نقش شیعه بودن مجری در اجرای صیغه طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح.م. د. ب. ط. خانم م.ت. و اداره ثبت احوال ... به خواسته تنفیذ طلاق اجرا شده در کشور آمریکا و الزام خ. ر. د. به ثبت واقعه طلاق، تقدیم شعبه 11 دادگاه خانواده ... نموده و دادگاه با عنایت به اینکه روشن نیست که طلاق نزد عالم مسلمان شیعی باشد و دلیلی بر اثبات آن ارائه نشده، لهذا دادگاه در دادنامه شماره 00105-29/01/1392 مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادرنموده و پس از اعتراض به رأی از ناحیه خواهان، پرونده در شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و دادگاه در دادنامه شماره 0001284 - 24/10/1392 ضمن ردّ اعتراض خواهان آقای ح.م.، رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده است. سپس رأی صادره مورد اعتراض خواهان آقای ح.م. قرار گرفته و درخواست فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه مطابق مقررات، احکام طلاق صادره از محاکم خارجی قابل بررسی و ارزیابی توسط محاکم ایران م. ب. که در صورت انطباق با مقررات حاکم قابل تنفیذ برای اجراء م. ب. و در مانحن فیه دادگاه ها از طرفین راجع به کیفیت اقدام جهت صدور حکم به طلاق توافقی در محاکم آمریکا و چگونگی اجرای صیغه طلاق تحقیق کافی ننموده اند، به خصوص در اینکه آیا موضوع مورد پذیرش خوانده (زوجه) م. ب. یا خیر؟ تحقیقی انجام ندادند، مضافاً به اینکه اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد، بلکه قید مزبور نسبت به شهود طلاق است که استدلال دادگاه از این حیث نیز مخدوش است. لذا دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام خواسته شماره 24/10/92-1284 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان ...، مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد. شعبه 27 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقش شیعه بودن مجری در اجرای صیغه طلاق در تاریخ 27 مرداد 1393، دیوان عالی کشور حکمی صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با تنفیذ طلاق انجام‌شده در ایالات متحده آمریکا اختصاص داشت. درخواست‌کننده به طرفیت اداره ثبت احوال و یک طرف دیگر، خواستار تنفیذ طلاق و الزام به ثبت آن بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، به دلیل عدم اثبات شرایط لازم برای طلاق در محاکم اسلامی، دعوی را رد کرد و این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که دادگاه‌ها در بررسی کیفیت صدور حکم طلاق در آمریکا و پذیرش آن از سوی زوجه تحقیقات کافی انجام نداده‌اند و استدلال مبنی بر نیاز به شیعه بودن مجری طلاق را نادرست ارزیابی کرد. لذا، با استناد به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه اولیه ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح.م. د. ب. ط. خانم م.ت. و اداره ثبت احوال... به خواسته تنفیذ طلاق اجرا شده در کشور آمریکا و الزام خ. ر. د. به ثبت واقعه طلاق، تقدیم شعبه --- دادگاه خانواده... نموده و دادگاه با عنایت به اینکه روشن نیست که طلاق نزد عالم مسلمان شیعی باشد و دلیلی بر اثبات آن ارائه نشده، لهذا دادگاه در دادنامه شماره --- - 1392/01/29 مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادرنموده و پس از اعتراض به رای از ناحیه خواهان، پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... مطرح و دادگاه در دادنامه شماره --- - 1392/10/24 ضمن ردّ اعتراض خواهان آقای ح.م.، رای دادگاه بدوی را تایید نموده است. سپس رای صادره مورد اعتراض خواهان آقای ح.م. قرار گرفته و درخواست فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه مطابق مقررات، احکام طلاق صادره از محاکم خارجی قابل بررسی و ارزیابی توسط محاکم ایران م. ب. که در صورت انطباق با مقررات حاکم قابل تنفیذ برای اجراء م. ب. و در مانحن فیه دادگاه ها از طرفین راجع به کیفیت اقدام جهت صدور حکم به طلاق توافقی در محاکم آمریکا و چگونگی اجرای صیغه طلاق تحقیق کافی ننموده اند، به خصوص در اینکه آیا موضوع مورد پذیرش خوانده (زوجه) م. ب. یا خیر؟ تحقیقی انجام ندادند، مضافا به اینکه اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد، بلکه قید مزبور نسبت به شهود طلاق است که استدلال دادگاه از این حیث نیز مخدوش است. لذا دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام خواسته شماره 24/10/92 - 1284 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، مستندا به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار