نقش عرف در دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم م.د. فرزند ه. به طرفیت آقای ح.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه و شناسنامه با این توضیح که در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش کارهایی را که جزو وظایف خاص زناشویی وی نبوده و شرعاً و قانوناً بر عهده اش نبوده به دستور زوج انجام داده به قصد دریافت اجرت انجام داده است حال مطالبه اجرت المثل این خدمات را دارد خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود که زوجه این کارها را در منزل انجام داده ولی به درخواست وی نبوده است و حال که بین آن ها اختلاف ایجادشده است اجرت المثل می خواهد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات متداعیین و وکیل خوانده ن. ب. ا. هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر است و کار کردن زن در منزل برای اجرت موجب کسرشان خانوادگی و بعضاً دریافت اجرت برای امور خانه داری زن اهانت به زن محسوب می شود و زنان از روی علاقه و مهرورزی به شوهر و فرزندان و رعایت آداب جامعه و پاداش اخروی کارها را انجام می دهند ازنظر اخلاقی خود را موظف به انجام امور منزل می دانند و در جهت تشیید مبانی خانواده در تحکیم آن، کارها را تبرعاً انجام می دهند و در صورت اجبار یا اکراه برای کارهای منزلی می توانستند مراتب نارضایتی خویش را اعلام و از همان زمان مطالبه اجرت نمایند گذشت سال ها از زندگی زناشویی مبین تفاهم زوجین با یکدیگر بوده و آمریت و دستور برای انجام کارها از ناحیه زوج نبوده است، دعوی خواهان مشمول تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی نیست و مستنداً به ماده مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.د. با وکالت ن.ه. به طرفیت آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 1886 مورخه 9/11/92 صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و عدم اقامه دلیل از سوی ت. ن. خ. بر اثبات انجام کار به دستور زوج حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل صادرشده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه و اینکه د. ا. م. از دادرسی نیز دلیلی بر اثبات ادعای انجام کار به دستور زوج اقامه نگردیده است دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش عرف در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در تاریخ 3 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به دعوای خ. د. خ. الزام به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که در طول زندگی مشترک به درخواست زوج اقداماتی در منزل انجام داده و اکنون خواستار دریافت اجرت این خدمات است. در مقابل، خوانده در دفاعیات خود بیان کرد که این اقدامات به درخواست او نبوده و خواهان تنها به دلیل بروز اختلاف، اقدام به مطالبه اجرت کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به عرف جامعه و ماده 336 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که انجام کارهای منزل از سوی زن به صورت تبرعی و به خاطر علاقه و محبت صورت می‌گیرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل از سوی ت. ن. خ. برای اثبات انجام کار به دستور زوج، دادنامه بدوی را تایید کرد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد. در خصوص دعوی خواهان خانم م.د. فرزند ه. به طرفیت آقای ح.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه و شناسنامه با این توضیح که در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش کارهایی را که جزو وظایف خاص زناشویی وی نبوده و شرعا و قانونا بر عهده اش نبوده به دستور زوج انجام داده به قصد دریافت اجرت انجام داده است حال مطالبه اجرت المثل این خدمات را دارد خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود که زوجه این کارها را در منزل انجام داده ولی به درخواست وی نبوده است و حال که بین آن ها اختلاف ایجادشده است اجرت المثل می خواهد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات متداعیین و وکیل خوانده ن. ب. ا. هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر است و کار کردن زن در منزل برای اجرت موجب کسرشان خانوادگی و بعضا دریافت اجرت برای امور خانه داری زن اهانت به زن محسوب می‌شود و زنان از روی علاقه و مهرورزی به شوهر و فرزندان و رعایت آداب جامعه و پاداش اخروی کارها را انجام می دهند ازنظر اخلاقی خود را موظف به انجام امور منزل می دانند و در جهت تشیید مبانی خانواده در تحکیم آن، کارها را تبرعا انجام می دهند و در صورت اجبار یا اکراه برای کارهای منزلی می توانستند مراتب نارضایتی خویش را اعلام و از همان زمان مطالبه اجرت نمایند گذشت سال ها از زندگی زناشویی مبین تفاهم زوجین با یکدیگر بوده و آمریت و دستور برای انجام کارها از ناحیه زوج نبوده است، دعوی خواهان مشمول تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی نیست و مستندا به ماده مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.د. با وکالت ن.ه. به طرفیت آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 9/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و عدم اقامه دلیل از سوی ت. ن. خ. بر اثبات انجام کار به دستور زوج حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل صادرشده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه و اینکه د. ا. م. از دادرسی نیز دلیلی بر اثبات ادعای انجام کار به دستور زوج اقامه نگردیده است دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه