نقش اذن شریک در گرفتن سندتفکیکی ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ط.م. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای ….ک. 2- الف. به خواسته تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی ... ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستنداً به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت با این توضیح که خ. د. د. و وکیل ا. د. ج. دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی ... مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌صورت تفکیکی نموده درصورتی‌که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌صورت تفکیکی نموده درصورتی‌که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است (بند 2 ماده 147 قانون ثبت) فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقتصادی- خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش اذن شریک در گرفتن سندتفکیکی ملک مشاع در تاریخ 24 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوایی در خصوص ابطال رای کمیسیون موضوع ماده 147 قانون ثبت و ابطال سند رسمی مربوط به پلاک ثبتی واقع در ورامین رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که یکی از خواندگان بدون کسب اجازه از وی به‌عنوان شریک مشاعی، اقدام به اخذ سند تفکیکی کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 147 قانون ثبت و عدم وجود شرط رضایت مالکین مشاعی برای اخذ سند تفکیکی، دعوی را رد و حکم به عدم اثبات خواسته صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مستندات و عدم ارائه دلیل جدید، رای بدوی را تایید و اعلام نمود که این رای قطعی است. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 147 و 358 قانون ثبت و آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرفِ نبود اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی ماخوذه نیست و اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی‌باشد. در خصوص دادخواست آقای ط.م. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1 - آقای ع.م. با وکالت آقای ….ک. 2 - الف. به خواسته تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی... ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستندا به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت با این توضیح که خ. د. د. و وکیل ا. د. ج. دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی... مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌صورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌صورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی ماخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است (بند 2 ماده 147 قانون ثبت) فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران