نظریه کارشناسی

نظریه کارشناسی خ. م.: در تاریخ 13 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام جعل سند (عقدنامه عادی) و استفاده از آن، رای بر برائت متهم صادر نمود. این تصمیم بر مبنای اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گردید. دادگاه با استناد به نظریه کارشناسان که امضاهای منتسب به شاکی را جعلی اعلام کرده بودند و همچنین وجود قرائن دال بر ارتباط بین شاکی و متهم، به این نتیجه رسید که وقوع جرم محرز نمی‌باشد. علاوه بر این، گواهی گواهان به وقوع عقد بین طرفین اشاره داشت که به عنوان بینه شرعی معتبر شناخته شد. پس از این رای، تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی انجام شد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر استان به این نتیجه رسید که ت. ا. و دفاع موثری ارائه نکرده و دادنامه ابتدایی منطبق با موازین قانونی بوده و بنابراین رای بر تایید و ابرام دادنامه قبلی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نظریه کارشناس اماره است و تاب مقاومت در مقابل گواهی گواهان را که بینه شرعی می‌باشد، ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند ع.، 37 ساله، اهل سلماس، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای م.ک.، دایر بر جعل سند (عقدنامه عادی) و استفاده از آن موضوع شکایت خانم م.ت.، با عنایت به محتویات پرونده و صرف نظر از این که کارشناس یک نفره و سه نفره امضا منتسب به شاکی توسط متهم را منفی اعلام نموده‌اند از آن جایی که متهم منکر ارتکاب جرم م. ب. و از سویی سایر قرائن و امارات موجود در پرونده حکایت از ارتباط بین شاکی و متهم دارد که موید وجود رابطه محرمیت (بنابر اصل) م. ب. زیرا بنابر اصل صحت می‌بایست ارتباط را حمل بر محرمیت نموده و از جانب دیگر امضاهای تحریر شده توسط شاکی در جاهای مختلف متفاوت م. ب. و چون امضا ساده بوده و شرایط فنی را دارا نمی‌باشد احتمال این که توسط شخص شاکی به عمد چنین تحریر شده باشد منتفی نیست و النهایه این که مطابق نظر گواهان و عاقد شرعی وقوع عقد بین طرفین به وقوع پیوسته است که چون گواهی گواهان از بینه شرعی م. ب. و نظریه کارشناس اماره است و پر واضح است که اماره تاب مقاومت در مقابل بینه شرعی را دارا نمی‌باشد لذا دادگاه من حیث المجموع وقوع جرم را احراز نمی‌نماید و به تبع آن استفاده از سند مجعول نیز منتفی است. بنابراین به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از خانم م.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 20/1/92 در پرونده کلاسه --- - 91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای م.ص. دایر بر جعل سند عقدنامه عادی و استفاده از آن موضوع شکایت خانم م.ت. و با استدلال مندرج در دادنامه حکم بر برائت وی از اتهامات انتسابی صادر شده است، نظر به این که ت. ن. خ. در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی