رأی
نظارت دادگاه بر رای داور در مرحله ابلاغ رای
رأی دادگاه بدوی
درخصوص درخواست آقای ع. م.ف. فرزند م. به طرفیت آقایان1- ح. ش. فرزند م.
2- ف. ت. فرزند ق. به خواسته ابلاغ رای داوری مورخ 1394/04/10 به شرح برگ 9 پرونده نظر به این که داور مذکور بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه داوری، طی حکم داوری مورخ 1394/04/10 صرفاً دستوری جهت اجرای احد ازطرفین قرارداد مشارکت در ساخت و توافق نامه مورخ 1393/12/12 صادر کرده است و از جمله قوانین موجد حق که لازم الرعایه است قوانین شکلی است بنابراین دادگاه رای داوری مذکور را باطل دانسته و آن را قابل اجرا نمی داند و مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ت. به طرفیت آقایان 1- ح. ش.
2- ع. م. نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 1394/4/31 شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف در مورد درخواست ت. ن. خ. مبنی بر ابلاغ رأی داوری مورخ 1394/4/10 اجمالاً با این استدلال که داور بدون دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادرسی حکم صادر نموده و این امر مغایر قوانین موجد حق و قوانین شکلی است. بنابراین رأی داوری را باطل دانسته و آن را قابل اجرا ندانسته و مستنداً به ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر گردیده است ، دادگاه صرف نظر از اینکه برابر مقررات ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد . بنابراین در مرحله ابلاغ رأی داور برای دادگاه نظارت بر رأی داور پیش بینی نشده است صرفاً در مرحله اجرا دادگاه حق بررسی و نظارت بر رأی داور را دارد (ماده 489 قانون مرقوم) ن. ب. ا. اصولاً قرار رد درخواست ابلاغ رأی داور در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر که در ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده اند نمی باشد از این رو قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نظارت دادگاه بر رای داور در مرحله ابلاغ رای
در تاریخ 21 مهر 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. قرارداد مشارکت در ساخت، اقدام به بررسی ابلاغ رای داوری مورخ 10 تیر 1394 نمود. این درخواست به دلیل عدم دعوت از طرفین و تشکیل جلسه داوری توسط داور، به عنوان مغایر با قوانین شکلی و موجد حق شناسایی شد. بنابراین، دادگاه رای داوری را باطل و غیرقابل اجرا اعلام کرد و بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست صادر نمود. این رای به صورت حضوری صادر گردید و ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. رسیدگی کرد و با استناد به ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که اگر طرفین در قرارداد داوری طریقی برای ابلاغ رای پیشبینی نکرده باشند، داور موظف است رای را به دفتر دادگاه ارجاع دهد و در مرحله ابلاغ، نظارت دادگاه بر رای داور پیشبینی نشده است. همچنین، قرار رد درخواست ابلاغ رای داور جزو قرارهای قابل تجدیدنظر نمیباشد. در نتیجه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و این رای به صورت قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در مرحله ابلاغ رای داور، برای دادگاه حق نظارت بر این رای پیش بینی نشده است بلکه صرفا در مرحله اجرا، دادگاه حق بررسی و نظارت بر رای داور را دارد.
رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ت. به طرفیت آقایان 1 - ح. ش.
2 - ع. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف در مورد درخواست ت. ن. خ. مبنی بر ابلاغ رای داوری مورخ 1394/04/10 اجمالا با این استدلال که داور بدون دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادرسی حکم صادر نموده و این امر مغایر قوانین موجد حق و قوانین شکلی است. بنابراین رای داوری را باطل دانسته و آن را قابل اجرا ندانسته و مستندا به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر گردیده است، دادگاه صرف نظر از اینکه برابر مقررات ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد. بنابراین در مرحله ابلاغ رای داور برای دادگاه نظارت بر رای داور پیش بینی نشده است صرفا در مرحله اجرا دادگاه حق بررسی و نظارت بر رای داور را دارد (ماده 489 قانون مرقوم) ن. ب. ا. اصولا قرار رد درخواست ابلاغ رای داور در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر که در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده اند نمیباشد از این رو قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه
ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مستندا به ماده فوق
-
رأی
هماستناد
اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باطل و موثر در مقام نمی باشد فلذا تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
حدود تشریفات دادرسی در داوری رای داوری و اصل تناظر
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه ننموده است و دادنامه استنادی صادره ا
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی از باب خلاف قواعد موجد حق بودن و پرداخت خس
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
مصداق موجبات بطلان رای داوردرخواست ابطال رای داور به دلیل کلی بودن آن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- قابلیت معرفی مشاوران املاک به عنوان داور در قرارداد (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت داور
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور (2)- شرایط تمدید مدت داوری
مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نظارت دادگاه بر رای داور در مرحله ابلاغ رای
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
(1)-حدود صلاحیت داور (2)- اثر عدم تراضی طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نبوده
-
رأی
هماستناد
اصلاح و تکمیل رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و پ
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رای داوری را نموده است که وکی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تعیین موضوع داوری در قرارداد داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار تشخیص نداده با نقض دادنامه معت
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به بطلان رای داور را دارد
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رای داور به دلیل استعفای یکی از داوران
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری موضوع دادخواست خواه
-
رأی
هماستناد
ابطال رای داوری به علت تجاوز از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین؛ تایید در تجدیدنظر و عدم محکومیت هزینه دادرسی
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1222 مورخ 1398/09/16
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رای داوری در موارد زیر باطل و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2304 مورخ 1397/08/15
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد خودداری نماید؟ نظریه مشورتی اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/958 مورخ 1397/04/10
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2588 مورخ 1397/11/06
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی راسا حق ورود در تمامی جهات ابطال را دارد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 489 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
