیگیری موضوع تنصیف اعلام می دارد. (ص 40 ) و در لایحه دیگری وکیل راجع به جهیزیه می گوید؛ موکلش ادعایی ندارد و در خصوص نفقه نیز بر اساس پرونده جداگانه ای که در شعبه --- خانواده مطرح رسیدگی بوده میزان نفقه معوقه موکله اش و نفقه جاریه فرزند دخترشان به نام م. ص. تعیین تکلیف شده است. (ص 43 ) و رونوشت اوراق قابل بهره برداری از جمله سند نکاحیه و نظریه کارشناس منتخب را برای صدق گفتار خود تقدیم دادگاه نموده است. (ص 52 تا 44 ) با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی دادگاه در مورد نفقه ایام عده از سوی کارشناس مبلغ چهارده میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.(ص 55 ) و درتست مجدد حاملگی که از زوجه به عمل آمده نتیجه قطعی اعلام نگردیده است. (ص 63 ) رونوشتی از دادنامه --- - 930 مورخ 1393/05/06 صادره از شعبه --- در محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و دخترش ضمیمه پرونده گردیده است. (ص 64 ) النهایه دادگاه در تاریخ 1393/10/13 در وقت فوق العاده با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رای نموده و به موجب دادنامه --- - 930 مورخ 1393/10/14 با احراز علقه زوجیت دائم فی ما بین اصحاب دعوی ب. ت. ب. قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 و نظریه داوران گواهی عدم امکان سازش را صادر و نوع طلاق را رجعی نوبت اول تعیین می‌نماید و عده طلاق را از تاریخ وقوع آن سه طهر اعلام می‌دارد که زوج حق دارد در طول این ایام به زوجه رجوع کند.. در مورد مسائل مالی با رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده اینگونه اتخاذ تصمیم نموده است: نسبت به مهریه ز. ا. د. کل مهریه سیصد هزار تومان است بامحاسبه نرخ روز از زمان ازدواج سال 1370 م. ب....د. ح. خوانده دعوی (زوجه) محکوم می‌نماید... نسبت به جهیزیه زوجه بیان داشت در اینخصوص ادعایی ندارد. ثبت به شرط تنصیف دارایی طبق بند الف از شرایط عقدنامه... خواستار انتقال تا نصف دارایی از اموال زوج که بعد ازعقد ازدواج به دست آورده است، م. ب. و بیان داشت زوج یکدستگاه آپارتمان به پلاک شماره.....فرعی از... اصلی بخش ثبتی.... تهران در محدوده..... تهران دارد که با استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک..... تهران موید مالکیت ز. ن. ب. آپارتمان مذکور به مساحت 101/85 متر مربع با متعلقات آن می‌باشد، لذا ب. ت. ب. اینکه در پرونده زوج خواستار طلاق است و زوجه هم تخلفی ننموده است و ملک مذکور را هم زوج بعد از عقد ازدواج با زوجه خریداری نموده است... به استناد ماده 1119 قانون مدنی زوج رامکلف به انتقال چهل درصد بهای آپارتمان مذکور قبل از طلاق د. ح. زوجه می‌نماید... در مورد نفقه ایام عده کارشناس منتخب مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان را تعیین نموده است که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است و از نظر ایندادگاه مغایر اوضاع و احوال قضیه هم نمی‌باشد. فلذا به استناد ماده 1109 قانون مدنی بابت نفقه ایام عده.. د. ح. خوانده محکوم می‌نماید.. (ص 70 و 71 ) پس از ابلاغ دادنامه به وکیل مدافع زوج (خواهان بدوی) بدان در فرجه قانونی اعتراض داشته و خلاصتا متذکر شده در خصوص تنصیف دارایی زوجه می‌بایست دادخواست علیحده تقدیم دادگاه می نمود و صرف لایحه تکلیفی بر دادگاه بار نمی کند.. صدور حکم به چهل درصد بهای آپارتمان د. ح. زوجه تعیین و تشخیص قیمت واقعی آپارتمان نیاز به نظریه کارشناس دارد که مغفول مانده و دارای ابهام است و ب. ت. ب. عدم صدور اجراییه در پرونده های طلاق و قاعده فراغ دادرس این امر بر عهده چه کسی است؟ (ص 74 تا 76 ) با ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی به شماره 234 مورخ 1393/11/07 بعد از آن ت. ن. خ. نیز با برگزیدن وکیل مدافع در تبادل لوایح او نیز معترض گردیده و از دو جهت اعتراض خود را اعلام داشته است ؛اول از جهت اینکه زوجین دو فرزند مشترک داشته و زوج نیز توجهی به معیشت و زندگی آنها ندارد لذا انصاف این بود که دادگاه تا 50 % از دارایی زوج را د. ح. زوجه مورد حکم قرار می داد و دیگر اینکه در صورت عدم تعیین قیمت واقعی ملک حقوق موکل در شرف تضییع قرار می‌گیرد. با ثبت لایحه دادخواست تجدیدنظر خواهی زوجه به شماره 238 - 1393/11/08 و ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه --- - 930 مورخ 1393/12/04 با رد تجدیدنظر خواهی طرفین دعوی و با اصلاح 40 درصد بهای فروش آپارتمان تصریح شده در دادنامه بدوی به جای آن 4 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی...... را بابت شرط تنصیف زوج رامکلف به انتقال آن نموده است. در تاریخ 1393/12/18 دادنامه مذکور به وکیل زوج ابلاغ می‌گردد و سپس با تقدیم لایحه ائی از آن فرجامخواهی نموده و تعیین و انتقال 4 دانگ از 6 دانگ آپارتمان مسکونی متعلق به زوج را در اجرای شرط تنصیف خلاف موازین قانونی دانسته چرا که 4 دانگ از 6 دانگ آپارتمان مسکونی متعلق به زوج را در اجرای شرط تنصیف خلاف موازین قانونی دانسته چرا که 4 دانگ از یک واحد آپارتمانی در واقع بیش از نصف دارایی زوج محسوب می‌شود. با ثبت لایحه مذکور به شماره 930138 مورخ 1393/12/26 پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شبعه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … ح. ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته ب. ت. ب. محتویات پرونده م. ا.. در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/12/04 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص فرجامخواهی آقای ب. ب. به وکالت از آقای ح. ص. از دادنامه --- - 930 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران در محکومیت ز. ف. خ. به انتقال 4 دانگ از 6 دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی.... به زوجه (فرجامخوانده) خانم ر. الف. به عنوان اجرای شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه که در جهت اصلاح دادنامه بدوی 1808 - 930 مورخ 1393/10/14 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران به عمل آمده است از آنجا که دادنامه فرجامخواسته در این قسمت مبتنی بر اشتباه در محاسبه اصدار یافته است زیرا 4 دانگ منزل بیش از نصف آن است ضمن آنکه تعیین ارزش واقعی ملک مذکور بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می بایستی تقدیم گردد و این مهم ب. ت. ب. درخواست وکیل مدافع ف. خ. امری است منطقی و معمول و نیز ذکر 40 % از بهای ملک در دادنامه بدوی به تنهایی کفایت ننموده و افاده مقصود نمی‌نماید. لذا با نقض دادنامه --- - 930 مورخ 1393/12/04 جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقص مذکور مستندا به بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده به همان شعبه ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین