رأی
نقش سند رسمی در انتقال سرقفلی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح. ک. بوکالت از آقای م. ج.پ. فرزند ح. بطرفیت 1- موقوفه مسجد و مدرسه .... به تولیت آقای س.د. ک.
2- م. ن.و.
3- م. ن.و.
4- م. ن.و. فرزندان م. بخواسته اعتراض ثالث و تقاضای فسخ رأی دادنامه صادره از آن شعبه بهشماره 8909970226800570 مورخ 1389/6/31 و تنفیذ واگذاری سرقفلی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه خواهان اعلام میدارد بموجب دو فقره مبایعهنامه در تاریخ 1386/7/18 حق سرقفلی دو باب مغازه موقوفه را از خواندگان ردیفهای سوم الی آخر خریداری و قسمت اعظم از ثمن معامله را به آنها پرداخت نموده و از سویی موافقت متولی موقوفه را کسب نموده است (البته موافقت مشروط متولی موقوفه) چه آنکه حسب مرقومه تنظیمی منتسب به متولی (به تاریخ 1387/6/24)عیناً چنین آمده است … چنانچه طبق مقررات قانونی و ضوابط اداره اوقاف و امور خیریه .... تهران عمل گردد و موافقت خود را اعلام میدارد که از معنا و مفهوم تحریریه فوق چنین مستفاد می گردد که جلب رضایت اداره اوقاف که متضمن پرداخت پذیره انتقال و ایضاً ایداع حقوق قانونی موقوفه م. ب. امری لازم و ضروری بر شمرده شده است که متأسفانه تاکنون در پرونده امر ادله و مستندی که حکایت از رعایت مراتب فوق باشد در پرونده امر ملاحظه و مشاهده نمی گردد لیکن از مرعی و منظر قانونگذار پذیرش هرگونه نقل و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت عین مستأجره از سوی مستأجر کل به مستأجر جدید مستلزم تنظیم سندرسمی ( یعنی سند صلح حقوق است) … حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود (مستفاد از تبصره 2 از ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ) لهذا توجهاً به اینکه مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث منصرف از موضوع قانون اخیرالبیان م. ب. لذا دادگاه دعوی مشارالیه را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آن اظهارنظر مینماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م. ج.پ. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت 1- موقوفه مسجد و مدرسه ....
2- آقای م. ن.و.
3- آقای م. ن.و.
4- آقای م... ن.و. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخ 1393/6/31 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 570 مورخ 1389/6/31 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به تائید فسخ و رفع اثر از اسناد اجاره به شماره های ... مورخ 1386/6/5 و 7493 مورخ 1383/6/24 موضوع شش دانگ دو باب مغازه به پلاک های ... از بخش ... تهران ملکی موقوفه مسجد و مدرسه .... و محکومیت تجدیدنظر خواندگان و ردیف دوم الی چهارم به تخلیه و تحویل مغازه ها به موجر از بابت تخلف از شروط قراردادی و قانونی ( تعدی و تفریط در عین مستاجره ) اجمالاً با این استدلال که از مرعی و منظر قانونگذار پذیرش هرگونه نقل و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت عین مستاجره از سوی مستاجر کل به مستاجر جدید مستلزم تنظیم سند رسمی ( یعنی سند صلح حقوق است ) و حق کسب و پیشه ، تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود ( مستفاد از تبصره 2 از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356) و ب. ت. ب. اینکه مستندات ابرازی خواهان ( ت. ن. خ. ) منصرف از قانون اخیر البیان م. ب. از این رو دعوا مطابق با موازین قانونی تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر ی. ن. ق. او به عنوان اجاره و یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون دانسته است و نامبرده را مستاجر می داند بنابراین مستاجر جدید محل کسب ، قانوناً مستحقق سرقفلی است و عدم تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال سرقفلی نافی حقوق مستاجر نمی باشد ن. ب. ا.
تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده صرفاً ناظر به ماده 19 و در محدوده این ماده کاربرد دارد و به سایر مواد تسری نمی یابد به بیان دیگر اگر مستاجر محل کسب دارای حق انتقال ب. غ. باشد تنها به موجب سند رسمی می تواند منافع و سرقفلی ناشی از آن را ب. غ. واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه اجازه تحصیل کرده باشد برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند و در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور ، انتقال از جهت تعلق سرقفلی به مستاجر جدید از نفوذ حقوقی برخوردار نمی باشد در غیر موارد مذکور در ماده 19 مانند موضوع پرونده کنونی که انتقال به اعتبار رضایت مالک انجام شده تبصره 2 ماده 19 حاکمیت ندارد و عدم تنظیم سند رسمی از موجبات انتقال سرقفلی به مستاجر جدیدنمی باشد . ن. ب. ا. متولی موقوفه مدرسه و مسجد ... در هامش درخواست مورخ 1387/6/3 ت. ن. خ. ( مستاجر جدید) رضایت خو د را با واگذاری سرقفلی دو باب مغازه مورد ترافع از مستاجرین ( تجدیدنظر خواندگان ردیف دوم الی چهارم ) طبق مقررات قانونی و ضوابط اداره اوقاف و امور خیریه ...تهران به وی اعلام کرده است و ت. ن. خ. التزام و پایبندی خود به رعایت مقررات قانونی و ضوابط مرجع مذکور اعلام کرده است بنابراین قرارداد مربوط به واگذاری سرقفلی ملک موردترافع از ناحیه مستاجرین سابق به ت. ن. خ. دارای نفوذ حقوقی بوده و ناقل قانونی محسوب می شود ن. ب. ا. ت. ن. خ. در جریان دادرسی منتهی به صدور دادنامه معترض عنه که نهایتاً منجر به صدور حکم تخلیه گردیده مداخله نداشته و حکم مذکور به حقوق معترض ثالث خلل وارد می سازد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شودو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد آنگاه به استناد ماده 425 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه الغاء می گردد . همچنین در مورد دعوای معترض ثالث برخود تنفیذ واگذاری سرقفلی ب. ت. ب. اینکه دعوای اعتراض ثالث از طرق فوق العاده رسیدگی است و دادگاه صرفاً در محدوده دادنامه مورداعتراض و اینکه به حقوق معترض ثالث خلل وارد می کند یا خیر ؟ حق رسیدگی دارد لذا خواسته های دیگر و همچنین دعاوی طاری قابل استماع د. ا. م. از رسیدگی نسبت به همین جهت قرار رد دعوا صادر می گردد . این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نقش سند رسمی در انتقال سرقفلی
موضوع این پرونده، دعوی اعتراض ثالث به منظور ابطال رای صادره از دادگاه بدوی و تایید واگذاری سرقفلی دو باب مغازه موقوفه است. خ. ب. ا. به دو فقره مبایعهنامه، ادعای خرید حق سرقفلی مغازهها را مطرح کرده و اعلام نموده که موافقت متولی موقوفه را نیز کسب کرده است. در مقابل، طرف مقابل که متولی موقوفه و فرزندان او هستند، به عدم رعایت مقررات قانونی و عدم تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی استناد کردهاند و به همین دلیل، دادگاه بدوی دعوی را رد کرده است. <br>در دادگاه تجدیدنظر، با بررسی مستندات و مدارک ارائه شده، استدلال گردیده که عدم تنظیم سند رسمی مانع از انتقال سرقفلی نمیباشد، زیرا رضایت متولی موقوفه به واگذاری سرقفلی به خواهان به طور صریح اعلام شده است. لذا، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و به نفع خواهان حکم صادر کرده و دعوی معترض ثالث را نیز رد نموده است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شده و مواد قانونی مورد استناد شامل تبصره 2 ماده 19 و ماده 425 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که مستاجر محل کسب حق انتقال ب. غ. را داشته و یا از دادگاه اجازه تحصیل کرده باشد، تنها به موجب سند رسمی میتواند آن را ب. غ. واگذار کند؛ در غیراین صورت انتقال از نفوذ حقوقی برخوردار نیست لیکن انتقال سرقفلی به اعتبار رضایت مالک بدون تنظیم سند رسمی نیز معتبر است.
در خصوص دعوی آقای ح. ک. به وکالت از آقای م. ج.پ. فرزند ح. به طرفیت 1 - موقوفه مسجد و مدرسه.... به تولیت آقای س.د. ک.
2 - م. ن.و.
3 - م. ن.و.
4 - م. ن.و. فرزندان م. به خواسته اعتراض ثالث و تقاضای فسخ رای دادنامه صادره از آن شعبه بهشماره 8909970226800570 مورخ 1389/06/31 و تنفیذ واگذاری سرقفلی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه خواهان اعلام میدارد به موجب دو فقره مبایعهنامه در تاریخ 1386/07/18 حق سرقفلی دو باب مغازه موقوفه را از خواندگان ردیفهای سوم الی آخر خریداری و قسمت اعظم از ثمن معامله را به آنها پرداخت نموده و از سویی موافقت متولی موقوفه را کسب نموده است (البته موافقت مشروط متولی موقوفه) چه آنکه حسب مرقومه تنظیمی منتسب به متولی (به تاریخ 1387/06/24 )عینا چنین آمده است … چنانچه طبق مقررات قانونی و ضوابط اداره اوقاف و امور خیریه.... تهران عمل گردد و موافقت خود را اعلام میدارد که از معنا و مفهوم تحریریه فوق چنین مستفاد میگردد که جلب رضایت اداره اوقاف که متضمن پرداخت پذیره انتقال و ایضا ایداع حقوق قانونی موقوفه م. ب. امری لازم و ضروری بر شمرده شده است که متاسفانه تاکنون در پرونده امر ادله و مستندی که حکایت از رعایت مراتب فوق باشد در پرونده امر ملاحظه و مشاهده نمی گردد لیکن از مرعی و منظر قانونگذار پذیرش هرگونه نقل و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت عین مستاجره از سوی مستاجر کل به مستاجر جدید مستلزم تنظیم سندرسمی (یعنی سند صلح حقوق است) … حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود (مستفاد از تبصره 2 از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ) لهذا توجها به اینکه مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث منصرف از موضوع قانون اخیرالبیان م. ب. لذا دادگاه دعوی مشارالیه را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آن اظهارنظر مینماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م. ج.پ. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت 1 - موقوفه مسجد و مدرسه....
2 - آقای م. ن.و.
3 - آقای م. ن.و.
4 - آقای م... ن.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1389/06/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به تائید فسخ و رفع اثر از اسناد اجاره به شماره های... مورخ 1386/06/05 و 7493 مورخ 1383/06/24 موضوع شش دانگ دو باب مغازه به پلاک های... از بخش... تهران ملکی موقوفه مسجد و مدرسه.... و محکومیت تجدیدنظر خواندگان و ردیف دوم الی چهارم به تخلیه و تحویل مغازه ها به موجر از بابت تخلف از شروط قراردادی و قانونی (تعدی و تفریط در عین مستاجره) اجمالا با این استدلال که از مرعی و منظر قانونگذار پذیرش هرگونه نقل و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت عین مستاجره از سوی مستاجر کل به مستاجر جدید مستلزم تنظیم سند رسمی (یعنی سند صلح حقوق است) و حق کسب و پیشه، تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود (مستفاد از تبصره 2 از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ) و ب. ت. ب. اینکه مستندات ابرازی خواهان (ت. ن. خ.) منصرف از قانون اخیر البیان م. ب. از این رو دعوا مطابق با موازین قانونی تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر ی. ن. ق. او به عنوان اجاره و یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون دانسته است و نامبرده را مستاجر می داند بنابراین مستاجر جدید محل کسب، قانونا مستحقق سرقفلی است و عدم تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال سرقفلی نافی حقوق مستاجر نمیباشد ن. ب. ا.
تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده صرفا ناظر به ماده 19 و در محدوده این ماده کاربرد دارد و به سایر مواد تسری نمی یابد به بیان دیگر اگر مستاجر محل کسب دارای حق انتقال ب. غ. باشد تنها به موجب سند رسمی میتواند منافع و سرقفلی ناشی از آن را ب. غ. واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه اجازه تحصیل کرده باشد برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند و در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور، انتقال از جهت تعلق سرقفلی به مستاجر جدید از نفوذ حقوقی برخوردار نمیباشد در غیر موارد مذکور در ماده 19 مانند موضوع پرونده کنونی که انتقال به اعتبار رضایت مالک انجام شده تبصره 2 ماده 19 حاکمیت ندارد و عدم تنظیم سند رسمی از موجبات انتقال سرقفلی به مستاجر جدیدنمی باشد. ن. ب. ا. متولی موقوفه مدرسه و مسجد... در هامش درخواست مورخ 1387/06/03 ت. ن. خ. (مستاجر جدید) رضایت خو د را با واگذاری سرقفلی دو باب مغازه مورد ترافع از مستاجرین (تجدیدنظر خواندگان ردیف دوم الی چهارم) طبق مقررات قانونی و ضوابط اداره اوقاف و امور خیریه...تهران به وی اعلام کرده است و ت. ن. خ. التزام و پایبندی خود به رعایت مقررات قانونی و ضوابط مرجع مذکور اعلام کرده است بنابراین قرارداد مربوط به واگذاری سرقفلی ملک موردترافع از ناحیه مستاجرین سابق به ت. ن. خ. دارای نفوذ حقوقی بوده و ناقل قانونی محسوب میشود ن. ب. ا. ت. ن. خ. در جریان دادرسی منتهی به صدور دادنامه معترض عنه که نهایتا منجر به صدور حکم تخلیه گردیده مداخله نداشته و حکم مذکور به حقوق معترض ثالث خلل وارد میسازد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میگردد آنگاه به استناد ماده 425 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه الغاء میگردد. همچنین در مورد دعوای معترض ثالث برخود تنفیذ واگذاری سرقفلی ب. ت. ب. اینکه دعوای اعتراض ثالث از طرق فوق العاده رسیدگی است و دادگاه صرفا در محدوده دادنامه مورداعتراض و اینکه به حقوق معترض ثالث خلل وارد می کند یا خیر ؟ حق رسیدگی دارد لذا خواسته های دیگر و همچنین دعاوی طاری قابل استماع د. ا. م. از رسیدگی نسبت به همین جهت قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد آنگاه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
