نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعلام شکایت آقای ک.ب. باوکالت آقای ق. گ. علیه آقای …. ک. با وکالت آقای م. س. دایربر صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره ... مبلغ 500000000ریال به شماره 998434به مبلغ 2500000000ریال ب. ت. ب. قرارارجاع موضوع به کارشناس به لحاظ ادعای وعده داربودن چکها وعدم ارائه اصل چکها جهت انجام کارشناسی به نظرمی رسد که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر سررسید آن م. ب. به این ترتیب به استناد بند ه ماده 13قانون صدور چک و اصل 37 قانون اساسی وماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احرازجرم حکم به برائت متهم را صادرواعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1006 دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. گ. به وکالت از آقای ک. ب.ز. . نسبت به دادنامه شماره 9509972185600278 مورخ 1395.02.29 صادره از شعبه 1006 دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر، از حیث عدم رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1366 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وکالت</a> مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص م. ب. که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به آن، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است. علی هذا دفتر با عنایت به مراتب پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه اسدالله مسعودی مقام-محمد حسن خدایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ بیست و ششم دی ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده کلاسه 950520 تحت نظر است. ملاحظه می شود متعاقب تصمیم مورخ 1395.06.28 این دادگاه، پرونده به منظور رفع نقص اعلامی به دادگاه بدوی اعاده گردیده که متعاقب ابلاغ به وکیل ت. ن. خ. به منظور رفع نقص، مشارالیه طی لایحه ای به شرح برگ 184 پرونده، میزان حق الوکاله را «ط. ت. ق.»; اعلام نموده است، پرونده را مجدداً به این دادگاه ارسال داشته اند. از آنجا که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1366؛ وکلای دادگستری مکلف به درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه می باشند، بنابراین درج عباراتی همچون «ط. ت. ق.»;، «طبق مقررات»; و غیره، مطابق با موازین قانونی نمی باشد. علی هذا با عنایت به مراتب و از آنجاکه در مانحن فیه وکیل ت. ن. خ. بدین نحو عمل ننموده و نقص اعلامی موجود در پرونده از سوی دادگاه بدوی مرتفع نگردیده است، مقتضی است پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه اسدالله مسعودی مقام-محمد حسن خدایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه در تاریخ 28 شهریور 1395، دادگاه بدوی به موضوع شکایت مربوط به دو فقره چک پرداخت نشدنی به مبلغ‌های 500,000,000 ریال و 2,500,000,000 ریال رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم ارائه اصل چک‌ها و ادعای وعده‌دار بودن آنها، دادگاه با استناد به بند ه ماده 13 قانون صدور چک، اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، به دلیل عدم احراز جرم، حکم بر برائت صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، اعتراضاتی نسبت به نقص‌های موجود در پرونده، از جمله عدم رعایت مقررات مربوط به مالیات‌های مستقیم و قوانین مرتبط با وکالت، مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. این نقص‌ها، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا اقدامات لازم برای رفع نقص انجام شود. پس از آن، اعلام غیرمعتبر بودن میزان حق‌الوکاله توسط وکیل تجدیدنظرخواه، منجر به تکرار نقص در پرونده گردید و در نتیجه، پرونده مجدداً به دادگاه بدوی ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در وکالت نامه رقم حق الوکاله باید به نحو صریح ذکر گردد لذا اعلام رقم حق الوکاله با درج عباراتی همچون «ط. ت. ق.»،«طبق مقررات» و غیره، فاقد وجاهت قانونی است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. گ. به وکالت از آقای ک. ب.ز.. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 02 . 29 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر، از حیث عدم رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1366 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وکالت</a> مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص م. ب. که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به آن، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است. علی هذا دفتر با عنایت به مراتب پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/26 - 18 : 21 قاضی: محمدحسن خدائی قاضی: اسداله مسعودی مقام به تاریخ بیست و ششم دی ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده کلاسه --- تحت نظر است. ملاحظه می‌شود متعاقب تصمیم مورخ 1395 . 06 . 28 این دادگاه، پرونده به منظور رفع نقص اعلامی به دادگاه بدوی اعاده گردیده که متعاقب ابلاغ به وکیل ت. ن. خ. به منظور رفع نقص، مشارالیه طی لایحه ای به شرح برگ 184 پرونده، میزان حق الوکاله را «ط. ت. ق.»; اعلام نموده است، پرونده را مجددا به این دادگاه ارسال داشته اند. از آنجا که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1366 ؛ وکلای دادگستری مکلف به درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه می‌باشند، بنابراین درج عباراتی همچون «ط. ت. ق.»;، «طبق مقررات»; و غیره، مطابق با موازین قانونی نمی‌باشد. علی هذا با عنایت به مراتب و از آنجاکه در مانحن فیه وکیل ت. ن. خ. بدین نحو عمل ننموده و نقص اعلامی موجود در پرونده از سوی دادگاه بدوی مرتفع نگردیده است، مقتضی است پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه- اسدالله مسعودی مقاممحمد حسن خدایی