نقش چک در پرداخت ثمن

نقش چک در پرداخت ثمن خ. م.: در تاریخ 13 اسفند 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده رسیدگی نمود. خواسته شامل مطالبه مبلغ 4,950,000,000 ریال به عنوان الباقی ثمن معامله و همچنین هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بود. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس مبایعه‌نامه، شش دانگ یک واحد تجاری به یکی از خواندگان منتقل شده و خوانده دیگر متعهد به پرداخت ثمن معامله است. با این حال، به دلیل نقص در امضای چک‌های صادره، خ. ه. نتوانسته‌اند الباقی ثمن را وصول نمایند. دادگاه با استناد به ماده 332 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به پرداخت مبلغ 4,750,000,000 ریال و 99,000,000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم نمود و نسبت به مبلغ 200,000,000 ریال به دلیل اقرار به دریافت آن، حکم به بی‌حقی خ. ه. صادر کرد. همچنین، دعوی تقابل به دلیل عدم وجود شرط متراژ در مبایعه‌نامه رد شد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، حکم بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که خریدار تا زمانی که وجه چک‌ها پرداخت نشود، از پرداخت ثمن معاف نخواهد بود. همچنین، ادعای استرداد دعوی کسری مساحت نیز به دلیل عدم وجود شرط متراژ در مبایعه‌نامه رد شد. رای تجدیدنظر قطعی و تایید شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چک وسیله پرداخت ثمن است و عدم وصول آن به معنی عدم پرداخت ثمن است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی ح.ف.، ج.ر.، ق.و. با وکالت الف.الف. به طرفیت م.الف.، ع.الف. با وکالت آقای ک.الف. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 950/000/000/4 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز در خصوص دعوی م.الف. با وکالت ک.الف.به طرفیت ج.ر.، ق.و.، ح.ف. به خواسته فسخ معامله و ابطال سند و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل که خواسته را در اولین جلسه دادرسی به مطالبه کسری مساحت تغییر داده است. با این توضیح که وکیل خواهان های دعوی اصلی ب. ش. د. تقدیمی و لوایح مطروحه بیان داشته به موجب مبایعه نامه شماره... مورخ 26/5/87 موکلین شش دانگ یک واحد تجاری را به خ. ر. ا. انتقال داده و در موعد مقرر نیز مبادرت به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی آن می‌نماید. خ. ر. د. متعهد به پرداخت ثمن معامله گردیده و شخصا به جای خریدار، ذیل مبایعه نامه و سایر مندرجات را امضا می‌نماید و در این راستا به موجب اظهار در ظهر مبایعه نامه 6 فقره چک های الباقی ثمن را صادر و تحویل موکلین می‌نماید و با عنایت به نقص امضای چک های صادره، موکلین متوجه تقلب صادرکننده شده و با تعقیب کیفری به نتیجه ای نرسیده اند، و متاسفانه علی رغم پیگیری های متعدد موکلین، موفق به وصول الباقی ثمن نشده و تا کنون اقدامی از سوی خواندگان صورت نپذیرفته است، و این امر با استعلام از بانک محالٌ علیه قابل اثبات است؛ و با عنایت به انعقاد عقد و قبول پرداخت ثمن معامله از سوی خ. ر. د. و با عنایت به قبول خسارت ناشی از عدم وصول چک ها از سوی خ. ر. ا. و ب. ت. ب. عدم پرداخت وجه چک ها، تقاضای محکومیت خواندگان از بابت الباقی ثمن معامله به مبلغ 950/000/000/3 ریال و مبلغ 000/000/000/1 ریال از بابت هزینه های مفاصا حساب و دارایی و ابطال چک های شماره... الی... را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه محتویات و دفاعیات وکلای طرفین، ن. ب. ا. چک های ذکرشده در مبایعه نامه مورد استناد، صرفا وسیله و سند پرداخت ثمن معامله بوده که حسب محتویات پرونده، محقق نشده و ب. ت. ب. اینکه استحقاق شرعی و قانونی خ. ه. نسبت به چک های مورد ادعایی حسب محتویات پرونده و قول نامه مورد استنادی، محرز و مسلم بوده، و قاعده استصحاب برای آن جاری است؛ و همچنین حسب پاسخ استعلام از بانک محالٌ علیه (بانک صادرات شعبه...) که دلالت بر عدم وصول چک ها داشته و از طرفی خواندگان دلیلی بر مخدوش بودن دعوی خ. ه. ابراز ننموده و مدرکی بر پرداخت الباقی ثمن معامله و حصول برائت ذمه خویش ارائه ننموده‌اند و تا کنون شخص ثالثی هم ادعایی در خصوص چک های مندرج در مبایعه نامه به عمل نیاورده است، لذا با استناد به ماده 332 قانون تجارت ناظر به مواد 517 و 327 و 322 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 750/000/000/4 ریال از بابت الباقی ثمن معامله و مبلغ 99/000/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. د. ح. خ. ه. ب. صورت مساوی صادر و اعلام می‌نماید. و نسبت به مبلغ 200/000/000 ریال از مبلغ کل خواسته 950/000/000/4 ریال به لحاظ اقرار به دریافت آن بر اساس صورت جلسه دادرسی و عدم استحقاق خ. ه. غیر ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. را در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید. و نسبت به دعوی تقابل ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. در مبایعه نامه مورد استناد به صورت متراژ فروخته نشده و اصولا قیمت متراژ آن مدنظر طرفین نبوده و به صورت کلی ثمن آن تعیین شده و کما اینکه در سند رسمی انتقال و بنچاق تنظیمی نیز به متراژ مورد معامله اشاره ای نشده است تا خواهان های دعوی تقابل بتوانند مدعی مطالبه کسری متراژ مورد معامله گردند، لذا دعوی خواهان های تقابل را غیرثابت تشخیص داده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نعمتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی آقای ک.الف. به وکالت از آقایان ع. و م. هردو الف. به طرفیت آقایان ج.ر.، ح.ف.، ق.و. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 25/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 750/000/000/4 ریال بابت الباقی ثمن معامله ششدانگ یک واحد تجاری واقع در بازار و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر و دعوی تقابل تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته مطالبه کسری مساحت با استدلال اینکه ثمن به صورت کلی تعیین شده، محکوم به بی حقی گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، ن. ب. ا. معامله مغازه فی مابین طرفین محرز و از آثار بیع صحیح، آن است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌نماید و در مانحن فیه آنچه که محرز و ثابت است، اینکه تجدیدنظر خ. ه. تاکنون بخش عمده ای از ثمن را پرداخت ننموده‌اند و چک هایی که مدعی هستند در اختیار فروشندگان بوده و وکیل آنها مدعی است با صدور چک ها ثمن پرداخت شده، در واقع چک ها وسیله ای برای پرداخت ثمن بوده که بنا به آنچه که در پرونده منعکس است، تاکنون وجه آنها پرداخت نشده که صرف نظر از اینکه اساسا آیا آنها قابل وصول بودند یا خیر، ولی تا زمانی که وجه آنها تادیه نگردد، خریدار را از پرداخت ثمن مورد مطالبه بری نمی‌نماید و از جهتی ادعای وکیل محترم تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر استرداد دعوی مطالبه کسری مساحت، در پرونده ملاحظه نشد و دعوی مذکور نیز ب. ت. ب. مفاد مبایعه نامه، ابرازی که مساحت معین شرط طرفین نبوده، وارد نمی‌باشد. بنابراین رای تجدیدنظرخواسته که با التفات به محتویات پرونده و مستندات موجود صادرگردیده نتیجتا صحیح و درخور تایید تشخیص، و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه فقیه - غنچه