نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داور

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحاً اینکه رأی داوری هیأت داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل م. ب. چرا که 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2- آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد 3- قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیأت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیأت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4- قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً ب. ت. ب. شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیأت داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م.گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیأت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیأت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و می باشد؛ لذا به استناد بندهای مواد 1، 3، 4، 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خ. د. د. اظهار داشتند: اظهارات خ. ب. ش. متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولاً: رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون ب. ت. ب. رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ب. ت. ب. مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیاً: اظهارات آقایان … از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیأت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. 1 معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیأت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیأت مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً: هیأت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خ. ر. ب. موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیأت مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیأت داوران از آنجایی که هیأت داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1- م. 2- ع. 3- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرائی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رأی داوری صحیح نمی باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیأت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته، مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) مبنی بر صدور رأی مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرارداده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذی نفع در قرارداد قابل توجیه م. ب. ؟ آنچه بدیهی است درخصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفاً به جهات مصرحه قانونی م. ب.. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمی کند، بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید. ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرائی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح درصدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی م. ب.. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. م. ب. ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داور در تاریخ 8 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال رای داوری رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به دلایل متعددی از جمله عدم رعایت قوانین در انتخاب داوران و عدم اعتبار قرارداد مشارکت، درخواست ابطال رای داوری را مطرح کرد. در مقابل، وکیل طرف مقابل ادعا کرد که رای داوری مطابق با قوانین معتبر صادر شده و اظهارات خواهان صرفاً تکرار مباحث پیشین و فاقد ارزش قانونی است. <br>پس از بررسی مستندات و ادله ارائه شده از سوی طرفین، دادگاه بدوی با استناد به مواد 454 و 463 و بندهای 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. <br>اما در مرحله تجدیدنظر، این رای نقض و درخواست ابطال رای داوری رد شد. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که خواهان دلیلی برای ابطال رای داور ارائه نکرده و رای بدوی با اشکال قانونی مواجه است. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی ابطال رای داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رای داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد. در خصوص دعوی هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رای داوری مطروحه در شعبه --- تحت شماره پرونده --- به شرح متن پیوست. توضیحا اینکه رای داوری هیات داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل م. ب. چرا که 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2 - آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده‌اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد 3 - قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متاسفانه در هیات داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیات مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4 - قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلما ب. ت. ب. شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیات داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م.گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیات داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیات داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیات مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملا مخالف موازین قانونی بوده و می‌باشد؛ لذا به استناد بندهای مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رای داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خ. د. د. اظهار داشتند: اظهارات خ. ب. ش. متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولا فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولا: رای صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملا منطبق با آن است چون ب. ت. ب. رای قطعی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ب. ت. ب. مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیا: اظهارات آقایان … از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد. ثالثا: اظهار فرمودند که در هیات داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. 1 معرفی نموده‌اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیات داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلما و قطعا رای صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیات مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعا: هیات مدیره محترم هرگز داور یا داوران خ. ر. ب. موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیات مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیات داوران از آنجایی که هیات داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1 - م. 2 - ع. 3 - گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرایی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رای داوری صحیح نمی‌باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رای شماره --- مورخه 30/11/87 صادره از شعبه --- تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیات داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 12/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 به خواسته ابطال رای داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته، مالا وارد و رای شایسته تایید نیست. زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (ت. ن. خ.) مبنی بر صدور رای مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرارداده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی 1721 - 30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذی نفع در قرارداد قابل توجیه م. ب. ؟ آنچه بدیهی است در خصوص دعوی ابطال رای داور دادگاه هرگز رای داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رای داوری را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفا به جهات مصرحه قانونی م. ب.. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رای داور را تایید نمی کند، بلکه دعوی ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می‌نماید. ضمنا لازم نیست هر رای داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح درصدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رای داور از سوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی م. ب.. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رای مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. م. ب. ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه