Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقض حکم طلاق و کاهش مهریه توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم جواز کاهش مهریه پس از عقد خ. م.: در این پرونده، درخواست طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و عدم وجود فرزند مشترک به دادگاه عمومی ارائه شده است. همچنین، درخواست کاهش مهریه از 50 سکه به 14 سکه بهار آزادی مطرح و آمادگی برای پرداخت آن اعلام گردیده است. دادگاه، پس از ارجاع پرونده به داوری، بر اساس گواهی عدم امکان سازش و با استناد به ماده 1133 قانون مدنی، حکم به طلاق و پرداخت اجرت المثل و نفقه صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی از این حکم، دادگاه تجدیدنظر، رای اولیه را تایید کرده و فرجامخواهی نسبت به آن صورت گرفته است. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که تعیین مهریه بر اساس سند نکاحیه و عدم جواز کاهش آن پس از عقد، بر اساس رای وحدت رویه، ایراد دارد و لذا حکم را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع نمود. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/27 خلاصه جریان پرونده آقای ج. ب. با وکالت آقای م. امید بهبود وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط. خانم پ. م.ز.ش. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم محاکم عمومی تبریز نموده که به شعبه --- ارجاع شده است. در دادخواست قید شده که بنا به سند نکاحیه 132 - حوزه ثبتی تبریز خواهان به عقد نکاح دایمی خوانده درآمده است ولیکن به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی تقاضای طلاق نموده است اضافه شده زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند. در تاریخ 12/7/90 در اولین جلسه دادگاه که با حضور وکیل خواهان و غایب خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کرده و اضافه نموده قابل ذکر است که حسب سند رسمی 8391 - 4/2/90 تنظیمی در دفتر اسنادرسمی شماره 182 تبریز مهریه مقیده در سند نکاحیه را به 14 عدد سکه بهار آزادی تقلیل داده که این امر در دادخواست مطرح نشده و لذا اعلام آمادگی برای پرداخت 14 عدد سکه می‌نماید. ضمنا در خصوص نفقه و مهریه طرفین پرونده ای هم در شورای حل اختلاف دارند. در ادامه رسیدگی دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است. و همچنین پرونده های استنادی در خصوص مهریه را مورد مطالبه قرار داده که با وصول آن اقدام به خلاصه نویسی پرونده موصوف نموده که حاصل آن پرونده که در شعبه --- شورای حل اختلاف تبریز مطرح بوده مطالبه تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه زوجه نموده و سند رسمی تنظیمی در دفتر 182 نیز پیوست پرونده بوده که مهریه زوجه به تعداد 14 سکه تقلیل داده شده و وکیل خوانده با استناد به اقرار نامه مذکور مطالبه بیش از 14 سکه را غیر موجه دانسته و نهایتا شورا حکم به پرداخت تعداد 50 سکه مهریه زوجه ب. ت. ب. اینکه زوج دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده صادرنموده است و همچنین پرونده مربوط به مطالبه نفقه از سوی خانم پ. ملک زاده به طرفیت زوج آقای ج. ب. نیز زوجه محق شناخته شده و دادگاه زوج را بپرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ 21/11/89 لغایت 27/7/90 بمبلغ 12/000/000 ریال محکوم نموده ا ست. آقای م. ظ. وکیل دادگستری نیز متعاقبا ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل زوجه معرفی کرده است ضمنا زوجین داوران خود را معرفی کرده اند و با اعلام قبولی داوران متعاقبا داوران نظریه خ. ر. ب. دادگاه ا علام کرده اند که داور زوج نظربه جدایی زوجین داده و داور زوجه موضوع را قابل حل دانسته وسازش راپیشنهاد کرده است همچنین وکیل زوجه به تصویری از دادنامه شماره --- - 10/10/90 شعبه --- دادگاه حقوقی تبریز را که در تایید دادنامه بدوی صادره از شورای حل اختلاف در خصوص مهریه م. ب. والنهایه مهریه از 50 سکه به 14 سکه اصلاح شده و نسبت به 36 عدد سکه ب. ت. ب. اقرار نامه رسمی حکم به بیحقی صادر شده تقدیم دادگاه نموده است. همچنین دادگاه برای تعیین اجرت المثل و نفقات ایام زوجیت موضوع را به کارشناس ارجاع و با وصول نظریه کارشناس در خصوص نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل دادگاه سرانجام حسب دادنامه --- - 13/12/91 خلاصتا اینگونه رای داده است. ب. ت. ب. قاعده فقهی « الطلاق بید من اخذ بالساق »; و با ا ستناد به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح مقررات مربوط بهطلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و در رای اضافه شده که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق مبلغ سه میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت از 20/11/89 لغایت 2/4/90 حسب نظریه کارشناس و مبلغ 1/300/000 ریال بابت نفقه معوقه زوجه و نفقه ایام عده را از قرار ماهانه مبلغ 1/800/000 ریال د. ح. زوجه پرداخت کند و در خصوص مهریه نیز ب. ت. ب. دادنامه های صادره قبلی تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی د. ح. زوجه پرداخت کند. با تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. این رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره --- - 18/2/92 تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و با رد آن دادنامه بدوی را تایید نموده است. که د. ا. م. خانم پ. م.ز.ش. نسبت به دادنامه موصوف فرجامخواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر استدر لایحه وکیل ف. خ. که پیوست پرونده است وکیل مذکور استناد به رای وحدت رویه 488 - 15/6/88 نموده که طی آن با استناد به نظریه مورخ 12/5/88 فقهای شورای نگهبان در خصوص ابطال بخشنامه 151 ثبتی (جزء ب) که بین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی م. ب. تقاضای نقض رای فرجامخواسته را نموده و اینگونه توضیح داده است که زوجه صرفا می‌تواند اقرار به وصول مهریه نماید. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. پرونده مذکور به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است.به تاریخ فوق شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد است ب. ت. ب. محتویات پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج به عمل آمده است با استناد به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق »; و ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را بپرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به شرح مذکور در دادخواست محکوم نموده است. از جمله مهریه زوجه که در دادنامه فرجامخواسته مورد لحوق حکم قرار گرفته توسط دادگاه با استناد به سند رسمی شماره 8391 - 4/2/90 دفتر 182 اسناد رسمی تبریز به تعداد 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تعیین شده که پرداخت آن به عهده زوج م. ب.. این قسمت از دادنامه فرجامخواسته واجد ایراد واشکال است زیرا ب. ت. ب. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488 - 15/6/88 در خصوص ابطال جزء ب از قسمت 151 بخشنامه ثبتی که با استناد به نظریه شماره 35079/03/88 مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان اصدار یافته و به موجب آن استدلال شده((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاددر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثارهدیه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده)) استفاده از ملاک نظریه مذکور که در خصوص کاهش مهریه نیز نظریه یاد شده دلالت بر این دارد که کاهش مهریه نیز پس از عقد جواز شرعی ندارد و لذا مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و مبنای پرداخت م. ب.. بنا علیهذا و توجها بمراتب پیش گفته از آنجا که رای صادره در این قسمت بر خلاف مفاهیم فوق صادر شده با نقض آن به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به تجویز بندج ماده 401 همین قانون رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع می‌نماید شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار جنتی - جلیلی تقویان

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین