نقض رای دادگاه بدوی به دلیل عدم صلاحیت و ارجاع پرونده پیمانکاری به دادگاه صالح توسط دیوان عالی کشور

نقض رای دادگاه بدوی به دلیل عدم صلاحیت و ارجاع پرونده پیمانکاری به دادگاه صالح توسط دیوان عالی کشور خ. م.: در تاریخ 29 خرداد 1401، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به تجدیدنظرخواهی در پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن خواهان مبلغ 35 میلیون تومان به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را از خوانده مطالبه کرده بود. خ. ب. ا. به قرارداد پیمانکاری مورخ 18 شهریور 1400، ادعا نمود که پس از انجام تعهدات خود، خوانده مبلغ مذکور را پرداخت نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده، دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به این پرونده، رای را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. پرونده سپس به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان ارجاع شد. این شعبه با استدلال بر اینکه موضوع دعوی ناشی از قرارداد پیمانکاری است و خواهان حق دارد دعوی را در محل اقامت خوانده مطرح کند، قرار عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی گرگان را صادر کرد. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان با تایید استدلال شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان، صلاحیت را به آن شعبه اعلام کرده و حل اختلاف را به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی گرگان (به تصدی اقای م. ف. دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- 20 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست س. م. به طرفیت ع. ا. ک. به خواسته ی مطالبه وجه مبلغ 35 ٫ 000 ٫ 000 تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خ. ا. د.: طی قرارداد پیمانکاری مورخ 1400 ٫ 06 ٫ 18 که به صورت کتبی مابین اینجانب و خوانده توافق گردیده بود که بنده عملیات کابل کشینصب چراغ سقفی و غیره طبق متن قرارداد پروژه * ایشان را بر عهده گرفته که در تاریخ 1400 ٫ 06 ٫ 30 کار بنده به پایان رسید و به وظایف خود عمل نمودم ولی خوانده با گذشت دو ماه هنوز حق الزحمه مرا پرداخت ننموده و پاسخگو نمیباشد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته م. ا.. ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه مستند خواهان یک قرارداد عادی ممضی به امضای خوانده بوده که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.و خوانده نیز علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و از طرف دیگر، عقود مابین طرفین لازم الاتباع میباشند و هر یک باید تعهدات خود را انجام دهند و در مانحن فیه، خوانده دلیلی بر ایفای مافی الذمه خویش طبق مفاد قرارداد مبنی بر پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان به خواهان ارایه ننموده است.لذا دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستندا به مواد 10 ٫ 219 ٫ 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 ٫ 515 ٫ 519 ٫ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 10 ٫ 534 ٫ 000 ریال بابت خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1400 ٫ 08 ٫ 29 ) تا زمان اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که در واحد اجرای احکام قابل محاسبه و پرداخت است.د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان (به تصدی اقای ا. س. ج. - رییس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- 30 . 01 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در این پرونده تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. ک. فرزند م. ب. اقای س. م. فرزند س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1400 ٫ 10 ٫ 20 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان م. ب.. با این توضیح که خواهان بدوی (ت. ن. خ.) با طرح دعوی به طرفیت خوانده (ت. ن. خ.) با خواسته ی مطالبه وجه مبلغ 35 ٫ 000 ٫ 000 تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بیان داشته که طی قرارداد پیمانکاری مورخ 1400 ٫ 06 ٫ 18 که به صورت کتبی مابین اینجانب و خوانده توافق گردیده بود که بنده عملیات کابل کشینصب چراغ سقفی و غیره طبق متن قرارداد پروژه * ایشان را بر عهده گرفته که در تاریخ 1400 ٫ 06 ٫ 30 کار بنده به پایان رسید و به وظایف خود عمل نمودم ولی خوانده با گذشت دو ماه هنوز حق الزحمه مرا پرداخت ننموده و پاسخگو نمیباشد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده که دادگاه محترم بدوی با این استدلال که ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه مستند خواهان یک قرارداد عادی ممضی به امضای خوانده بوده که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.و خوانده نیز علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و از طرف دیگر، عقود مابین طرفین لازم الاتباع میباشند و هر یک باید تعهدات خود را انجام دهند و در مانحن فیه، خوانده دلیلی بر ایفای مافی الذمه خویش طبق مفاد قرارداد مبنی بر پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان به خواهان ارایه ننموده است.لذا دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستندا به مواد 10 ٫ 219 ٫ 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 ٫ 515 ٫ 519 ٫ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 10 ٫ 534 ٫ 000 ریال بابت خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1400 ٫ 08 ٫ 29 ) تا زمان اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که در واحد اجرای احکام قابل محاسبه و پرداخت است.د. ح. خ. را صادر نموده که به رای صادره از سوی ت. ن. خ. مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است. دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از ماهیت موضوع ملاحظه میگردد. که ت. ن. خ. با ارایه قرارداد اجاره و اینکه محل اقامت وی در * بوده و محل تنظیم قرارداد و محل اجرای پروژه نیز در * م. ب.. به صلاحیت دادگاه بدوی (گرگان) ایراد نموده که این دادگاه تجدیدنظر با مداقه در قرارداد و اینکه خواسته خواهان مطالبه وجه ناشی از انجام پروژه ای م. ب.. که محل وقوع پروژه (که محل وقوع مال غیر منقول بوده) در حوزه قضایی * م. ب.. و طرفین در خصوص نحوه انجام پروژه با یکدیگر اختلاف دارند که عندالزوم نیاز به انجام تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی در محل وقوع مال غیر منقول م. ب.. فلذا این دادگاه تجدیدنظر ایراد مطروحه ت. ن. خ. را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می دارد. متقابلا شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان (به تصدی اقای س. م. ح. رییس شعبه) طی دادنامه شماره --- 31 . 02 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست س. م. فرزند س.، به طرفیت ع. ا. ک. فرزند م.، به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 35 ٫ 000 ٫ 000 تومان به انضمام خسارت وارده و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به این توضیح که این پرونده ابتدا در * محل اقامت خوانده مطرح شده است.و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان برابر دادنامه --- مورخ 1400 ٫ 10 ٫ 20 مبادرت به صدور رای نموده است.بعداز تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که محل اجرای پروژه و محل قرارداد * م. ب.. دادگاه شهرستان گرگان را صالح ندانسته و با تشخیص صلاحیت محاکم حقوقی * ضمن نقض دادنامه فوق الذکر پرونده را به * ارسال نموده اند. این دادگاه بنابر دلایل ذیل استدلال شعبه دهم دادگاه محترم تجدیدنظر استان گلستان را نمی پذیرد. 1 - موضوع طلب خواهان ناشی از قرارداد پیمانکاری م. ب.. و تابع دعاوی اموال غیر منقول محسوب نمی شود. بنابراین خواهان اختیار دارد. دعوی خود را در محل اقامت خوانده مطرح نماید. 2 - ارایه اجاره نامه عادی بین ت. ن. خ. و ثالث چون به صورت عادی م. ب.. قابلیت استناد به خواهان را نداشته است.و مضافا براین قرارداد اجاره مورد ادعای تجدیدنظخواه در تاریخ 1399 ٫ 01 ٫ 23 به اتمام رسیده است.بنابراین اقامتگاه خوانده که در سامانه ثنا ثبت شده است.به عنوان یک مرجع رسمی قابل اعتبار بوده و ارایه اجاره نامه عادی با وصف فوق الذکر باعث بی اعتباری این مهم نمی شود.بنابراین این دادگاه مستندا به ماده 26 - 27 - 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی * گرگان صادر و اعلام می‌نماید. دفتر ب. ت. ب. حدوث اختلاف بین دادگاه‌های دو استان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و قرارداد تنظیمی واقامتگاه خوانده، ن. ب. ا. استدلال شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی م. ب..، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.