نوع تصمیم دادگاه در دعوای فروش املاک مشاع

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 18/2/1391 آقای ر.خ. به وکالت از خانم ها م.د.، م.د. د. ب. ط. آقایان م.ف.، ع.ف. به خواسته صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران، با لحاظ خسارات دادرسی به جهت عدم قابلیت افراز را تقدیم این دادگاه کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام واصله از ثبت منطقه و مالکیت مشاعی و مساوی نام بردگان بر ملک مورد ترافع و عدم قابلیت افراز آن، و عدم توافق مالکین در مقام فروش ملک و قطعی شدن نظریه ثبت منطقه و نظر به لایحه دفاعیه شماره ... مورخ 10/8/91 خواندگان محترم دعوی و احراز عدم حصول توافق بین مالکین در جهت فروش ملک با تراضی، به واسطه نحوه اقدام در جهت فروش و اذعان و اقرار به عدم حصول توافق، و ب. ت. ب. اعتقاد این دادگاه مطابق رویه قضایی پاره ای از محاکم به حکم فروش، نه دستور فروش، و مستنداً به مدلول ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و لحاظ مواد 7، 8، 9 و10 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ومستنداً به مواد 1257، 1258، 1275، 1280، 1284، 1286، 1321، و1324 قانون مزبور و 197و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر فروش آپارتمان مورد ترافع منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر و اعلام می دارد در خصوص هزینه های دادرسی وخسارات دادرسی چون مالکین منطبق بر حق مالکیت، راضی به عدم فروش با توافق نشده اند بنابر این توسل به قانون امری اجتناب ناپذیر است و لزوماً با لحاظ قاعده تسبیب مجرایی برای پرداخت خسارت نمی باشد، این قسمت از خواسته خ. ه. محکوم به بی حقی است. بدین وصف دادگاه ب. ت. ب. حصول شرایط تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به خواندگان و حصول بند الف ماده استنادی نسبت به خ. ه. از حیث میزان خسارت، حکم صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ف ، ع.ف. به طرفیت خانم ها م.ر.، م.ر. نسبت به دادنامه شماره 00807 مورخه 22/8/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی، بخش ... تهران منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر شده است. ن. ب. ا. مطابق نص صریح ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، و مطابق خواسته خواهان ب. ش. د. تقدیمی، دادگاه نخستین موظف به صدور دستور فروش بوده است، خارج از خواسته رأی داده است. اجتهاد مقابل نص، صحیح نیست. بنابراین دادگاه حکم صادره را دستور تلقی و چون دستور، رأی نیست تا قابل درخواست تجدیدنظر باشد، به استناد مواد 2 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می گردد. مقرر می دارد دفتر پرونده به دادگاه نخستین اعاده تا دادگاه محترم صادرکننده دستور نسبت به اجرای آن اقدام نماید. رأی قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نوع تصمیم دادگاه در دعوای فروش املاک مشاع در تاریخ 14 اسفند 1391، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، حکمی مبنی بر فروش یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص صادر نمود. این حکم به دلیل عدم امکان افراز و عدم توافق میان مالکین صادر گردید و درخواست خسارات دادرسی نیز به همین دلیل رد شد. دادگاه با استناد به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 7 تا 10 آیین‌نامه اجرایی و همچنین مواد 1257 تا 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی، حکم به فروش و تقسیم وجه حاصل از آن بین مالکین صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده و با استناد به ماده 4 قانون مذکور، حکم بدوی را به عنوان دستور تلقی کرده و قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر نمود. در نهایت، پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد تا نسبت به اجرای دستور اقدام گردد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مورد خواسته فروش املاک مشاع، دادگاه مکلف به صدور دستور بوده و تصمیم دادگاه نمی تواند به صورت حکم صادر شود. به تاریخ 1391/02/18 آقای ر.خ. به وکالت از خانم ها م.د.، م.د. د. ب. ط. آقایان م.ف.، ع.ف. به خواسته صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... تهران، با لحاظ خسارات دادرسی به جهت عدم قابلیت افراز را تقدیم این دادگاه کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام واصله از ثبت منطقه و مالکیت مشاعی و مساوی نام بردگان بر ملک مورد ترافع و عدم قابلیت افراز آن، و عدم توافق مالکین در مقام فروش ملک و قطعی شدن نظریه ثبت منطقه و نظر به لایحه دفاعیه شماره... مورخ 10/8/91 خواندگان محترم دعوی و احراز عدم حصول توافق بین مالکین در جهت فروش ملک با تراضی، به واسطه نحوه اقدام در جهت فروش و اذعان و اقرار به عدم حصول توافق، و ب. ت. ب. اعتقاد این دادگاه مطابق رویه قضایی پاره ای از محاکم به حکم فروش، نه دستور فروش، و مستندا به مدلول ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و لحاظ مواد 7 ، 8 ، 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ومستندا به مواد 1257 ، 1258 ، 1275 ، 1280 ، 1284 ، 1286 ، 1321 ، و 1324 قانون مزبور و 197 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر فروش آپارتمان مورد ترافع منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر و اعلام می‌دارد در خصوص هزینه های دادرسی وخسارات دادرسی چون مالکین منطبق بر حق مالکیت، راضی به عدم فروش با توافق نشده اند بنابر این توسل به قانون امری اجتناب ناپذیر است و لزوما با لحاظ قاعده تسبیب مجرایی برای پرداخت خسارت نمی‌باشد، این قسمت از خواسته خ. ه. محکوم به بی حقی است. بدین وصف دادگاه ب. ت. ب. حصول شرایط تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به خواندگان و حصول بند الف ماده استنادی نسبت به خ. ه. از حیث میزان خسارت، حکم صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ف، ع.ف. به طرفیت خانم ها م.ر.، م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 22/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش آپارتمان پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی، بخش... تهران منطبق بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین مالکین صادر شده است. ن. ب. ا. مطابق نص صریح ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، و مطابق خواسته خواهان ب. ش. د. تقدیمی، دادگاه نخستین موظف به صدور دستور فروش بوده است، خارج از خواسته رای داده است. اجتهاد مقابل نص، صحیح نیست. بنابراین دادگاه حکم صادره را دستور تلقی و چون دستور، رای نیست تا قابل درخواست تجدیدنظر باشد، به استناد مواد 2 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می‌گردد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده به دادگاه نخستین اعاده تا دادگاه محترم صادرکننده دستور نسبت به اجرای آن اقدام نماید. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه