نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ح.، م.، ر. و ط. همگی ج. با وکالت ح.ل. به‌طرفیت ح. و م.م. با وکالت ح.م. به‌خواسته تأیید تنفیذ فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ ... طبقه روبروی همکف پلاک ... منطقه 12 شهرداری تقویم شده به 51/000/000 ریال و خسارت دادرسی، بدین توضیح طی قراردادی سرقفلی مغازه‌ای توسط خ. ه. ب. خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چک‌هایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چک‌ها وصول نشود، خ. ه. حق فسخ معامله را خواهند داشت؛ که یکی از چک‌ها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که ب. ت. ب. ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خ. ه. و عدم اظهارنظر وی، موضوع داوری منتفی تلقی می‌شود. اما ن. ب. ا. بایستی خ. ه. موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شده‌اند، بدواً به خواندگان اعلام و پس از آن، تأیید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضائی به موضوع رسیدگی نمایند، که در مانحن‌فیه چنین عمل نشده است و اساساً دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد، ارائه نشده است؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00307 مورخ 1393/4/9 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد م. ب.. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال اظهارنامه نمی‌باشد. بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت م. ب.. از این‌رو به‌استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض، نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صفیری - موذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد در تاریخ 6 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص فسخ قراردادهای مربوط به مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ 20 دی 1391 و عدم ایفای تعهدات قراردادی رسیدگی کرد. خواهان درخواست صدور حکم برای اعلام یا تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت خسارات قراردادی و قانونی به مبلغ 51 میلیون ریال را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، فسخ قرارداد را به دلیل نداشتن اختیار وکیل خواهان رد کرد و دعوی تقابل خ. م. ب. الزام به ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان را تایید و خواهان را به پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهد محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لایحه تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که اعلام حق فسخ توسط وکیل خواهان کافی است و بنابراین قرار رد دعاوی مطروحه را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تقدیم دادخواست بر اعلام یا تایید فسخ قرارداد کفایت می‌نماید و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای ب.س. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ع.ز. با وکالت آقای ن.ک. به خواسته 1 - صدور حکم مبنی بر اعلام یا تایید فسخ قراردادهای موضوع مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ 1391/10/20 به شماره‌های چاپی... و... به لحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و عدم پرداخت ثمن معامله؛ 2 - صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ده درصد کل ثمن معامله بابت خسارات قراردادی مذکور در ماده 5 مبایعه‌نامه و پرداخت جمیع خسارات قانونی با جلب نظر کارشناسی م. ب. مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال و دعوی تقابل خوانده فوق به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان و پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد از تاریخ 1392/06/30 لغایت صدور و اجرای حکم؛ دادگاه از توجه به مستندات تقدیمی و محتویات پرونده کیفری اولا: با عنایت به اینکه فسخ معاملات مذکور توسط وکیل فروشنده (خ. د. ا.) و به موجب اظهارنامه تنظیمی مورخ 1392/02/22 بوده، هر چند که حکایتی از ابلاغ اظهارنامه به خوانده (خریدار) ندارد، از آنجا که وکیل خواهان اختیاری جهت فسخ معاملات نداشته و در واقع چنین اختیاری به وی تفویض نگردیده و دلیلی جهت اثبات خلاف این امر ارائه نگردیده، بنابراین دادگاه فسخ اعمال شده را صحیح و مطابق قانون نمی‌داند، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعاوی مطروحه خواهان آقای ب.س. صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: با عنایت به این که به موجب قراردادهای تنظیمی خوانده دعوی تقابل متعهد به ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در قرارداد بوده و طرفین بر زمان 1392/06/30 جهت تحویل آپارتمان توافق نموده‌اند و خوانده دلیلی بر رد این ادعا مطرح ننموده است، دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص، مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خوانده (آقای ب.س.) را به ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان مسکونی احداثی در قطعه... تفکیکی شماره... فرعی از... اصلی د. ح. خ. دعوی محکوم می‌نماید. ثالثا: ن. ب. ا. به موجب قرار دستور موقت صادره به شماره 920997229020189 مورخ 1392/02/28 همین شعبه دادگاه از تاریخ 1392/02/28 لغایت 1392/05/28 به مدت سه ماه خوانده از انتقال قطعه زمین ادعایی منع شده بود. با احتساب زمان تحویل مقرر در قرارداد ( 1392/06/30 ) مشارٌالیه حداکثر تا تاریخ 1392/09/30 می‌بایست اقدام به تحویل دو واحد آپارتمان مورد معامله به خواهان می‌نمود. بنابراین دادگاه ادعای مطالبه خسارت تاخیر در ایفاء تعهد (تحویل اپارتمان) در تاریخ اخیرالذکر را وارد تشخیص، مستندا به مواد 227 و 230 قانون مدنی خوانده (آقای ب.س.) را به پرداخت وجه التزام مقرر از قرار روزی دویست هزار ریال از تاریخ 1392/09/30 لغایت زمان اجرای تعهد د. ح. خ. دعوی محکوم می‌نماید. رابعا: از آنجا که اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال منوط به ساخت کامل بنا می‌باشد، دعاوی مطروحه در این قسمت قابل استماع نبوده، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.س. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه های 592 و 591 مورخ 1393/06/11 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن در رابطه با دعوی آقای ب.س. به خواسته 1 - صدور حکم مبنی بر اعلام یا تایید فسخ قراردادهای موضوع مبایعه‌نامه به شماره های چاپی... و... مورخ 1391/10/20 به لحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و عدم پرداخت ثمن معامله؛ 2 - صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ده درصد کل ثمن معامله بابت خسارات قراردادی مذکور در ماده 5 مبایعه‌نامه و مطالبه خسارات قانونی پس از رسیدگی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور منتهی به صدور قرار رد دعاوی مطروحه خواهان ب.س. گردیده با مداقه در مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ سایر محتویات پرونده، قطع نظر از اینکه ح.ح. به وکالت از ب.س. مراتب اعمال حق فسخ قرار داد را اعلام نموده و این امر مورد تایید موکل نیز م. ب. با وصف مذکور بدین لحاظ و از این حیث خدشه‌ای به عمل وکیل وارد به نظر نمی‌رسد. اساسا اینطور به نظر می‌رسد به صرف تقدیم دادخواست به خواسته‌های فوق‌الذکر در مانحن‌فیه کفایت نموده و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد ملاحظه نمی‌گردد. زیرا با تقدیم دادخواست مراتب اعمال حق فسخ به استحضار خوانده رسیده و خوانده از فسخ قرارداد مطلع می‌گردد. علی‌هذا با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار تجدیدنظرخواهی در این مورد وارد تشخیص و دادگاه به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرفا از حیث مورد مذکور (قرار رد دعاوی مطروحه ب.س.) نقض و مقرر می‌دارد پرونده به جهت رسیدگی ماهوی در موارد مذکور و انشاء حکم، به دادگاه محترم نخستین اعاده، پس از انشاء حکم در این موارد و جری تشریفات از جهت ابلاغ رای و غیره، سپس پرونده را جهت رسیدگی به سایر موارد تجدیدنظرخواهی و همچنین تجدیدنظرخواهی ع.ز. به این مرجع ارسال نمایند. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 8 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته این دعوی تایید فسخ قرارداد مبایعنامه شماره 436 مورخ 26 دی 1387 به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد بود. خ. ه. فسخ را با استناد به بندهای یک تا سه ماده 3 و همچنین خیار شرط درخواست کردند. دادگاه بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل معتبر، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به این نکته که اعمال فسخ نیاز به اقدام قبلی ندارد و صرفاً تقدیم دادخواست به منزله اعمال فسخ است، قرار بدوی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/08 پیام: اگر در قرارداد شرط شود در صورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می آید نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نیست؛ زیرا همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط دادخواست فسخ می دهد این خود اعمال فسخ است. در خصوص دعوی خانم م. ض. به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای …. الف. و. با وکالت آقای …. ت. به خواسته تایید فسخ قرارداد مبایعنامه شماره 436 مورخ 1387/10/26 به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد مبایعنامه، خیار تاخیر ثمن برابر بندهای یک الی سه از ماده 3 ثمن معامله مطابق مبایعنامه فوق‌الذکر و صورت جلسه مورخ 1388/03/16 ، خیار شرط برابر مفاد مندرجات در بخش توضیحات مورد توافق طرفین به هر علت از جمله بلامحل بودن چک‌های... با احتساب هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق‌الوکاله وکیل م. ب. 51/000/000 ریال ب. ش. د. تقدیمی، ن. ب. ا. فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن (مشروط له) بایستی به طریقی اراده خویش را به طرف مقابل عقد اعلام نماید و سپس در مقام تایید آن در محکمه برآید و از آنجائی که وکیل خ. ه. دلیلی اقامه نکرده است که دلالت بر این امر نماید، لذا دادگاه دعوی را با وصف فعل قابل استماع ندانسته و با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی در خصوص دادخواست خانم م. ض. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای …. الف. و. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 939/6/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به تایید فسخ قرارداد عادی 1387/10/26 به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد با این استدلال که چون خواهان قبلا فسخ را اعمال نکرده تا تایید آن را از دادگاه بخواهد قرار رد دعوا صادر گردیده است، حالیه صرف‌نظر از اینکه اگر در قرارداد شرط شود در صورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می‌آید، نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نمی‌باشد، چرا که همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط از طرف مقابل، دادخواست فسخ می‌دهد این خود اعمال فسخ می‌باشد؛ چرا که در اعمال فسخ دادخواست تقدیمی به دادگاه آیا ارزش یک اظهارنامه را ندارد؟ علیهذا انفساخ به طریق اولی نیازی به اعمال فسخ قبل از تقدیم دادخواست را ندارد چرا که طبق قرارداد اعلام شده مثلا در صورتی که چک ارایه شده از سوی خریدار منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ می‌باشد؛ یعنی بیع از اول به هم خورده تلقی می‌گردد کانه که معامله‌ای انجام نشده است. لذا دادگاه قرار صادره از سوی دادگاه محترم بدوی را منطبق با موازین قانونی ندانسته و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی در تاریخ 19 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص تایید تنفیذ فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملکی واقع در بازار بزرگ تهران رسیدگی کرد. در این پرونده، ادعای خ. ه. مبنی بر حق فسخ معامله به دلیل عدم وصول یکی از چک‌های پرداختی مطرح شد. با این حال، دادگاه بدوی به دلیل عدم اعلام رسمی فسخ به طرف مقابل و عدم ارائه مستندات کافی، قرار رد دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که این قرار قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق پرونده به این نتیجه رسید که خ. ه. با تقدیم دادخواست، اراده خود را برای فسخ به طرف مقابل اطلاع داده‌اند و نیازی به ارسال اظهارنامه نبوده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر قرار بدوی را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی بوده و در اتخاذ تصمیم به مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استناد شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/19 پیام: در دعاوی ناظر بر اعلام فسخ قراردادها، ب. ت. ب. اعلام اراده به موجب تقدیم دادخواست، ارسال اظهارنامه اعلام فسخ، مقدمتا الزامی نیست. در خصوص دعوی ح.، م.، ر. و ط. همگی ج. با وکالت ح.ل. به‌طرفیت ح. و م.م. با وکالت ح.م. به‌خواسته تایید تنفیذ فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ... طبقه روبروی همکف پلاک... منطقه 12 شهرداری تقویم شده به 51/000/000 ریال و خسارت دادرسی، بدین توضیح طی قراردادی سرقفلی مغازه‌ای توسط خ. ه. ب. خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چک‌هایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چک‌ها وصول نشود، خ. ه. حق فسخ معامله را خواهند داشت؛ که یکی از چک‌ها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که ب. ت. ب. ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خ. ه. و عدم اظهارنظر وی، موضوع داوری منتفی تلقی می‌شود. اما ن. ب. ا. بایستی خ. ه. موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شده‌اند، بدوا به خواندگان اعلام و پس از آن، تایید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضایی به موضوع رسیدگی نمایند، که در مانحن‌فیه چنین عمل نشده است و اساسا دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد، ارائه نشده است؛ لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00307 مورخ 1393/04/09 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تایید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد م. ب.. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال اظهارنامه نمی‌باشد. بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت م. ب.. از این‌رو به‌استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض، نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می‌دهد. رای دادگاه قطعی است.