نسبی بودن بطلان معامله ملک توقیف شده

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9209982164100825 شماره دادنامه: 9309972164100246 تاریخ: 1393/03/26 رای دادگاه در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت آقایان 1- الف. ر.ر. 2- ر. ق.ب. به طرفیت 1- د. ف.ک.ل. 2- ح. ع.پ. 3- م. ب.چ. به خواسته 1-الزام خوانده به تحویل ملک 2- رفع بازداشت از ملک 3- الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی از بخش 11 تهران، با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که آقای ح. ع.پ. در تاریخ 1390/8/18 طی مبایعه نامه عادی پلاک ثبتی را به آقای د. ف.ک.ل. واگذار می نماید و وکالت کاری رسمی نیز در تاریخ 1390/12/17 به ایشان می دهد و ایشان نیز طی مبایعه نامه عادی 1390/11/16 آنرا به خ. ه. منتقل نمودند و مالک رسمی آقای ح. ع.پ. نیز ذیل قرارداد اخیر (1390/11/16) را امضاء و تایید می نماید و موکلین به صحت معامله اطمینان حاصل می نمایند و متاسفانه بنا به دلایلی از جمله توقیف ملک توسط همسر مالک رسمی (خوانده ردیف سوم خانم م. ب.) بابت مهریه و همچنین ادعای فسخ آقای ح. ع.پ. ملک به نام خ. ه. نشده است و ب. ت. ب. اینکه نسبت به رفع بازداشت از ملک با پرداخت مهریه خ. ر. د. اقدام شده و رفع توقیف ملک از شعبه 263 دادگاه خانواده تهران صادر شده خ. ر. د. نامه رفع بازداشت را به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه نمی نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد و خ. ر. د. با حضور در جلسه دادرسی و طی لایحه ای اعلام داشته 1- هیچگونه رابطه قرارداد بین ایشان و خ. ه. وجود ندارد و فقط به عنوان شاهد معامله خ. ه. و خ. ر. ا. را امضاء کردم 2-چکهای صادره از سوی خریدار اقای د. ف.ک.ل. بلحاظ عدم موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت شده و طبق قرارداد اینجانب حق فسخ معامله را داشتم و طی دادنامه شماره 872-1391/8/23 صادره از شعبه 214 با درخواست ایشان حکم به فسخ دادنامه صادر شده و در دادگاه محترم تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی صادر شده است . 3-کل پلاک مزبور در زمان هر دو معامله توسط شعبه 263 دادگاه خانواده بازداشت بوده است و معامله مزبور طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل بوده است و رفع بازداشت بعدی موجب صحت معامله باطل شده نمی شود 4-مراتب فسخ طی اظهارنامه به تاریخ های 1391/7/4 و 1391/8/8 به خریدار اعلام شده است و خوانده ردیف سوم با وجود ابلاغ در شعبه حاضر نشده است و آقای ی. ف.ک.ل. نیز به وکالت از د. ف.ک.ل. اظهار داشتند که موکل ایشان هیچ ادعایی ندارد و خ. ر. د. می بایست نسبت به رفع توقیف و انتقال سند و تحویل ملک اقدام نماید و با برداشتن موانع هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد. دادگاه نظر به مراتب فوق نظر باینکه پلاک ثبتی مزبور از بابت مهریه خوانده ردیف سوم بازداشت شده است بنظر می رسد صرف توقیف از بابت طلب کسی مانع از نقل و انتقال آن با حفظ حقوق توقیف کننده نمی‌شود و موضوع مزبور منصرف از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. چرا که منظور خ. ر. د. آقای ح. ع.پ. این بوده که با فروش آن مهریه همسرش را پرداخت نموده و خود را خلاص نماید و چنین نیز نموده است و از سوی دیگر اظهارات آقای ح. ع.پ. به عنوان فروشنده اولیه و مالک رسمی با هم متناقض م. ب. و از سوی مدعی بطلان به لحاظ توقیف پلاک ثبتی را دارد و در حالی که خود آگاهی از آن را داشته است و از سوی دیگر مدعی است که با خ. ر. ا. اقاله نموده در حالی که اقاله بعد از نقل و انتقال به خ. ه. که قائم مقام خریدار اولیه شده اند و به امضاء مالک رسمی نیز رسیده است وجاهت قانونی ندارد و از سوی دیگر مدعی فسخ معامله م. ب. در حالی خیار فسخ فوریت دارد و آقای ح. ع.پ. بعد از گواهی عدم پرداخت وجوهی را دریافت داشته است و چک دوم به تاریخ 1390/12/25 همزمان با تنظیم سند رسمی پلاک مورد ترافع بوده و مشارالیه آمادگی جهت تنظیم سند رسمی را نداشته است تبعا خواهان نیز از پرداخت وجه چک عرفا (بطور صحیح یا غیر صحیح) خودداری نموده اند و بعد از چند ماه آقای ح. ع.پ. با ارسال اظهار نامه تقاضای فسخ معامله را نموده است در حالی که خیار فسخ فوریت دارد لذا دادگاه در خصوص رفع بازداشت نظر باینکه از ملک مزبور رفع بازداشت بعمل آمده لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و نسبت به تحویل و تنظیم سند رسمی نظر باینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور م. ب. و مدلول قرارداد بنا بر قواعد لزوم و صحت و اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الرعایه بوده و مالکیت خ. ر. د. به دلالت استعلام ثبتی محرز بوده و تحویل مبیع نیزاز لوازم و آثار قرارداد مزبور م. ب. و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد ارائه ننموده است مستندا به ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک 362 و 225 و 223 و 220 و 219 و10 قانون مدنی و519و198 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خ. ر. د. به تحویل پلاک ثبتی ... /... اصلی از بخش 11 تهران و تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی به نام خواهان با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل در قبال تتمه ثمن المعامله صادر و اعلام می دارد و نسبت به خواندگان دیگر نظر باینکه دعوی متوجه آنها نبوده و صرفا به عنوان مطلع طرف دعوی واقع شده اند مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران مجرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان از محتویات پرونده از جمله بیع نامه های تنظیمی فی مابین ت. ن. خ. آقای ح. ع.پ. با آقای د. ف.ک.ل. و نیز بیع نامه تنظیمی وی با آقایان ع. و م. و م. الف. و پاسخ واحد ثبتی محل و نیز نامه دادگاه محترم شعبه 263 خانواده تهران و اظهارات اصحاب پرونده و وکلای آنان چنین استنباط می شود که آقای ح. ع.پ. مالک رسمی ملک موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مجزی شده از ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بدواً طی بیع نامه 1390/8/18 آن را به آقای د. ف.ک.ل. فروخته و ضمن بیع شرط کرده‌اند چنانچه وجه چک ثمن معامله در موعد تادیه نشود وی حق فسخ خواهد داشت و متعاقب آن آقای د. ف.ک.ل. در 1390/11/16 ملک مذکور را به آقایان …. فروخته اند و آقای ح. ع.پ. نیز ذیل این بیع نامه را امضاء کرده است و در این بیع نامه به خیار فسخ موضوع بیع نامه سابق اشاره نشده است به هر حال دلیلی هم بر فسخ بیع نامه اخیر وجود ندارد متعاقب وقوع بیع اخیر آقای ح. ع.پ. دعوی تایید فسخ بیع منعقده با آقای د. ف.ک.ل. را مطرح کرده که قرار رد آن صادر شده است. آقای …. باوکالت آقایان …. ر.ر. و ق.ب دادخواستی به خواسته الزام به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی و جبران خسارت دادرسی به طرفیت آقایان د. ف.ک.ل. و ح. ع.پ. و خانم م. ب.چ. به شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم، و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 930246 مورخ 1393/3/26 پس از برگزاری جلسه رسیدگی حکم به محکومیت آقای ح. ع.پ. به تحویل ملک موضوع خواسته و تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی انتقال آن به نام خواهانهای مربوطه در قبال تتمه ثمن المعامله و جبران خسارت دادرسی صادر و راجع به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد آن را صادر نموه است. این رأی از طرف م. ع. مذکور با وکالت آقای ک. ن. مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقایان ع. و م. و م. همگی به شهرت الف. با وکالت آقای …. ر.ر. و ر. ق.ب. قرار گرفته است که تجدیدنظرخواهی بنظر غیر موجه است و رأی تجدیدنظرخواسته شایسته تایید است چون عمده مطالب منعکس در لایحه وکیل ت. ن. خ. حول دو محور است یکی اینکه معامله بین وی و آقای د. ف.ک.ل. فسخ شده و دیگر اینکه در زمان وقوع هر دو معامله، ملک مزبور بابت مهریه خانم م. ب.چ. توقیف قضایی بوده است و مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل بوده اند و لیکن مراتب مردود است چه اینکه قطع نظر از اینکه دلیلی بر اعمال فوریت در فسخ معامله بین ت. ن. خ. با آقای د. ف.ک.ل. وجود ندارد با امضاء معامله فی مابین اخیرالذکر با تجدیدنظرخواندگان از سوی ت. ن. خ. چنین استنباط می‌شود که ت. ن. خ. به عنوان مالک رسمی مورد معامله خود را در قبال معامله آنان ملتزم دانسته است و از خیار فسخ خود با این اقدام صرف نظر نموده است مضافاً ت. ن. خ. نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک مدعی بطلان معامله شود کما اینکه عمل خود وی نیز مبین همین اعتقاد است چون وی در معامله خود با آقای د. ف.ک.ل. دعوی فسخ مطرح کرده نه بطلان بیع بلکه این ذینفع توقیف است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید و این دفاع از جانب فروشنده ملک توقیف شده مسموع نیست و از طرفی قانون گذار به هدف رفع هرگونه مانع برای جلوگیری از اجرای احکام قضایی بطلان معامله راجع به مال توقیف شده را مقرر نموده تا اجرای حکم متوقف نشود و بدون توجه به معاملات ادعایی در مورد مال توقیف شده عملیات اجرا را ادامه دهند نه اینکه به استناد این ماده مسئولیتی در رابطه با معامله مالک نسبت به مال توقیف شده نباشد مضافا به اینکه از ملک مزبور توسط دادگاه توقیف کننده رفع بازداشت بعمل آمده است فلذا مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ترابی _ علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نسبی بودن بطلان معامله ملک توقیف شده در تاریخ 20 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه سه خوانده رسیدگی کرد. خواسته شامل الزام یکی از خواندگان به تحویل ملک، رفع بازداشت از آن و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان بود. خ. ه. ادعا کردند که ملک مورد نظر به‌طور قانونی از مالک قبلی خریداری شده است، اما به دلیل توقیف ملک به‌واسطه مهریه و ادعای فسخ از سوی یکی از خواندگان، انتقال سند به تاخیر افتاده است. یکی از خواندگان ادعا کرد که هیچ‌گونه رابطه قراردادی با خ. ه. ندارد و به دلیل عدم پرداخت وجه چک، حق فسخ معامله را دارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و قوانین مدنی، خواسته خ. ه. را تایید کرد و حکمی مبنی بر الزام خوانده به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی صادر کرد و دعوی علیه سایر خواندگان را رد نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و بیع‌نامه‌ها، ادعای فسخ معامله را مردود دانست و اعلام کرد که توقیف ملک مانع از اعتبار معاملات نمی‌شود. همچنین تاکید شد که خ. ه. به‌عنوان قائم مقام خریدار اولیه، حق دریافت ملک را دارند. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرد و تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانست. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروشنده نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک، مدعی بطلان معامله شود و این دفاع از جانب وی مسموع نیست؛ بلکه این ذینفع توقیف است که می‌تواند چنین ادعایی مطرح نماید. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/26 در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت آقایان 1 - الف. ر.ر. 2 - ر. ق.ب. به طرفیت 1 - د. ف.ک.ل. 2 - ح. ع.پ. 3 - م. ب.چ. به خواسته 1 - الزام خوانده به تحویل ملک 2 - رفع بازداشت از ملک 3 - الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی از بخش --- تهران، با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که آقای ح. ع.پ. در تاریخ 1390/08/18 طی مبایعه نامه عادی پلاک ثبتی را به آقای د. ف.ک.ل. واگذار می‌نماید و وکالت کاری رسمی نیز در تاریخ 1390/12/17 به ایشان می دهد و ایشان نیز طی مبایعه نامه عادی 1390/11/16 آن را به خ. ه. منتقل نمودند و مالک رسمی آقای ح. ع.پ. نیز ذیل قرارداد اخیر ( 1390/11/16 ) را امضا و تایید می‌نماید و موکلین به صحت معامله اطمینان حاصل می نمایند و متاسفانه بنا به دلایلی از جمله توقیف ملک توسط همسر مالک رسمی (خوانده ردیف سوم خانم م. ب.) بابت مهریه و همچنین ادعای فسخ آقای ح. ع.پ. ملک به نام خ. ه. نشده است و ب. ت. ب. اینکه نسبت به رفع بازداشت از ملک با پرداخت مهریه خ. ر. د. اقدام شده و رفع توقیف ملک از شعبه --- دادگاه خانواده تهران صادر شده خ. ر. د. نامه رفع بازداشت را به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه نمی‌نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد و خ. ر. د. با حضور در جلسه دادرسی و طی لایحه ای اعلام داشته 1 - هیچگونه رابطه قرارداد بین ایشان و خ. ه. وجود ندارد و فقط به عنوان شاهد معامله خ. ه. و خ. ر. ا. را امضا کردم 2 - چکهای صادره از سوی خریدار اقای د. ف.ک.ل. به لحاظ عدم موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت شده و طبق قرارداد اینجانب حق فسخ معامله را داشتم و طی دادنامه شماره --- - 1391/08/23 صادره از شعبه --- با درخواست ایشان حکم به فسخ دادنامه صادر شده و در دادگاه محترم تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. 3 - کل پلاک مزبور در زمان هر دو معامله توسط شعبه --- دادگاه خانواده بازداشت بوده است و معامله مزبور طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل بوده است و رفع بازداشت بعدی موجب صحت معامله باطل شده نمی شود 4 - مراتب فسخ طی اظهارنامه به تاریخ های 1391/07/04 و 1391/08/08 به خریدار اعلام شده است و خوانده ردیف سوم با وجود ابلاغ در شعبه حاضر نشده است و آقای ی. ف.ک.ل. نیز به وکالت از د. ف.ک.ل. اظهار داشتند که موکل ایشان هیچ ادعایی ندارد و خ. ر. د. می‌بایست نسبت به رفع توقیف و انتقال سند و تحویل ملک اقدام نماید و با برداشتن موانع هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد. دادگاه نظر به مراتب فوق ن. ب. ا. پلاک ثبتی مزبور از بابت مهریه خوانده ردیف سوم بازداشت شده است به نظر می‌رسد صرف توقیف از بابت طلب کسی مانع از نقل و انتقال آن با حفظ حقوق توقیف کننده نمی‌شود و موضوع مزبور منصرف از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. چرا که منظور خ. ر. د. آقای ح. ع.پ. این بوده که با فروش آن مهریه همسرش را پرداخت نموده و خود را خلاص نماید و چنین نیز نموده است و از سوی دیگر اظهارات آقای ح. ع.پ. به عنوان فروشنده اولیه و مالک رسمی با هم متناقض م. ب. و از سوی مدعی بطلان به لحاظ توقیف پلاک ثبتی را دارد و در حالی که خود آگاهی از آن را داشته است و از سوی دیگر مدعی است که با خ. ر. ا. اقاله نموده در حالی که اقاله بعد از نقل و انتقال به خ. ه. که قائم مقام خریدار اولیه شده اند و به امضا مالک رسمی نیز رسیده است وجاهت قانونی ندارد و از سوی دیگر مدعی فسخ معامله م. ب. در حالی خیار فسخ فوریت دارد و آقای ح. ع.پ. بعد از گواهی عدم پرداخت وجوهی را دریافت داشته است و چک دوم به تاریخ 1390/12/25 همزمان با تنظیم سند رسمی پلاک مورد ترافع بوده و مشارالیه آمادگی جهت تنظیم سند رسمی را نداشته است تبعا خواهان نیز از پرداخت وجه چک عرفا (به طور صحیح یا غیر صحیح) خودداری نموده‌اند و بعد از چند ماه آقای ح. ع.پ. با ارسال اظهارنامه تقاضای فسخ معامله را نموده است در حالی که خیار فسخ فوریت دارد لذا دادگاه در خصوص رفع بازداشت ن. ب. ا. از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل آمده لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و نسبت به تحویل و تنظیم سند رسمی ن. ب. ا. تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور م. ب. و مدلول قرارداد بنا بر قواعد لزوم و صحت و اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الرعایه بوده و مالکیت خ. ر. د. به دلالت استعلام ثبتی محرز بوده و تحویل مبیع نیزاز لوازم و آثار قرارداد مزبور م. ب. و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد ارائه ننموده است مستندا به ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک 362 و 225 و 223 و 220 و 219 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خ. ر. د. به تحویل پلاک ثبتی... /... اصلی از بخش --- تهران و تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی به نام خواهان با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل در قبال تتمه ثمن المعامله صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به خواندگان دیگر ن. ب. ا. دعوی متوجه آنها نبوده و صرفا به عنوان مطلع طرف دعوی واقع شده اند مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان از محتویات پرونده از جمله بیع نامه های تنظیمی فی مابین ت. ن. خ. آقای ح. ع.پ. با آقای د. ف.ک.ل. و نیز بیع نامه تنظیمی وی با آقایان ع. و م. و م. الف. و پاسخ واحد ثبتی محل و نیز نامه دادگاه محترم شعبه --- خانواده تهران و اظهارات اصحاب پرونده و وکلای آنان چنین استنباط می‌شود که آقای ح. ع.پ. مالک رسمی ملک موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مجزی شده از... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران بدوا طی بیع نامه 1390/08/18 آن را به آقای د. ف.ک.ل. فروخته و ضمن بیع شرط کرده‌اند چنانچه وجه چک ثمن معامله در موعد تادیه نشود وی حق فسخ خواهد داشت و متعاقب آن آقای د. ف.ک.ل. در 1390/11/16 ملک مذکور را به آقایان …. فروخته اند و آقای ح. ع.پ. نیز ذیل این بیع نامه را امضا کرده است و در این بیع نامه به خیار فسخ موضوع بیع نامه سابق اشاره نشده است به هر حال دلیلی هم بر فسخ بیع نامه اخیر وجود ندارد متعاقب وقوع بیع اخیر آقای ح. ع.پ. دعوی تایید فسخ بیع منعقده با آقای د. ف.ک.ل. را مطرح کرده که قرار رد آن صادر شده است. آقای …. باوکالت آقایان …. ر.ر. و ق.ب دادخواستی به خواسته الزام به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی و جبران خسارت دادرسی به طرفیت آقایان د. ف.ک.ل. و ح. ع.پ. و خانم م. ب.چ. به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم، و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/26 پس از برگزاری جلسه رسیدگی حکم به محکومیت آقای ح. ع.پ. به تحویل ملک موضوع خواسته و تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی انتقال آن به نام خواهان‌های مربوطه در قبال تتمه ثمن المعامله و جبران خسارت دادرسی صادر و راجع به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد آن را صادر نموه است. این رای از طرف م. ع. مذکور با وکالت آقای ک. ن. مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقایان ع. و م. و م. همگی به شهرت الف. با وکالت آقای …. ر.ر. و ر. ق.ب. قرار گرفته است که تجدیدنظرخواهی به نظر غیر موجه است و رای تجدیدنظرخواسته شایسته تایید است چون عمده مطالب منعکس در لایحه وکیل ت. ن. خ. حول دو محور است یکی اینکه معامله بین وی و آقای د. ف.ک.ل. فسخ شده و دیگر اینکه در زمان وقوع هر دو معامله، ملک مزبور بابت مهریه خانم م. ب.چ. توقیف قضایی بوده است و مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل بوده اند و لیکن مراتب مردود است چه اینکه قطع نظر از اینکه دلیلی بر اعمال فوریت در فسخ معامله بین ت. ن. خ. با آقای د. ف.ک.ل. وجود ندارد با امضا معامله فی مابین اخیرالذکر با تجدیدنظرخواندگان از سوی ت. ن. خ. چنین استنباط می‌شود که ت. ن. خ. به عنوان مالک رسمی مورد معامله خود را در قبال معامله آنان ملتزم دانسته است و از خیار فسخ خود با این اقدام صرف نظر نموده است مضافا ت. ن. خ. نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک مدعی بطلان معامله شود کما اینکه عمل خود وی نیز مبین همین اعتقاد است چون وی در معامله خود با آقای د. ف.ک.ل. دعوی فسخ مطرح کرده نه بطلان بیع بلکه این ذینفع توقیف است که می‌تواند چنین ادعایی مطرح نماید و این دفاع از جانب فروشنده ملک توقیف شده مسموع نیست و از طرفی قانون گذار به هدف رفع هرگونه مانع برای جلوگیری از اجرای احکام قضایی بطلان معامله راجع به مال توقیف شده را مقرر نموده تا اجرای حکم متوقف نشود و بدون توجه به معاملات ادعایی در مورد مال توقیف شده عملیات اجرا را ادامه دهند نه اینکه به استناد این ماده مسئولیتی در رابطه با معامله مالک نسبت به مال توقیف شده نباشد مضافا به اینکه از ملک مزبور توسط دادگاه توقیف کننده رفع بازداشت به عمل آمده است فلذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران