نحوه تقسیم سود در عقد مضاربه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی بانک ر.ک به طرفیت آقایان ج. و ف. ی. به خواسته مطالبه مبلغ 213/187/132 ریال بابت سود حاصله و خسارت ناشی از عدم ایفاءتعهدات تا مورخ 1391/09/30 و همچنین مطالبه مبلغ 870/40 ریال به صورت روزانه بابت سود پس از سررسید و خسارت تأخیر روزانه از تاریخ مذکور تا یوم الوصول موضوع قرارداد مضاربه به شماره 12229008 – 1382/06/16 که برابر آن خ. ر. ا. مبلغ ۵۰/000/۰۰۰ ریال را به‌ عنوان سرمایه از خواهان اخذ می‌نماید تا به مدت 36 ماه با استفاده از مبلغ مذکور به خریدوفروش اجناس مشخص شده بپردازد و باملاحظه قرارداد چگونگی و نحوه پرداخت سود حاصله مشخص نشده است درحالی‌که برابر مواد 548 و 549 قانون مدنی از شرایط قرارداد مضاربه پرداخت سود الزاماً به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله م. ب. و سرمایه‌گذار نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل درقالب عقد مضاربه ممکن نمی‌باشد مگر از طریق شرط لازم و یا عقدصلح آن هم تحت شرایط خاص خود، فلذا استناد به ماده 17 قرارداد که واجد این اشکالات و ابهامات م. ب. موجبات اجابت خواسته را فراهم نمی‌نماید ، علیهذا دادگاه ضمن غیرثابت تشخیص دادن دعوی مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید . رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم س.ک. به نمایندگی از بانک ر.ک به طرفیت آقایان ج. ی. و ف. ی. از دادنامه شماره 00663 مورخ 1392/8/21 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 132/187/213 ریال بابت سود و خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات تا مورخ 1391/9/30 و روزانه مبلغ 40/870 ریال سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مذکور تا یوم الوصول براساس قرارداد (مضاربه)، با عنایت و ملاحظه قرارداد چگونگی و نحوه پرداخت سود حاصله مشخص نشده است درحالی که مطابق مقررات قانون مدنی از شرایط قرارداد مضاربه به پرداخت سود الزاماً به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله م. ب. و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل در قالب عقد مضاربه ممکن نمی‌باشد مگر از طریق شرط لازم و یا عقد صلح آن هم تحت شرایط خاص خود لذا حکم به بطلان دعوا صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده ازآنجایی‌که در ماده 17 قرارداد فی‌مابین میزان و نحوه تقسیم سود تعیین نگردیده درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محسن اهوارکی - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه تقسیم سود در عقد مضاربه در تاریخ 19 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک بانک علیه خواندگان رسیدگی نمود. خواسته بانک شامل مطالبه مبلغ 213,187,132 ریال به عنوان سود و خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات تا تاریخ 30 آذر 1391 و همچنین مبلغ 40,870 ریال به‌صورت روزانه بابت سود و خسارت تاخیر از تاریخ مذکور تا زمان وصول بر اساس قرارداد مضاربه بود. دادگاه با استناد به مواد 548 و 549 قانون مدنی، به دلیل عدم تعیین درصد مشخص برای پرداخت سود در قرارداد، دعوی را غیرثابت تشخیص داده و بر اساس مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر از سوی نماینده بانک نسبت به دادنامه بدوی ارائه گردید. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم تعیین نحوه و میزان تقسیم سود در ماده 17 قرارداد و عدم ارائه دلایل موجه برای نقض رای بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقسیم سود در عقد مضاربه الزاما به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله است و سرمایه گذار نمی تواند به صورت یک جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل در قالب عقد مضاربه ممکن نیست. در خصوص دعوی بانک ر.ک به طرفیت آقایان ج. و ف. ی. به خواسته مطالبه مبلغ 213/187/132 ریال بابت سود حاصله و خسارت ناشی از عدم ایفاءتعهدات تا مورخ 1391/09/30 و همچنین مطالبه مبلغ 870/40 ریال به صورت روزانه بابت سود پس از سررسید و خسارت تاخیر روزانه از تاریخ مذکور تا یوم الوصول موضوع قرارداد مضاربه به شماره 12229008 - 1382/06/16 که برابر آن خ. ر. ا. مبلغ 50/000/000 ریال را به‌ عنوان سرمایه از خواهان اخذ می‌نماید تا به مدت 36 ماه با استفاده از مبلغ مذکور به خریدوفروش اجناس مشخص شده بپردازد و باملاحظه قرارداد چگونگی و نحوه پرداخت سود حاصله مشخص نشده است درحالی‌که برابر مواد 548 و 549 قانون مدنی از شرایط قرارداد مضاربه پرداخت سود الزاما به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله م. ب. و سرمایه‌گذار نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل درقالب عقد مضاربه ممکن نمی‌باشد مگر از طریق شرط لازم و یا عقدصلح آن هم تحت شرایط خاص خود، فلذا استناد به ماده 17 قرارداد که واجد این اشکالات و ابهامات م. ب. موجبات اجابت خواسته را فراهم نمی‌نماید، علیهذا دادگاه ضمن غیرثابت تشخیص دادن دعوی مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم س.ک. به نمایندگی از بانک ر.ک به طرفیت آقایان ج. ی. و ف. ی. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/21 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 132/187/213 ریال بابت سود و خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات تا مورخ 1391/09/30 و روزانه مبلغ 40/870 ریال سود پس از سررسید و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور تا یوم الوصول براساس قرارداد (مضاربه)، با عنایت و ملاحظه قرارداد چگونگی و نحوه پرداخت سود حاصله مشخص نشده است درحالی که مطابق مقررات قانون مدنی از شرایط قرارداد مضاربه به پرداخت سود الزاما به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله م. ب. و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل در قالب عقد مضاربه ممکن نمی‌باشد مگر از طریق شرط لازم و یا عقد صلح آن هم تحت شرایط خاص خود لذا حکم به بطلان دعوا صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده ازآنجایی‌که در ماده 17 قرارداد فی‌مابین میزان و نحوه تقسیم سود تعیین نگردیده درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران